مرکز حامیان حقوق بشر: اصل سی‌ام قانون اساسی ایران می‌گوید: “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد” اما زمزمه‌های خصوصی‌سازی مدارس که آشکار یا در خفا در دستور کار دولت قرار گرفته است معلمان را واداشته تا در قالب تحصن و تجمع به نقض صریح قانون اساسی اعتراض کنند، اعتراضی که با وجود قانونی بودن خواسته‌ی معلمان و مسالمت‌آمیز بودن تجمعات آنان با روش‌های قهری و تهدید‌آمیز سرکوب شده و حبس و انفصال از خدمت و تهدیدهای امنیتی برای شماری از فعالان این صنف در پی داشته است. مرکز حامیان حقوق بشر در گفتوگو با جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان، دلایل تحصن معلمان، برخورد قضایی با آنان و همچنین وضعیت معلمان بازداشت‌شده را بررسی کرده است:
• دلایل تحصن معلمان در سال ۹۷ چه بوده است؟ مطالبه آنان به طور مشخص چیست؟
به زعم بنده عمده ترین دلیل این است که دولت خود را مکلف به انجام تکلیف تصریح شده در اصل ۳۰ قانون اساسی نمی‌داند و در صدد آزمودن بخت خود برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است. این مناقشه به علت تعداد زیاد معلمین و دانش‌آموزان دولت را وسوسه میکند که وظیفه آموزش را به بخش خصوصی واگذار کند و این دارالعلم را تجارتخانه‌ای تبدیل نماید که اخیرا در اخبار و گزارشات مختلف فتنه‌های آن ازپرده برون افتاد و دل هر چه معلم را سوزاند. خواسته های فرهنگیان – خصوصا درتحصن سه روزه اسفند گذشته – در اوراقی که معلمان به عنوان تراکت در دست گرفته بودند و عکس‌های آن در فضای مجازی بسیار است مشخص بود و نشان‌دهنده اوج زوال مراکز تعلیم و تربیت کشور؛ نداشتن حقوق کافی و متناسب با شآن و کرامت معلم، نداشتن حق فعالیت صنفی و مخدوش‌کردن تعریف فعالیت‌‌های صنفی توسط دولت و قوه قضائیه و آزاد کردن معلمانی که سالیان سال است در زاویه ی زندان به سر می برند و ایضا دست برداشتن تاجران از سر آموزش و پرورش و الزام و تمکین دولت به آموزش رایگان از اهداف و دلایل عمده این تحصن ها بود.
• پلاکاردهایی که معلمان در تجمعاتشان به دست می‌گیرند عموما به مساله نان و عدم کفاف حقوق و معوقات آنان اشاره دارد. طبعا معلمی که حقوق کافی نداشته باشد به ناچار از کار اصلی خود که آموزش است دور می‌افتد و ضرر این دورافتادن به پای دولت نوشته می‌شود. چرا با وجودی که دولت این خطر را ممکن می‌داند به معیشت معلمان رسیدگی نمی‌کند!
بحث معیشت بزرگترین عامل فرسایش روحی و روانی فرهنگیان است و عزت آنان را مخدوش کرده است. میزان حقوق کم و پرداخت نشدن به موقع مطالبات و نبود امکانات رفاهی و درمانی و وضعیت تٔامین اجتماعی نامناسب و عدم اعطای تسهیلات ضروری، سیستم آموزشی کشور را درگیر معاش معلمین کرده و از مسیر اصولی مطالعه و به روز بودن و آگاهی عقب نگه داشته است. این نگاه مصرفی، آموزش و پرورش را تبدیل به کارخانه تولید سربازان تابع و مطیع و در خدمت نهاد قدرت کرده است. حکومت اهتمام دارد که با قلت حقوق فرهنگیان تعلیم و تربیت کشور را مصادره به مطلوب کند و چون جامعه فرهنگیان را در انقیاد خود نمی‌بیند با پرداخت بودجه به نهادهای موازی سعی دارد گره از کار فرو بسته خود بگشاید و قاعده نگاه ائدئولوژیک ناساز به آموزش و پرورش را برای خود موزون کند.
• به پولی‌سازی آموزش و پرورش اشاره کردید. دولت در این باره چه کرده است؟
جای تاسف است که رئیس جمهور به عنوان پاسدار و محافظ قانون اساسی نقص آن میکند و در موقع ارائه بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی به مجلسیان می گوید هدف اصلی دولت این است که به آموزش رایگان خاتمه بدهد. رقابت برای پولی‌سازی مدارس سالیانی است که حدیث تلخ‌اش بر مصدر مدارس حاکم است و دست‌هائی خارچ از آموزش وپرورش و شورای عالی سیاست‌گذاری این روش مآیوس‌کننده را تشویق می کنند. بسیاری از مدارس خصوصی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس و دیگر نهادهائی که هیچ ارتباطی با سیستم آموزش ندارند دستوری اجرا شده‌اند و در حال فعالیت هستند. مثلا فلسفه وجودی مدارس شاهد و ایثارگر که به مقتضای زمان تآسیس شدند و اکنون هیچ دلیلی برای استمرار آنان نیست اما می‌بینیم که امروز این مدارس به گرفتن مبالغ کلان مبتهج‌اند و وزیر آموزش و پرورش به این مجموعه‌های آموزشی افتخار میکند. تا جائی که ذهنم یاری می‌دهد غیر از مدارس غیر انتفاعی حدود ۲۱ مجموعه خصوصی در حدود آموزش و پرورش فعالند و پول می‌گیرند مثل مدارس شاهد و ایثارگر و هیآت امنائی‌ها (که دریافت های غیر قانونی دارند) و … در مدارس دولتی هم که شمس و قمر شهادت می‌دهند که اگر دانش آموزی ماهیانه و بهانه‌های مختلف را پرداخت نکند با هزار معضل و مشکل مواجه خواهد شد. هر چند که دریافت این وجوه قانونی نیست اما اصرار مدارس برای این دریافت‌ها همیشه رنجوری خانواده‌ها را فراهم کرده است.
• خصوصی‌سازی آموزش و پروش چه تاثیری بر آینده اجتماعی فارغ‌التحصیلان می‌گذارد؟
طبیعتا این روش‌ها ترویج تبعیض در جامعه‌ای است که دانش‌آموزان را در فردای فراغت از تحصیل، از فرصت‌های برابر اجتماعی محروم خواهد کرد. تصور بفرمائید؛ در یک مقایسه تطبیقی آیا دانش‌آموزی که در مدرسه‌ای غیر انتفاعی و سرشار از امکانات آموزشی در حال تحصیل است با دانش آموزی که در مدارس دولتی تهی از امکانات و نظم پریشان تحصیلی فارغ‌التحصیل می شوند آیا می توانند در جامعه‌ی خزان‌زده‌ی فردا از فرصت‌های برابر شغلی و اجتماعی برخوردار باشند؟ این نابسامانی مسلما به بازتولید نابرابری اجتماعی و نظام طبقاتی خدمت خواهد کرد و نادیده گرفتن نص صریح قانون اساسی و اصل ۳۰ و فصل سوم آن.
• شما تاکید کردید که تلاش دولت برای خصوصی‌سازی آموزش و پروش ناقض اصل سی قانون اساسی است. از طرفی معلمان در اعتراض به نقض قانون دست به تحصن و تجمع می‌زنند. فارغ از بحث برخوردهای قضایی با اعتراض معلمان، دولت چه برخوردی با آنان داشته؟
دریغا که چیزی بنویسند و گرهی بگشایند. خاصه در دولت روحانی که وزیرآموزش و پرورش از آغاز صدارت وعده‌هایش را ندید و همه را فراموش کرد. همانطور که می‌دانید تحصن اسفندماه سومین تحصن بود و تحصن‌های قبلی که در مهر و آبان ماه ۹۷ برگزار شد از سوی مسئولین ستادی وزارتخانه به کجروی و بی‌رسمی‌هائی تعبیر شد که تدبیرش توسط کسانی بسته شده بود که تعلیم و تربیت را وجه‌المصالحه منافع سیاسی خودشان قرار داده بودند. متون درسی و غیر کارشناسی و کسل کننده و انبوه دانش آموزانی که با کسالت و حوصله‌ی لبریز شده قرار است درس عشق و محبت و احترام و مشارکت اجتماعی را تمرین کنند. این سیستم معلم و دانش آموز را نه به عنوان دوست، بلکه به عنوان دشمن در مقابل هم قرار می‌دهد. در نزد دانش‌آموز معلم نمادی از زورگوئی و در نزد معلم شاگردان موجوداتی بی‌تربیت و رام نشده‌اند که باید تآدیب بشوند. با این تدبیر تا کنون نه نتیجه‌ای حاصل شده و نه امیدی به فتح‌الفتوح در آن است. این فرهنگیان هستند که باید خودشان را به یمین و یسار بزنند تا شاید روزنه‌ی امیدی باز شود.
• مطالبات معلمان کاملا صنفی و منطقی است و بسیاری از کارشناسان بر اجرای این خواسته ها تاکید دارند. دلیل برخورد وارونه قوه قضائیه و حکومت در برخورد با فرهنگیان چیست ؟
برای حکومت مشخص است که اعتراضات جسته و گریخته‌ی فرهنگیان در سالهای گذشته، اکنون به یک جنبش تبدیل شده و آرام آرام یک حرکت مدنی را رقم می‌زند که غیرت مردم را بر غارت می‌شوراند و کام کسانی را که از بی‌نظمی و نابسامانی اقتصادی و خودرایی هیآت حاکمه شیرین شده است خواهد سوزاند. این جنبش فرو نمی‌نشیند. امروز معلمان انقیاد خود را به نگاه ایدئولوژیک حاکم بر مجموعه‌های آموزشی از دست داده‌اند و با حریت تمام از شقاوت و قساوتی که بر مردم می‌رود حرف می‌زنند. از فاصله طبقاتی حاکم بر محیط‌های آموزشی که پولی‌ها و پولکی‌هایش پایگاه‌های قدرت فردا را کسب خواهند کرد، از نابرابری عدالت آموزشی که فرصت برابر را در آینده از دانش آموزان محروم می‌گیرد. از اهانتی که به شعور معلم و دانش‌آموز و اولیا می‌رود، از دست‌هائی که صندوق امانت معلم و مردم را به یغما برده اند… خوب اینها مهمترین دلایل برای برخورد امنیتی با معلمین و فعالین صنفی است؛ خواسته‌هائی که طبق اصل سی‌ام قانون اساسی چهل سال است تعمدا به فراموشی سپرده شده تا دست بی نظمی‌ها در اقتصاد مملکت باز باشد.
• اینک چه تعداد معلم در زندان‌ها هستند؟ آیا پرونده مفتوح هم دارند؟ وضعیت خانواده‌های آنان چگونه است؟
معلمانی که در حال حاضر زندانی‌اند آقایان اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، روح‌الله مردانی و فرهاد میثمی هستند که برخی در حال گذران دوران محکومیت و بعضی منتظر عفو مشروط هستند. آقای مختار اسدی قبل از عید با قید وثیقه از زندان آزاد شدند وتا جائی که بنده اطلاع دارم برای ۱۳ نفر پرونده‌ی باز وجود دارد که باید منتظر احکام آنان ماند.
این آمار متعلق به تحصن مهر و آبان ۹۷ است و در دوره‌ی جدید چند احضار صورت گرفته که در حد گفتگو بوده و اگر تشکیل پرونده صورت گرفته باشد مستلزم زمان است. اما در مورد خانواده‌های محترم همکاران بازداشت شده؛ آشکار است که اولین آسیب بازداشت و یا زندانی و یا اخراج فعالین صنفی متوجه خانواده آنان است وهمان اندک دلخوشی به قلت حقوق معلمی از بین خواهد رفت هر چند به روی خود نیاورند و رنجنامه‌هایشان به صورت خصوصی مطرح شود. کانون صنفی معلمان ایران برای جلوگیری از مخاطره بیشتر و آسیب استخوانسوز خانواده‌های محترم معلمین زندانی و بازداشتی و اخراجی و یا حقوق مسدودی اقدام به تشکیل کمیته مالی کرده است که معمولا خانواده‌های محترم معلمین بازداشت شده را حمایت میکند. هر چه زور قوه قضائیه در این زمینه عریان‌تر می شود و معلمین اخراج و ممنوع الخطابه می‌شوند، ضرورت برنامه‌ریزی‌ها بیشتر به چشم می‌آید. این کمیته که با همت کلیه فرهنگیان کشور پشتیبانی می‌شود تا حد توان سعی بر این دارد که خانواده‌ها و معلمین بازداشتی را بر اساس شرایط و ضوابط حقوق دریافتی‌شان حمایت کند و نسبت به پرداخت بیمه بازنشستگی آنان هم اقدام میکند و اصرار بر این کار دارد مگر این که فعالین بازداشتی اعلام کنند نیازی به این کمک ندارند و یا منابع مالی دیگری برای خانواده فراهم کرده‌اند. و این حمایت ادامه پیدا میکند تا وقت آزادی و حتی پس از آن، تا سامان‌گیری کامل فرد بازداشت شده.
• بر اساس آن چه گفته شد آیا درست است که برخورد حاکمیت را اصالت‌زدائی از جایگاه معلم فرض بگیریم؟ و چگونه است که این نوع برخورد فرهنگیان را دچار انزوای اجتماعی نکرده است و برای جبران کمبودها چه می‌کنند؟
بله. کاملا درست است. دولت تا کنون هیچ راهکاری برای حفظ و ارتقاء جایگاه و پایگاه (حتی نمادین) این سرمایه‌های اجتماعی که مولد نظام اقتصادی و فرهنگی فردا هستند ندارد. درست است که معلمان در مواجهه با شرایط دشوارِ پیشِ رو دچار انفعال و انزوای اجتماعی نشده‌اند و برای جبران مافات مشاغلی را بر می‌گزینند که همسویی و قرابت بیشتری با حرفه معلمی و رشته تحصیلی و تخصصی‌شان داشته باشد و علیرغم عدم تمایل به اجبار از تدریس مدارس خصوصی و غیر انتفاعی و کتابفروشی و لوازم‌التحریر و حتی سمساری و دلالی و بنگاهداری و مسافرکشی تا دیگر امور سعی در جبران بی‌عدالتی های حاکم بر محیط کار و سطح زندگی نامطلوب و امثالهم دارند لیکن برای حفظ ماندگاری و تنزل آسیب‌های اجتماعی و حفظ تعادل بهترین شکل و شیوه را اعتراض‌های آرام و دموکراتیک می‌دانند که در این میان نه مشکلات گریبان دانش‌آموزان و جامعه را بگیرد و نه از این دارالعلم به نفع سیاست بهره برداری شود. امیدوارم که آموزش و پرورش ایران به مسیر اصلی تعلیم و تربیت جهانی بازگردد و از این تلاطم جان سالم به در برد.