تریبون آزاد وکلا با انتشار بیانیهای در محکومیت حکم حبس 13 ساله برای محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که به تازگی در دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (اراک) تایید شده است، صدور احکام سنگین قضایی برای متهمین سیاسی و عقدیتی بدون رعایت موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی را مصداق فرمانبری قضات از نهادهای امنیتی و مقامات مافوق خود دانست.
تریبون آزاد وکلا در این بیانیه گفته است: « از نگاه مقامات قضائی و مسئولین جمهوری اسلامی ایران، موازین بین المللی صرفا در مواردی قابل توجه و اجراست که منافع نظام جمهوری اسلامی در میان باشد و در بحث حقوق ملت، حق دفاع متهم و دادرسی عادلانه، تعهدخود به اجرای این اسناد وموازین بین المللی را بکلی فراموش می کنند و در آن زمان، حقوق بشرو حق شهروندی متهمین سیاسی و عقیدتی حتی جائی در مخیله این مقامات ندارد».
محمد نجفی با انتشار این عکس از خود در فضای مجازی گفته بود:
در برابر بیعدالتی و ظلم من یک کردم، بلوچم، سنیام، درویشم
متن کامل بیانیه را در ادامه بخوانید:
حکم ۱۳ سال حبس محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر عینا به تائید دادگاه تجدید نظراستان اراک رسید. از این مقدار مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود. این خبری است که امروز در برخی از رسانه ها منعکس شده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سالهاست که از مدار قانون و عدالت خارج شده و قانون و موازین دادرسی عادلانه را قربانی استبداد وتمامیت خواهی جمهوری اسلامی کرده است.
عملکرد مقامات و مراجع قضائی بویژه قضات دادگاههای انقلاب دربرخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی بخوبی بیانگر عدم اعتقاد آنها به حاکمیت قانون و اجرای عدالت است. صدور احکام متعدد حبس، شلاق، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور، شکنجه و نگهداری متهمین و برخی از محکومین در سلول های انفرادی حکایت از این دارد که مقامات قضائی و قضات صادر کننده این احکام و قرارها نه تنها از کمترین استقلال قضائی برخوردارند که حتی توانائی تجزیه و تحلیل قوانین داخلی و موازین بین المللی حقوق بشر را نیز ندارند تا بتوانند بخوبی از عهده استدلال و استناد به قوانین برآیند. چنین است که این مقامات در جایگاه صدور احکام و قرارهای قضائی بمثابه ماشین امضای احکام مورد نظر نهادهای امنیتی رفتار می کنند و همچون فرمانبرانی از نهادهای امنیتی و مقامات مافوق خود عمل می کنند.
از نگاه مقامات قضائی و مسئولین جمهوری اسلامی ایران، موازین بین المللی صرفا در مواردی قابل توجه و اجراست که منافع نظام جمهوری اسلامی در میان باشد و در بحث حقوق ملت، حق دفاع متهم و دادرسی عادلانه، تعهدخود به اجرای این اسناد وموازین بین المللی را بکلی فراموش می کنند و در آن زمان، حقوق بشرو حق شهروندی متهمین سیاسی و عقیدتی حتی جائی در مخیله این مقامات ندارد.
تریبون آزاد وکلا بارها و بارها ایجاد موانع متعدد مقابل وکلای مستقل ومدافع حقوق بشرو هرگونه فشار و تهدید را از جانب مقامات و مراجع قضائی و غیر قضائی علیه وکلای دادگستری محکوم و قوه قضائیه را از استفاده ابزاری از قوانین برای سرکوب ملت و وکلای دادگستری برحذر داشته است.
تریبون آزاد وکلا بار دیگرصدور حکم حبس علیه یکی دیگر از وکلای دادگستری، وکیل محمد نجفی را محکوم کرده و خواهان بازگشت قوه قضائیه به جایگاه واقعی خود – که همانا اجرای عدالت و قانون است- می باشد. در این صورت است که می توان امید داشت اینگونه احکام ارعابی و سرکوبگرانه در مرجع قضائی مستقلی نقض و موجبات ازادی همکارازاده ی ما محمد نجفی و دیگر همکاران در بندمان از جمله امیرسالار داودی و نسرین ستوده فراهم گردد.
تریبون آزاد وکلا
رونوشت:
کانون بین المللی وکلا
گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر