ايران واير: «قانون اساسی» جمهوری اسلامی در اصل هشتم بر «امر به معروف و نهی از منکر» تاکيد کرده و آن را «وظيفه ای همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» عنوان کرده است.
صرف نظر از انتقادهايی که از سوی حقوقدان ها بر قوانين وضع شده در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود، بسياری از روشنفکران دينی نيز بر اين اعتقاد هستند که نه امر به معروف و نهی از منکر حکومتی و نه «حجاب اجباری» که بيشتر در ايران مورد امر و نهی قرار می گيرد، مبنای اسلامی نداشته و در تعارض با بسياری از اصول و تعاليم دينی، از جمله «نبود اجبار در دين و آزادی و کرامت انسانی» است.
در سال های اخير بسياری از نوانديشان دينی از ضرورت شکل گيری «حکومت سکولار» سخن گفته اند. «عبدالله احمد النعيم»، متفکر سودانی الاصل و استاد حقوق، يکی از هواداران نظريه حکومت سکولار است.
وی حکومت سکولار را نه تنها مفهومی غربی و ضد اسلامی نمی داند بلکه حتی می گويد که حکومت سکولار با شريعت اسلام و لوازم آن بيشتر سازگاری دارد تا حکومت دينی زيرا: «به عنوان يک مسلمان، من محتاج به يک حکومت سکولار هستم تا بتوانم از روی باور قلبی، اسلام بورزم.»
اجرای قوانين مذهبی اگر به صورت داوطلبانه و از روی باور قلبی انجام نگيرد، تنها به شکل گيری و رواج فرهنگ تظاهرگرايی در جامعه منجر خواهد شد.
به گفته النعيم، قرآن نيز هيچ گاه شکل خاصی از حکومت را تجويز نکرده و تنها از «جامعه مومنان» سخن گفته است.
«صديقه وسمقی»، دين پژوه و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از پوشش و لباس به عنوان يک مقوله فرهنگی ياد کرده و می گويد: «پوشش و لباس يک مقوله فرهنگی است و پديده ای نيست که در طول تاريخ از سوی پيامبران آورده شده باشد. پوشش و لباس به تدريج درطول تاريخ توسط انسان کشف و به مرور زمان دچار تحول شده است. آياتی هم که در قرآن در مورد حجاب وجود دارد، ناظر بر فرهنگ آن جامعه ای است که قرآن در آن نازل شده است. اساسا در قرآن هيچ دليلی وجود ندارد مبنی بر اين که زن ها حتما بايد موی سرشان را بپوشانند و حد و حدودی برای پوشش تعيين نشده است آن طور که امروز در ايران سخت گيری می شود. حجاب اصولا امری فرهنگی و عرفی است. علاوه بر آن، در مورد حد و حدود حجاب اختلاف نظر فراوانی وجود دارد و درمورد امری که مورد مناقشه است، نمی توان حکم قطعی صادر کرد.»
وسمقی با تاکيد بر اين که کاربرد اصلی و مهم امر به معروف و نهی از منکر در رابطه مردم با حکومت تعريف می شود، افزود: «مردم برای حفظ صاحبان قدرت از فساد بايد به آن ها تذکر دهند چرا که اموال مردم در دست حاکمان است. قدرت سياسی و بسياری از امکانات در اختيار حاکمان است و اگر تذکر و نظارت مردم نباشد، حاکمان به آسانی فاسد شده، جامعه را نيز به فساد می کشند. قرآن هم در حقيقت همين نگاه را به مساله امر به معروف و نهی از منکر دارد.»
به اعتقاد اين دين پژوه، منکر و معروف را «عرف» جامعه تعيين می کند: «اما جمهوری اسلامی اين دستور اخلاقی و دينی را تشکيلاتی و حکومتی کرده است و از آن به عنوان ابزاری عليه آزادی های فردی و برای تحميل نظرات خود استفاده می کند. اين درحالی است که وقتی مردم، حاکمان و مسوولان را امر به معروف و يا نهی از منکر می کنند، کار آن ها تبليغ عليه نظام و يا تشويش اذهان عمومی تعبير می شود. تمام موضوعات مهمی که در اين ارتباط قرار دارند، اصولا جايی بحث نشده اند و اين مسايل تنها با سليقه يک جمعی که ما اصلا نمی دانيم چه کسانی هستند، تعريف و مصاديق آن ها تعيين شده و با تکيه بر زور و قدرتی که در اختيار اين گروه قرار گرفته است، بر جامعه تحميل می شود. استفاده از زور و قدرت سياسی با اين دستور دينی سازگاری ندارد و منجر به تخريب امر به معروف و نهی از منکر شده و آن را از ماهيت اخلاقی و عقلی خارج کرده، به ابزاری برای ارعاب و تهديد تبديل می کند.»
«سروش دباغ»، پژوهشگر دانشکده مطالعات تاريخ «دانشگاه تورنتو» هم معتقد است به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در باب حجاب می توان از دو منظر نگريست: «يک موقع است که بگوييم حجاب به معنای پوشاندن گردن و موی سر يک حکم دينی است؛ ديگر اين که حکومت مسوول اجرای احکام دينی از جمله حجاب است. در مورد مساله اول، يعنی وجوب حجاب، برخی از فقها چنين داوری دارند. اما از سوی ديگر، برخی از نوانديشان دينی مانند مرحوم “احمد قابل” و آقايان “محسن کديور” و “حسن يوسفی اشکوری” بر اين باور هستند که حجاب اجباری مبنای دينی ندارد.»
وی با اشاره به مقاله های چهارگانه ای که در اين باب نوشته است، می گويد: «از منظر اخلاقی، نپوشاندن گردن و موی سر قبح اخلاقی ندارد و آن چه که محوريت دارد، رفتار عفيفانه است. رفتار عفيفانه الزاما ملازمتی با پوشاندن موی سر و گردن ندارد؛ بدين معنا که پوشاندن موی سر و گردن می تواند امری عفيفانه باشد اما کسی می تواند موی سر و گردنش را هم نپوشاند و رفتارش موقر و عفيفانه باشد. در حقيقت، حجاب است که در زير مجموعه عفت قرار می گيرد و نه بالعکس.»
سروش دباغ در مورد مسوول بودن حکومت در اجرای احکام دينی مانند حجاب اجباری افزود: «حتی اگر قائل به ضروری بودن حکم حجاب هم باشيم، خيلی فرق دارد با اين که معتقد به اجرای آن توسط حکومت باشيم. البته که می دانم بسياری از فقها به اجباری بودن حجاب اعتقاد دارند ولی بر فرض هم که چنين باشد، حداکثر برای مقلدان خودشان چنين حجيتی وجود دارد و نمی توان از همه افراد جامعه خواست که مطابق ميل اين عده از فقها رفتار کرده و موی سر خود را بپوشانند.»
او تاکيد می کند: «ايمان ورزی توام با اجبار فايده ای ندارد چرا که متضمن نفی کرامت انسانی و ناديده گرفتن اختيار آدمی است. خيری که از سر اختيار انجام نشود، هيچ ارزش اخلاقی ندارد. چه فايده که به زور، احکام دينی در جامعه ای اجرا شوند؟ کسانی که مايل هستند حجاب داشته باشند، البته بايد از اين امکان برخوردار باشند ولی کسانی هم که مايل نيستند، بايد اين اختيار را داشته باشند که بتوانند مطابق با قوانين عرفی جامعه عمل کنند. برای نمونه، به ديگر کشورهای مسلمان مانند ترکيه، مالزی، اندونزی، لبنان و… نگاه کنيد؛ با اين که جمعيت مسلمان دارند اما حکومت هايشان هيچ اصراری بر اجرای احکام شريعت ندارند. مگر می توانيم بگوييم مردم اين کشورها کم تر از ما مسلمان هستند؟»
دباغ با تاکيد بر اين که وظيفه دولت اجرای احکام شريعت نيست، افزود: « جامعه مدنی می تواند از طريق اقدامات فرهنگی از قبيل نوشتن مقاله و … در زمينه امر به معروف و نهی از منکر فعاليت کند اما حکومت بايد بی طرف باشد.»
مرور آرای بسياری از نوانديشان دينی نشان می دهد که آن ها علاوه بر اين که قائل به وجوب حکم حجاب در اسلام نيستند، اجرای احکام دينی توسط حکومت و امر به معروف و نهی از منکر حکومتی را نيز از منظر اسلام قابل قبول نمی دانند زيرا متضمن نفی بسياری از تعاليم دينی، از جمله عدم اجبار در پذيرش و اجرای اصول دينی و همچنين رواج فرهنگ رياکاری و تظاهرگرايی در جامعه است.