اطفال و دادرسی – خلود علم وکیل دادگستری
دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.
شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
در مقاله حاضر دادرسی کیفری ویژه اطفال در یک نگاه کلی مورد بررسی قرار گرفته است.
تعرف طفل
تعريف طفل_ از ديدگاه فقه و قانون مدنی
در کتب فقهي براي خروج از کودکی و رسيدن به حد بزرگسالی معيار ها و علائمی ذکر شده است که تا وقتي اين علائم و معيار ها حاصل نشده باشد شخص کودک محسوب مي شود، که بر طبق نظر مشهور فقهای عظام از ميان علائم و تحولات متعددی که مقارن با خروج از کودکي و رسيدن به بزرگسالي در ساختار جسمي انسان رخ مي دهد، چند علامت را که از علائم دائمی يا غالبی مي باشند را به عنوان علائم بلوغ ذکر کرده اند؛ همچون تغييرات ظاهری، احتلام، انبات شعر …
در تبصره يک ماده 49 قانون مجازات اسلامي سابق مقرر شده بودکه: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. و در ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و در ماده 147 همان قانون سن بلوغ در دختران و پسران را به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری عنوان کرده است وهمچنین بر اساس تبصره يک ماده ماده1210 قانون مدني نیز سن بلوغ براي پسر پانزده سال تمام قمري و براي دختر نه سال تمام قمري است.
کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک 1989
ماده یکم کنوانسیون حقوق کودک 1989 مقرر داشته است؛
منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 سال است، مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.
کودک از منظر اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان 1990
با همه نکات مثبت و قابل توجه بیان شده در اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان مصوب 30 سپتامبر 1990 سازمان ملل متحد (اجلاس جهانی سران دولتها برای کودکان)، متأسفانه در این اعلامیه جهانی نیز تعریفی از کودک مشاهده نمی شود.
هرچند بر طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی – سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل به اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است؛ لکن علیرغم تعارف موجود در قانوم مدنی و قانون مجازات اسلامی درخصوص اینکه کودک و طفل از چه سنی تا چه سنی را شامل می شود هنوز رویه یکسانی در قوانین و مقررات مشاهده نمی شود.
مسئولیت کیفری اطفال
کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفریاند و دراین صورت تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونیشان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
در صورتی که طفل مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر ( به ترتیب طبقات ارث)مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت وارده جبران میشود.
مقررات حاکم بر رسیدگی بزهکاری اطفال
در قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب بر حسب اینکه فرد بزرگسال باشد یا طفل ،مقررات جداگانهای پیشبینی شده است و اطفال در برخی زمینهها تابع مقرراتی متمایز از مقررات مربوط به بزرگسالان میباشد.
ماده 7 از حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال و مواد 39 و40 پیمان نامه حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کرده اند.
بدین ترتیب اصولی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار درهنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه وطرح سؤال از شهود طرف مقابل و حق پژوهش خواهی از مراجع بالاتر باید در زمینه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان کاملاً رعایت گردد.
در حقوق ایران عنوان فصل نهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختصاص به ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال دارد، لیکن در مشروحه مواد ذیل این فصل(285-287) مقنن تصریحی به لزوم رعایت اصول بنیادین مزبور ننموده است.
با این حال طبق نظریه شماره 7538/7 مورخ 19/10/78 اداره حقوقی قوه قضائیه (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص 117) در رویه قضایی ایران رعایت اصول مزبور به شرح مواد عمومی قانون آیین دادرسی کیفری الزامی تلقی شده است.
ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال
در صورت ارتکاب جرم توسط کودک پرونده کیفری او مستقیماً در دادگاه مطرح میشود و تحقیقات مقدماتی از او در دادسرا به عمل نمیآید. قانونگذار جهت رفاه حال این قشر از جامعه و اینکه به صورت تخصصی به جرایم آنان رسیدگی شود، در هر حوزه قضایی یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده است. در این شعبهها فقط به جرایم اطفال و نیز افراد بالغ کمتر از 18 سال رسیدگی میشود.
برای رسیدگی به جرایم اطفال ابتدا دادگاه به سرپرست طفل اعلام میکند تا همراه او در دادگاه حاضر شود یا اینکه برای طفل وکیل معرفی کند. چنانچه سرپرست طفل حضور نیابد یا از معرفی وکیل خودداری کند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین میکند تا از حقوق طفل در دادگاه دفاع کند.
هر گونه تحقیق از طفل توسط قاضی دادگاه صورت میگیرد و اقداماتی که توسط پلیس یا دادسرا برای انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص سایر افراد انجام میگیرد در خصوص اطفال باید توسط دادگاه صورت گیرد.
اصولاً احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم از طریق سرپرست او به عمل میآید و در صورت عدم حضور طفل جلب میشود.
در جریان تحقیقات از طفل اگر ضرورتی به نگهداری از طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرارش دادگاه می تواند به یکی از طرق زیر عمل کند:
– سرپرست طفل را به حضور به موقع طفل نزد دادگاه ملتزم کند.
– سرپرست طفل یا شخص ثالثی برای آزادی طفل وثیقه ای بسپارند.
چنانچه طفل فاقد سرپرست باشد یا سرپرست طفل ملتزم و متعهد نشود یا وثیقه نسپارد و شخص ثالثی نیز حاضر به معرفی وثیقه نشود، دادگاه دستور میدهد تا طفل متهم، تا زمان صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح تربیت به صورت موقت نگهداری شود و اگر در حوزه قضایی دادگاه کانون اصلاح وجود نداشته باشد کودک به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
همچنین اگر نگهداری طفل برای انجام تحقیقات و یا جلوگیری از تبانی با سایر همدستان ضرورت پیدا کند دادگاه میتواند دستور دهد تا به طور موقت از متهم در کانون مراقبت به عمل آید.
رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیر علنی است و در دادگاه فقط والدین و وکیل مدافع طفل و شهود و مطلعان و نماینده کانون اجازه حضور دارند آن هم به تشخیص دادگاه و انتشار جریان محاکمه اطفال در جراید و رسانههای گروهی و تهیه فیلم یا عکس از جریان دادرسی یا افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و جرم است و در صورت ارتکاب، شخص یا اشخاص مرتکب به 91 روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 12 میلیون ریال محکوم خواهند شد.
با توجه به اینکه هدف اصلی از کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان معارض باقانون، آموزش، اصلاح و تربیت و باز سازی شخصیت و ایجاد سازگاری در آنان با ارزش های اخلاقی اجتماعی و مبانی دینی است؛ لذا نهایتاً در صورتی که قضات دادگاه اطفال و نوجوانان درخاتمه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، ارتکاب جرمی را احراز کنند، باید با لحاظ ضوابط و معیارهای شناخته شده اصول دادرسی ویژه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند.
در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، با وجود دسترسی به آنان، ممکن است مصالح و منافع ایشان اقتضا داشته باشد که رسیدگی درتمام یا قسمتی از مراحل دادرسی درغیاب آنان انجام شود. در عین حال رأی صادره در پایان رسیدگی به شیوه مزبور، وفق ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392حضوری تلقی خواهد شد. دادگاه برابر گزارش هایی که از وضع او از کانون دریافت میکند میتواند در تصمیمات خود در خصوص او تجدید نظر کند و مدت نگهداریش را در کانون تا یک چهارم تخفیف دهد.
در هر صورت رأی دادگاه اطفال در خصوص اتهام وارده به طفل قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استانی که دادگاه اطفال در حوزه آن واقع شده، خواهد بود.
غیر علنی بودن رسیدگی حتی نسبت به خود متهم
یکی از اصول مهم تضمینکننده یک دادرسی منصفانه در امر کیفری اصل علنیبودن دادرسی است که به دلیل اهمیت و جایگاه والای آن در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است (اصل 165 ). با این حال در مورد جرایم اطفال، به منظور جلوگیری از قرار گرفتن طفل در کانون توجه عموم، اصل مزبور اجرا نگردیده و خلاف آن مقرر شده است ومطابق مقررات کیفری رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود و در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نمایندۀ کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. که این موضوع در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز آمده است.«هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده 304 این قانون اقتضاء کند،ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او عمل آید ،رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میشود.»
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت
ماده 16 از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، بر ضرورت تشکیل پرونده شخصیت جز در مورد اتهامات جزئی اطفال و نوجوانان، در طول جریان تحقیقات و دادرسی تصریح نموده است.
پرونده شخصیت، حاوی گزارشی از اظهار نظر متخصصان روان شناسی کودک، پزشک، روانکاو و مددکار اجتماعی، در زمینه وضعیت روحی و روانی جسمی و شرایط و موقعیت خاص اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت که قاضی می تواند با مطالعه و بررسی آن، اشراف کافی و وافی به وضعیت کودک یا نوجوان تحت پیگرد پیدا کند تا عکس العملی متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید،کاملاً قابل درک است.ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال1338 و ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78، تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن حتی در موارد اتهامات سنگین مقرر نکرده اندکه این نقص عمده ای در قانون فعلی محسوب می شود.
منابع
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، نشر اشراق، چاپ اول، 1379
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ اول، 1379
دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم، بی تا
ناصرزاده، هوشنگ، مجموعه آراء وحدت رویة قضایی، تهران، آگاه، چاپ اول، 1373
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال1392
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1390
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
معاهده حقوق کودک مصوب 1985م سازمان ملل متحد
مقاله دادگاه اطفال نویسنده میثم مرادیان
مقاله دادرسی کیفری اطفال فصلنامه ندای صادق، شماره 33 , مؤذن زادگان
مقاله حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال نویسنده محمد حسنی