بیانیه تریبون آزاد وکلا در اعتراض به حکم حبس و محرومیت از وکالت پیام درفشان

 پیام درفشان، وکیل دادگستری با حکم دادگاه انقلاب کرج به ۲ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. 

سعید دهقان، وکیل مدافع آقای درفشان گفته است که پرونده قضایی موکل او مربوط به سال ۹۷ و در ارتباط با بازداشت وی در منزل موکلش آرش کیخسروی بوده و مقام قضایی در انتساب اتهام «توهین به رهبری» به آقای درفشان به “چت خصوصی!” این وکیل دادگستری استناد کرده است.

در ادامه واکنش ها به صدور حکم قضایی برای آقای درفشان که وکالت شماری از زندانیان سیاسی از جمله وکلای زندانی دیگر همچون نسرین ستوده و محمد نجفی را عهده دار بوده است، تریبون آزاد وکلا متشکل از جمعی از وکلای دادگستری بیانیه ای در محکومیت این حکم صادر کرده است که در زیر می خوانید:

بار دیگر محکومیت و محرومیت وکیلی از وکلای دادگستری خبری می شود. پیام درفشان از وکلای دادگستری است که بر حسب وظیفه حرفه ای اش وکالت تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی را بعهده دارد. اما در جمهوری اسلامی ایران حبس و محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت جزای وکلائی است که دغدغه دادرسی عادلانه و حق دفاع آزادانه ی متهم و در یک کلام دغدغه ی حقوق بشر و حقوق شهروندی فعالین سیاسی و عقیدتی را در سر دارند و برای آن تلاش می کنند.

پیام درفشان بارها تحت فشار قرار گرفت تا دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی را کنار بگذارد و برتشکیل پرونده های واهی و بی اساس توسط نهادهای امنیتی اطلاعات و سپاه و بررفتارهای فراقانونی و دادرسی های ناعادلانه قضات دادگاههای انقلاب علیه این دسته از متهمین چشم بر بندد.
چنین نشد و حال او به 2 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج محکوم شده است.

تریبون آزاد وکلا بارها هشدار داده است که قوه قضائیه از جایگاه واقعی و اصلی خود خارج و در مقام دفاع از حکومت و قدرت حاکمه برآمده است. قوه قضائیه که باید مرجع دادخواهی و اجرای قانون و عدالت باشد، سالهاست که به مرجعی برای سرکوب آزادیهای اساسی ملت و وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر تبدیل شده است. قضاتی که به پرونده های فعالین سیاسی و مدنی رسیدگی می کنند فاقد استقلال عمل و بی طرفی مورد نظر قانونگذار برای قضاوت هستند و بعضاً در مقام قضاوت چنان خشم وکینه خود را نسبت به متهمین و و کلای مدافع آنان بروز می دهند که کمتر از خشم و کینه بازجویان نهادهای امنیتی اطلاعات و سپاه نیست.

تریبون آزاد وکلا به مسئولین جمهوری اسلامی ایران اطمینان می دهد سیاست پرونده سازی های پوچ و بی اساس و صدور احکام محکومیت علیه وکلای مدافع حقوق بشر بواقع سیاستی شکست خورده است و این ادعا به تجربه ثابت شده است. بسیارند وکلای ازاده ای همچون اسماعیل زاده ها و لاهیجی ها و عبادی ها و… از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی زندان و شکنجه را بجان خریدند و قدمی از راه راستی و عدالت عقب ننهادند.

هر چند که خانه از پای بست ویران است و قوه قضائیه هم جزئی از این ویرانی است اما تریبون آزاد وکلا بنا به تکلیف حرفه ای بار دیگر تأکید می کند و خواهان این است که نهاد قضائی مقام و موقعیت واقعی خود را که همانا احقاق حق و اجرای عدالت است در یابد، مأموران وبازجویان نهادهای امنیتی را از حوزه قضا و قضاوت دور کند، استقلال عمل و آزادگی از دست رفته قضات دادگاهها را به آنان بازگرداند و قانون را بر مراجع قضائی ومحاکم حاکم کند. قوه قضائیه باید به استقلال کانون های وکلا حق دفاع آزادانه و مستقل وکلای دادگستری احترام بگذارد، به تهدید و ارعاب وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر خاتمه دهد، پرونده های متشکله علیه آنان را مختومه، احکام ناعادلانه ی صادره علیه وکلا را نقض و وکلای زندانی نسرین ستوده، امیرسالار داوودی و محمد نجفی را نیزآزاد کند.

تریبون آزاد وکلا
رونوشت:
کانون بین المللی وکلا
گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل در امور ایران
گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر