گزارشهای خبری در ایران حاکی از بازداشت سه وکیل دیگر دادگستری است.
طی هفتههای اخیر نیروهای امنیتی در ایران شماری از وکلای دادگستری را بازداشت کردهاند. این در حالی است که چندین وکیل دیگر مدتهاست که در زندان هستند.
پیام درفشان و فرخ فروزان روز جمعه ۹شهریور در خانه خانواده آرش کیخسروی، وکیلی که اکنون در زندان است بازداشت شدند.
هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان هم روزشنبه ۱۰شهریور در خانهاش بازداشت شده است.
دلیل بازداشت این افراد اعلام نشده است.
جمهوری اسلامی ایران بارها به عناوین مختلف و با روشهای گوناگون، آشکارا کینه و خصومت خود را نسبت به استقلال وکلا، حق دفاع و دادرسی عادلانه نشان داده است. پس از پیروزی انقلاب، تعطیلی و تعویق انتخابات هیأت مدیره و سپردن امور اداری کانون وکلای مرکز به یک فرد برای مدت ۱۸ سال، دستگیری و بازداشت های وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر در مقاطع مختلف، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مشروط کردن صلاحیت کاندیداتوری وکلای داوطلب خدمت در هیأت مدیره کانونهای وکلا به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات و طرح لوایح گوناگون برای سلب استقلال حداقلی کانون های وکلا، حاکی از عمق این کینه و خصومت علیه حق دفاع و دادرسی عادلانه است.
در آخرین حرکت با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری توسط مجلس شورای اسلامی و سلب حق انتخاب وکیل مورد اعتماد از متهمین به برخی جرایم مهم همچون جرایم امنیتی و جرایم با مجازات قانونی اعدام، قصاص، قصاص عضو و حبس ابد، ضربه هولناکی دیگری بر بدنه زخم خورده ی حق دفاع متهم واصول دادرسی عادلانه وارد شد.
قوه قضائیه ایران، از بدو تشکیل جمهوری اسلامی، نه در جایگاه واقعی خود برای اجرای قوانین، احقاق حق و پاسداری از عدالت، که در جایگاهی به مثابه دستگاه ارعاب و سرکوب آزادیهای ملت و مدافعان حقوق بشر گرفته است.
فشار، تهدید و بازداشت وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر که همواره دغدغه اجرای قوانین منطبق با اصول دادرسی عادلانه و حق و عدالت را دارند، در جمهوری اسلامی به سنتی ۴۰ ساله تبدیل شده است. سنتی که دادرسی عادلانه و احقاق حق و عدالت را از معنا و مفهوم واقعی خود تهی کرده است. چنان که بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ حدود ۶۰ وکیل دادگستری مواجه با تعقیب کیفری شدند که برخی از آنها در حال اجرای مجازات زندان هستند از قبیل نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی و برخی دیگر مجازات خود را متحمل و آزاد شدند مانند محمد سیف زاده و محمد اولیایی فر، برخی دیگر مجبور به جلای وطن و زندگی در غربت شدند از جمله مهناز پراکند و شیرین عبادی.
همه این برخوردهای ضد حقوق بشری با وکلای دادگستری ومدافعان حقوق بشر در حالی صورت می گیرد که ایران متعهد به موازین بین المللی حقوق بشر همچون میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در مجامع مختلف حقوق بشری منکر وجود زندانی سیاسی و نقض حقوق بشر است.
تریبون ازاد وکلا ضمن محکوم کردن همه این فشارها، تهدیدات، بازداشتهای غیرقانونی و محکومیت های ناعادلانه علیه وکلای مدافع حقوق بشر، خواستار ازادی بی قید و شرط همه وکلای ازاده از بازداشتگاهها و زندانهای قانونی و غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. تریبون ازاد وکلا از کانون بین المللی وکلای دادگستری و از همه کانون های مستقل وکلای دادگستری در سرتاسر جهان می خواهد که مجدانه پیگیر وضعیت حقوقیوکلای دادگستری در ایران باشند.
تریبون آزاد وکلا