تریبون آزاد وکلا با انتشار بیانیهای در نقد «آئیننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» که در آخرین روزهای ریاست ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه ابلاغ شده است، وجود چنین آئیننامهای را ادامه دخالتهای این قوه در نهاد وکالت و تلاش برای سلب استقلال کانون وکلا خوانده است.
متن بیانیه تریبون آزاد وکلا را در ادامه بخوانید:
در روزهای اخیر مدیر کل دبیر خانه قوه قضائیه تصویر آئین نامهای را برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال کرده که بهامضای ریاست قوه قضائیه رسیده است.
عنوانی این آئیننامه این است: “آئیننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا” اما محتوای آن حاکی از نابودیاستقلال نیمبند کنونی کانونهای وکلا و بردن این بزرگترین و قدیمیترین نهاد مدنی به زیر سلطه کامل قوه قضائیه است.
مقدمه آئیننامه مورد بحث، بیانگر این است که این آئیننامه در اجرای سیاستهای کلی امنیت قضائی مصوب ۱۳۸۱ وماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری تهیه وتنظیم شده است، در حالی که؛
اولا– در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اختیار تنظیم آئیننامههای اجرائی مربوطبه امور کانون اعم از مقررات مربوط به انتخابات کانون تا صدور پروانه وکالت بر عهده کانون وکلا گذاشته شده است کهپس از تصویب وزیر دادگستری قابلیت اجرا مییابد.
دوم اینکه: کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۴ و در اجرای ماده مورد اشاره اقدام به تنظیم آئیننامه اجرائی لایحهاستقلال کانون وکلا نمود که از همان تاریخ هم پس از تصویب وزیر دادگستری وقت به اجرا در آمده و تا کنون اجرای آن نهمشکلی برای وکلا و نه برای مراجعین به وکلا نداشته است.
سوم اینکه: کانون وکلای دادگستری در راستای به روز رسانی آئیننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاپیشنویسی را تهیه و در اختیار قوه قضائیه قرار داده است اما قوه قضائیه با نادیدهگرفتن حق مسلم کانون وکلا برایاطلاع از هرگونه تغییر و الحاقی به پیشنویس ارائه شده، خودسرانه اقدام به اعمال تغییراتی در پیش نویس نموده و درواقع آئیننامه مورد نظر خود را تصویب میکند.
چهارم اینکه: اساسا دخالت قوه قضاییه در تهیه و تصویب و ارسال آئیننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا برای ابلاغ،خلاف مقررات لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و بهویژه ماده ۲۲ آن است.
در این آئیننامه اختیاراتی به قوه قضاییه برای دخالت غیر معقول در امور وکلا داده شده که این برخلاف اصل استقلالکانون وکلا میباشد. از جمله در ماده ۴۸ این آئیننامه کمیسیونی پیشبینی شده است که اجازه میدهد علاوه بر رئیسکانون، رئیس کمیسیون کارآموزی و دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رئیس دادگاهانقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او در آن عضویت داشته باشند. وظیفه این کمیسیون بررسی وضعیت داوطلبانپروانه وکالت است و عضویت رؤسای دو نهاد وابسته به قوه قضائیه تضاد آشکاری با استقلال کانون وکلا دارد.
تریبون آزاد وکلا در بیانیههای اعتراضی پیشین خود به تلاش جمهوری اسلامی برای سیطره بر کلیه امور وکلایدادگستری اذعان داشته و متذکر شده است که استقلال کانونهای وکلای دادگستری در تضاد با ماهیت ضد حقوق بشریجمهوری اسلامی است و از اینروست که هیچگاه استقلال کانون وکلا و وکلای آزاده را بر نتابیده است. شاهد زنده اینادعا وکلای در بندی هستند که فقط به دلیل ایستادگی بر استقلال و آزادی امر دفاع و دفاع از متهمان مغضوب جمهوریاسلامی سالهاست که حبس و شلاق را به جان خریدهاند.
تریبون آزاد وکلا هشدار میدهد که وکیل غیر مستقل و کانون وکلای تحت سیطره قوه قضائیه نقطه مقابل دادرسی عادلانهو عدالت قضائی است و مقابله با آن وظیفهای همگانی است.
تریبون آزاد وکلا