مرکز حامیان حقوق بشر- محمد اولیایی فرد- وکیل دادگستری
«محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت محمود احمدینژاد با رای شعبه ١١ دیوانعالی کشور به پنج سال و ٩١ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ٨٥٠ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. پرونده محمدرضا رحیمی بدواً در شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه، او را به ١٥ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ٨٥٠ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بود ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه ١١ دیوانعالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازاتهای رد مال و جزای نقدی، ١٠ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدینژاد را کاهش داده است.
البته جزئیات جرم آقای رحیمی رسما اعلام نشده، اما نام او در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و سوءاستفاده های ارزی مطرح بود. پرونده ای که از ان بنام “حلقه فاطمی ” یاد می کنند اعضای این حلقه به اختلاس در بیمه ایران و سوءاستفاده از قدرت متهم بودند.آقای رحیمی اما این حکم را قبول نداشته و نسبت به ان اعاده دادرسی کرده است او پیشتر در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نوشته بود که اتهاماتش به مسئولیت چند ساله او در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مربوط بوده است.وی در این نامه ادعا کرده بود که مبالغ مطرح شده در پرونده وی، طبق “صلاحدید برخی بزرگان و مسئولان کشور” از جمله “تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس” پرداخت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه البته نظر دیگری دارد محسنی اژه ای در نشست خبری با تاکید بر قطعیت حکم رحیمی گفت ” این حکم بدون غرض ورزی و اغراض سیاسی صادر شده و اگر مانع تراشی از سوی عده ای صورت نمیگرفت روند رسیدگی و صدور حکم زودتر به انجام میرسید ” وی اضافه کرد ” حکم محمدرضا رحیمی قطعی شده و طبیعی است که اجرا میشود، درحالحاضر باید تشریفات اداری طی شود و سپس حکم اجرا میشود. ”
البته به نظر میرسد حکم محکومیت محمد رضا رحیمی ، به لحاظ موضوع کاهش حکم از سوی دیوانعالی کشور با اشکال اساسی روبرو باشد زیرا طبق اصل 161 قانون اساسی دیوانعالی کشور مسوول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، نه مرجع رسیدگیکننده ماهوی ، در این خصوص اصل 161 قانون اساسی می فرماید ” دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.” بعلاوه میزان محکومیت به حبس در این پرونده به حدی نازل بوده که با واقعیت جرم ارتکابی سازگاری نداشته است هرچند این موضوع در اینگونه پرونده ها مسبوق بر سابقه بوده در واقع یکی از علل افزایش فساد اقتصادی کشور در نحوه مجازات مجرمان به خصوص در ردهها و طبقات بالای اجتماع است بطوریکه آنها به شکل واقعی مورد مجازات قرار نمی گیرند به همین جهت عدم اجرای دقیق مجازات در اینگونه از جرایم باعث افزایش حس امنیت برای مفسدان شده است. آزادی مشروط ، تعلیق اجرای حکم ، عفو و بخشودگی بعنوان مکانیزم های موجود در قانون برای رهایی از مجازات توام با عدم صدور احکام تکمیلی و تبعی یا محرومیت های اجتماعی ، مجرمان اقتصادی ردهها و طبقات بالای اجتماع را به چنان ارامش خاطری میرساند که مطمئن میگردند که پس از رهایی از مجازات با اموال تحصیل کرده اینده ایده الی خواهند داشت .
محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نزاد و رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی اما باید منتظر محاکمه دیگری باشد زیرا او علاوه بر مشاغل حکومتی وکیل دادگستری هم بوده در واقع اقای رحیمی قبلا پنج سال به عنوان قاضی فعالیت میکرده و از این راه پروانه وکالت دریافت کرده است و اکنون به جهت محکومیت در پرونده فساد اقتصادی باید برای تعیین وضعیت پروانه وکالتش طبق مواد 13 و 14 لایحه استقلال کانون وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا تحت تعقیب و مورد محاکمه قرار بگیرد ماده 13 لایحه استقلال کانون وکلا در این خصوص مقرر میدارد ” دادسراي انتظامي وكلا مرجع رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشایان دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار كه از طرف هيأت مديره كانون براي مدت دو سال به رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.دادسراي انتظامي وكلا پس از رسيدگي بهتخلفات و شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر ميكند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رييس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني قابل شكايت در دادگاههاي انتظامي وكلا خواهد بود. در صورتي كه دادگاه انتظامي وكلا قرار منع تعقيب را صحيح ندانست به موضوع رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مينمايد.”
مجازات وکلای متخلف البته در ماده 76 ائین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مورد پیش بینی قرار گرفته است این ماده مقرر میدارد ” 1- مجازاتهاي انتظامي عبارتست از:2- اخطار كتبي 3- توبيخ با درج در پرونده.4- توبيخ يا درج در روزنامه رسمي و مجله كانون.5- تنزل درجه.6- ممنوعيت از سه ماه تا سه سال.7- محروميت دائم از شغل وكالت.
اما غیر از شاکی خصوصی ، در مواد 15 و 16 لایحه استقلال کانون وکلا مقاماتی که می توانند به دادسرای انتظامی اعلام تخلف و تقاضای تعقیب وکلا را داشته باشند تعیین گردیده ، در این خصوص ماده 15 مقرر میدارد ” در صورتي كه رييس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشد بايد مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي وكلا اطلاع دهند در صورتي كه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع ميكند و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان استان اطلاع ميدهد و اگر دادستان مزبور بهنظر دادسراي انتظامي وكلا تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را تقاضا مينمايد. ” همچنین ماده 16 نیز بیان میدارد ” هرگاه وزير دادگستري به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست ميتواند از دادگاه انتظامي وكلا با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگينمايد و نيز در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد تقاضاي تجديد نظر كند.”
البته اعلام و تقاضای تعقیب وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی به جهت محکومیت قطعی درارتكاب جنحه يا جنايت محل مناقشه است ، عده ای از وکلا به استناد ماده 87 ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ، معتقدند تعقیب انتظامی وکلایی که محکوم به حکم قطعی درارتكاب جنحه يا جنايت هستند متوقف بر تقاضای تعقیب از سوی مقام دادستانی است ماده 87 در این خصوص مقرر میدارد ” در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت كيفر خواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا رجوع ميشود و در صورتي كه دادگاه دلائل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مينمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ ميشود و در مورد محكوميتقطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقاً در مورد جنحههائي كه بهتشخيص دادگاه انتظامي وكلا ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به دادگاهها ابلاغ ميشود.”
این نظر البته درست ولی مطلق نیست زیرا به حکم ماده 62 ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و اصل استقلال کانون وکلا ، رئیس کانون وکلا هم می تواند تقاضای تعقیب انتظامی وکلایی که محکوم به حکم قطعی درارتكاب جنحه يا جنايت هستند را بکند حتی اگر چنین تقاضایی از سوی مقام دادستانی مطرح نگردد ماده 62 ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر میدارد ” از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مينمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد.” بنابراین تعقیب و محاکمه اقای محمد رضا رحیمی در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا برای تعیین وضعیت پروانه وکالتش به جهت محکومیت قطعی در پرونده فساد اقتصادی ، متوقف برتقاضای تعقیب از سوی مقام دادستانی نخواهد بود بلکه رئیس کانون وکلا نیز می تواند از دادسرای انتظامی چنین تقاضایی را داشته باشد .
بهرترتیب محاکمه اقای محمد رضا رحیمی در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا برای تعیین وضعیت پروانه وکالتش به جهت محکومیت قطعی در پرونده فساد اقتصادی ، شاید منجر به محرومیت یا لغو پروانه وکالت او گردد و در واقع دادگاه انتظامی وکلا ادامه وكالت وی را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد اما نکته قابل توجه این است اگر محکومیت محمد رضا رحیمی بواسطه فساد اقتصادی خلاف شئون وکالت است “که هست “چگونه می توان محکومیت خانم نسرین ستوده بواسطه دفاع از حقوق بشر را خلاف شئون وکالت تلقی کرد ، در واقع دادگاه انتظامی وکلا چگونه و با چه توجیهی می تواند برای کسی که اموال عمومی را به تاراج برده ، امنیت مالی و روانی کشور را به خطر انداخته و به حقوق عمومی تعدی و تعرض نموده با کسی که شرافتمندانه و بر اساس سوگند وکالت و طبق قانون به دفاع از حقوق موکلین و دفاع از حقوق بشر پرداخته و وظایف حرفه ای وکالت را به شایستگی ایفاء نموده است ، یک حکم و یک قضاوت داشته باشد .