زنان ايران چگونه شهروند درجه دو شدند؟ – شيرين عبادى
شيرين عبادى- انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۲ بهممن ۱۳۵۷ پیروز شد. شعار انقلابیون استقلال و آزادی بود و به مردم وعده می‌‌دادند که در جمهوری اسلامی به این دو هدف نائل خواهند آمد و بدین جهت همگان منتظر بودند که نخستین اقدامات و تصمیمات انقلابی هاى به قدرت رسیده ناظر به گسترش و تعمیم آزادی‌ها باشد، اما متاسفانه چنین نشد. 
روز هفت مارس ۱۹۷۹ ( ۱۷ اسفند ۱۳۵۷) یعنی کمتر از یک ماه از پیروزی انقلاب، آقای اشراقی، داماد آقای خمینی در یک مصاحبه با رادیو سراسری ایران عنوان کردند که آقای خمینی معتقدند که بانوانی که در ادارات و مؤسسات دولتی شاغل اند، بایستی روسری سر کنند.
این مصاحبه که پیش بینی آینده ای دور از انتظار برای زنان داشت، زنگ خطر جدی برای زنان ایران بود و به همین جهت فوراً تعدادی از فعالان حقوق زن برای روز بعد که مصادف با هشت مارس بود برنامه راه پیمایی تدارک دیدند.
مبداء پارک دانشجو و مقصد ساختمان مرکزی دادگستری واقع در پارک شهر بود. در پایان چند زن به نمایندگی از طرف سایر شرکت کنندگان در راهپیمائی سخنرانی کردند. همه سخنرانان حجاب اجباری را محکوم و خواهان حقوق برابر برای زنان بودند.
متاسفانه این عمل مورد حمایت احزاب سیاسی قرار نگرفت و بسیاری بر این اعتقاد بودند که چنین خواست هایی باعث تفرقه بوده و در نهایت به تضعیف انقلاب منجر خواهد شد.
هشت ماه بعد، در مهر ماه ۱۳۵۸، زمانی که هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود و در نتیجه ساختار سیاسی، اداری کشور هنوز مشخص نبود و کشور فاقد قوه مقننه و رئیس جمهورى بود، شورای انقلاب که عهد ه دار اداره امور کشور بود، با تصویب لایحه ای، مقررات قانون مدنی در بخش خانواده را مجددا احیأ كرد و بدین ترتیب زنان و حقوق شان را به هفتاد سال قبل رجعت داد، حق حضانت و ولایت فرزندان از مادر سلب شد، به هر مرد مسلمان اجازه داشتن چهار همسر اعطاء شد، طلاق به صورت یک جانبه و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و کسب مجوز در اختیار شوهر قرار گرفت و ….
از آن پس قوانین تبعیض آمیز پشت سر هم به تصویب رسید و اينگونه بود كه زنان تبدیل به شهروند درجه دوم شدند. از جمله مقرر شد که دیه زن نیمی از دیه مرد است، شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است، مردی که همسر خود را با مرد دیگری در یک بستر ببیند حق دارد هر دو نفر را به قتل برساند و… بدین ترتيب انقلاب ۱۳۵۷ نه تنها برای زنان، آزادی را به ارمغان نیاورد بلکه باعث شد حقوقی را هم که قبلا داشتند از دست بدهند.
من بارها انقلاب ۱۳۵۷ را “انقلاب مردان علیه زنان” نامیده‌ام زیرا انقلابیون پیروز، به همان دقت و سرعتی که قوانین ضد زن را تصویب کردند، هیچ موضوع دیگری را مورد توجه قرار ندادند.
در سال اول انقلاب اکثر احزاب سیاسی، زنان را به سکوت دعوت می‌‌کردند زیرا معتقد بودند که مطالبه حقوق برابر، می‌‌تواند باعث ایجاد تنش در اجتماع شده و انقلاب را تضعیف کند ولی از آن جايى که ظلم مسری است، متاسفانه ستم بر زنان مقدمه ستم بر سایر اقشار جامعه از جمله اقلیت‌های مذهبی، دانشجویان، کارگران و… شد تا وضع به ایران امروز و بن بست‌های موجود و بحران‌های اجتماعی منجر شد.
تقدم حقوق مدنى بر حقوق سياسى
اما زنان چه کردند؟ زنان دریافته بودند که حقوق مدنی مقدم بر حقوق سیاسی است و طرح مطالبات برابری خواهانه را نمی توان به خاطر پیروزی در عرصه بین المللی معلق كرد. زنان می‌‌دانستند که الفاظی چون مبارزه با آمریکا و اسرائیل، حفظ امنیت ملی، احترام به فرهنگ ملی و دینی…. همه و همه بهانه هایی است برای آن که نیمی از اجتماع را از حقوق مسلم خود محروم كنند.
زنان به داشتن چند نماینده در مجلس شورای اسلامی قانع نبودند زیرا آنان را قادر به حفظ حقوق زن نمی دانستند. بنابراین بتدریج جنبشی فراگیر در سطح جامعه شروع به رشد کرد که هدف آن رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت بود.
این جنبش ساختار یک حزب سیاسی را ندارد، گسترش آن افقی و نه عمودی است، تصمیمات توسط هرم قدرت اتخاذ نمی شود بلکه شبکه‌های درون آن تصمیم گیرنده هستند. این جنبش رهبر و دفتر مرکزی و شعبی هم ندارد. زنان قدرتمندی سالها در آن فعالیت کرده اند اما جنبش فمینیستی ایران متکی بر هیچ شخصیتی نیست و از همه مهمتر آن که صرف نظر از ایدئولوژی‌های سیاسی از همه گروهها در آن عضویت دارند و در این جنبش ، زنان مذهبی در کنار خوهران سکولار خود و زنان متعلق به خانواده‌های بنیاد گرا همراه با زنان مدرن، هر کدام به شیوه ای خاص خود اما همگی به سوی هدفی واحد یعنی برابری حقوق در حرکت هستند و هیچ نیرویی قادر به متوقف کردن آن نیست.
زنان ایران با فعالیت مداوم خود اعم از مطالعات تئوریک و فعالیت‌های میدانی، برگزاری و شرکت در جلسات سخنرانی و سمینارهای داخلی و خارجی، نهاد سازی ، گام به گام دولتمردان حکومت جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقب نشینی کردند و موفق به کسب پیروزی هایی نیز شدند که می‌‌توان به اصلاح قانون حضانت، برقرارى اجرت المثل براى خدماتی که زنان در منزل همسرانشان انجام داده اند، تقویم مهریه نقدی به نرخ روز و وصول آن، تعیین نحله برای زنان هنگام طلاق و …. اشاره کرد.
این پیروزی‌ها هر چند با ارزش است اما تا مقصد نهایی که رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت باشد راه درازی باقی مانده است. باید ادامه راه با تجزیه و تحلیل پیروزی‌های به دست آمده و با توجه به مشکلات موجود، صورت گیرد و از این رو مایل هستم به یکی از آن موارد یعنی اصلاح قانون حضانت اشاره کنم.
حضانت؛ حق مادر و كودك
همان گونه که در ابتدای این مقاله نیز گفته شد در مهر ماه ۱۳۵۸ با احیاى قانون مدنی، مقرر شده بود که پس از طلاق، حضانت اولاد پسر تا دو سال و اولاد دختر تا هفت سالگی با مادر باشد و پس از آن کودک را از دامان پر مهر مادر جدا کرده و به منزل پدر می‌‌فرستادند. در اثر اجرای این قانون ظالمانه، تعدادی از کودکان جان خود را از دست دادند و زنان بسیاری نیز به خاطر ترس از جدايى از فرزندان هر نوع سمتی از ناحیه همسر را قبول کرده و حاضر به ترک خانواده و درخواست طلاق نبودند.
درخواست‌های مکرّر زنان برای اصلاح قانون حضانت با مخالفت شدید حکومت مواجه می‌‌شد و هر بار اعلام می‌‌داشتند که قانون مذکور منبعث از شریعت است و هرگز تغییر نخواهد کرد. اما زنان که اعتقادی بدین استدلال نداشتند از پای ننشستند، با مراجعه به کتب فقهی و استفتاء از روحانیون مدرنی که به گونه ای جدید به قوانین شریعت نگاه می‌‌کردند و تفسیر‌های نوینی داشتند توانستند ثابت کنند که قانون در حقیقت تفسیر نادرستی از شریعت است و تفسیر آن منع شرعی ندارد.
اما تا راضی کردن حکومت گران پیروز فرهنگ پدر سالار راه درازی بود. محاکمه جنجالی قتل دختری ۹ ساله به نام “آرین” یک بار دیگر توجه همگان را به ظلم قانون، جلب کرد. آرین بعد از جدايى والدین اش بر طبق قانون به منزل پدر که همسر دیگری اختیار کرده بود اعزام شده بود و در آنجا به خاطر عدم مراقبت و نیز کتک و شکنجه به شکل فجیعی کشته شده بود.
در آن هنگام من رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان بودم و وکالت این پرونده را بر عهده گرفتم. با کمک سایر اعضاى انجمن، جلسات سخنرانی و کنفرانس‌های مطبوعاتی برگزار و با یاری رسانه‌ها توجه عموم را به نتیجه چنین قانونی جلب كرديم.
در روز محاکمه که به صورت علنی و با حضور تعداد کثیری از خبرنگاران برگزار می‌‌شد، در پایان سخنانم خطاب به رئیس دادگاه اظهار داشتم: “… قاتل واقعی قانون است و خون بهای آرین اصلاح قانون به نفع کودکان ایرانی است”.
بتدریج با کمک رسانه ها، اصلاح قانون حضانت تبدیل به خواست عمومی شد، بويژه آن که تاکید می‌‌شد در قانون حقوق کودکان رعایت نمی شود زیرا مثلا جدايى از مادر برای كودك سه ساله بشدت آزار دهنده و دردناک است و این قانون را نه تنها از نگاه مادران بلکه از دریچه حفظ حقوق کودکان باید مورد نقد و برسی قرار داد.
در آن هنگام آقای خاتمی رئیس جمهورى بود و اصلاح طلبان در مجلس ششم نیز اکثریت داشتند و به عبارت بهتر دو قوه مجریه و مقننه در اختیار اصلاح طلبان بود و آنان نیز در مقام پاسخ گویی به مطالبات همگانی در صدد اصلاح قانون حضانت بر آمدند، لایحه ای تنظیم و تقدیم مجلس شد و در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسید.
طبق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تصویب شورای نگهبان برسد. هنگامی که قانون جدید به شورای نگهبان ارسال شد، شورای مذکور به علت مخالفت با شریعت اسلامی از تصویب آن امتناع و طبق اصل ۹۴ قانون اساسی آن را برای تجدید نظر به مجلس اعاده کرد.
مجلس شورای اسلامی که مایل نبود بر خلاف خواست عمومی عملی انجام دهد و قدمی به عقب بردارد، با رد نظریه شورای نگهبان طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی پرونده را برای اظهار نظر و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.
مجمع مذکور به علت حساسیت موضوع مدتی طرح را معوق نگاه داشت و در این مدت پیگیری فعالان حقوق زن ادامه داشت و خواهان تسریع در تصویب آن بودند. جلسات مختلفی تحت عناوین هم اندیشی تشکیل می‌‌شد و اصلاح قوانین محور اصلی همه بحث‌ها بود، از هر فرصتی استفاده می‌‌شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام به چالش کشیده شود که چرا در تصویب قانون جدید حضانت تعلل می ورزد تا بلاخره در ششم مرداد سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و تبصره آن به صورت زیر به تصویب رسید:
“برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند، مادر تا سنّ هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی و در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.”
با تصویب این قانون، اولویت پدر برای حضانت از بین رفت و اولویت به “مصلحت کودک” داده شد و با این استدلال ماداران بسیاری توانستند بعد از طلاق حضانت فرزندان خود را بر عهده گیرند.
تصویب این قانون که گامی کوچک در رفع تبعیض از زنان است، از این جهت حائز اهمیت است که چگونه جمهوری اسلامی عقب نشینی می‌‌کند و قانونی را که روزی جزعی از شریعت و غیر قابل تفسیر دانسته، روز دیگر تغییر می‌‌دهد.
همکاری مستقیم و مستمر سکولار‌ها و مسلمانان مدرن ، همراه با فعالیت دسته جمعی وکلا و حقوق دانان و مقاومت و پایداری فعالان حقوق زن و توجه رسانه‌های عمومی و انعکاس درست وقایع و اعتراض هاى نهاد‌های حقوق بشری و جامعه مدنی و حمایت احزاب سیاسی و روحانیون مدرن، همه و همه موثر در پیروزی به دست آمده بود.
اکنون سوال مطرح شده آن است که آیا سایر قوانین تبعیض آمیز با چنین روش هایی در آینده قابل اصلاح هستند؟
پاسخ من مثبت است و از همین رو ضروری است ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل راه طی شده و نتایج و دست آوردهای آن به آسیب شناسی جنبش فمینیستی نیز پرداخته شود تا مشخص شود موانع پیشرفت این جنبش چه بوده و چرا نتوانستیم بر همه آنها غلبه کرده و به هدف خود یعنی اصلاح قوانین دست یابیم. باشد که این مطالعه که از دیدگاه‌های مختلف صورت می‌‌گیرد نقشه ای برای آینده باشد.
———–
پى نوشت :
اين مقاله بخشى از سخنرانى خانم شيرين عبادى است كه در تاريخ او جون ٢٠١٣ در كنفرانس ” جنبش فمينيستى ايران بعد از انقلاب ٥٧” در دانشگاه سواس لندن ارائه شد.
