ضابطین و قضات دادگستری از وظایف تا تخلف و ارتکاب جرم ( قسمت دوم )

محمد اولیایی فرد
وکیل دادگستری

بخش دوم : قضات دادگستری

اول : فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات

قوه قضائیه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال ، بی طرفی ، سلامت ، عدالت و شایستگی در دادرسی ها بهره مند شده و وجود انرا احساس نمایند این هدف تنها با بکار بستن قوانین عادلانه و مستحکم ومبتنی بر معیارهای متعارف انسانی و انتصاب قضات شایسته و عادل ونیز نظارت صحیح و مستمر قابل دسترسی و تحقق است . به همین سبب با توجه به نقش اساسی قضات درتحقق دادرسی عادلانه و تبیین نظارت کامل حاکمیت بر رفتار قضات ، سه نهاد نظارتی درونی یعنی دیوانعالی کشور ، دادستان کل و دادگاه عالی انتظامی قضات به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نظارت مستمر به نحوه فعالیت محاکم و چگونگی دادرسی و صدور حکم از طرف قضات جهت عدم تخطی از مقررات قانونی و جلوگیری از وقوع تخلف توسط قضات در قوه قضائیه پیش بینی شده است .
در این میان اما دادگاه عالی انتظامی قضات به جهت جنبه راهبردی درتظلم شهروندان از قضات متخلف با هدف احقاق حقوق شهروندان و ایجاد فضای نظارت ناشی رسیدگی انتظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

دوم : نظارت انتظامی بر رفتار قضات در نظام نوین دادگستری ایران
بر اساس اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مشروطه قوه قضائیه مستقل از دو قوه دیگر تشکیل گردید و برای اعمال وظایف این قوه قوانین عادی مختلفی تصویب شد ازجمله این قوانین ، قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه بود که در سال 1290 شمسی ( 1329 قمری ) به تصویب رسید ، به موجب ماده 179 این قانون برای نخستین بار تخلفات و مجازات های انتظامی قضات پیش بینی شد و طبق ماده 181 این قانون یک مرجع رسمی به نام ( مجلس رسیدگی عالی یا مجلس رسیدگی اداری ) وظیفه بررسی شکایت از قضات دادگستری را بر عهده گرفت ولی با توجه به اینکه در این قانون مرجعی برای انجام تحقیقات مقدماتی پیش از محکمه وجود نداشت در تاریخ چهاردهم بهمن 1304 قانون محاکمه انتظامی قضات به تصویب رسید و مرجعی به نام ( اداره امور قضایی ) تشکیل شد که تقریبا وظایف دادسرای انتظامی را بر عهده داشت ، بعد از این قانون به فاصله اندکی نیز نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات در27 ماده با تاسی از ماده 288 قانون مجازات عمومی ، در اسفند ماه سال 1304 به تصویب هیئت وزیران رسید اما اصلاحات و تغییرات بسیار در مقررات مربوط به دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات و تصویب قوانین متعدد و پراکنده و بعضا متعارض از یک سو و ابطال نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات اتنظامی قضات توسط دیوان عدالت اداری در حالی که به نظر شورای نگهبان مخالف شرع نیود از سوی دیگر موجب گردید که مجلس شورای اسلامی قانون ( نظارت بر رفتار قضات ) را در آذر ماه 1390 تصویب نماید و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در حاکمیت این قرار گیرد.

سوم : بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390

قانون نظارت بر رفتار قضات که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی ابتدائا با عنوان لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت بر رفتار قضایی ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، در اذر ماه 1390 با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب رسید ،

به موجب این قانون تمامی قضات که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می شوند مشمول این قانون می باشند و این قانون به نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی انها می پردازد
البته تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت مطابق ائین نامه دادسراها و دادگاههای ویزه روحانیت رسیدگی می شود
معرفی دادگاه عالی انتظامی قضات ، شعب دادگاه عالی و دادگاه تجدید نظر اتنظامی قضات تنها در تهران می باشد و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه می تواند دارای شعب متعدد باشد .

1- موارد صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات

1ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
2ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
3ـ ترفیع پایه قضائی
4ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی
5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی
7ـ سایر امور به موجب قوانین خاص

به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.

به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد.

بر اساس تبصره ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات ، مجازات مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود در حالی که براساس اصول حقوقی در صورتی که قانون لاحق مناسبتر به حال متهم باشد عطف به ماسبق می‌گردد اما بر اساس این تبصره در هر حال قانون حاکم بر موضوع، قانون زمان ارتکاب تخلف می باشد حتی اگر قانون کنونی مناسب‌تر به حال متخلف باشد. تبصره ماده مذکور با اصل حقوقی مذکور هماهنگ نمی‌باشد

دادسرا در معیت دادگاه عالی انجام وظیفه می‌‌نماید و طبق قانون نظارت بر رفتار قضات ریاست دادسرا به عهده دادستان است
2- وظایف دادسرای انتظامی قضات

وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:

1 ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
3ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
4ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
5 ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی
6 ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
7ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص

لازم بذکر است درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.
همچنین عملکرد تمامی قضات که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می شوند از جمله قضات شاغل و مامور به خدمت در سازمان قضایی نیروهای مسلح ، سازمان بازرسی کل کشور ، حفاظت و اطلاعات ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان ها و دستگاه ها همانند قضات شاغل در واحدهای قضایی مورد بازرسی و نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قرار می گیرد که بصورت 1- بازرسی اشکار ( دوره ای و مستمر ) یا ( فوق العاده و موردی ) 2- بازرسی پنهان ، خواهد بود .
3- مجازات ها و تخلفات انتظامی قضات

تفصیل و گسترش و متنوع نمودن اقسام مجازات‌های انتظامی متناسب با قابلیت شغل قضاء از محاسن قانون نظارت بر رفتار قضات به شمار می‌رود به صورتی‌که قبلاً بر اساس ماده 1 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 مقدار این مجازت‌ها 8 مورد و بر اساس ماده 38 قانون استخدام کشوری 7 مورد بود اما در قانون کنونی با توجه به قابلیت شغل قضا در پذیرش متنوع نمودن و بیشتر کردن تعداد مجازات‌ها، به 13 مورد افزایش یافته است که این مساله می‌تواند دادگاه انتظامی را در صدور مجازات متناسب‌تر و عادلانه تر با تخلف انجام گرفته یاری نماید.

الف : طبق ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات ، مجازاتهای انتظامی‌ قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
6 ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
8 ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

ب : مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
4ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
6 ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله
9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

ج : مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
1ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
4ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
7ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
9ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

د: مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
5 ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

و : مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت
3ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
4ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
6ـ رفتار خلاف شأن قضائی

رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند به هر ترتیب تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است اما اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.
4- قواعد تکرار و تعدد تخلف قضات

طبق ماده 19 قانون نظارت بر رفتار قضات ، ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (13) ‌این قانون محکوم می‌شود.

بر اساس ماده 19 قانون فعلی ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب یک مجازات و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشد مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌گردد. قسمت اول ماده با اصل حقوقی تعیین یک مجازات برای فعل واحد دارای عناوین متعدد تخلف هماهنگ می باشد و قسمت اخیر ماده در مورد اجرای مجازات اشد برای تخلفات متعدد بر اساس رویه و سیاست های جدید قضایی استوار گردیده در واقع همان رویه ایی که در مورد اجرای مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات جدید در نظر گرفته شده که این امر مساعد به حال قضات متخلف خواهد بود

5- آئین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:

1ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
2ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
3ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
5 ـ ارجاع دادگاه عالی
6 ـ اطلاع دادستان

بر اساس بند 2 ماده 37 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1323 با اصلاحات بعدی اعلام و گزارش مرجع رسمی ذیربط یکی از جهات شروع به تعقیب محسوب می‌گردید. تعیین مرجع رسمی ذیربط به عنوان یکی از جهات شروع به تعقیب در این راستا بوده که معمولاً مراجع رسمی ذیربط بهتر و بیشتر از شکات خصوصی می‌توانستند به تخلف پی برده و موضوع را منعکس نمایند اما متاسفانه در قانون کنونی این جهت حذف گردیده است. حذف مرجع مذکور تبعاً باعث کاهش دایره شمول جهات رسیدگی به تعقیب می‌شود

بر اساس تبصره یک ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات ، در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. قبلاً بر اساس ماده 39 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 با اصلاحات بعدی ( که اکنون بر اساس بند 7 ماده 56 قانون کنونی نسخ شده است) هرگاه دادستان شکایات و گزارش‌ها و اعلامات را بی‌اساس تشخیص دهد دستور بایگانی آنها را صادر می نماید و فرقی نمی‌کرد که جهت شروع به تعقیب چه بوده باشد اما در قانون کنونی دادستان صرفاً در مورد بند ( 6 ) ماده 22 (اطلاع دادستان) می تواند دستور بایگانی را بدهد و در خصوص سایر جهات شروع به تعقیب دارای چنین اختیاری نیست. محدود نمودن اختیارات دادستان در خصوص بایگانی نمودن شکایات و اعلامات می‌تواند حافظ حقوق اشخاص و نیز جامعه باشد
برابر با ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات ، رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌ قضات ارسال نمایند همچنین شاکی نیز می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نماید.
مکلف نمودن روسای دادگستری در پذیرش شکایات انتظامی و ارسال آنها به دادسرای انتظامی بر اساس ماده 23 قانون امر بجایی محسوب می شود. قبل از تصویب قانون کنونی، شکات بایستی یا به تهران مراجعه و یا اقدام به پست شکایت خویش می‌نمودند. صوری که هر کدام به شیوه‌ای اشخاص را در طرح شکایت انتظامی منصرف می‌نمود اما اکنون روسای دادگستری مکلفند که شکایات انتظامی را قبول نمایند موضوعی که باعث عدم تضییع حقوق اشخاص در طرح شکایت می‌گردد.

6-موارد موقوفی تعقیب انتظامی

ماده 25ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود:
1ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
2ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
3ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.
7- رسیدگی در دادسرای انتظامی

قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند و
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود ، چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید و اگر عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.

قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند. پذیرش اظهارت افراد مطلع در راستای اثبات شکایت انتظامی به عنوان یکی از ادله اثبات روش مناسبی به شمار می‌رود هر چند که قبلاً نیز بر اساس قواعد عام ادله اثبات دعوا، شهادت افراد و اظهارت افراد مطلع یکی از ادله اثبات دعوا به معنای عام و منجمله شکایت انتظامی محسوب می‌گردید اما عملاً دادسرا و دادگاه‌های انتظامی با توجه به رعایت احتیاط و نیز رفع شبه‌ی ادای شهادت بر اساس کینه توزی، از استناد و ترتیب اثر دادن به شهادت در خصوص اثبات شکایت انتظامی خودداری می‌نمودند اما در ماده 27 این قانون صراحتاً اخذ اظهارت افراد مطلع را یکی از ادله اثبات به شمار آورده است. البته خالی از احتمال نیز نمی‌باشد که تصویب ماده مذکور در راستای خاتمه دادن به رویه قبلی دادسرا و دادگاه انتظامی در عدم پذیرش عملی شهادت بوده باشد.

در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد البته قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند به هر جهت تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به هر صورت طبق تبصره 2 ماده 22 این قانون باید تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی برسد .

8- رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات

به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید. ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.

جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.

قبلاً بر اساس ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 با اصلاحات بعدی ( که اکنون بر اساس بند 7 ماده 56 قانون کنونی نسخ شده است) اگر تحقیقات مقدماتی داسرا ناقص می‌بود دادگاه با ذکر موارد نقص می توانست تکمیل تحقیقات را از دادستان بخواهد اما در قانون کنونی این موضوع مسکوت مانده است البته اکنون نیز دادگاه بر اساس اصول حقوقی می‌تواند نقص تحقیقات را از دادسرا بخواهد هر چند که بهتر بود قانون کنونی در این خصوص نیز تعیین تکلیف نماید.

آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. ونحوه ابلاغ آراء نیزبه شیوه ابلاغ کیفرخواست خواهد بود همچنین اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.

در قوانین مصوب قبلی در خصوص مرجع اجرا کننده رای دادگاه انتظامی اظهار نظری نشده بود اما درقانون نظارت بر رفتار قضات ودر مواد 38 و 52 مرجع اجرا کننده رای دادگاه عالی انتظامی و نیز تجدیدنظر عالی انتظامی و دادگاه عالی رسیدگی کننده به صلاحیت قضات را دادسرای انتظامی قضات تعیین گردیده است. تعیین دادسرا به عنوان مرجع اجرا کننده رای سبب گشته است که قانون کنونی از نظر مذکور با اصول حقوقی هماهنگ و همسو باشد

همچنین قابلیت اعتراض به آرای دادگاه عالی انتظامی قضات از درجه 6 به بالا و دو درجه‌ای گشتن رسیدگی و نیز تشریح نحوه رسیدگی دادگاه‌های مذکور براساس ماده 36 از نو اوری های این قانون می باشد که با منطق حقوقی سازگارتر است

محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود و جهات اعاده دادرسی نیز تابع آیین دادرسی کیفری می باشد

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی در لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 58 (که بر اساس بند 12 ماده 56 قانون کنونی نسخ گردیده است) هیات ذکر شده در قانون مذکور بود اما بر اساس ماده 37 این قانون مرجع اعاده دادرسی حسب مورد دادگاه صادرکننده رای اعم از دادگاه عالی انتظامی قضات یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات می‌باشد. مضافاً اینکه در قانون کنونی جهت اعاده دادرسی همان جهات مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است اما در قانون سابق این موضوع مبهم بود و به جهات اعاده دادرسی اشاره‌ای نشده بود. بنابراین قانون کنونی در این خصوص با اصول آیین دادرسی هماهنگ و همسو می‌باشد.
اما باید توجه داشت که بر اساس ماده 3 قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال 37 که بر اساس بند 9 قانون کنونی نسخ شده است احکام دادگاه عالی انتظامی از درجه 3 به بالا در خصوص قضات و وکلاء قابل اعاده دادرسی بود اما متاسفانه در قانون کنونی بر خلاف اصول اساسی ومتقن حقوقی این موضوع در خصوص وکلاء خذف گردیده است.

از طرفی در این قانون در خصوص اینکه آیا محکومیت انتظامی قاضی به صورتی‌که تخلف وی در صدور رای موثر بوده باشد می‌تواند موثر در درخواست نقض رای صادره شده توسط قاضی باشد یا نه، اظهار نظری ننموده است. این در حالی است که یکی از اهداف تصویب قوانین نظارتی احقاق حق افراد ملت در صورت اثبات تخلف مقام صادر کننده رای می‌باشد.

9- رسیدگی به صلاحیت قضات

رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
1ـ رئیس قوه قضائیه
2ـ رئیس دیوان عالی کشور
3ـ دادستان کل کشور
4ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
5 ـ دادستان انتظامی‌ قضات
6 ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان

بر اساس بند ( و) ماده 2 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات یکی از اشخاصی که می‌توانست نسبت به صلاحیت قضات تردید نماید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که مقام مذکور بر اساس ماده 44 این قانون حذف گردیده است هر چند که می‌توان استدلال نمود که حذف مقام مذکور در راستای رعایت اصول حقوقی صورت گرفته است اما کاهش شمول مقامات ترید کننده نسبت به صلاحیت قضات باعث کاهش مراجع نظارت کننده بر رفتار و صلاحیت قضات و متعاقباً کاهش نظارت بیشتر شده و تضییع کننده حقوق افراد ملت در کم شدن ناظرین بر صلاحیت به شمار رود.

این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود. رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید و اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.

رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است.

بر اساس قانون قبلی رای محکمه عالی انتظامی قضات در قانون رسیدگی به صلاحیت قضات در خصوص عدم احراز صلاحیت قضات قطعی اما در قانون کنونی بر اساس ماده 48 قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات می‌باشد. این موضوع باعث حفظ حقوق قضات در عدم محکومیت به احراز صلاحیتی است که امکان دارد در واقع واجد آن باشند.

همچنین طبق ماده 54 قانون نظارت بر رفتار قضات جهات ردّ قضات مذکور همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
البته به نظر میرسد دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات یک مرجع موازی با دادگاه عالی انتظامی محسوب می شود و محول کردن تشخیص عدم صلاحیت به طور کلی به مقام های تردید کننده و کمیسیون و حتی دادگاه عالی بدون اینکه مصادیق عدم صلاحیت در قوانین موضوعه مشخصا تحت عنوان جرم و یا تخلف احصاء شده باشد نه تنها مغایر با اصل 164 قانون اساسی است بلکه مغایر با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نیز است که امنیت قضایی و استقلال قضایی قاضی را تحت تاثیر قرار می دهد

10- مرور زمان تعقیب انتظامی

ابتدا مطابق ماده 184 قانون اصول تشكیلات عدلیه مرور زمان تعقیب انتظامی یك‌ سال تعیین شد. سپس به موجب قانون راجع به محاكمه انتظامی قضات مصوب 1304 منسوخ و طبق ماده 7 این قانون مدت مرور زمان به دو سال افزایش یافت. اکنون با نسخ قوانین گذشته و تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مدت مرور زمان به سه سال افزایش یافته که این امر از محاسن این قانون می باشد بر اساس تبصره ماده 25 این قانون مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است ، در واقع منظور همان اقداماتی است كه در جهت تعقیب و احراز تخلف یا عدم آن به عمل می‌آید والاّ بعد از تنظیم گزارش تخلف اگر اقداماتی در جهت احراز هویت قاضی معمول شود و این اقدامات بیش از سه سال طول بكشد رافع مرور زمان نخواهد بود. بنابراین باید در ظرف سه سال از گذشت موارد فوق به دادسرای انتظامی طرح شكایت شود. درسال 1363 موضوع مرور زمان تعقیب انتظامی مورد اختلاف واقع شد و مراتب از شورایعالی قضایی وقت استعلام گردید كه پاسخ داده شد. «چون موقوف شدن تعقیب انتظامی مانع تعقیب جزایی چنانچه مصداق جرم را داشته باشد نیست، بنابراین مرور زمان تعقیب انتظامی موضوع ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مخالفتی با موازین شرعی ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نیست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد.»

11- رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی

رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

در خصوص رسیدگی ونحوه جبران خسارات اشخاص در صورت اشتباه یا تقصیر قاضی در اصل 171 قانون اساسی تاکنون قانون عادی وجود نداشت ،اکنون در ماده 30 این قانون آمده است که جبران کردن این نوع خسارت ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است اما رسیدگی به دعوا در دادگاه‌های عمومی منوط به احراز تقصیر و یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین اگر کسی بر اثر اشتباه و یا تقصیر قاضی که در دادگاه عالی اثبات شود متضرر گردد دادگاه های عمومی تهران می‌توانند به این خسارت رسیدگی کنند.
البته به نظر می رسد صلاحیت انحصاری دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به دعاوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی از دو جهت قابل انتقاد است زیرا اولا از انجا که این دسته از دعاوی حقوقی تلقی می شوند و خواندگان ان عمدتا در سراسر کشور پراکنده اند ، صلاحیت دادگاه عمومی تهران برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است ثانیا اساسا طرح این گونه دعاوی بخصوص در مورد مردم ساکن در نقاط دورافتاده کشور ایجاد محدودیت می کند و در واقع وادار کردن مردم ساکن نقاط دور افتاده کشور به طرح دعاوی خود در دادگاه عمومی تهران با تقبل هزینه های سفر و اقامت به نوعی موجب تبعیض و بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی می باشد

12- تعلیق قضات ( مصنونیت قضایی قضات )
به موجب ماده 42 ( لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات ) مصوب 1333 در صورتی که قاضی در مظان ارتکاب جرم از نوع جنایت و جنحه قرار گیرد تا زمانی که قرار تعلیق وی از خدمت صادر نشده است نمی توان او را احضار کرد ولی با نسخ قانون مذکور قلمرو این ممنوعیت در قانون نظارت بر رفتار قضات منحصر به جرایم عمدی گردیده لذا در جرایم غیر عمدی تعقیب جزایی قاضی در مظان ارتکاب جرم منوط به تعلیق وی از شغل قضایی نیست .

به همین جهت طبق ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید البته مرجع کیفری صالح نیزمی‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

در این خصوص دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید . دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید. ( این موضوع در قوانین گذشته پیش بینی نشده بود )

در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت باید مطابق مقررات نسبت به تعلیق وی اقدام شود

همچنین احضار قاضی که بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.

درماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات ، برای جلوگیری از تعرض به حریم خصوصی قضات در زمان تصدی این منصب آمده ( هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت تشریفات مصرح در این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود )
بنابراین در خصوص جرایمی که تعلیق ، شرط شروع به تعقیب قضایی در مظان ارتکاب جرم است این ممنوعیت مربوط به زمان تصدی قاضی و پیش از تعلیق اوست و در مورد جرایم غیرعمدی که تعقیب انها نیازمند تعلیق قاضی نیست و تعقیب وی پس از کسب اجازه از دادستان انتظامی قضات صورت میگیرد ممنوعیت مذکور ناظر به پیش از این مرحله است و درهر صورت اگر جلب و یا بازداشت قاضی در مظان ارتکاب جرایم غیر عمدی ضرورت داشته باشد باید نسبت به تعلیق وی اقدام گردد

البته تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست.

البته مصونیت قضایی قضات مطابق نظریه شماره 5153/7-11/7/67 اداره حقوقی قوه قضائیه شامل كارآموزان قضایی نمی‌شود و این افراد مانند سایر افراد جامعه قابل تعقیب و محاكمه‌اند. چون كارآموز قضایی كه هنوز منصب قضایی به وی ابلاغ نشده است در حكم كارمند دولت و پس از اتمام كارآموزی است كه به او ابلاغ قضایی می‌شود. لذا تعلیق سمتی كه هنوز به وی ابلاغ نشده است ممكن نیست و بی‌معنا می‌باشد.

تلاش در راستای حفظ شأن و منزلت قاضی در قانون نظارت بر رفتار قضات از طریق رفع مصونیت قضایی از جرایم غیرعمدی (عدم تعلیق) ، برخورداری قاضی از بخشی از حقوق و مزایا در ایام تعلیق ، پرداخت مقرری بازنشستگی به قاضی منفصل‌شده، اعم از انفصال دائم قاضی از خدمات قضایی یا دولتی ، رعایت حریم خصوصی قاضی با ممنوعیت هرگونه احضار و بازداشت قضات و بازرسی محل سكونت، محل كار و اماكنی كه در اختیارآنان است، در حالی صورت میگیرد که به رغم تبصره 3 ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370 که مقرر میدارد (( وکیل در مقام دفاع از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار می باشد )) وکلای دادگستری از هیچ حمایت قانونی برای حفظ شان و منزلت وکیل دادگستری و رعایت حریم خصوصی وکیل برخوردار نیستند .
چهارم : مرجع صالح رسیدگی به جرائم عمومی قضات
برابر با قانون نظارت بر رفتار قضات ، رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در دادسرا انتظامی و دادگاه عالی انتظامی قضات بعمل می اید اما رسیدگی به جرائم مرتبط با وظایف قضات ( از قبیل جرائم موضوع مواد 570 ، 575 ، 578 ، 589 ، 597 و 604 قانون مجازات اسلامی ) و نیز جرائم عمومی قضات ، مطابق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد ، تبصره ماده 4 این قانون مقرر میدارد ( ….. رسیدگی به کلیات اتهامات اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین انها ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران …..در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است ) همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی پیش از محاکمه در جرائم عمومی قضات ، دادسرای عمومی خواهد بود .

لازم به ذكر است كه مطابق تبصره ماده 23 قانون آ.د.ك: «در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مركز می‌باشد ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید. بنابراین در صورت ارتكاب جرم توسط دارندگان پایه قضایی در غیر از تهران ضابطین حق تعقیب قضات را نداشته و صرفاً اقدام به تهیه و ارائه گزارش نموده و دلایل و آثار جرم را جمع‌آوری و به مراجع قضایی تهران ارسال خواهند داشت.