شیما قوشه- وکیل پایه یک دادگستری
تعریف و کلیات:
اصل برائت یا فرض بی گناهی اصلی است که به صورت کلی بیان می دارد: “هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، بی گناه فرض می شود تا اینکه گناهکاری او بر طبق قانون در یک دادگاه صالح به اثبات برسد.” این اصل سایه خود را بر تمام شئون رسیدگی اعم از تحقیقات پلیسی، تحقیقات مقدماتی دادسرا، مرحله تعقیب و کشف جرم و نهایتاً مرحله رسیدگی و صدور حک گسترانیده است. اقتضای اصل برائت آن است که اعضای شاغل در فرآیند رسیدگی کیفری، نباید نسبت به یک متهم ولو متهم تکرار کننده جرم با این پیش فرض بنگرند که او مرتکب جرم شده است و هر مشکلی می باید به نفع متهم لحاظ گردد، همچنین متهم باید از پرونده ای که علیه او تنظیم گردیده است آگاه گردد به نحوی که او بتواند دفاعیات خود را تدارک دیده و نیز شهود و ادله کافی در برابر اتهاماتش ارائه دهد. این بدان معناست که مدعی وظیفه اثبات جرم را به عهده دارد و بر همین مبنا یک اصل مهم فقهی وجود دارد که اذعان می دارد:” البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” که در تمام شوون رسیدگی جاری و ساری خواهد بود.
اصل برائت در حقوق کیفری در یک مفهوم دیگر رعایت دقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست، بنابراین رعایت این اصل تکلیف قوای سه گانه در سطح ملی است؛ با این توضیح که چنانچه مفهوم دقیق و جزئی جرم توسط نهاد های قانون گذاری صالح( قوه مقننه)، تدوین و تقنین گردد، زمینه های تعرض به حقوق شهروندان از جانب پلیس( قوه مجریه) یا دادگاه( قوه قضاییه) بسیار محدود می گردد، زیرا در غیر این صورت چنانچه افراد جامعه دائماً در معرض اتهام و بدگمانی قرار بگیرند، امنیت و آسایش روانی آن ها سلب شده و برعکس تکریم استقلال و امنیت افراد موجب رشد و شکوفایی فرد و جامعه می گردد واز سویی پایبندی به اصل برائت کیفری از طرح بسیاری از دعاوی واهی و بی اساس که موجب به هدر رفتن وقت و انرژی انسانی و سرمایه های اقتصادی است جلوگیری خواهد کرد.
آثار اصل برائت کیفری
همانگونه که توضیح داده شد، این اصل آثار بسیار زیادی در روند رسیدگی کیفری به پرونده اتهامی یک فرد وارد می کند که در ادامه به صورت مجزا به آن ها می پردازیم:
الف- آثار اصل برائت کیفری در تشریفات رسیدگی
پر واضح است که آثار اصل برائت کیفری منحصر به مرحله دادرسی و صدور حک نیست بلکه تمامی اجزای یک نظام حقوقی می بایست ملتزم به آثار مختلف آن باشند تا بتوان ادعا کرد که آن نظام به اصل برائت به طور کامل اعتقاد داشته و ملتزم است. مهم ترین این آثار عبارتند از:
1- الزام شاکی یا دادستان به اثبات اتهام و ارائه دلایل
2- منع صدور قرار های تأمین جز با تصریح قاضی در توجه اتهام و انتساب آن به متهم
3- منع صدور قرار بازداشت موقت جز در موارد استثنایی و لزوم توجیه قضایی آن و کنترل آن توسط مرجع مافوق
4- ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم
5- منع الزام متهم به اثبات بی گناهی خویش
6- اصل صراحت و شفافیت در دادرسی و استثنا در رسیدگی تفتیشی
7- منع توسل به روش های غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل
8- الزام دادگاه ها به اخذ آخرین دفاع متهم
9- حاکمیت اصل سیستم قانونی و تشریفات رسیدگی و اعطاء اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع وجدان قاضی
10- بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل
11- ممنوعیت اعلام و انتشار اتهام انتسابی به صورت عمومی و در فرض انتشار اتهام، الزام به انتشار دفاعیات
ب- آثار اصل برائت کیفری در حقوق دفاعی متهم
مهمترین آثار اصل برائت در حقوق دفاعی متهم است زیرا هدف نهایی این اصل حفظ حقوق متهم و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان می باشد.
مهمترین آثار این اصل در حقوق دفاعی متهم عبارت است از:
1- حق تفهیم اتهام در اولین ساعات انتساب اتهام یا بازداشت
2- حق برخورداری از سکوت در ازای اتهامات وارده
3- حق برخورداری از وکیل در اولین ساعات تحقیقات در کلیه مراجع
4- عدم نیاز به اثبات بی گناهی توسط متهم
5- حق دسترسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده علیه او
6- حق برخورداری از شرایط، امکانات و فرصت کافی جهت معرفی وکیل
7- حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی قبل زا صدور یک حکم قطعی و لازم الاجرا
8- حق اعتراض به قرار ها و احکام صادره قبل ازقطعی شدن آن ها
9- حق ارائه آخرین دفاع در آ[رین مرحله دادرسی
10- لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاه های موقت از زندان ها و جدا سازی متهمین تحت قرار های بازداشت از محکومین محکومیت های کیفری حبس
اصل برائت در قانون اساسی ایران
چنانچه در بالا بدان اشاره شد، اغلب آثار اصل برائت چه در تشریفات رسیدگی و چه در حقوق دفاعی متهم در قوانین عادی ایران لحاظ شده است، اما به طور مشخص و موضوعی اصل 37 قانون اساسی به صراحت به آن پرداخته است. اصول دیگری نیز به لحاظ مضمونی متضمن آثار این اصل هستند مانند اصل 36 که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخته، اصل 167 و اصول 22، 25، 32 و 38 که ضمانت اجرای اصل 38 ماده 578 قانون مجازاتاسلامی است.
در یک مرور کلی، اصول مربوط به آزادی و برائت اولیه در قانون اساسی را می توان به 3 دسته تقسیم کرد:
الف- اصول غیر صریح و غیر کلی همچون اصول 22، 25، 32 و 33 که به احترام به حیثیت، جان و مال مردم و عدم بازرسی نامه ها و غیره و عدم دستگیری و تبعید غیر قانونی افراد مربوط است. در این اصول به آزادی و برائت اولیه تصریح نشده است و کلیت هم ندارد، اما آزادی عمل در برابر حکومت، به صورت موردی از آن ها قابل استحصال است.
ب- اصول کلی اما غیر صریح همچون اصول 1، 4، 9، 10، 12، 14، 20، 21، 24، 26، 28، 56، 61، 67، 72، 75، 91، 93، 94، 96، 105، 121، 144، 151، 163، 168، 170، 175 و 177. در این اصول با محوریت اصلول 4 و 177 بر اسلامی بودن تمام قوانین و شئون حکومت تصریح و تأکید شده است. تأکید فوق بر اسلامی بودن، تأکید بر اصل برائت و آزادی های اولیه است که شرع نیز آن را پذیرفته است. بنابراین اصول فوق به صورت کلی و فراگیر، بر اصل برائت و آزادی عمل که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم است، دلالت غیر مستقیم دارد.
پ- اصول صریح و کلی همچون صدر اصل 37 که به صورت کلی و فراگیر و بدون اینکه اختصاصی به امور خاصی داشته باشد می گوید:” اصل، برائت است”. این اصل هم مرحله انتساب جرم به متهم و هم جرم بودن عمل انتسابی را شامل می شود. در ذیل اصل 9 آمدهاست:” هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.” و اصل 56 نیز انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است.