مرکز حامیان حقوق بشر
محمد اولیایی فرد- وکیل دادگستری
دادگستری خصوصی بر مبنای انتقام جویی اساس اعمال مجازات در گذشته های دور بود هر چند پس از تشکیل دولت ها اعمال مجازاتها بصورت منسجم تحت سیطره حکومت ها قرار گرفت اما مجازاتها همچنان شدید و در ملاعام و با هدف رسوايي مجرم و ارعاب ديگران بود . البته با گذشت زمان و با پيشرفت جوامع، از شدت مجازاتها کاسته شد وشکل مجازاتها و اهداف ان نیز جنبه عقلانی به خود گرفت . امروزه اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه هدف اصلی در اعمال مجازات تلقی میگردد به همین جهت نظام هایی چون تعلیق مجازات ، تعویق حکم ، ازادی مشروط ویا اجرایی پنهانی مجازات در الویت قرار گرفته ، در این میان اما در ایران هنوز مسئولان قضايي، اجراي مجازاتها در ملاعام را به عنوان مهمترين روش کاهش جرائم یا پيشگيري از وقوع ان ميدانند و بر این باور هستند که با شدت مجازات و تقویت جنبه ارعابي و رسواکنندگي ان مانع تکرار جرم توسط مجرم و ارتکاب آن از سوي ديگران ميشود به همین جهت بحث پیرامون جواز قانونی و شرعی مجازات در ملاء عام همچنان در کانون توجه حقوقدانان و پژوهشگران دینی قرار دارد
اول : اجراي مجازاتها در ملاعام از نظر شریعت
به نظر بسیاری از فقها در اسلام، هدف از اجراي مجازاتها، اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه است و ايجاد رعب و وحشت مورد نظر نميباشد ، در اسلام حفظ آبرو و حيثيت افراد جايگاه بسيار مهمي دارد ،
بسیاری از فقها بر این باور هستند كه در اجراي مجازاتها بايد مصلحت اسلام را در نظر گرفت. اهميت اسلام از اجراي يك حد، خيلي بيشتر است زيرا در اثر اينگونه اَعمال ممكن است مردم اسلام را رها كنند و غيرمسلمانان نيز از اسلام و مسلمانان متنفر شوند برهمین اساس و به لحاظ مقتضيات زمان و مکان، اجراي مجازاتها در ملا عام به مصلحت نظام اسلامي نبوده و در پيشگيري از وقوع جرائم نيز، مفيد و موثر نيست. در فقه امامیه نیز اجرای حکم در ملا عام وجود ندارد در خصوص قاعده تنفیر در فقه امامیه اذعان میگردد طبق قاعده تنفیر اساسا اگر اجرای مجازاتی باعث آن شود که خلق الله از این حکم متنفر شوند نباید آن اجرا شود. یعنی نباید احکام شرعی طوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند. هر چند تعدادی از فقهای امامیه معتقدند اساسا اجرای حدود، در زمان غیبت، میسر نیست، بلکه باید به تعزیر، یعنی مجازاتی کمتر از حد، اکتفا کرد.
در قران تنها آیه 2 سوره نور به حضور گروهی از مومنین ( طایفه ای از مومنین ) در اجرای حکم اشاره دارد و آن هم درمورد حد زانی و زانیه است که صرفا صد ضربه شلاق برای آنان درنظر گرفته شده است بسیاری از فقها معتقدند منظوراین ایه اجرای علنی مجازات است که با حضور حتی یک نفر از مومنین هم محقق می شود نه مجازات در ملاعام زیرا علنی بودن مجازات با ملأعام بودن آن دو مقوله جداگانه است .
به نظر این فقها قید (طائفه مومنین ) در این ایه با يک نفر هم محقق ميشود؛ لذا برای اجرای علنی مجازات ضرورتي برای انجام ان دراجتماع مردم و به صورت ملا عام وجود ندارد همين که افرادي محدود از مومنین یا یک نفر از مومنین در صحنه اجراي حدود حضور داشته باشند کافي است بر اساس این نظر شاید بتوان گفت که در واقع حضور مجریان حکم برای اجرای علنی مجازات به لحاظ شریعت کفایت می کند و نیازی به اجتماع مردم نیست ؛ علاوه برآن به نظر بسیاری از فقها در آيه شريفه، قيد «مؤمنين» به کار رفته که مخاطبين آيه تنها شامل مؤمنان ميشود و لزومي براي حضور افراد غير مؤمن در صحنه اجراي حدود وجود ندارد. زیرا بیم ان میرود که از اسلام دوری گزینند
دكتر سيدمصطفي محقق داماد در تفسيری بدیع از آيه 2 سورهي نور ميگويد { از «من المؤمنين» چنين استنباط ميشود كه اگر معناي آيه آن بود كه حد در «ملأ عام» اجرا شود تا ديگران عبرت بگيرند، پس چرا ميگويد: «از مؤمنان شاهد باشند»؟ بايد بگويد در ملأ عام، يعني فاسقان بايد ملاحظه كنند تا عبرت بگيرند نه مؤمنان. مطلب ديگر اينكه منظور اين آيه در اصل اين است كه اين مجازات اجرا شود و چند نفر هم شهادت دهند. بنابراين بحث ملأ عام و عبرت و حالت ارعاب مطرح نيست. بلكه مسأله شهادت است كه در واقع از يك جهت به نفع متهم است، براي اينكه ادعا نشود حد بر او جاري نشده و بار ديگر بر او حد بزنند.}
بر این اساس می توان گفت بسیاری از فقها معتقدند اجراي مجازاتها در منظر عموم مردم، وجوب و لزوم ندارد، هرچند وجوب یا استحباب حضور طائفه در حد زنا که گروهي محدود از مومنين یا یک نفر از مومنین ميباشد، از این آيه مستفاد می شود اما وجوب یا استحباب حضور عامه مردم در اجراي کيفر همه جرايم، قابل قبول نبوده بلکه در مواردي مکروه و مذموم است بنابراین از انجا که حتی درایه 2 سوره نور درمورد حد زانی و زانیه بحثی از اجرای حکم در ملاعام نشده و فقط به اجرای علنی حکم اشاره شده که مقوله ای جدا از اجرا ملاعام می باشد پس اساسا اجرای حکم در ملاعام در تمامی جرائم حتی در مورد حد زانی و زانیه فاقد مشروعیت دینی می باشد .
با اين حال، به نظر میرسد مسئولین و سیاستگذاران دستگاه قضایی ایران بعنوان موافقين اجراي مجازاتها در ملاعام شاید به لحاظ شریعت جز کسانی باشند که استدلال ميكنند منظور از«طائفهاي از مؤمنين» كه در آيه 2 سوره نور به آن اشاره شده است، «ملأ عام» ميباشد که این تنگ نظرانه ترین تفسیر از این ایه می باشد زیرا در این مورد تفاوتی بین اجرای علنی مجازات با اجرای ان در ملاء عام قائل نیستند
دوم :اجراي مجازاتها در ملاعام در قوانين جزايي ايران
در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملاء عام ارائه نشده، بلکه ملاء عام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می کنند. در اصل می توان گفت ملاء عام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص، ممکن است برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیطهایی مانند فضای رسانه های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملاء عام تلقی می شود. با این تعبیر انعکاس اجرای احکام در رسانه ها اساسا می تواند اهداف ترهیبی و ترذیلی در جهت عبرت اموزی برای افراد جامعه و نیز انجام اصل پاسخگویی قاضی در مجازات مجرمین را تامین نماید به گونه ای که دیگر نیاز به اجرای احکام در ملاعام و منظر عمومی نباشد .
در زمينه اجراي مجازاتها در ملاء عام ، نظام قضایی و قوانين جزايي ايران ساكت است و در هيچ يك از قوانين و مقررات جزايي، اجراي مجازاتها در ملأ عام پيشبيني نشده است اما موافقين اجراي مجازاتها در ملاء عام معمولاً در توجيه نظريه خود به ماده 101 قانون مجازات اسلامی قدیم و ماده 290 قانون آئين دادرسي كيفری استناد می کنند
در ماده 101 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ( قانون قدیم ) كه دقيقاً برگرفته از قواعد فقهي ميباشد، به اجراي حدود در حضور عدهاي از مؤمنين اشاره شده است اين ماده مقرر داشته است: «مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عدهاي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجراي حد حضور يابند.» همچنین ماده 290 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر داشته است: «محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه و با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين ميشود.» موافقين اجراي مجازاتها در ملاء عام چنين تفسير ميكنند كه چون تعيين چگونگي اجراي حكم بر عهده دادگاه صادركننده حكم ميباشد، لذا قاضي دادگاه ميتواند در صورتي كه مصلحت اقتضاء كند، حكم بر اجراي مجازات شلاق را در ملاعام صادر كند و اين حكم را به ساير مجازاتها نيز تعميم ميدهند.
البته استدلال موافقین اجرای مجازات در ملاعام اساسا سازگار با موازین حقوقی نیست زیرا براساس اصل 36 قانون اساسي، «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريقدادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» با توجه به اين اصل، نحوه اجراي مجازات نيز بايد بر اساس قانون باشد نه اين که به عهده مجري قانون گذاشته شود از سوی دیگر اصل 166 قانون اساسي مقرر میدارد : « احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» همچنین ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري بيان ميکند:«راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است…» براین اساس دادگاه ها باید برای حکم به اجرای مجازات در ملاعام مستند قانونی در رای اصداری ارائه کنند در حالی که چنین مستند قانونی برای اجرای حکم در ملاعام در قانون وجود ندارد
از سوی دیگر در ماده 10 آييننامه نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو موضوع تبصره يک ماده 28 قانون تشکيلدادگاههاي کيفري يک و دو مصوب ارديبهشت ماه 1370 قوه قضاييه آمده است: « اجراي حکم با حضور دادستان، رئيس زندان، رئيس نيروهاي انتظامي يا نماينده او و منشي دادگاه و ساير افرادي که حق حضور دارند، در محل مخصوص، در زندان و يا محل ديگري که در حکم معين گرديده، به عمل ميآيد» همچنین طبق بند «ب» ماده 7 آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 4/9/82 قوه قضائیه به نظر میرسد محل اجراي اينگونه مجازاتها ميتواند در خارج از محوطه زندان نيز باشد که لزوما به معنای اجرا حکم در ملاعام نیست ، طبق ماده 15 همان مقررات، اجراي حکم در خارج از محوطه زندان با ماموران يادشده تحت نظارت دادستان يا نماينده وي يعني داديار اجراي احکام خواهد بود اما درهیچیک از این آييننامه ها اشاره نشده که اجراي حکم بايد در ملأعام انجام گيرد. همچنین در مورخ 9/11/1386، درباره توقف اجراي حکم اعدام در ملأ عام، رئيس وقت قوه قضائيه ( ایت الله شاهرودی ) بخشنامهاي را ابلاغ کرد که بر اساس آن، اجراي احکام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضاييه و بنا بر ضرورتهاي اجتماعي امکانپذير ميشد بر اساس اين بخشنامه، انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانهها نيز ممنوع بوده و دادستانهاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه شدند صدور چنین بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه وقت در توقف اجرای احکام در ملاعام نشانگر عدم مشروعیت قانونی و شرعی اجرای احکام در ملاعام دارد
البته در ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که «… حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد.» هم چنين در ماده 11 اين قانون، در مورد قاچاقچيان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجراي حکم اعدام را در «ملاعام» در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است که به نظر می رسد این پیش بینی قانونی مغایر با قانون اساسی و حکم شرع می باشد
علني بودن مجازات، نفي سري بودن آن است بنابراین به نظر میرسد حضور عدهاي اشخاص از جمله قضات، مجريان، مامورين، پزشک قانوني، دادياران به تناسب جرم جهت انجام تشریفات اجرای حکم موضوع سری بودن اجرای مجازات را برطرف می کند هر چند علنی و سری بودن اجرای احکام به صراحت پیش بینی قانونی ندارد همچنین که علنی بودن اجرای احکام مقوله ای کاملا متقاوت از اجرای احکام در ملاعام دارد
اجراي مجازات در ملاعام علاوه برفقدان مشروعيت ديني، موجب تحميل نوعي مجازات مضاعف به مجرم می گردد همچنین مجازات در ملاعام باعث هتک حرمت مجرم و خانواده و بستگانش ميشود و نيز برخلاف اصل شخصي بودن مجازات است. اين شيوه اجراي مجازات با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها که در اصول قانون اساسي پذيرفته شده، متعارض است از طرف دیگر ايران از امضاکنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي است که شکنجه و همچنين «رفتار و مجازات تحقيرآميز و غيرانساني» را منع کردهاند بدین جهت اجرای احکام در ملاعام نقض تعهدات بین المللی ایران محسوب می گردد بنابراین از انجا که هیچ مستند قانونی برای اجرای مجازات در ملاعام وجود ندارد لذا از طریق دیوان عدالت می توان هرگونه ائین نامه یا دستورالعمل احتمالی در این خصوص را ابطال نمود
سوم : اجرای مجازات ها در ملاء عام ازنظر علوم روانشناسی و جامعه شناسی
درباره تاثیر برپایی مراسم اجرای مجازاتها خصوصا مجازات اعدام در ملاء عام، باید اذعان کرد نتایج اکثر تحقیقات به عمل آمده از اثرات برگزاری این مراسمها، بیانگر آثار منفی و عواقب وحشتناکی در جامعه است و از دیدگاه روانشناسان این کار منجر به افزایش رفتارهای پرخاشجویانه و گرایش به پرخاشگری در جامعه میشود زیرا این کار تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم است،
هدف اصلی از برپایی چنین مراسمهایی عبرت گرفتن افراد جامعه است در حالی که تحت هیچ شرایطی این اقدام اثر بازدارندگی ندارد، البته ممکن است ترس و ارعابی انی ایجاد کند اما در دراز مدت نه تنها اثری ندارد بلکه مخرب نیز است زیرا افراد تصور میکنند که این مجازات ها برای دیگران است و خود هیچ وقت گرفتار قانون نخواهند شد از سویی موجب میشود تا انتقام جویی نسبت به فردی که گرفتار شده است، در سایرین ایجاد شود
از منظرعلم جامعه شناسی نیز اجرای مجازاتها در ملاعام مورد تائید نیست زیرا این کار اساسا افزایش و گرایش به پرخاشگری را در جامعه مهیا میکند. گاهی برخورد برخی از حاضران در مراسم اجرای مجازات در ملا عام جنبه تفریحی به خود میگیرد و گاهی نیز در این مراسم از یک مجرم واقعی یک قهرمان ساخته می شود و گاهی هم البته با ایجاد گردیدن فضای ترحم یک مجرم واقعی مظلوم جلوه می کند از همه مهمتر الگوبرداری کودکان از اینگونه مراسم ها به دفعات حادثه افریده از طرفی دیگر تکرار مراسم اجرای مجازات در ملاء عام در فرایند زمانی در مکانهای مختلف نوعی بیتوجهی را در انسانها ایجاد میکند، و تاثیر روانی خود را از دست میدهد و موجب میگردد افراد خصلتهای پرخاشگرانه خود را بروز دهند و در نهایت در برنامه ای بلند مدت گرایش به جرم و جنایت را افزایش داده و زمینه ساز عادی سازی جرم در جامعه میشود
براساس انچه گفته شد اجرای مجازات ها در ملاء عام فاقد جواز شرعی و قانونی می باشد که عواقب خطرناکی نیز برای جامعه در پی خواهد داشت .