هدی عمید، وکیل دادگستری، و نجمه واحدی، جامعه شناس، از فعالان حقوق زنان در ایران با حکم دادگاه انقلاب به ترتیب به ۸ سال و ۷ سال حبس محکوم شده اند.
خانم عمید علاوه بر محکومیت به هشت سال زندان، به دو سال محرومیت از شغل وکالت نیز محکوم شده است.
شماری از وکلای دادگستری در قالب تریبون آزاد وکلا با انتشار بیانیه‌ای، احکام صادر شده برای این دو فعال حقوق زنان را ادامه قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری علیه زنان دانسته و تاکید کرده اند که «دستگیری، بازداشت، محاکمه و محکومیت هدی عمید وکیل دادگستری و هم پرونده‌ای او نجمه واحدی، غیر قانونی و نتیجه یک دادرسی فرمایشی بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه است».
متن کامل بیانیه‌ای تریبون آزاد وکلا را در زیر بخوانید:
رسانه‌های ایران خبر داده اند که هدی عمید وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان به هشت سال زندان و دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله اشتغال به وکالت دادگستری محکوم شده است.
بدیهی است جرم این وکیل دادگستری جزاین نبوده که او نسبت به قوانین متحجرانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتنا نبوده و در راستای فعالیت حرفه‌ای و وکالتی‌اش عمل کرده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های خبری، هدی عمید وکیل دادگستری همراه با نجمه واحدی، که او نیز به 7 سال زندان و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است، با تشکیل کارگاه‌های آموزشی زنان را با شروط ضمن عقد نکاح برای مقابله با برخی تبعیضات قانونی در روابط زن و شوهر آشنا می‌کرده است.
در کشورهای آزاد که حقوق بشر مبنا و منشأ قانونگذاری آنان است و زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند، هرگونه اقدام و فعالیتی که در جهت آگاه ساختن افراد جامعه با حقوق انسانی و قانونی‌شان صورت گیرد، قابل تحسین و تقدیر تلقی می‌شود و امکاناتی هم در اختیار فعالین این حوزه قرار داده می‌شود، زیرا حکومت‌گران در این کشورها نه تنهاخود را مقابل ملت و حقوق انسانی‌شان نمی‌بینند بلکه خود را موظف و مکلف به احترام به حقوق بشر و اجرای آن می‌دانند.
در چنین ساختار حکومتی حقوقدانان، وکلا، قضات و رسانه‌ها بی هیچ محدودیتی و آزادانه، نور بر قوانین، مقررات و عملکرد مسئولین می‌اندازند و در صورت بروزو ظهور کوچکترین نابرابری و تبعیضی قانونی آن را فریاد می‌زنند و در مقابلش می‌ایستند. اما در جمهوری اسلامی، با فساد گسترده‌ای که همه ارکان آن را فراگرفته، هرگونه سخن از حقوق زنان، سخن از حقوق بشر و رفع تبعیضات قانونی از نظر مسئولین فاسد قضائی و اجرائی جرم تلقی می شود.
اگر چه در هیچیک از قوانین جزائی جاری فعالیت حقوق بشری و فعالیت برای حقوق زنان جرم‌انگاری نشده است اما در عمل برخورد با فعالین حقوق زنان و حقوق بشر به رویه‌ای جاری تبدیل شده است چرا که حکومت اعتقاد و التزامی به حقوق زنان و حقوق بشر ندارد. شاهد این ادعا وجود و اجرای قوانین متعدد تبعیض‌آمیزعلیه زنان و اقوام و پیروان ادیان و آئین‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران است.
تریبون ازاد وکلا بر این باور است که دستگیری، بازداشت، محاکمه و محکومیت هدی عمید وکیل دادگستری و هم پرونده‌ای او نجمه واحدی، غیر قانونی و نتیجه یک دادرسی فرمایشی بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه است.
تریبون آزاد وکلا هرگونه رفتارهای فراقانونی با وکلای دادگستری و صدور چنین احکام ظالمانه‌ای را در حق آنان به شدت محکوم می کند.
تریبون آزاد وکلا عمیقا بر این باور است که خانه از پای بست ویران است و ساده انگارانه است مادامی که ریاست قوه قضائیه توسط رهبری منصوب شود که خود منتخب مردم نیست و به زور و با تکیه بر قدرت منصب رهبری را قبضه کرده، و تا زمانی که منصب ریاست قوه قضائیه در غصب فردی مثل ابراهیم رئیسی باشد که خود یکی از متهمان جنایت علیه بشریت در سال 67 است، امیدی به عدالت و اجرای قوانین در این ساختار داشت.
تریبون آزاد وکلا مسئولین قوه قضائیه و قضات صادرکننده چنین احکام دستوری – که خالی از دانش حقوقی و حقوق بشری و تابع بی چون و چرای حکومت و نهادهای امنیتی هستند و خود را نماینده و مدافع نظام می دانند- را نه تنها فاقد صلاحیت تکیه بر کرسی قضاوت که وجود و حضور آنها را در دستگاه قضا و قضاوت عامل و منبع اصلی فساد و انحراف از مسیر اجرای قانون و عدالت می داند.
شایان توجه است که ایران یکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل و متعهد به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که مفاد آن با تصویب در مجلس وقت قانونگذاری، در حکم قانون و لازم الاتباع قلمداد شده است.
امید که وکلای دادگستری در کشور استبداد زده ایران نیز روزی شاهد قانونگرائی، عدالت و احترام به حق دفاع و دادرسی عادلانه باشند و بی هیچ فشار و تهدیدی از حقوق موکلین خود دفاع کنند و در راستای حرفه خود عمل کنند.
تریبون آزاد وکلا