با تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط دکتر محمد مصدق در هفتم اسفند ماه 1331 ، بعد از گذشت 16 سال از نهادینه شدن امر وکالت در ایران، کانون وکلا از سلطه و قیمومت قوه قضائیه خارج و این نهاد مدنی به استقلال خود دست یافت. اما با وقوع انقلاب اسلامی و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ، متاسفانه موجودیت و استقلال کانون های وکلای دادگستری همچون سایر نهادهای مدنی ، بارها دستخوش تعدی و حملات نهادهای قدرت قرار گرفته است .
کانون وکلای دادگستری مرکز عملا در سال 1360 با دستگیری، زندانی شدن و خروج اجباری اعضای هیأت مدیره به تعطیلی کشانده شد. از طرف دیگر قوه قضائیه با تعیین و انتصاب سرپرست بر این نهاد ، به مدت 18 سال از برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز جلوگیری کرد. سپس قوه مقننه نیزدر سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به نحوی ظاهرا قانونی استقلال کانون های وکلا را مورد حمله قرار داده و مخدوش نمود زیرا طبق قانون مذکور صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره های کانون های وکلا می بایست بدوا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی و تأئید شود و سپس وکلای دادگستری از میان افراد مورد تأئید این مرجع مدیران خود را انتخاب نمایند.
در حالی که اساسا دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات دربررسی و تأئید صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره های کانون های وکلا مخالف لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بوده که در عمل موجب مداخله قوه قضائیه بعنوان یکی از نهادهای حکومتی در امر انتخابات کانون های وکلا میگردد . مداخله ای که در هر دوره ، این انتخابات را با چالش رد صلاحیت غیر قانونی بخشی از کاندیداها مواجه ساخته و اسباب انتخاباتی غیر عادلانه را فراهم نموده است . اکنون نیز در استانه بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ، اعتقاد به استقلال کانون وکلا از نهاد های قدرت و حاکمیت، توجه و اعتقاد به حقوق بشر ، دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی و حمایت از همکاران زندانی که به دلیل دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی مورد غضب نهادهای امنیتی و قضات دادگاه های انقلاب قرار گرفته اند، موجب رد صلاحیت بخشی از کاندیداهای این انتخابات گردیده است و در این خصوص دادگاه عالی انتظامی قضات همچون ادوار گذشته آشکارا نظرات نهادهای امنیتی را ملاک اتخاذ تصمیم بر عدم صلاحیت تعدادی از وکلا برای مدیریت کانون وکلای دادگستری قرار داده است .
این در حالی است که استقلال وکلای داگستری یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است و استقلال وکلای دادگستری در صورتی محقق می شود که نهاد وکالت مستقل از قدرت باشد و هر گونه سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریت این نهاد مدنی مطلقا به اعضای ان واگذار شود. به همین جهت اداره امور کانون های وکلا و شرایط و نحوه انتخاب مدیران آنها می بایست مستقیما و صرفا توسط اعضای این نهاد مدنی تعیین شود. از این رو هر گونه دخالت اشخاص یا نهاد ها خصوصا قوه قضائیه که نهادی وابسته به قدرت حاکم است در موضوع انتخابات کانون وکلای دادگستری و بررسی صلاحیت کاندیداهای مدیریت کانون های وکلا با استقلال این نهاد مدنی در تعارض آشکار قرار دارد .
تریبون ازاد وکلا بار دیگر دخالت دادگاه انتظامی قضات در بررسی صلاحیت کاندیدا های عضویت در هیأت مدیره های کانون های وکلا را محکوم کرده و با اعتراض شدید به رد صلاحیت تعدادی از کاندیدا های بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ، خواهان احترام و رعایت استنقلال کانون های وکلای دادگستری و نسخ و اصلاح تمامی قوانین مغایر با آن بویژه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 می باشد .
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر