مركز حاميان حقوق بشر، حميد مافى –
پس از هشت روز انفرادی، چهار زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به بند عمومی زندان اوین بازگشتند. حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، بهزاد عربگل و علی کاظمزاده از روز نهم دیماه به دنبال درگیری در بند ۳۵۰ انفرادی منتقل شدهبودند. این درگیری پس از آن رخ داد که شش زندانی متهم به جاسوسی در حمایت از راهپیمایی نهم دیماه سل ۸۹ اقدام به شعار دادن کردهبودند.
انتقال این چهار زندانی سیاسی به بند انفرادی در شرایطی صورت گرفت که اردیبهشت ماه امسال سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، حبس انفرادی زندانیان غیرقانونی است و چنانچه فردی دستور زندان انفرادی برای احدی از زندانیان صادر کند، قابل پیگرد قانونی است. محمدعلی اسفنانی همان زمان از فتوای آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: « بر اساس این فتوا، حبس انفرادی شکنجه است. به همین دلیل حکم حبس انفرادی مصداق اقدام غیرقانونی است.»
اما نه اصلاح قانون مجازات اسلامی و نه فتوای عالیترین مقام جمهوری اسلامی نتوانسته است مانع از انتقال زندانیان سیاسی و عادی به سلولهای انفرادی شود. در یکسال گذشته بارها زندانیان سیاسی به انفرادی منتقل شدهاند. در اردیبهشتماه امسال ده زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین به انفرادی منتقل شدند.
همچنین کمپین بینالمللی حقوق بشر برای ایران مهر ماه امسال به نقل از یک منبع محلی از انتقال زندانیان سنی مذهب در زندان قزلحصار به انفرادی خبر داده است. پایگاه خبری هرانا نیز در آبانماه امسال از انتقال کاوه ویسی، مختار رحیمی، کاوه شریفی، بهروز شاهنظری، طالب ملکی و شهرام احمدی به سلولهای انفرادی زندان اوین خبر داده است.
در سالهای گذشته نیز بسیاری از افرادی که به اتهام سیاسی و امنیتی دستگیر شدهاند انفرادی را تجربه کردهاند. مسوولان قضایی و امنیتی دلیل حبس انفرادی زندانیان در دوران بازجویی را حفاظت از اطلاعات عنوان کردهاند. همچنین برخی از فعالان سیاسی و مدنی پس از صدور حکم و در زمان سپری کردن حکم خود به انفرادی منتقل شدهاند. بخشی از تجربه زندان افرادی فعالان سیاسی ایران در سه دهه گذشته در اینجا منتشر شدهاست.
چند روایت از تجربه انفرادی
در ماده ۱۶۹ آئیننامه اجرایی و انضباطی سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، حبس انفرادی یکی از تنبهیات پیشبینی شده در خصوص زندانیان خاطی در نظر گرفته شدهاست. اما در ماده ۱۶۸ همین آئیننامه صدور حکم حبس انفرادی منوط به تصمیم شورای نظارتی است. «به ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﻮراي اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻋﻀﺎي ذﻳﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واحدهای ﻗﻀﺎیی و فرهنگی و اﻧﺘﻈﺎمی ، ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت، رﺋﯿﺲ اﻧﺪرزﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺪدﻛﺎر ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ زﻧﺪان.»
فعالان سیاسی که زندان را تجربه کردهاند، تجربههای متفاوتی از شورای انضباطی زندان دارند. بهروز جاوید تهرانی در این باره میگوید: « این شورا وجود دارد اما به صورت ظاهری و فرمالیته. زندانی معمولا با این شورا روبرو نمیشود بلکه حکم انفرادی را با امضاء اعضای شورای به او نشان میدهند.»
او میگوید: « یکبار سر گوشی موبایل من را به انفرادی منتقل کردند و گفتند که بیست روز باید در انفرادی بمانم. بعد از سپری شدن ۲۰ روز اعلام کردند که حکم انفرادی تمدید شده است، در حالی که من اصلا برگه حکم را ندیده بودم. سرانجام بعد از ۴۵ روز وقتی دادیار زندان برای سرکشی به بخش انفرادی آمد، دلیل را جویا شد و من هم توضیح دادم که به حکم شورای انضباطی و امضاء شما اینجا هستم. اما دادیار از این حکم بیخبر بود.»
جاوید تهرانی میگوید: « شورای انضباطی در زندانهای مختلف، متفاوت است. در بعضی زندانها، رئیس حفاظت اطلاعات زندان از شورا حکم حبس انفرادی افراد را میگیرد و آن را اجرا نمیکند بلکه به عنوان شمشیر دمکلوس بالای سر زندانی نگه میدارد.»
یکی دیگر از فعالان سیاسی که پس از اعتراضهای سال ۸۸ بازداشت و زندانی شده است، میگوید: « چنین شورایی وجود دارد اما زمانی که برای من و همبندیهایم حکم تنبیهی اجرا کردند، ما این شورا را ندیدیم. حتی حکم را هم به ما نشان ندادند، تنها خودمان حدس زدیم که مدت زمان انفرادی چند روز است و از قضا همان هم شد.»
علی عجمی از فعالان دانشجویی هم که در سال ۸۹ بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت، میگوید: « در زندان رجایی شهر این شورا وجود داشت اما معمولا ابتدا افراد را به انفرادی منتقل میکنند و بعد حکم را از شورای انضباطی میگیرند.» او میگوید: « یکبار که معاون رئیس زندان بدون دلیل و ناشناخته یک سیلی به من زد، من اعتراض و شکایت کردم. به دروغ گزارش داد که من را حین فرار گرفته و به همین خاطر من را به انفرادی منتقل کردند. تا وقتی که شکایتم را پس نگرفتم از انفرادی بیرون نیامدم.»
یک روزنامهنگار زن که بیش از یکسال در زندان اوین بوده است، میگوید: « این شورا در زندان اوین وجود داشت و من با آن روبرو شدم. شورا متشکل از رییس اجرای احکام، مدیر فرهنگی معاون اجرایی و چند نفر دیگر است که البته بیشتر از همه رییس اجرای احکام اوین به اسم حمیدی در آن نقش بارز داشت.»
حبس انفرادی مصداق عینی شکنجه
نمایندگان مجلس ششم در هنگام بررسی طرح منع شکنجه، حبس انفرادی را از مصادیق بارز شکنجه دانستند. در این طرح نگهداری زندانیان در سلول انفرادی، استفاده از چشمبند برای زندانیان، بازجویی در شب و … از جمله مصادیق شکنجه در نظر گرفته شده بود.
در تبصره یک این طرح نیز نگهداری متهمان در زندان انفرادی تنها با حکم رئیس شعبه دادگاه رسیدگی کننده و به مدت ۱۵ و در نهایت ۳۰ روز امکانپذیر بود: «در موارد ضرورت براي كشف فوري جرايم محتملالوقوع, بازجويي از متهم در جرايم ذيل با چشم بسته و در ساعات شب و همچنين ممانعت از دسترسي به نشريات خبري براي حداكثر يك هفته و نگهداري بهصورت انفرادي براي مدت ۱۵ روز با قرار رئيس شعبه دادگاه رسيدگيكننده كه بايد مدلل و مستند به دلايل توجيهي باشد بلامانع است. تمديد مدت بازداشت انفرادي در صورت ضرورت با تأييد دادگاه تجديدنظر فقط براي ۱۵ روز ديگر بلامانع است.»شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این طرح را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داد.
محمد علی اسفنانی بهار امسال در گفتوگو با خبرگزاری فارس، اعلام کرد که «در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی، موضوع انفرادی مطرح نشده است. ما در قانون جدید مجازات اسلامی چیزی به عنوان حبس انفرادی نداریم و علیالقاعده به محض ابلاغ قانون جدید، اعمال مجازات انفرادی برای زندانیان غیر قانونی میشود.» اما علیرغم ابلاغ این قانون، زندانیان سیاسی در ایران همچنان به انفرادی منتقل میشوند.
حقوقدانان این اقدام سازمان زندانها و مراجع قضایی و امنیتی را خلاف قانون میدانند. علی صفاری، مدرس آئین دادرسی در این باره به روزنامه قانون گفته است: «ما در قانون مجازات اسلامی زندان انفرادی نداریم و آنچه که به عنوان حبس انفرادی در زندان اعمال میشود، جنبه تنبیهی دارد که مدت زمان آن هم محدود است. اما متاسفانه در اجرا ما شاهد بازی با کلمات هستیم.»
مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری که سابقه وکالت و دفاع از متهمان سیاسی در ایران را دارد میگوید: « ما در قانون مجازات اسلامی قبلی و فعلی حبس انفرادی نداشتیم. آنچه که در این خصوص مورد استناد قرار میگیرد، تنبیه انضباطی است که در آئیننامه سازمان زندانها آمده است.»
او میگوید: « دیوان عدالت اداری در سال 82 این ماده آئیننامه را خلاف اصل 38 قانون اساسی تشخیص داد و آن را ابطال کرد. اما پس از چند سال دوباره این ماده در سازمان زندانها اجراء شد و حداکثر مدت زمان آن 20 روز است.»
این حقوقدان میگوید: « بر اساس این آئیننامه اگر محکوم یا متهمی مرتکب تخلفی شود، شورای انضباطی میتواند این تخلف را مورد رسیدگی قرار دهد و شدیدترین حکم تنبیهی در این خصوص، انتقال متهم به انفرادی است. اما با توجه به این که این آئیننامه از سوی دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع در باره آئیننامهها، تنبیه انفرادی خلاف قانون اساسی است.»
پراکند در باره اینکه آیا میتوان مسوولانی که حکم انفرادی برای متهمین صادر کرد را تحت تعقیب قرار داد، میگوید: « چون در آئیننامه کیفری و قانون مجازات اسلامی بحثی در باره زندان انفرادی مطرح نشده است، بر اساس قانون میتوان افرادی که این رای را صادر میکنند، تحت تعقیب قضایی قرار داد.»
او میگوید: « یکی از ایرادات ما به دستگاه قضایی و امنیتی هم همین بازداشتهای انفرادی غیرقانونی است. در شکایتی که آقای عبدالفتاح سلطانی علیه برخی از مسوولان قضایی مطرح کردند هم به این مساله استناد کرده بودند اما متاسفانه دستگاه قضایی به جرایم این مسوولان رسیدگی نمیکند.»
مهناز پراکند معتقد است که «قضات دادگاه انقلاب که معمولا حکم به بازداشت انفرادی متهمان سیاسی دارند، به نوعی از مصونیت سیاسی برخوردارند و ارادهای در دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات آنها وجود ندارد.»