خشونت علیه زنان
خشونت مبتنی بر جنسیت معضلی همهگیر و جهانی است و زنان در سراسر دنیا به شیوههای مختلف مورد خشونت و سوء استفاده قرار میگیرند؛ از آزار و خشونت فیزیکی گرفته تا سوء استفاده مالی و آزار جنسی و قاچاق. به هر شکلی که این خشونتها اعمال شود، میتواند پیامدهای منفی فیزیکی یا احساسی را برای مدتها به همراه خود داشته باشد.
براساس یک پژوهش انجام شده توسط سازمان ملل، خانه خطرناکترین محل زندگی برای زنان در سراسر دنیا و خشونت خانگی مرگبارترین نوع خشونت علیه زنان است.
در پژوهشی که دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل(UNODC) یکشنبه ۴ آذر (۲۵ نوامبر) همراه با بزرگداشت روز جهانی منع خشونت علیه زنان نتایج پژوهشی منتشر کرد، آمده است که از ۸۷هزار مورد قتل زنان در سال گذشته، ۵۰هزار مورد یا ۵۸٪از قربانیان توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانوادهشان به قتل رسیدهاند که حدودا ۳۰هزار یا ۳۴٪از این موارد تنها به وسیله شریک زندگی انجام شده است. به عبارتی دیگر در هر ساعت ۶زن و هر روز ۱۳۷زن در جهان به وسیله آشنایان خود به قتل میرسند.
خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران
خشونت خانگی و خشونت علیه زنان در ایران معضلی فراگیر است، اما متاسفانه آماری جامع که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد به دلیل عدم انجام پژوهش در سطح کشوری پس از سال ۱۳۸۳ وجود ندارد. بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم فرهنگی و اجتماعی بر جامعه و مسائلی مانند آبرو، در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعلام نمیگردد وهیچ نهادی نسبت به ارائه گزارش و آمار به صورت رسمی از خشونتهای انجام شده علیه زنان در ایران اقدام نمینماید.
تنها پژوهش رسمی در این باره “پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی” است که در دولت محمد خاتمی انجام شد و حاصل آن ۳۲جلد کتاب بود.شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان دولت اول حسن روحانی، در ابتدای انتصاب به این مقام اعلام کرد که نتایج پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی “گم” شده و هیچ نسخهای از آن در دسترس نیست.
آمارها و اخباری که وجود دارد، اغلب موردی است و به صورت آمارگیری و کار پژوهشی جامع نیست. برای مثال طبق آماری که اخیرا سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است ۲۷درصد زنان ۱۹تا ۴۹ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسر قرار گرفتهاند و طبق گزارش پزشکی قانونی ۹۰درصد خشونت های خانگی علیه زنان است. یا در موردی دیگر بر اساس آمارهایی که از سوی مراکز دانشگاهی منتشر شده، ۶۶درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک بار مورد همسرآزاری قرار گرفتهاند؛ یعنی از هر ۱۰زن بیش از ۶زن.نتایج همهی این تحقیقات از مشکلات اساسی بزرگی حکایت میکند که متاسفانه حتی به درستی و با دقت ثبث و مستندسازی نمیشود.
همچنین در سطح فراملی ایران به تعهدات بینالمللی در این زمینه بیتفاوت رفتار میکند. ایران در کنار واتیکان، سومالی، سودان، پالائو و تونگا و امریکا یکی از تنها هفت کشور جهان است که هنوز بهکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (سیداو) نپیوسته است.گرچه عضویت ایران در دیگر پیمانهای جهانی مانند پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی و همچنین کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت دولتها را ملزم به انجام اقداماتی در زمینهی تامین امنیت زنان نیز میکند.
لایحه منع خشونت علیه زنان
لایحه تامین امنیت زنان، مقابله باخ شونت علیه زنان یا منع خشونت علیه زنان، شاید مهمترین اقدام دولتی در دهههای اخیر برای تامین امنیت جانی زنان و کاهش خشونت علیه زنان باشد که شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. این لایحه این لایحه در دولت دهم و دوران ریاست جمهوری احمدینژاد به مجلس ارائه شد. زهره الهیان، نماینده دورهی هشتم مجلس برای اولین بار در سال ۱۳۹۰خبر از تدوین لایحهای درباره امنیت زنان و کودکان در دو حوزهی خشونتهای اجتماعی و خشونتهای خانگی علیه زنان مطرح کرد، اما کمیسیون لوایح به بخش قضایی آن ایراد گرفت و آن را از دستور رسیدگی خارج کرد و در آغاز دولت یازدهم توسط شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده پیگیری شد.
این لایحه پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری، به قوه قضاییه فرستاده شده و در آنجا هم باز با حضور نمایندگانی از دستگاههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بیش از چهار سال در این قوه باقی ماند.
شهیندخت مولاوردی در لزوم تصویب این لایحه گفته است که خشونت علیه زنان باید مسئولیتی همگانی تلقی و پیش از وقوع پیگیری شود و از نظر او «پیش از این چهاردیواری اختیاری تلقی میشد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل میکرد».
در این مدت واکنشهایی هم از سوی محافظهکاران به مفاد این لایحه صورت گرفت که شاید پرجنجالترین آنها مقالهی زهرا آیتاللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در روزنامه کیهان در تاریخ ۴ دیماه ۱۳۹۶ بود که لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” را اطاعت از سند ۲۰۳۰خوانده و هشدار داد که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل میدهد و زنها را ایرادی و نازپرورده میکند :«زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل میشود بهانهجو، ایرادگیر و نازپرورده که میتواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق میدهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشد».
آیتاللهی همچنین در واکنش به حرفهای مولاوردی در خصوص لایحه نوشت: «به تعبیر خانم معاون رئیس جمهور چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا میداند با چنین وضعیتی کدام پسر ولو ۴۰ساله و ۵۰ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد».
این لایحه در ۹۱ماده تنظیم و برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شده بود و دستگاه قضائی پس از حذف ۴۱ماده در طول بیش از چهار سال، با باقی مفاد آن را موافقت کرد. در شهریورماه ۱۳۹۷ معصومه ابتکار، معاونت جدید امور زنان و خانواده اعلام کرد که «به طور مجدد از قوه قضاییه خواستیم تا در اعلام نظر نهاییشان تسریع کنند و امید است که این لایحه به مجلس برود». در نهایت در مهرماه ۱۳۹۷ قوه قضائیه این لایحه را به جای ارسال به مجلس برای نظرخواهی از مراجع و دریافت تائید آنها به قم فرستاد.
بر اساس ماده دو لایحه تامین امنیت زنان، زنان بالاتر از ۱۸سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳سال مشمول حمایت از آن میشوند. و در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیبپذیر مانند زنان بیمار، باردار، کمتوان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و … اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار میگیرند. همچنین طبق این لایحه، خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرمانگاری شده است و بر اساس این لایحه مجازات اسیدپاشی دو درجه شدیدتر میشود.
سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس در آبانماه ۱۳۹۷ در گفتگویی ضمن بیان این که «کارنامهمان در رابطه با حقوق زنان مثبت نیست و روز به روز از دستاوردی هم که داشتیم عقبگرد میکنیم»، در ارتباط با لایحه گفت « به ما گفتهاند که ما به دنبال این لایحه هستیم و هماهنگ باشید، بنابراین ما هم منتظر رسیدن پاسخ هستیم. اما با توجه به مسیری که در این زمینه پیش گرفتهاند بعید میدانم هیچ زمانی این لایحه به مجلس برسد شاید در سال آخر مجلس مجبور شویم به صورت طرح آن را در مجلس مطرح کنیم».
با طولانی و پیچیده شدن روند تصویب و اجرایی شدن این لایحه، فعالان حقوق زنان روز ۶آذر سال جاری در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار تصویب قانونی همهجانبهگر برای پیشگیری و منع خشونت علیه زنان در ایران شدند.
در مدت نیم ساعت تا پیش از حضور نیروهای انتظارمی برای متفرض کردن آنها، تجمعکنندگان پلاکاردهایی را در دست گرفتند که بر روی آن نوشته شده بود: «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که در آن ایجاد خانههای امن و مراکز حمایتی از زنان خشونت دیده در سراسر ایران را در دستور کار خود قرار دهد»، «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که دستور ایجاد واحد ویژه رسیدگی به خشونت خانگی علیه زنان را با حضور قاضی، پلیس زن و ضابطان قضایی و انتظامی آموزش دیده صادر کند»، «در ایران از هر سه زن متاهل دو زن خشونت خانگی دیده است ما در همین چارچوب خواهان تصویب قانون همهجانبه برای پیگیری و منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم» و «خواهان بررسی قانون پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم». لایحهای که با گذشت ۷سال از ارائه به مجلس، هنوز سرنوشت آن مشخص نیست.