مركز حاميان حقوق بشر – حميد مافى
«حالا که بر مسند امور نشستهاید به وضعیت همکارانتان در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی کنید.» این درخواست شاهین دادخواه است از حسن روحانی در نخستین روزهایی که در مقام ریاست جمهوری ایران سوگند یاد کرد. شاهین دادخواه ، رحمان قهرمانپور و مهرداد سرجویی سه همکار مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که در سال ٨٩ و ٩٠ بازداشت و به حبس محکوم شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، این سه نفر را به همکاری با دولت متخاصم محکوم کرده است. مهرداد سرجویی، روزنامهنگار و مسوول روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال حبس قطعی و هفت سال حبس تعلیقی محکوم شدهاست.
دادگاه انقلاب اسلامی، رحمان قهرمان پور را به سه سال حبس تعزیزی و سه سال تعلیقی محکوم کرده است. شاهین دادخواه نیز در مجموع به هفت سال حبس محکوم شده است که دو سال آن قطعی و تعزیزی و پنج سال آن تعلیقی است.
یکی از نزدیکان شاهین دادخواه در گفت و گو با مرکز حامیان حقوق بشر ایران، محکومیت او را پروندهسازی میداند و میگوید: «دکتر دادخواه عضو تیم مذاکره کننده هستهای ایران در دولت خاتمی بوده و پروندهسازی برای او و همکارانش به دلیل جنگ جناحهای سیاسی در قدرت است.»
او میگوید: « شاهین دادخواه ١٤ ماه از دوران بازداشت خود را در انفرادی سپری کرده و از زمان بازداشت از هرگونه حق مرخصی محروم بوده است. دادخواه در دورانی که در زندان بود پدر خود را از دست داد، اما مسوولان امنیتی اجازه ندادند که او در مراسم خاکسپاری پدرش نیز شرکت کند. حتی علیرغم اینکه او در زندان بیمار هم شد، مانع از معاینه پزشکی و اعزام او به مراکز درمانی شدند.»
رحمان قهرمانپور نیز وضعیتی مشابه همکار خود دارد. او از زمان بازداشت از حق مرخصی محروم بوده و مقامهای امنیتی و مسوولان زندان با اعزام او به مراکز درمانی مخالفت کردهاند. شاهین دادخواه در نامهای که از زندان اوین خطاب به حسن روحانی نوشته، از ابتلای قهرمانپور به آرتروز کمر به دلیل شکنجه خبر داده است. رحمانپور ١٣ ماه از دوران بازداشت خود را در انفرادی سپری کرده و از زمانی که بازداشت شده است، از حق مرخصی محروم بوده است. در حالی که خانواده او انتظار داشتند که این استاد دانشگاه پس از گذراندن بیش از نیمی از دوران محکومیت خود، به دلیل بیماری و ناراحتی کمر به صورت مشروط آزاد شود و تحت درمان قرار بگیرد، مقامهای امنیتی با آزادی او مخالفت کردند.
مهرداد سرجویی روزنامهنگار همکار مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نخستین بار در تیرماه ١٣٩٠ بازداشت شد و پس از تحمل ده ماه بازداشت انفرادی به صورت موقت و با قرار وثیقه آزاد شد. او در آذرماه سال گذشته برای سپری کردن محکومیت خود احضار شد و بیش از بیست ماه است که در زندان به سر میبرد.
همسر او در گفتوگو با جرس گفته است: « یکسال و دو ماه دیگر از دوران محکومیتشان باقی مانده است. البته در طول این مدت ما تمام مراحل قانونی برای درخواست مرخصی و آزادی مشروط را طی کردیم اما متاسفانه تا الان هیچ پاسخی به پیگیریهای ما داده نشده و در حقیقت نتیجهای در بر نداشته است.»
او در باره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده همسرش گفته است: «اینها که روند قضایی مشخصی ندارند و ما زیاد در جریان نیستیم، فقط یک جلسه دادگاه برای حکم بدوی برگزار کردند. دادگاه را هم به سبک خود برگزار کردند، هر کس دادگاه را ببیند به نظر چیز عجیبی میآید، نه کسی حرفی میزند و نه دفاعی و حتی به ما گفتند وقتی وارد جلسه میشوید هیچکس نباید صحبت کند و ما در حقیقت یک تماشاچی بودیم. قاضی و متهم و وکیل هم لوایح قانونی خود را مینویسند و اینطور نیست که کسی حرفی بزند. در حقیقت آن سبکی که ما از دادگاه انتظار داریم که دفاع کنند وجود ندارد و تنها لایحه قانونی خود را میدهند و آنها هم مراحل خود را طی میکنند و حکم صادر میکنند.»
یکی از نزدیکان شاهین دادخواه نیز در باره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده او میگوید: « دادخواه از حق داشتن وکیل برخوردار بود اما روند اولیه شکل گیری پرونده و دادرسی در دولت دهم به نحوی بود که ایشان از امکان یک دادرسی عادلانه محروم شدند.»
او میگوید: « دادخواه هم اکنون با همکاری یکی از وکلایش از مسوولان امنیتی پروندهاش شکایت کرده و از داخل زندان پیگیر آن است. بدون هیچگونه اتهامی او و همکارانش را به منظور ایجاد فضای رعب و ممانعت از ورود آقای روحانی به انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و محکوم کردند.»
پرونده هستهای و جاسوسسازی دستگاه امنیتی
اختلاف نظر مقامهای دولتی بر سر پرونده هستهای در سال ١٣٨٦ به بازاداشت کوتاه امیرحسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای برجسته تیم مذاکره کننده هستهای ایران انجامید. وزارت اطلاعات موسویان را به جاسوسی و انتقال اسناد طبقهبندی شده به خارج از کشور متهم کرد. اگر چه دادگاه در نهایت حکم به تبرئه او از اتهام جاسوسی داد و احمد توکلی از او عذرخواهی کرد اما روند بازداشت و محاکمه همکاران او تا چهار سال بعد نیز ادامه یافت.
شاهین دادخواه در نامهای به حسن روحانی از او خواسته است که آبروی از دست رفته آنها را بازگرداند. همسر مهرداد سرجویی نیز گفته است که حسن روحانی در نامهای به دادگاه اعلام کرده است که مسوولیت فعالیتهای سرجویی را میپذیرد. آنگونه که در گزارشهای رسمی انتشار یافته از پرونده این سه نفر آمده است، تحلیلها و نوشتههای آنها مستند دادگاه برای محکومیتشان عنوان شده است.
حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره میگوید: « از نظر حقوقی کار تحقیقی به مفهوم علمی نمیتواند مصداق جاسوسی باشد. تعریف جرم جاسوسی در قوانین کاملا مشخص است و چنانچه فردی اطلاعات طبقهبندی شده را به قصد آسیب زدن به منافع ملی و یا کسب سود اقتصادی و به قصد مجرمانه در اختیار دولتهای دیگر قرار دهد، مرتکب جرم جاسوسی شده است. اما آنچه که در این پرونده مطرح شده به نظر میرسد که مصداق ماده ٥٠٨ قانون مجازات اسلامی است.»
بر اساس این ماده قانون مجازات اسلامی، «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هرنحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری كند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم میگردد.»
رئیسی با بیان اینکه اطلاعات ما از این پرونده دقیق نیست، میگوید: « به نظر میرسد که این افراد به استناد این قانون محکوم شدهاند . در حالیکه این ماده قانونی در شرایط جنگی و به صورت ویژه در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق کاربرد داشته است. به این منظور که همکاری میان کسی یا گروهی با دولت عراق برقرار نشود. اما در حال حاضر ما در شرایط جنگی قرار نداریم و به صورت مشخص دولت متخاصم وجود ندارد.»
او اضافه میکند: « در تغییراتی که صورت گرفته، تلاش شده است که تعریف گستردهتری از دولتهای متخاصم ارائه شود و به صورت ویژه امریکا و اسرائیل به عنوان دو دولت متخاصم شناخته میشوند و در پرونده آقای عباس عبدی و همکارانش در پژوهشی که به سفارش یک موسسه امریکایی انجام دادند، به استناد همین تعریف، حکم به محکومیت آنها داده شد.»
رئیسی توسعه تعریف دولتهای متخاصم را نتیجه روحیات جنگطلبانه میداند و میگوید: « به اعتقاد من نباید قوانین کیفری را به صورت وسیع و به ضرر متهم تعریف کرد و متاسفانه در خصوص ماده ٥٠٨ قانون مجازات اسلامی چنین اتفاقی رخ داده است.»
او با اشاره به اینکه این سه نفر به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی انجام دادهاند، میگوید: « وقتی که کار به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد حکومتی بوده، حتی اگر دیگران هم از نتایج آن بهرهمند شوند یا برداشت ناثواب کنند، نمیتواند مبنای مجرمیت و محکومیت افراد قرار گیرد.»
این حقوقدان معتقد است که «در رسیدگی به اینگونه پروندهها مردم حق دارند از جزئیات آگاه باشند ولی هم اکنون اطلاعات دقیقی از این پرونده در اختیار ما قرار ندارد و بر اساس اطلاعات ناقصی که در اختیار ما قرار گرفته، درستی یا نادرستی این حکمها محل تردید است و عناصر تشکیلدهنده جرم در آن مشاهده نمیشود.»
سیاستزدگی دستگاه قضایی ایران
وابستگی دستگاه قضایی ایران به یک جناح سیاسی در سالهای اخیر همواره مورد مناقشه بوده است. در حالی که مسوولان دستگاه قضایی همواره بر استقلال این نهاد تاکید دارند، فعالان سیاسی و حقوقی دستگاه قضایی ایران را متاثر و وابسته به یک جریان سیاسی میدانند.
مصطفی تاجزاده، معاون اسبق وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به تازگی در نامهای خواستار تشکیل یک کمپین برای اصلاحات قضایی در ایران شده است. حسین رئیسی میگوید: « پروندههای قضایی در ایران به شدت سیاستزدهند و جا دارد که دستگاه قضایی از سیاست و تاثیرپذیری از تحلیلهای سیاسی دوری کند.»
او میگوید: « آنچه که ما شاهد هستیم، اثرگذاری تحلیلها و کشمکشهای سیاسی در پروندههای قضایی است در حالیکه عرصه حقوقی باید به صورت کامل از عرصه سیاسی جدا باشد. نباید از تحلیلهای سیاسی نتیجه قضایی گرفت. چرا که در علم حقوق و قضا، یقین حاصل کردن اهمیت دارد و بدون رسیدن به یقین نمیتوان حکم داد.»
او میگوید: « تا هنگامی که دستگاه قضایی بر اساس تحلیلهای سیاسی و تحت تاثیر فضای سیاسی بخواهد نتیجهگیری سیاسی کند، نتیجه پروندههایی از این دست است که مبنا و استناد قانونی دقیق و یقینی برای اثبات جرم در آنها وجود ندارد و باید همگان، هم قضات و هم شهروندان و حقوقدانان به این نکته توجه کنند و برای سیاستزدایی از دستگاه قضایی اقدام کنند.»