در پی ممنوعیت ورود ۱۲ وکیل زن به کلیه واحدهای قضایی دادگستری استان تهران توسط بخش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، تریبون آزاد وکلا با انتشار بیانیه ای، با غیر قانونی خواندن این دستور، آن را حکم مجازاتی دانسته که از سوی نهادی که صلاحیت رسیدگی به چنین موردی ندارد صادر وموجب محرومیت از حق کار گروهی از زنان وکیل و زیان دیدن موکلان آنها شده است.
حقوق زن
دستور جلوگیری از ورود ۱۲ وکیل زن به دادگستری در بخشنامه ای به تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ با مهر «محرمانه» خطاب به «فرمانده ۶۳۵» صادر شده و درتاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۴ با پانویس «ابلاغ به کلیه واحدهای تابعه» به سایر بخشهای دادگستری تهران ابلاغ شده است. در این نامه «محرمانه» که طبق نوشته هدا عمید، وکیل و فعال حقوق زنان در صفحه فیس بوک خود، نسخهای از آن در ورودی دادسرای ناحیه ۲۵ نصب شده، عنوان شده است: « از ورود وکلای اناث به شرح ذیل (نام وکلا در نامه قید شده است) به علت عدم رعایت حجاب شرعی و آرایش غلیظ به داخل کلیه مجتمع ها و واحدهای قضایی دادگستری کل استان تهران ممانعت به عمل آید.»
شرح کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا به قرار زیر است:
تریبون آزاد وکلا اقدام قوه قضائیه در ممنوعیت ورود دوازده وکیل زن به دادگستری را محکوم می کند
حفاظت اطلاعات قوّه قضائیه در نامه ای که عنوان «محرمانه» دارد به کلیه مجتمعهای قضائی تهران دستور داده است- که با ذکر نام- از ورود ۱۲ زن وکیل به علت «آرایش غلیظ» و «پوشش نامناسب» به کلیه ساختمانهای اداره دادگستری استان تهران جلوگیری کنند.
این دستور غیر قانونی نه تنها مانعی جهت انجام وظیفه وکلا نام برده بوده بلکه باعث تضییع حقوق موکلین آنها می شود و متاسفانه کانون وکلا دادگستری مرکز نیز عکس العملی به این دستور نشان نداده و اعتراضی نکرده است.
تشخیص “پوشش نامناسب” خارج از وظایف قانونی حفاظت اطلاعات قوّه قضائیه است و صدور این نامه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی “حق کار” تعدادی از وکلا زن است و در حقیقت اداره حفاظت اطلاعات خود را جایگزین دادگاه کرده و بدون دادرسی و تفهیم اتهام مبادرت به صدور حکم مجازات نموده است.
لذا تریبون آزاد وکلا به صدور دستور مذکور معترض بوده و خواهان لغو فوری آن است و یک بار دیگر توجه هیات مدیره کنون وکلا دادگستری را به حمایت از حقوق صنفی اعضای خویش جلب می نماید.
تریبون آزاد وکلا