میلاد پورعیسی – مرکز حامیان حقوق بشر: از سال ١٣٩٥ که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار کارگران فعال در واحدهای تولیدی را از گزارشهای سالانه خود حذف کرد، به دست آوردن آمار تعداد کارگران بیکار و گرفتار مشکلات معیشتی اگر نه غیر ممکن اما بسیار دشوار شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تنها در شهرکهای صنعتی، امسال حدود 10هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط دچار رکود شدهاند که با در نظر گرفتن میانگین ٥٠ کارگر برای هر واحد به عدد نیم میلیون کارگر بیکار شده تنها در شهرکهای صنعتی میرسیم.
در ایران، واحدهای تولیدی با کمتر از ١٠ نفر کارگر «خرد»، ١٠ تا ٤٩ نفر کارگر «کوچک»، ٥٠ تا ٩٩ نفر کارگر «متوسط» و بالاتر از 100 نفر کارگر «بزرگ» ناميده ميشوند. در صنعت خودروسازی که در کنار نفت و پتروشیمی سه صنعت بزرگ ما را تشکیل میدهد، بر اساس آمار مسئولان، تنها در یک سال گذشته 390 هزار کارگر بیکار شدهاند.
از سوی دیگر، آمار رسمی وضعیت «بنگاههای مشکلدار» تا پایان خرداد ماه امسال نشان میدهد، در ۱۲۶۲ بنگاه اقتصادی مشکلدار، ۱۴۱ هزار و ۷۴ کارگر مشغول به کار هستند.
استان هرمزگان با ۹۹ بنگاه مشکلدار در صدر بیشترین بنگاههای دارای مشکل قرار دارد. پس از هرمزگان، استان فارس با ۸۶ بنگاه، استان مرکزی با ۸۲ بنگاه، استان اصفهان با ۸۱ بنگاه و استان سیستان و بلوچستان با ۷۷ بنگاه دارای بیشترین بنگاههای مشکلدار در سطح کشور هستند که پرداخت حقوق کارگران آنها با تأخیرهای دو تا چند ماه روبهرو شده است.
حسین محمودی نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور 9 اردیبهشت امسال با بیان این که ۲.۵میلیون شغل در حال از بین رفتن است، در مورد حقوق معوقه کارگران در سراسر کشور گفته بود: «امروز طبق آمار وزارت کار، شکایتها در مورد حقوق معوقه جزو بالاترین شکایات در اداره کار است.»
سوء مدیریت واحدهای تولیدی واگذار شده بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تحریمها، کمبود مواد اولیه، مشکل در تأمین نقدینگی، از عمدهترین دلایل بروز بحران معیشتی برای کارگران در سال های اخیر به شمار میآیند.
حامیان اقتصاد بازار معتقدند از ابتدای واگذاری شرکتهای دولتی طبق اصل چهل و چهار قانون اساسی، «تنها پنج درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.»
منظور از واگذاری واقعی کارخانهها به بخش خصوصی، انجام مراحل واگذاری بر اساس قانون و با توجه به تخصص و تجربیات متقاضیان و بدون هر گونه تبانی میان آنها و سازمان خصوصی سازی است.
تشکلهای مستقل کارگری، از دولت رانده، از کارگران مانده
از سال 1386و با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اعتراض کارگران به نحوهی اداره واحدهای تولیدی کمکم شدت گرفت. بر اساس برخی برآوردها حدود 6شش هزار اعتراض کارگری تنها در سال 1396 در ایران به ثبت رسیده است. این اعتراضات شامل تجمع داخل کارخانهها تا راهپیمایی و اعتصابها میشود.
از میان این اعتراضات کارگران آذر آب، هپکو، هفت تپه، فولاد اهواز و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بیش از دیگر اعتراضات مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. افزایش چشمگیر اعتراضات کارگری در سال های اخیر، با رشد روز افزون تشکلهای کارگری رسمی در دوره دولت حسن روحانی همراه بوده است.
بر اساس آمار رسمی: «تشکلهای کارگری در دولت حسن روحانی با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است.» با این حال بیاعتمادی کارگران به تشکلهای کارگری دولتی باعث شده آنها برای بیان اعتراض خود به تشکلهای غیر رسمی روی آورند.
برای اثبات رابطه ضعیف جامعه کارگری با تشکلهای دولتی میتوان شورای اسلامی کارگران شرکت ایران خودرو را نام برد. نفر اول آخرین انتخابات شورای اسلامی این شرکت با حدود 800 هزار کارگر، تنها حدود 2هزار رأی به دست آورد.
یکی از دلایل مهم عدم پیگیری منافع کارگران در تشکلهای رسمی از جمله شوراهای اسلامی کار، قانون کار جمهوری اسلامی است. اعضای شوراها بر اساس این قانون باید تایید صلاحیت شوند و یکی از شروط احراز صلاحیت، عدم وابستگی نامزدها به احزاب و گروههای غیر قانونی است. در این شرایط، عضویت فعالان کارگری مستقل در این تشکلها به دلایل امنیتی غیر ممکن میشود.
در شرایطی که نهادهای «درون محیط کار» مثل سندیکاها اجازه فعالیت ندارند، نهادهای کارگری مستقل «خارج از محیط کار» بار دفاع از حقوق کارگر را بر عهده گرفتهاند. اتحادیه آزاد کارگران، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری تعدادی از این نهادها هستند. همین نهادهای کارگری خارج از محیط کار هم البته با مقاومت حکومت اجازه فعالیت رسمی ندارند. کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری از سال 1384 درخواست صدور مجوز کرده اما این مجوز را هنوز وزارت رفاه صادر نکرده است.
فعالیت سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با این که بیش از ده سال پیش انتخابات شورای مرکزی خود را برگزار کرد، از سوی حکومت تحمل نمیشود. در این فضای امنیتی، بعید است جمعیت میلیونی کارگران بیکار یا محروم از رفاه نسبی به فعالیت در تشکلهای مستقل درون و بیرون از کارگاهها روی بیاورند.
هیأتهای حل اختلاف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی محل دیگری برای ارائه شکایت کارگران از حقوق معوقه یا دیگر بیقانونیهای انجام شده در محیط های کارگری است اما عملکرد خود این نهادهای دولتی هم به خوبی نشاندهنده بیاعتمادی کارگران به آنهاست. بر اساس یک گزارش در سال 1394، هیاتهای حل اختلاف وزارت رفاه بیش از یک میلیون و دویست هزار شکایت از کارگران دریافت کردند. در سالهای بعد امّا، دولت آمار شکایت کارگران در هیاتهای حل اختلاف را بهرغم شدت گرفتن مشکلات آنها، کاهش میدهد. از سال 1395 تا 1397 هم آمار شکایات کارگران در وزارت رفاه به حدود پانصد هزار میرسد اما در آمارهای دولتی رقم تعداد شکایات از عدم پرداخت حقوق و مزایا، تنها حدود ده هزار فقره اعلام شده است.
عضویت در تشکل های کارگری، اتهام قابل پیگرد
صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری به ویژه از سال 1396 شدت بیشتری گرفته است.
سنگینترین احکام صادره به بازداشت شدگان اعتصاب سال گذشته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اختصاص دارد که مجموعاً به 110 سال زندان میرسد. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، محمد خنیفر، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فرد، متهمان این پرونده هستند. شماری از این افراد مانند امیر امیرقلی، عسل محمدی، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که از سال گذشته در بازداشت بودهاند به تازگی با تودیع وثیقههای سنگین به طور موقت آزاد شدهاند.
«عضویت در گروه غیرقانونی»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» از سنگینترین اتهامهای این فعالان کارگری است. بسیاری از حقوقدانان، اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور را که تا پنج سال حبس به دنبال دارد، ابزار سوءاستفاده قوه قضائیه برای محکومیت فعالان مدنی میدانند.
به نظر این منتقدان، این اتهام تنها برای کسانی مصداق دارد که با هدف فعالیتهای ناامن کننده مثل تروریسم یا جاسوسی «اجتماع» کرده باشند. از سوی دیگر کارگران که به گروههای کارگری رسمی در جمهوری اسلامی گرایش چندانی ندارند، با موانع امنیتی-قضایی برای پیوستن به گروههای مستقل روبهرو هستند. از جمله این موانع، انتساب اتهام «عضویت در گروههای غیر قانونی» برای این فعالان است.
شاپور احسانی راد و جعفر عظیمزاده، دو فعال کارگری دیگر با همین اتهامات هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدهاند.
بعد از احکام صادر شده برای فعالان کارگری مربوط به اعتصاب سال گذشته شرکت نیشکر هفت تپه، احکام فعالان دانشجویی به خاطر شرکت در تجمع اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر سنگینترین محکومیتها برای این فعالان به شمار میآیند. این فعالان کارگری مجموعاً به بیش از 30سال زندان محکوم شدهاند.
شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست تهران، مرضیه امیری، روزنامهنگار را به “اجتماع و تبانی علیه نظام”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است. عاطفه رنگریز دیگر فعال دانشجویی از سوی همین قاضی به خاطر شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی به 11سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. برای ندا ناجی، دیگر فعال کارگری که در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود تا امروز هیچ دادگاهی برگزار نشده است.
ناهید خداجو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز که به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر به دادگاه کشانده شد، توسط قاضی افشاری قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام اخلال در نظم عمومی به یکسال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
با توجه به این که مساله «معیشت» علت عمده و اصلی اعتراضات کارگران بوده است، حکومت ایران به دلیل بحران اقتصادی بزرگی که مبتلابه کشور شده است، از سوی فعالان و تشکل های کارگری احساس خطر خواهد کرد. با این روند در صورتی که قوه قضائیه تغییر گسترده در عملکرد خود دست نزند راهی پیش روی نخواهد داشت جز ادامه صدور احکام قضایی سنگین برای کارگران معترض و مدافعان حقوق آنان.