مرکز حامیان حقوق بشر، حسین رئیسی- وکیل دادگستری
اخیرا شبعه 111 دادگاه جزایی شیراز هفت نفر از وکلای دادگستری این شهر را به دلیل آنچه “ارتباط با برخی از کارکنان فاسد دادگستری اعلام شده است” به زندان، جریمه و به عنوان مجازات تکمیلی به ابطال پروانه وکالت برای مدت دو سال محکوم کرده است.
اگرچه رای دادگاه در مورد این وکلا، که در آنها هم وکلای خانم و هم وکلای آقا حضور دارند، قطعیت نیافته است و جزئیاتی از اتهامات این وکلا از منابع رسمی منتشر نشده است، و نیز جدا از اینکه رای صادره قابل تجدید نظرخواهی است و تا زمان قطعیت احکام جرایم نسبت داده شده به وکلای مورد اشاره اثبات شده محسوب نمی‌شوند، اما آنچه محل ایراد است ممنوع کردن وکلای دادگستری از وکالت و ابطال پروانه های آنها از طریق غیرقانونی است.
بر اساس ماده 17 لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب اسفند 1333:
“از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.”
این قانون به اعتبار و قوت خود کماکان باقی است و مواد 23 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ماه 1391ولو اینکه قانون موخر هستند به دلیل اینکه تصریح به شغل وکالت ندارند و همچنین به این دلیل که قانون خاص مقدم ( ماده 17 فوق الاشعار) با قانون عام موخر ( قانون مجازات اسلامی) نسخ نمی‌شود، اقدام شعبه 111 دادگاه جزایی شیراز و سایر دادگاههای که در گوشه و کنار کشور که مبادرت به صدور احکامی مبنی بر لغو یا ابطال پروانه وکالت علیه وکلای دادگستری می‌کنند، تهدیدی جدی برای استقلال وکیل و دخالت آشکار و فراقانونی قوه قضاییه در نهاد وکالت محسوب می‌شود.
بدیهی است که ایراد مورد نظر به منزله دفاع از وکلای متخلف نیست، چون تجربه و سوابق دادسراها و دادگاههای انتظامی وکلای دادگستری ایران نشان می‌دهد که هرگاه احکام قطعی مبنی بر محکومیت وکلای دادگستری به جرایم عمومی دریافت کرده‌اند و صحت و درستی احکام مورد تایید دادگاه انتظامی قرار گرفته است، فورا وکیل متخلف را بر اساس مقررات قانونی ممنوع‌الوکاله کرده‌اند و شاهد بوده‌ایم که برای همیشه چنین افرادی محروم از ادامه اشتغال به وکالت شده‌اند. دخالت نهاد قضایی در نهاد وکالت و تسلط بر وکلای دادگستری آنها را از انجام وظیفه خود که همانا دفاع از حقوق شهروندان است باز می‌دارد.
برخورد با عوامل فساد در دادگستری نیز مستلزم برخورد جدی با کارکنان و یا قضات فاسد در چهارچوب مقررات قانونی است.
ایراد مطرح شده اهمیت آن بخش از تصمیم شعبه 111 دادگاه جزایی شیراز که در مقابله با جرایم عمومی کارکنان دادگستری و وکلای متخلف از قبیل اخذ و پرداخت رشوه،تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی است، را نادیده نمی گیرد! البته این امر باید در سایه احترام به همه حقوق تمامی کسانیکه در مظان اتهام قرار میگیرند و در روند دادرسی عادلانه صورت پذیرد.
هم‌زمانی این تصمیم با آنچه فشارهای سیستماتیک قوه قضاییه و بخش‌هایی از دولت و قوه مقننه، برای حذف استقلال نسبی و محدود کانون های وکلای دادگستری است. از طرق گوناگون از جمله ایجاد فشار بر وکلایی که به دفاع در پرونده‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اتنیکی،اقلیتی و پرونده‌های حقوق بشری مبادرت می‌کنند، و همچنین از طریق تدوین لایجه جامع وکالت که حاوی مقرراتی است برای تسلط کامل بر وکلا، تغییر آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلا، ادامه فعالیت و جذب وکیل از طریق قوه قضاییه موسوم به وکلای 187 و محکومیت به زندان، تبعید و منع اشتغال به وکالت برای گروهی از وکلای دادگستری نظیر عبدالفتاح سلطانی و اخیرا در باره مسعودشمس نژاد، و لغو آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاههای حقوقی پس از تصدی آیت الله عاملی لاریجانی بر قوه قضاییه، نگرانی ها در باره تضمین حق دفاع شهروندان و تداوم برخوردهای فرا قانونی با وکلای دادگستری را افزایش می‌دهد.