بیانیه تریبون آزاد وکلا در واکنش به بخشنامه نظارت بر وکلا
مرکز حامیان حقوق بشر: معاون حقوقی قوه قضاییه در بخشنامه‌‌ای به دادگستری‌ها ابلاغ کرده است که حتی اگر در التزام یک وکیل به اسلام تردید کردند، گزارش آن را به اداره کل نظارت بر وکلا ارسال کنند.
بر اساس بخشنامه ابلاغی معاون حقوقی قوه قضاییه دادگستری‌ها می‌توانند از طریق «اداره کل نظارت بر وکلا» رفتار، نوع پوشش و حتی عقاید وکلای دادگستری را زیر نظر بگیرند و بر میزان التزام آنان به نظام جمهوری اسلامی نظارت کنند.
این بخشنامه تصریح کرده که پروانه وکالت زنان وکیل، در صورت نداشتن حجاب اسلامی می‌تواند باطل شود.
همچنین از دادگستری‌ها خواسته شده که عدم التزام وکلا به نظام و اسلام و ولایت فقیه را به کانون وکلا و یا معاون رئیس کل امور نظارت بر وکلا و کارشناسان گزارش کنند.
اعضای تریبون آزاد وکلا، این بخشنامه را ادامه تلاش‌های قوه قضاییه در ایجاد محدودیت برای جامعه وکالت و سلب استقلال وکلا خوانده و با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده‌اند که اقدام معاون حقوقی قوه قضاییه «نه تنها مغایر با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و استقلال و ازادی نهاد وکالت و امر دفاع است که با اصول قانون اساسی در باب حقوق و آزادیهای اساسی ملت هم در تعارض است».
متن کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا را در زیر بخوانید:
«هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد»! این حکایت همه این سالهای تقابل جمهوری اسلامی علیه نهاد مستقل وکالت دادگستری در ایران است.
جمهوری اسلامی ایران بعد از تثبیت قدرت خود در ایران، قدم به قدم و به انحاء مختلف تمام تلاش خود را بکار برد تا استقلال کانون مستقل وکالت را از آن سلب نموده و وکلای دادگستری را تحت سلطه خود در آورد.
در اولین یورش به استقلال این مستحکم ترین نهاد مدنی در ایران، با تکیه بر قدرت و با یک دستور مانع برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز شدند و گودرز افتخار جهرمی را با فقط یک سال سابقه وکالت به مدت 18 سال بعنوان سرپرست کانون وکلای دادگستری مرکز بر وکلا تحمیل کرد.
دراین مدت 18 سال یعنی از سال 58 تا 76هم بیکار ننشسته و با دستگیری و پرونده سازی علیه اعضای سابق هیأت مدیره کانون وکلا و اخراج برخی از وکلای ازاده و مستقل دادگستری به عناوین تصفیه و پاکسازی کانون وکلا، وکلای دادگستری را تار و مار و تخریب پایه های استقلال کانون را هدف قرار داد.
نهایتا در سال 76 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بو بعد از سست و لرزان کردن پایه های استقلال کانون وکلا، اجازه دادند که انتخابات کانون برگزار شود.
انتخاباتی که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، فرمان آن در اختیار قوه قضائیه و دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفته بود. در حالی که با وجود دو نهاد دادسرا و دادگاه انتظامی در دل کانون وکلا هیچ محل و محملی برای دخالت نهاد انتظامی قوه قضائیه وجود نداشته و ندارد.
جمهوری اسلامی با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، انتخاب شدن هریک از وکلای داوطلب خدمت در هیأت مدیره کانون وکلا را مشروط به دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در تشخیص و تأئید صلاحیت وکلای داوطلب نمود و به این ترتیب همان آواری را برسر کانون وکلا خراب کرد که با نظارت استصوابی شورای نگهبان بر سرنهادهای انتخاباتی در سطح کشور ویران کرده و انتخابات را به نمایشی مسخره از دمکراسی تبدیل کرده است.
جمهوری اسلامی طی 4 دهه حاکمیت استبدادی اش همواره از قانون و عدالت گریزان بوده و در هیچ برهه ای از زمان هم از ضربه زدن به استقلال کانون و رویای گرفتن زمام همه امور کانون وکلا در دستان آلوده به خونش غافل نبوده است. گاهی با تهیه و تنظیم طرحی در دولت، و روزی با تصویبآئین نامه، دستورالعمل و یا بخشنامه ای سطله گرانه در قوه قضائیه و روزی دگر با طرح لایحه ای در مجلس قانون را دور زده و استقلال کانون وکلا را نشانه می گیرد. از دیگر سو نیز با تشکیل نهاد مشاوران قوه قضائیه به موازات کانون های وکلا باکی از نمایش کینه توزی و ضدیت خود با وکلای مستقل و ازاده ندارد.
مقاومت کانون های وکلا در مقابل طرحها، لوایح، آئین نامه ها و بخشنامه های جور و واجور و ضد استقلال وکلا، تا کنون مانع از عملی شدن نقشه ها و ترفندهای قوه قضائیه برای تسلط کامل بر کانون وکلا شده است.
حال که می بینند از این طرحها و لوایح طرفی نتوانستند طرفی ببندند، به فکر چاره ای دیگر افتاده اند و این بار اداره ای خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه با عنوان ” اداره کل نظارت بر وکلا” در قوه قضائیه تشکیل داده اند و با این ترفند در صدد افزایش بیشترگزندهای خود نسبت به وکلا و دست درازی برامور حرفه ای و اداری وکلای دادگستری بر آمده اند.
در آخرین اقدام ایذائی معاون حقوقی اداره کل غیر قانونی نظارت بر وکلا طی بخشنامه ای غیر قانونی مقرراتی را تنظیم کرده که نه تنها مغایر با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و استقلال و ازادی نهاد وکالت و امر دفاع است کهبا اصول قانون اساسی در باب حقوق و آزادیهای اساسی ملت هم در تعارض است.
در این بخشنامه تلاش شده که مدیران کانون های وکلا را – که یکباربرای انتخاب شدن از فیلتر دادگاه عالی قضات و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رد شده و تأئیدیه این نهادها را اخذ کرده اند- همچون مومی در دستان خود نگه داشته ودر طول مدت مدیری شان در کانون های وکلا بیش از پیش محافظه کارتر کرده و از هر گونه اقدام یا اظهار نظری آزادانه و بدور از ترس از دست دادن مقام و موقعیت مدیریت باز دارند.
در این بخشنامه به اداره کل نظارت بر وکلا اجازه داده شده در صلاحیت علمی و حرفه ای وکلا تردید و برای جلوگیری از ادامه اشتغال آنان اقدام کنند. و حتی حجاب زنان وکیل و تخلفات احتمالی آنان و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه از دغدغه های اساسی این اداره کل بشمار آمده است و نا گفته نماند که در تک تک این موضوعاتنسبت به دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا عامدانه و آگاهانه نقش پر رنگی به دادگاه عالی انتظامی قضات داده شدهاست.
تریبون آزاد وکلا همواره نسبت به تلاش جمهوری اسلامی ایران و در راس آن قوه قضائیه برای تحت سلطه در آوردن نهاد مستقل وکالت هشدار داده و مسئولین جمهوری اسلامی را از ادامه اذیت و آزار وکلا برحذر داشته است هر چند که گوش شنوائی در ساختار سراسر فساد جمهوری اسلامی ایران نیست. تریبون آزاد وکلا و بار دیگر هشدار می دهد هرگونه تلاش برای تضعیف کانونهای مستقل وکالت بمنزله تلاش برای تضعیف بیش از پیش حق دفاع و پایمال کردن کامل حقوق قانونی ملت در مراجع قضائی و انتظامی کشوراست.
ملت را به حال خود واگذارید و بیش از این به حقوق اساسی آنان دست درازی نکنید.
تریبون آزاد وکلا
