سيامك قادري
دولت ايران سرانجام با عقب نشيني كامل از تعهد خود به بازگشايي آنجمن صنفي روزنامه نگاران ، يك لايحه را تحت عنوان ” نظام رسانه اي ايران ” به مجلس شوراي اسلامي مي دهد تا گام اخر را براي پايان روزنامه نگاري مستقل ايران بر دارد .
افزون بر دو دهه پيش و در سال ١٩٩٥ ، ٦ هزار روزنامه نگار ايراني با حمايت مالي خود اقدام به تأسيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران كردند كه طَي يك دهه ، اين انجمن مستقل و پر اعتبار نقش موثري در حمايت از روزنامه نگاران ايراني بر عهده داشت .
در حاليكه نقش اين انجمن در دوران إصلاحات ( ٩٧ تا ٢٠٠٥ ) ، در حمايت از روزنامه نگاران در مقابل حكومت بسيار پر اهميت بود ، اغلب اعضاي هيات مديره و منتخبان آن در همين دوران زندان و فشارهاي زيادي را تحمل كردند .
درست يك سال پس از به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد ، رئيس جمهور جنجالي ايران ، جدال با اين انجمن گسترش يافت و به موازات سنگ اندازي هاي قضايي و امنيتي بر سر راه انجمن كه اكنون تنها حامي روزنامه نگاران ايراني محسوب مي شد ، تلاش هاي امنيتي در جهت جلوگيري از انتخابات آن آغاز شد و سر انجام در كوران حوادث سال ٢٠٠٨ ، آنجمن به حكم دادگاه پلمپ و منحل اعلام شد.
يكي از تعهدات حسن روحاني در دوران مبارزات انتخاباتي خود ، وعده بازگشايي آنجمن صنفي روزنامه نگاران بود ، كه تلاش هاي وي براي انجام تعهد خود با كارشكني بخش انتصابي و غير انتخابي حكومت ايران به سر انجام نرسيد .
اكنون اما دولت روحاني لايحه اي را تهيه كرده و در آستانه فرستادن آن به مجلس است ، طرحي متضمن همان نگاه امنيتي است كه از ابتدا مخالف يك انجمن مستقل حرفه اي براي روزنامه نگاران بود .
بر اساس اين لايحه ، انجمن ساده ولي كارآمد و مستقل صنفي روزنامه نگاران به يك ساختار پيچيده با حمايت دولتي تبديل مي شود كه نه تنها استقلال روزنامه نگاران را از بين مي برد ، بلكه براي آنان مجازاتي تا ممنوعيت اشتغال به حرفه روزنامه نگاري را تعيين مي كند.
در حال حاضر اغلب روزنامه نگاران ، اعضاي هيات مديره سابق آن كه اكنون يا ممنوع القلم ، زندان و يا در تبعيد هستند و اغلب اساتيد و حقوق دانان ، تصويب اين لايحه را پايان روزنامه نگاري مستقل ايران ارزيابي مي كنند .
نمايندگي روزنامه نگاران ، دادن مجوز فعاليت به روزنامه نگاران ، تنظيم روابط روزنامه و رسانه با حكومت و نهادهاي بين المللي از جمله وظائف اين نهاد در حال تولد عنوان شده است .
در هيات مديره اين نهاد جديد ، با مكانيسمي خاص و پيچيده تعدادي روزنامه نگار ، به همراه نمايندگاني از دولت ، يك قاضي ، نماينده اي از مجلس ، نماينده اي مذهبي از حوزه علميه قم ، مدير كلي را كه بايد واجد شرايط خاصي باشد انتخاب كرده و به رئيس جمهور معرفي مي كنند و چنانچه رئيس جمهور مخالفت كند ، شخص جديدي را معرفي مي كنند تا حكم وي از طرف رئيس جمهور صادر شود !
در حاليكه به دليل سيطره نهادهاي حكومتي بر شئون مختلف جامعه ايران ، كار روزنامه نگار در ايران ، در هر حوزه اي مقابله و مواجهه و طلب پاسخ از دولت و حكومت ارزيابي مي شود ، قرار است تا رئيس سازمان نظام حرفه ايي كه ذاتا و ماهيتها منتقد دولت محسوب مي شود ، از سوي رئيس دولت منصوب شود .
يكي ديگر از إشكالات اين طرح صدور پرورانه فعاليت و رتبه بندي روزنامه نگاران توسط اين سازمان شبه دولتي است .
در حاليكه ايران يكي از بزرگترين زندانهاي روزنامه نگاران محسوب مي شود و اغلب روزنامه نگاران مستقل درگير پرونده قضايي هستند و بسياري از آنان ممنوع القلم و كار هستند و روزنامه ها به كوچكترين بهانه اي توقيف و لغو مجوز مي شوند ، مكانيزم مشخصي غير از تداوم رسمي شغل، براي رتبه بندي آنان اعلام نشده است و روزنامه نگاراني كه رسانه آنان تعطيل شود يا گرفتار زندان و ممنوعيت كار شود ، عملا امكان حفظ مجوز فعاليت خود را نخواهند داشت .
بسياري از روزنامه نگار مؤثر و مستقل بخت حضور در هيات رئيسه و هيات مديره چنين سازماني را ندارند و در حاليكه اغلب روزنامه نگاران در ايران داراي پرونده قضايي هستند ، اعضاي هيات مديره نبايد داراي محكوميت باشند
و صلاحيت انان براي تصدي هيات مديره بايد پيشتر احراز شده باشد !
اما يكي از بدترين بخش هاي سازمان جديد ، پذيرش محدوديت هاي پوشش بحرانهاي سياسي و اجتماعي است .
در حاليكه مطابق قانون اساسي ايران ، برگزاري تجمع ها و اعتراضات قانوني و به رسميت شناخته شده است و همه تجمعات به شرط حمل نكردن سلاح ، قانوني است و در عين حال مطابق همين قانون، هيچ شخص يا مرجعي حق دخالت در أمور حرفه اي روزنامه را ندارد ، سازمان مزبور ، با اوردن عبارت ” اجتماعات قانوني ” ، اعلام كرده است ، از روزنامه نگاران در پوشش اخبار تجمعات قانوني ، حمايت مي كند.
حكومت ايران عملا هر گونه تظاهرات و اعتراض اعم سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و حتي صنفي را غير قانوني تلقي مي كند و با اين حساب ، سازمان جديد صنفي ، تلقي هر مرجع انتظامي ، امنيتي ، قضايي از قانوني بودن يا غير قانوني بودن تجمعات را ملاك قرار مي دهد و عملا امكان حمايت از روزنامه نگاران براي پوشش اعتراضات از خود سلب مي كند .
توجه داشته باشيد كه بر أساس رؤيه امنيتي فعلي ، تجمع محدود ٢٠ نفره كارگراني كه ٢٠ ماه حقوق نگرفته اند ، در ايران غير قانوني اعلام شده و كارگران بازداشت شده با مجازات شلاق روبرو مي شوند !
ذكر اين عبارت در لايحه نظام رسانه اي جديد مي تواند به عنوان يك محدوديت جدي در ساختار حرفه روزنامه نگاري و اطلاع رساني محسوب شود .
در حاليكه حكومت ايران به هرگونه ارتباط اتباع ايران با نهادها ، افراد و موسسات حرفه اي و غير دولتي بين المللي مشكوك است و ان را جرم تلقي مي كند ، سازمان مذكور ، خود را تنها مرجع قانوني ارتباط با نهادهاي حرفه اي و روزنامه نگاران مي داند و طبيعي است با اتخاذ چنين رويكردي ، حق إيجاد ارتباطات حرفه اي و اموزشي را عملا از روزنامه نگاران سلب مي كند .
اما بدترين بخش اين سازمان جديد ، جرم انگاري هاي تازه و محكوميت هاي جدي بر أساس ان است ، بدون انكه نياز به دادگاه و محاكمه باشد .
بر اين اساس ، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانهای و عدم رعایت مقررات صنفی و حرفهای و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی توسط روزنامه نگاران، تخلف محسوب میشود و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهايي از توبيخ شفاهي تا محروميت هاي يك ساله ، دو ساله و محروميت مادام العمر از اشتغال به حرفه روزنامه نگاري محكوم مي شود ، امري خلاف قانون اساسي أست و مغاير با اصل امنيت اقتصادي مطابق اصل ٢٨ اين قانون خواهد بود كه بر انتخاب شغل و حرفه توسط هر فرد تاكيد دارد .
بر اين اساس ، سازمان جديد با تشكيلات تعيين مجازات ، علاوه بر اينكه ، دادگاه جديدي در ظاهر براي جلوگيري از تعدي حاكميت به حقوق روزنامه نگاران تأسيس مي كند ، عملا نخواهد توانست به اين هدف نائل شود چرا كه پيشتر دادسراي به ظاهر قانوني ويژه جرايم رسانه اي و سايبري ، عملا هويت و حيثيت خود را در مقابل جرم انگاري هاي امنيتي ، دادستاني و دادگاههاي انقلاب واگذار كرده است ، چه رسد به يك تشكيلات اداري بي رمغ كه علاوه بر اينكه از اساس غير قانوني خواهد بود ، عملا مي تواند به تشكيلات بي هزينه برخورد با روزنامه نگاران تبديل شود.