سعید دهقان، وکیل پیام درفشان 20 خرداد در حساب‌های کاربری خود از بازداشت دوباره پیام درفشان خبر داده و گفته بود این بازداشت به پرونده پیشین او که حکم تعلیقی گرفته، مربوط نیست.
به گفته دهقان، از دلیل بازداشت آقای درفشان اطلاعی در دست نیست، زیرا تبصره ماده 48 که طبق آن تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند در مرحله تحقیقاتی به پرونده‌ها ورود کنند، اجازه دسترسی او را به پرونده موکلش نمی‌دهد.
علی مجتهدزاده دیگر وکیل دادگستری روز 18 خرداد در توییتی نوشته بود: “پرونده‌هایی که تحقیقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسم‌زاده و منصوری صورت گرفته، می‌بایست مورد بازبینی قرار گیرند و کسانی که به واسطه اعمال نفوذ تیم اکبر طبری در دستگاه قضا حقشان ضایع شده، باید حق اعاده دادرسی داشته و خسارتشان جبران شود”.
به دنبال انتشار این توییت ماموران روز 19 خرداد این وکیل دادگستری را بازداشت کردند اما یک روز بعد روز 20 خرداد با تودیع وثیقه آزاد شد.
تریبون آزاد وکلا متشکل از گروهی از وکلای دادگستری در واکنش به بازداشت این دو وکیل نوشت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سالهاست که بودجه مملکت، وقت و انرژی خود را برای مهار و تحت سلطه درآوردن وکلای دادگستری مستقل و مدافع حق دفاع صرف کرده است که اگر این وقت و انرژی و بودجه مملکت را صرف قانونگرائی، قانونمندی، احترام به حقوق شهروندی، احترام به حق دفاع و حفظ استقلال نهاد وکالت و صرف نهادینه کردن استقلال و بی طرفی قضات دادگستری می کرد، در حال حاضراینگونه بی اعتبار نبود و فساد تمام ارکان آن را فرا نمی گرفت.
وکلای عضو تریبون آزاد وکلا در بیانیه‌ای که در اعتراض به بازداشت این دو وکیل نوشته‌اند می‌گویند: عملکرد قوه قضائیه همچون شاقولی نمودار روشنی از کجی هاو انحرافات مسئولان رده بالای مملکت و بویژه قوه قضائیه و فساد حاکم بر این قوه است. نهادی که اولین تکلیف قانونی اش اجرای قانون و پاسداری از حقوق ملت است.
گمان می کنید با اذیت و آزار سیستماتیک وکلای دادگستری وبستن راه تنفس آنان صدای دادخواهی و عدالت خاموش می شود؟
زهی خیال باطل! بسیارند وکلا ی مدافع حقوق بشر و عدالت طلبی که هر روز جوانه می زنند و علیرغم تمامی این پرونده سازی های ظالمانه، بر دادرسی عادلانه و حق دفاع و آزادی ملت اصرار می ورزند.
سالهاست که وکلای دادگستری درگیر فشارها و آزار و اذیتهای سیستماتیک قوه قضائیه و نهادهای امنیتی هستند و به بازداشت و محکومیت همکاران خود خو گرفته اند. روزی در مقابل حمله و هجوم به استقلال کانون وکلا صف ارائی می کنند و روزی دیگر تا به خود می آیند و فرصتی می یابند که از رهائی با وثیقه همکاری از بند، شادی کنند، با خبر بازداشت همکاری دیگر خفقان بر آنان مستولی می شود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سالهاست که بودجه مملکت، وقت و انرژی خود را برای مهار و تحت سلطه درآوردن وکلای دادگستری مستقل و مدافع حق دفاع صرف کرده است که اگر این وقت و انرژی و بودجه مملکت را صرف قانونگرائی، قانونمندی، احترام به حقوق شهروندی، احترام به حق دفاع و حفظ استقلال نهاد وکالت و صرف نهادینه کردن استقلال و بی طرفی قضات دادگستری می کرد، در حال حاضراینگونه بی اعتبار نبود و فساد تمام ارکان آن را فرا نمی گرفت.
خبرها حاکی از آن است که مأموران امنیتی روز دوشنبه 19 خرداد با هجوم به منزل وکیل علی مجتهدزاده، وسائل شخصی او را ضبط و این وکیل دادگستری را دستگیر و به دادسرای مستقر در زندان اوین منتقل می کنند.
علی مجتهد زاده روز بعد یعنی 20 خرداد با قرار وثیقه ازاد می شود و در همان روز پیام درفشان وکیلی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشربازداشت می شود.
هر دو از وکلای مدافع حقوق بشر و حق دفاع ازاد و دادرسی عادلانه هستند. پیام درفشان سابقا نیز چند بار بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است و تا قبل از بازداشت اخیر در یک پرونده ساختگی توسط مأموران امنیتی به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت تعلیقی محکوم شده است. او با وجود محکومیت قطعی تعلیقی بار دیگرسه شنبه 20 خرداد به دلایل نا معلوم بازداشت و به بنا به گزارش خبرگزاریها به مکان نامعلومی منتقل می شود. در حالی که بر اساس قانون مصوب مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی هر فردی به محض دستگیری حق دارد از محل بازداشتگاه خود مطلع باشد و حق دارد در اولین فرصت با خانواده یا بستگان خود تماس گرفته و آنها را در جریان بازداشت و محل بازداشت خود قرار دهد. متأسفانه جمهوری اسلامی حتی به قوانین مصوب خود نیز احترامی قائل نیست.
بازداشت این وکلا در حالی است که نسرین ستوده- امیرسالار داوودی و محمد نجفی سه وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر بدون برخورداری از یک دادرسی عادلانه سالهاست که در زندانهای اوین و اراک متحمل حبس ناعادلانه هستند.
علاوه بر آن وکلای بسیاری همچون عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده صرفا به دلیل پافشاری بر دادرسی عادلانه و تلاش برای نهادینه کردن حقوق بشر در ایران نزدیک به یک دهه حبس را در زندانهای اوین و گوهردشت به جان خریدند و بسیاری دیگر از وکلا نیز سالهاست که با قرار وثیقه ازاد هستند و این وثایق توسط قوه قضائیه بعنوان وسیله ای بازدارنده از ورود آنان در پرونده های حقوق بشری استفاده می شود و به مثابه شمشیرداموکلس است که در صورت قبول دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی بر فرق آنان فرود آمده و پرونده شان به جریان خواهد افتد.
به راستی که عملکرد قوه قضائیه همچون شاقولی نمودار روشنی از کجی هاو انحرافات مسئولان رده بالای مملکت و بویژه قوه قضائیه و فساد حاکم بر این قوه است. نهادی که اولین تکلیف قانونی اش اجرای قانون و پاسداری از حقوق ملت است.
تریبون آزاد وکلا باردیگر هشدار می دهد که آزار و اذیت وکلای دادگستری راه به جائی نخواهد برد و مسئولین قوه قضائیه با ادامه این طریق هرچه بیشتر و بیشتر از عدالت و آزادی دور شده و فساد و تباهی را در این قوه نهادینه می کنند.
تا دیر نشده است باید قوه قضائیه جایگاه واقعی خود را بیابد که همانا اجرای قانون، احقاق حق و عدالت است و باید همه راههای نفوذ نهادهای امنیتی براین نهاد قضائی را قطع کند. باشد که ارزش و اعتبار از دست رفته اش را باز یابد.
تریبون ازاد وکلا