وثیقه های غیر قانونی
Unlawful bails
One of the problems that the court defendants, prisoners and their family members are facing is the fact that the amount of bail is being set at astronomically high levels. The issue therefore should be subjected to legal review and assessment so as to ascertain whether or not the current practice is consistent with the sovereign laws and regulations of the country.
Bail is a type of legal guaranty and collateral, and it is issued to provide absolute assurance that the accused will appear on time to take part in further interrogations or to attend future court proceedings. In addition to this, the setting of bail is an issue of relevance to judges from the point of view of their obligation to ensure the surety amount is sufficient for compensating the private plaintiff for the losses and damages he claims to have suffered. In order to shed more light on this issue, it is necessary to review the process by which criminal cases take shape and evolve.
Criminal cases normally take shape after a complaint is lodged against one or several individuals at the relevant legal institutions. Some cases are opened with a complaint by someone who claims the accused has committed an offence and has inflicted losses or damages on him. In such cases, it is said that the accused has a private plaintiff, and in addition, as a rule, the extent of the losses the plaintiff claims to have suffered is usually known. In these cases, the prosecutor acts as the plaintiff on behalf of the society, and it is in fact the duty of the prosecutor to prepare the writ of indictment and then defend it in the court. As an example, I can mention the offences of embezzlement, or insult and slander. In cases related to the offence of embezzlement, the plaintiff claims that the accused has resorted to trickery and ruse and through these dishonest means, has deceived him and taken away his properties or assets. In such a case, the plaintiff will ask the court that once it concludes its investigations, it should ensure that on the one hand, the accused receives the punishment stipulated in the law – that is to say imprisonment and payment of fine – and on the other hand, the losses suffered by the plaintiff are redressed and he regains his assets. In cases related to insult and slander too, the plaintiff claims that the accused has insulted him, and should therefore be punished, and this punishment will be either in the form of payment of a fine or receiving lashes.
In addition, it is possible that a criminal case may be incepted and built up with a complaint lodged by the prosecutor and his allegations that the accused has perpetrated an unlawful act and must be prosecuted. In this category of cases, it is possible that the accused in not facing a private plaintiff at all, and no individual has claimed any damages or losses as a result of his actions. Among such cases, one can mention the kind of cases which have been (and still are) put together against political and civil activists, or under the pretext of activities against national security.
As we mentioned earlier on, the debate about obtaining security and guaranty starts when the case is opened at the magistrate court and the judge sets the investigation process in motion. At this stage, in order to ensure that until the end of the investigations and the judicial procedure, the accused remains accessible and will report to the court or other legal centres whenever he is summoned, some kind of guaranty and recognizance is obtained from him. However, according to the law, the precise nature and amount of this guaranty will depend on the specific circumstances of the case and the accused, and as such, the judge does not have the authority to determine the type and amount of the required guaranty based on his own personal opinion and preference. Instead, he should determine the type and amount of guaranty applicable, on the basis of the relevant regulations, and once this is done, he should convey his decision to the accused. The decision that the judge makes in this connection is technically known as “issuing the writ for criminal guaranty”. Once this decision is announced, if the accused or his relatives are able to provide the required security and collateral, the accused will be released from detention.
Different Types of Writs to Provide Criminal Guaranty
Of course, it should be emphasized that financial surety is not the only kind of security or guaranty that the law has envisaged for ensuring the appearance of the accused in different stages of the investigations or the legal proceedings. Instead, in the chapter dealing with the topic of criminal guaranty under the Criminal Code of Procedures Law, the legislators have mentioned five different types of guaranty, only one of which is financial surety. Article 132 of the Criminal Code of Procedures Law, which deals the topic of the writ of criminal guaranty, lists five different types of guaranty in a clear order, starting with the most simple and straightforward type, that is to say the accused giving a promise, as a man of honour, to the judge that he will appear at the court whenever he is summoned. This is known as bail on own personal recognizance, and it is usually applied to defendants who have a well-known and recognized social and personal standing. Alternatively, it can be used in the case of press offences, or lesser offences which involve mild punishments and do not involve any claims to damages and losses by a third party.
Another kind of guaranty that the judge can order is to ask the accused to pledge to deposit a certain sum of money, which shall be determined by the judge, with the court authorities if he fails to appear at the specified time before the judicial authorities without being able to provide a valid reason for his non-appearance. This is known as recognizance with a pledged surety. As a rule, this kind of guaranty is usually accepted from those defendants who are able to afford the pledged sum, and in relation to more serious crimes that usually attract heavier punishments than offences, or in relation to cases where the private plaintiff has claimed some losses and damages as a result of the defendant’s actions. The third kind of guaranty is a writ to provide a guarantor with deposit. This writ is heavier and more difficult to meet than the recognizance with pledge to deposit a sum of money. Once the said writ is issued, the accused must put forward someone as a kind of surety or guarantor, and that person should also agree to act in that capacity for the accused. At the time of issuing this writ, the judge will set an amount for the required security, and the guarantor should be able to afford and pay that amount. Furthermore, it is the duty of the judge to ascertain this.
The fourth kind of guaranty which the law has stipulated is the writ to obtain bail and collateral. Therefore, as you can see, bail is not the only kind of legal guaranty that the law has made provisions for. The writ to provide bail and actual collateral is heavier and more punitive than the writ to provide a guarantor with the required deposit. The said writ is issued in relation to crimes which carry heavy punishments, except the death sentence or severance of limbs. The writ can also be applied to cases where the plaintiff has made a claim to have suffered damages and losses because of the offences committed by the defendant.
Finally, the last type of writ of criminal guaranty which has been stipulated in the law is the writ of temporary detention. This writ is issued for capital crimes such as homicide.
Examples of Different Offences and Grounds for the Plaintiff’s Case, and the Relevant Criminal Guaranty Writs
Now that we have become more familiar with different types of legal guaranty, collateral and security, let us examine the circumstances where the writ to obtain bail is deemed as valid, and if so, at what level and amount it the decided bail legally justifiable? To shed some light on this question, we will use the examples we mentioned above. For instance, let us consider a case where someone is accused of embezzlement, and there is a plaintiff who claims the accused has resorted to tricks and ruse in order to deceive him and obtain 1 billion Tumans from him, and while demanding that his complaint should be heard and acted on, his losses and damages must also be addressed, and to that end, the accused is compelled to return to him the sum of 1 billion Tumans. In this case, when after the completion of the preliminary investigations, the judge realizes that the case presented by the plaintiff is strong and compelling enough to give it a very high probability of being a true claim, he is obliged to set a bail of at least 1 billion Tumans, both in order to prevent the accused from absconding, and to ensure there is sufficient surety available to compensate the private plaintiff for his losses. In this case, if the defendant is found guilty and is ordered to pay the due sum of money but he absconds or becomes inaccessible in general, the plaintiff can at least recoup his lost money and can be compensated for his losses out of the deposited bail bonds.
When it comes to the political and ideological defendants who do not have a private plaintiff and there are no claims of losses or damages against them, the judge must issue his writ of criminal guaranty only on the basis of some clear criteria, including the type of the offence in question and the punishment the law stipulates for it, as well as the personal circumstances and social and political standing of the defendant. Even if the action perpetrated by such defendants may be an offence, given the honourable motives for their action as political activists, the judge can order their release based on the defendants’ own personal recognizance, as men of honour and integrity. However, if the judge decides to issue a writ for bail, he should set the amount of it in a way which is compatible and congruent with the type of the offence, the degree of punishment that the law has stipulated for it, and indeed several other parameters.
With regards to the question of the plaintiff’s complaint about insult and slander – which is punishable by lashes or a monetary fine, the judge is authorized to release the accused either on his own personal recognizance, or by ordering recognizance by pledge to deposit a sum as collateral at an amount which is compatible and commensurate with the type of punishment normally applicable to the offence in question.
Procedures for Calculating Sum of Bail According to the Law
Two scenarios are possible when it comes to determining the amount of bail, or the sum pledged as security, or the collateral agreed by a legal guarantor:
1. When the case has already been set in motion with the complaint of the private plaintiff who has claimed losses, and the amount of these losses is known. In such cases, the judge must set the amount of the bail on the basis of the extent of the loss claimed, as well as the type of legal punishment that such an offence would attract.
2. When the case has already been set in motion with the complaint of the private plaintiff, but he has made no claims to have suffered losses. How can the judge set the level of the bail in such a case? Since the writ to issue bail and determine its amount should essentially have sound legal bases, the judge must refer to the relevant laws in order to be guided about how the bail amount should be calculated. To find out more, we need to have a look at the Procedural Laws on Pecuniary Punishments.
These laws have stipulated the following procedures for the execution of the sentence passed against a convict according to which he has to pay a certain sum of money as a cash fine to the government or the plaintiff of the case. If the convicted person is unable to pay the ordered cash fine, and does not possess any assets or resources – which can be legally seized and put to sale in order to generate the money needed for paying the cash fine the court has ordered, either to the government or the plaintiff – and as such, it is not possible to carry out the court verdict, his sentence can be changed from fine to imprisonment. In addition, the length of his jail term will be decided according to this formula that for every day he spends in jail, the fine he has to pay is reduced by 20,000 Tumans. In other words, the law has calculated that every one day in jail is equivalent to 20,000 Tumans. This is the legal foundation for calculating the number of days the offender should spend in jail, and for the time being, there is no other law which can be used to determine this. Furthermore, when it comes to setting the amount of bail for cases where the private plaintiff has not made any claims about losses, the judges must make their decisions on the basis of the principles enshrined in the Procedural Laws on Pecuniary Punishments.
This is the type of approach which must be adopted in relation to political defendants, given than there is no private complain and claim against them.
What Kind of Guaranty Prisoners Need to Provide to Use Right to Have Leave?
In relation to the individuals who have been convicted and then duly sentenced to imprisonment, we must refer to the Executive By-Laws of the State Prisons Organization and the relevant provisions enshrined there. Based on these Executive By-Laws, and their specific provisions for rehabilitation of the inmates and meeting their vital needs, having leave of absence from prison is one of the rights of those serving a prison sentence. In addition, the Council for Classification of Prisons has been given the authority to make the relevant decisions about the type and amount of guaranty and security the prisoners need to provide in order to be able to benefit from that right.
On the basis of Note 2 of Article 124 of the Executive By-Laws of the State Prisons Organization, the Council for Classification of Prisons has been given the licence to:
1. Work within the framework of one of the existing civil contracts in order to make it possible for the prisoners to exercise their right to leave the prison premises temporarily, by obtaining an undertaking from them that they will return to the prison after the end of their agreed leave of absence.
2. Allow the prisoner to leave the jail temporarily by ordering the prisoner in question to provide one of the different types of legal guaranty which have been stipulated in the Article 132 of the Criminal Code of Procedures Law.
In the same way that the judges do not have the authority to determine the type and level of any legal guaranty outside the frameworks set by the laws and merely based on their own preference and wishes, the Council for Classification of Prisons too does not have any right to act outside the legal frameworks and decide to demand an inappropriate and unsuitable guaranty, which the prisoner is not able to provide and as a result, he is going to be deprived of using his right to have some time away from the prison.
Therefore, the Council for Classification of Prisons must also determine the sum the prisoners have to either pledge to pay, or provide directly of their own means or provide through a guarantor on the basis of the provisions of the relevant laws. For example, if on the basis of a decision by the Council for Classification of Prisons, it is deemed as necessary that an inmate can use his right of leave from jail after agreeing to provide a type of surety, either by merely pledging it, or depositing it himself or through a guarantor, the amount of this surety should be decided on the basis of the provisions in the Procedural Laws on Pecuniary Punishments, and while taking into consideration the punishment he has already received, as well as the amount of time which remains before he completes his prison term. In cases where the inmate is not facing any kind of pecuniary punishment and has merely been sentenced to a period of time in jail, the Council for Classification of Prisons must use the guidance provided in the Procedural Laws on Pecuniary Punishments to calculate the monetary equivalent of the time which remains of the inmate’s sentence, and then set the amount of surety required on that basis.
By carefully studying the legal principles and assessing the actual conduct and performance of the judges in relation to determining the type and amount of the legal guaranty that the defendants need to provide, as well as through the evaluation of the performance of the Council for Classification of Prisons in connection with the actual type and amount of bail and other forms of guaranty that the said institution obtains from the country’s prisoners – merely to allow them to enjoy a few days of leave from prison (which at times is used only for the purpose of receiving medical treatment outside the jail), the conclusion one can draw is that in essence, some judges and judicial institutions and authorities consider themselves to be above and beyond the law. It seems for these officials, the law is not viewed as an instrument for protection and restoration of rights, but instead, it is seen as a tool for imposing more restrictions and repression.
(end) وثیقه های غیر قانونی
یکی ازمعضلاتی که متهمین، زندانیان وخانواده های آنان با آن مواجه هستند ، موضوع تعیین وثیقه با مبالغ نجومی و باورنکردنی است ازاین رولازم است که این موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گیرد تا انطباق یاعدم انطباق آن با توجه به قوانین ومقررات حاکم مشخص شود .
وثیقه نوعی تأمین کیفری است و به این منظورصادر می شود که از آن بعنوان تضمینی برای حضور بموقع متهم درتحقیقات یا دردادرسی استفاده شود . علاوه براین اخذ وثیقه از جنبه دیگری هم مورد توجه قضات قرارمی گیرد وآن جنبه جبران ضرر وزیان مورد ادعای شاکی خصوصی است .برای توضیح این موضوع لازم است مروری بر روند شکل گیری پرونده های کیفری داشته باشیم
تشکیل پرونده کیفری معمولا با طرح شکایت علیه یک یا چند نفردر مراجع قضائی صورت می گیرد . یکسری ازپرونده ها با شکایت کسی شروع می شود که مدعی ارتکاب جرم وورود خسارت به او توسط کسی است که ازاو شکایت کرده است .در این گونه پرونده ها گفته میشود متهم شاکی خصوصی دارد ومعمولآ هم ، میزان ضرر وزیانی که شاکی مدعی است به او وارد شده مشخص است درچنین پرونده هائی دادستان هم ازطرف جامعه بعنوان شاکی عمل می کند ووارد پرونده می شود که در واقع تنظیم کیفرخواست ودفاع از آن را در دادگاه بعهده دارد . برای مثال از جرم کلاهبرداری وتوهین یا فحاشی استفاده می کنم. درپرونده های مربوط به کلاهبرداری، شاکی مدعی میشود که متهم با دوز وکلک اورا فریب داده ومالی را ازاوگرفته و به این ترتیب ازدادگاه می خواهد که پس ازانجام تحقیقات ورسیدگی به پرونده هم متهم به مجازات قانونی که درواقع زندان وپرداخت جزای نقدی است ،برسد وهم خسارتهایش جبران شده واوبه پولش برسد.
در پرونده های مربوط به توهین وفحاشی هم شاکی مدعی می شود که متهم به او توهین کرده وباید به مجازات برسد که مجازاتش یا جزای نقدی است یا شلاق است .
همچنین ممکن است تشکیل پرونده کیفری با شکایت دادستان وادعای او مبنی برانجام عمل غیرقانونی وقابل پیگرد توسط متهم ،صورت گیرد.در این جور پرونده ها ممکن است اساسآ متهم شاکی خصوصی نداشته باشدوادعای ضرر وزیان هم نشده باشد . مثل پرونده هائی که علیه فعالین سیاسی ومدنی وبا عنوان اقدام علیه امنیت تشکیل شده ومی شود .
همان طور که در سطور بالا گفته شد بحث وثیقه واخذ تأمین از زمانی شروع می شود که پرونده در دادسرا مطرح شده وقاضی تحقیقات را شروع می کند وبرای اینکه متهم در دسترس باشد وتا پایان تحقیقات ودادرسی هروقت احضارش کردند در دادسرا ودادگاه حاضر شود یک تأمین یا تضمینی ازاو می گیرد اما نوع این تأمین ومیزان آن با توجه به قانون بستگی به وضعیت پرونده ومتهم دارد وقاضی حق ندارد صرفآ به نظر شخصی خود نوع تأمین ومیزان آن را تعیین کند بلکه باید با رعایت مقررات قانونی تصمیم خودرا مبنی بر نوع تأمین ومیزان آن به متهم اعلام کند. به تصمیمی که قاضی در این زمینه می گیرد “صدورقرار تأمین کیفری “گفته می شودوبعد از صدوراین قرار،چنانچه متهم یا بستگان او بتوانند آن را تهیه وتودیع کنند متهم ازاد می شود.
انواع قرارهای تأمین کیفری:
البته باید یادآور شد که وثیقه تنهاتأمین یا وسیله تضمین حضور متهم در تحقیقات یا دادرسی نیست بلکه قانونگذاردر مبحث تأمینات کیفری درقانون آئین دادرسی کیفری از پنج نوع تأمین نام برده است که وثیقه یکی از آنهاست . ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری که به موضوع قرارهای تأمین کیفری پرداخته است،پنج نوع تأمین کیفری را به ترتیب وبه گونه ای تعیین وبیان کرده که ساده ترین آنها این است که متهم به قاضی قول شرف می دهد که هر وقت احضار شد در دادسرا یا دادگاه حاضر شود این نوع قرارتأمین معمولا یا برای متهمین با وضعیت وموقعیت شخصیتی واجتماعی شناخته شده ومشخص است یا درجرایم مطبوعاتی یا تخلفات وجرایم با مجازات خفیف که ادعای ضرر وزیانی هم نشده است ،صادر می شود. تأمین دیگری که قاضی می تواند بگیرد این است که از متهم می خواهد متعهد شود در صورت عدم حضور بموقع در مرجع قضائی ودر صورت نداشتن عذر موجه برای عدم حضور ، مبلغی را بعنوان وجه التزام که میزان آن را قاضی تعیین می کند به صندوق دادگستری بسپارد به این نوع تأمین می گویند قرارتأمین وجه التزام .این قرار تأمین هم در مورد متهمینی با توان پرداخت وجه التزام، ودر مورد جرایمی صادر می شود که مجازات سنگینتری نسبت به تخلفات دارد ونیز در مورد جرایمی که شاکی خصوصی ادعای خسارتی هم کرده است صادر می شود. سومین نوع قرار تأمین قرار کفالت است .این قرارسنگین تر از قرار وجه التزام است وبعد از صدور آن باید متهم شخصی را بعنوان کفیل معرفی کند وآن شخص هم باید قبول کند که کفیل او شود .درموقع صدور این قرار تأمین قاضی مبلغی را هم بعنوان وجه الکفاله تعیین می کند که باید کفیل توانائی پرداخت آن را داشته باشد وتوانائی اوراهم باید قاضی احراز کند .
چهارمین نوع تأمینی که درقانون پیش بینی شده است قراروثیقه است .همانگونه که می بینید قرار وثیقه تنها قرار تأمینی نیست که در قانون پیش بینی شده است .قراروثیقه سنگینتر ازقرارکفالت است ودر جرایمی صادر میشود که مجازات سنگینی غیر ازاعدام یا نقص عضو یا …دارد وهم اینکه ممکن است شاکی خصوصی ادعای ضرر وزیان هم کرده باشد.آخرین تأمینی که در قانون پیش بینی شده است قرار بازداشت موقت است که برای جرایمی مثل قتل صادر میشود.
نمونه هائی ازانواع جرایم موضوع شکایت وقرارهای تأمین کیفری :
حال که با تأمین وقرارهای تأمین کیفری آشنا شدیم ببینیم قراروثیقه در چه مواردی وبا چه مبالغی قانونآ قابل توجیه است.برای روشن شدن قضیه به مثالهائی که در بالا گفته شد اشاره می کنیم .مثلآ اگر شخصی متهم شده باشد به کلاهبرداری وشاکی مدعی شده باشد که متهم با دوز وکلک اورا فریب داده ومبلغ یک میلیارد تومان ازاو گرفته است ودرخواست کند که ضمن رسیدگی به شکایت به ضرر وزیان او هم رسیدگی کرده ومتهم محکوم به باز پس دادن یک میلیارد تومان شود.در این پرونده قاضی بعد از انجام تحقیقات اولیه وقتی ببیند که دلایل شاکی به اندازه ای قوی هست که احتمال صحت ودرستی آن بالا باشد برای جلوگیری از فراراوو نیز برای تأمین مبلغ مورد ادعای شاکی خصوصی باید قرار وثیقه ای صادر کند که مبلغ آن حداقل تا یک میلیارد تومان باشد .تا درصورت محکومیت متهم به پرداخت و فرار متهم وعدم دسترسی به او، حداقل شاکی به پول خود برسد وخسارتهایش جبران شود .
در مورد متهمین سیاسی وعقیدتی که شاکی خصوصی ندارند وادعای ضرر وزیان مالی هم نمیشود باید قاضی فقط با توجه به نوع جرم ومیزان مجازات ونیزبا توجه به وضعیت شخصی، اجتماعی وسیاسی متهم قرار تأمین صادر کند حتی به فرض جرم بودن عمل متهم و با توجه به شرافتمندانه بودن انگیزه او بعنوان یک متهم سیاسی قاضی می تواند متهم را با قول شرف آزاد کند.اما اگرقاضی قرار وثیقه صادر می کند باید میزان آن را متناسب با نوع اتهام ومیزان مجازات قانونی آن وبسیاری پارامترهای دیگر تعیین کند.
در مورد شکایت شاکی به عنوان توهین وفحاشی که مجازاتش شلاق یا جزای نقدی است ،قاضی می تواند متهم را با قول شرف یا وجه التزام با مبلغی که متناسب با میزان مجازات باشد ازاد کند .
نحوه محاسبه میزان وثیقه بر اساس قانون
برای تعیین محاسبه میزان وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام دو فرض قابل تصور است :
الف ) پرونده با شکایت شاکی خصوصی مطرح وتشکیل شده است و شاکی خصوصی ادعای خسارت کرده است ومیزان خسارت هم معلوم است . در این گونه موارد قاضی باید با توجه به میزان خسارت مورد ادعا ومجازات قانونی آن مبلغ وثیقه را تعیین کند .
ب ) پرونده با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده ولی شاکی ادعای خسارت نکرده است .در این صورت قاضی چگونه می تواند میزان وثیقه را تعیین کند؟ از آنجائی که باید صدور قرار وتعیین مبلغ آن مبنای قانونی داشته باشد قاضی باید با مراجعه به قانون نحوه محاسبه آن را دریابد .برای این منظور نگاهی به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می اندازیم.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درمورد نحوه اجرای مجازات کسی که محکوم به پرداخت مبلغی بعنوان جزای نقدی به دولت یا به شاکی شده است اینگونه تعیین تکلیف کرده است: در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت جزای نقدی نباشد ومالی هم نداشته باشد که با توقیف وفروش آن بتوان مبلغ جزای نقدی مورد حکم را به دولت یا به شاکی پرداخته وحکم اورا اجرا کرد، محکومیت اواز جزای نقدی به حبس تبدیل میشود ومیزان حبس او به این ترتیب تعیین میشود که به ازای هر روز حبس 20 هزار تومان از محکومیت او به جزای نقدی کم میشود .در واقع در این قانون هر روز زندان 20 هزار تومان محاسبه شده است .این مبنای قانون برای محاسبه روزهای محکومیت به حبس قلمداد میشود وفعلا مبنای قانونی دیگری در این خصوص وجود ندارد. قضات برای تعیین میزان وثیقه در مواردی که شاکی خصوصی ادعای خسارت نکرده است باید با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبلغ وثیقه را تعیین نمایند .
در مورد متهمین سیاسی نیزکه شاکی خصوصی ندارند باید چنین عمل شود.
برای استفاده زندانیان از حق مرخصی چگونه تأمینی مورد نیاز است؟
در مورد محکومین به حبس باید به آئین نامه اجرائی سازمان زندانها ومقررات مندرج در آن مراجعه کنیم .بر اساس مقررات آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی ، مرخصی یکی از حقوق محکومین به حبس است وبرای استفاده از این حق مقرر شده است که شورای طبقه بندی زندانها می تواند در مورد نوع و میزان تأمین تصمیم بگیرد .
طبق تبصره 2 ماده 124 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها،به شورای طبقه بندی زندانها اجازه داده شده است که :
الف ) درقالب یکی از قراردادهای مدنی اززندانی تعهد بگیرد که پس از پایان دوره مرخصی به زندان برگردد وبه این ترتیب به زندانی امکان برخورداری از حق مرخصی را بدهد .
ب ) با تعیین یکی از قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری واخذ تأمین از زندانی اورامرخص نماید . همانطور که قضات نمی توانند وحق ندارند خارج از حدود قانونی وبه صرف اراده وخواست خود نوع و میزان تأمین را تعیین کنند به طریق اولی شورای طبقه بندی زندانها هم حق ندارد فراتر از قانون عمل کرده وتأمینی غیر متناسب تعیین نماید به نحوی که زندانی از تودیع آن عاجز شده وازاستفاده از حق مرخصی محروم شود . بنابراین شورای طبقه بندی زندانها نیز باید با توجه به مبانی قانونی اقدام به تعیین مبلغ التزام، کفالت یا وثیقه نماید. مثلا چنانچه براساس تصمیم شورای طبقه بندی زندانها لازم باشد زندانی با قرار التزام یا کفالت یا وثیقه ازحق مرخصی استفاده کند باید مبلغ وجه التزام یا کفاله یا وثیقه را وفق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وبا در نظر گرفتن محکومیت مالی ومدت باقیمانده حبس او تعیین شود و در صورتی که زندانی محکومیت مالی نداشته باشد وفقط محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد ، در این صورت شورای طبقه بندی زندانها باید بر مبنای مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ایام باقیمانده از دوران حبس اورا محاسبه ومبلغ لازم برای تودیع وجه الالتزام یا وجه الکفاله یاوثیقه را تعیین نماید .
با دقت در مقررات قانونی وبررسی عملکرد قضات در تعیین نوع تأمین ومیزان آن برای متهمین ونیزبابررسی عملکرد شورای طبقه بندی زندانهای کشور در تعیین نوع ومیزان تأمیناتی که از زندانیان اخذ می کنند تا بتوانند از چند روز مرخصی استحقاقی یا استعلاجی استفاده نمایند این نتیجه حاصل میشود که اساسا برخی از قضات ومسئولین مربوطه خودرا فراتر از قانون تلقی می کنند وقانون برای آنان نه در حکم ابزاری برای احقاق حق است بلکه آن را صرفا وسیله ای برای ایجاد محدودیت و سرکوب قلمداد میکنند .
مهناز پراکند
