ضابطین و قضات دادگستری از وظایف تا تخلف و ارتکاب جرم – قسمت اول

محمد اولیایی فرد – وکیل دادگستری
مرکز حامیان حقوق بشر

درآمد :

برقراری عدالت کیفری بر پایه اصل برائت ، تعقیب قانونی ، اصل محاکمه عادلانه ، ایجاب می کند علاوه بر اینکه افراد با مساوات کامل از دادرسی منصفانه توسط دادگاهی مستقل و بی طرف برای اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه اتهام کیفری برخوردار باشند بلکه حقوق انان در تمامی مراحل کشف جرم ، تعقیب و تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم نیز رعایت گردد ، درواقع تحقق دادرسی عادلانه در مفهمومی کلی در جهت عدالت کیفری نیازمند اجرای حقوق افراد در فرایند مراحل پنجگانه ائین دادرسی ، کشف جرم ، تعقیب ، تحقیقات مقدماتی ، دادرسی و اجرای حکم است ، اجرای این حقوق که در اسناد الزام اور بین المللی و قانون اساسی ایران مورد تاکید قرار گرفته باید بوسیله قوانین عادی و قضات عادل بهمراه ضابطین تحت امر و توسط قوه قضائیه تضمین گردد به همین جهت متهمین می توانند با شناخت مقامات ومراجع قانونی کشف جرم ، تعقیب ، ،تحقیقات مقدماتی ، دادرسی و اجرای حکم و اشنایی با وظایف انها ونیز اطلاع از نحوه ومراجع قانونی تعقیب و پیگرد انان در صورت تخلف یا ارتکاب جرم ، علاوه براحقاق حق ، موجبات نظارت و تمکین انان را در برابر قواعد و مقررات قانونی فراهم اورند .

بخش اول : ضابطین

مبنای تشكيل بخش عمده اي از پرونده هاي كيفري علیه متهمین ، گزارش مقامات قانوني است كه در خصوص جرايم مشهود يا غير مشهود ارائه مي گردد. در جرايم مشهود موضوع ماده 21 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ضابطين دادگستري بخشي از تحقيقات و يا تعقيب متهم را انجام سپس به نظر مقام قضايي مي رسانند و در جرايم غير مشهود گزارش لازم را براي صدور دستور قضايي به نظر مقام قانوني مي رسانند.

اول : ضابطین قضایی

ضابطین قضائی به کسانی گفته می شود که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا می باشند . در قانون ائین دادرسی کیفری مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری محسوب می شدند که البته این خود بر گرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه بوده است حتی طبق همین قانون دادسرا هم ضابط دادگستری تلقی میگردید اما با تصویب قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1373 دادستان ها و بازپرسان و کلا نهاد دادسرا از اعداد ضابطان دادگستری خارج گردیدند و در مورد بازپرسان هم هرچند که برابر با شق 3 بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، وقتی بازپرس شخصا ناظربر وقوع جرم مشهودی باشد می تواند مانند سایر ضابطین راسا شروع به تحقیقات کند اما این امر دلیل بر ضابط بودن بازپرس تلقی نمی شود زیرا بازپرس در اینجا صرفا یک نقش ثانوی و یک تکلیف فرعی خواهد داشت

دوم : ضابطین غیر قضایی

ضابطان‌ غیر قضایی‌ در واقع‌ مأمورینی‌ هستند که‌ فاقد ابلاغ‌ و پایه‌ قضایی‌ می‌باشند و وابسته‌ به‌ نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ و اداری‌ کشور به‌ سبب‌ نوع‌ و وظیفه‌ و مسئولیتی‌ که‌ دارند در حدودمقررات‌ قانونی‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نمایند. به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری:«ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند
ضابطین ( غیر قضائی ) دادگستری به دو نوع تقسیم می شوند:ضابطین عام و ضابطین خاص

الف : ضابطین عام

ضابطین عام صلاحیت تحقیق در کلیه جرایم مشهود را دارند مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد به موجب بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 انجام وظایف زیر را به عنوان ضابط به عهده نیروی انتظامی گذاشته است.

الف-مبارزه با مواد مخدر ب-مبارزه با قاچاق ج- مبارزه با منکرات و فساد د-پیشگیری از وقوع جرایم ه-کشف جرایم و- بازرسی و تحقیق ز-حفظ آثار و دلایل جرم ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها ط-اجرا و ابلاغ احکام قضایی

بنابراین با توجه به بند 1 ماده 15 ق ادک دادگاههای عمومی و انقلاب ، مامورین نیروی انتظامی ضابطین عام محسوب می شوند .

در این میان اما نیروی انتظامی دارای وظایف متعددی از جمله وظایف اداری از قبیل امور خدماتی مانند صدور گذرنامه ، گواهینامه و پروانه اماکن عمومی می باشد لذا از انجا که طبق بند 1 ماده 15 ق ادک دادگاههای عمومی و انقلاب نیروی انتظامی با عنوان کلی ضابط دادگستری معرفی شده در نتیجه کلیه پرسنل ان در قلمرو انجام وظایف 9 گانه بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و در موارد مطروحه ائین دادرسی کیفری جزو ضابطین دادگستری تلقی میگردند

در این خصوص اداره حقوقی دادگستری در نظریه‌ مشورتی‌ شماره‌ 6292/7 مورخه‌ 2/10 1365 بیان میکند « ضابطین فقط از حیث انجام‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ ضابط‌ بودن‌ تحت‌ نظارت‌ دادستان‌ می‌باشند و دادستان‌ حق‌ دارد از این‌ حیث‌ در کار آنان‌ نظارت‌کند… سرکشی‌ و بازدید از پاسگاههای‌ مربوطه‌ و تحت‌ آموزش‌ قرار دادن‌ کارکنان‌ پاسگاهها از سوی‌ دادستان‌فاقد مجوز قانونی‌ است‌.»

همچنین در سال‌ 1376 نیز فرمانده‌ نیروی‌ انتظامی‌ در خصوص‌ جلوگیری‌ از بازدید مقامات‌ قضایی‌ ذیصلاح‌ از یگانها و پاسگاههای‌ نیروی‌ انتظامی‌ بخشنامه‌ای‌ به‌ شماره‌ 47390/223 مورخ‌ 10/9/76صادر نمود که‌ این‌ بخشنامه‌ با رأی‌ هیأت‌ عمومی‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ به‌ شماره‌ 11/6/82 ه ./82/379 ابطال میگردد .در رای مذکور آمده ( اقدامات‌ ضابطین‌ دادگستری‌ در کشف‌ جرائم‌ و تعقیب‌ متهمین‌ و تفتیش‌ اماکن‌ و منازل‌ با رعایت‌ مقررات‌متلقی‌ از اختیارات‌ قانونی‌ مقام‌ قضا و مأذون‌ از قبل‌ آنان‌ است‌ و نافی‌ اختیارات‌ مقامات‌ قضایی‌ مزبور رأساً ومستقیماً در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ مربوط‌ نمی‌باشد، اصولاً معانی‌ و مفاهیم‌ ریاست‌ و نظارت‌ بر اعمال‌ ضابطین‌دادگستری‌ علی‌ القاعده‌ مستلزم‌ جواز انجام‌ هرگونه‌ تحقیقات‌ لازم‌ بررسی‌ اوراق‌ پرونده‌ها و دفاتر و بازرسی‌ وبازدید از پاسگاهها… توسط‌ مراجع‌ قضایی‌ ذیصلاح‌ به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از اجرای‌ صحیح‌ قوانین‌ ودستورات‌ مقام‌ قضایی‌ است‌… بنابراین‌ بخشنامه‌ شماره‌…. که‌ در واقع‌ و نفس‌ الامر مداخله‌ در قلمرو صلاحیّت‌مراجع‌ قضایی‌ و تعیین‌ تکلیف‌ برای‌ آنان‌ و بین‌ تمرّد مأموران‌ انتظامی‌ از انجام‌ دستورات‌ صریح‌ مقام‌ قضایی‌می‌باشد خلاف‌ اصول‌ قانونی‌ اساسی‌ و مغایر قوانین‌ موضوعه‌ شناخته‌ شده‌ و مستنداً به‌ قسمت‌ دوم‌ م‌ 25 قانون‌دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ ابطال‌ می‌گردد )

سازمان حفاظت‌ اطلاعات‌ ناجا ( واحد اطلاعات نیروی انتظامی ) با توجه‌ به‌ ماده‌ 5 قانون‌ ناجا مصوب‌ 69 سازمانی‌ مستقل‌ و متمرکز است‌ که‌ وظایف‌ آن‌ اجرای‌ بند 20 ماده‌ 4 قانون‌ مزبور می‌باشد پس‌ سازمان‌ یاد شده‌از اطلاق‌ بند 1 ماده‌ 15 قانون‌ آ.د.ک‌ مصوب‌ 1378 خارج‌ بوده‌ و ضابط‌ قوه‌ قضائیه‌ محسوب‌ نمی‌شود مگر درمورد جرائم‌ امنیتی‌ موضوع‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 5 قانون‌ ناجا ناظر بر ماده‌ 16 قانون‌ استخدامی‌ ارتش‌ که‌ در محدوده‌وظایف‌ و مأموریتهای‌ محوله‌ قانونی‌ با رعایت‌ مقررات‌ قانون‌ آئین‌ دادرس‌ کیفری‌ ضابط‌ تلقی‌ می‌شوند.

ب : ضابطین خاص

ضابطین خاص مامورینی هستند که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری محسوب می شوند وکلیه اختیارات ضابطین را دارا نبوده و فقط در امور خاص ضابط می باشند که مطابق بند 2 تا 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به شرح زیر می باشد.
1-روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

2-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

به استناد ماده يك قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب سال ۱۳۷۱ ، اعضاء نيروي مقاومت بسيج تحت شرايط مقرر در اين ماده آنهم در جرايم مشهود و عدم حضور مامورین انتظامی حق دخالت و اقدام دارند بنابراين چنانچه جرم غيرمشهود باشد ، مستندي جهت دخالت اعضاء بسيج وجود ندارد .

3-سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام و یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

4-مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

علاوه از موارد فوق به موجب قوانین خاص نیز وظایف ضابطین خاص تعیین شده است ، مثل مامورین جنگلبانی در امور قطع غیر مجاز درختان جنگل و یا مامورین شهرداری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و ماموران شکاربانی در خصوص شکار غیر مجاز و …

بنابراین ضابطین خاص با لحاظ مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند عبارتند از :

1- روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان(ماده 15قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)
2- نيروي مقاومت بسيج مستندا به قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/71
3- نيروهاي مسلح در موارد ارجاعي شوراي عالي امنيت ملي به شرط اينكه امر ارجاعي تمام يا برخي از وظايف ضابطين باشد.( ماده15 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)
4- ماموران شهرداري مستندا به ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/59

5- فرمانده هواپيما- گزارش فرمانده هواپيما را ميتوان مستندابعنوان ضابط دادگستري مستند رسيدگي قرار داد (ماده 32 قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1/5/1328)
6- كاركنان وزارت آب و برق( وزارت نيرو) مستندا به تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/46- گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه داراي ابلاغ مخصوص باشند.
7- مأمورين جنگلباني مستندا به ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع (25/ 5/46)

8- مأمورين شكارباني وحفاظت محيط زيست مستندآ به ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3 53 و مواد 10 الي 14 قانون شكار وصيد مصوب 1346
9- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مستندا به ماده 101 قانون كار(مصوب 29/8/69)
10- مأمورين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو مستندا به ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب (16/ 12 61 ) و ماده 3 قانون حفظ و كاربري اراضي زراعي و باغها
11- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستندا به مواد يك الي پنج اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب(15/6/61)

12- واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (بند 2 ماده 6 قانون تاًسيس وزارت اطلاعات مصوب27/5/62 )

13- مامورين پليس انتظامي راه آهن (نظام نامه پاسباني راه آهن مصوب 1314 و ماده 7 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349)

14- مامورين وصول عايدات و كشف قاچاق مستندا به ماده 18 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312

15- ماًموران گارد بنادر و گمركات مستندا به ماده 5 قانون بنادر و كشتيراني مصوب 1328
16- بازرسان سازمان تامين اجتماعي مستندا به ماده 102 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354

17- ماموران گمرك سرحدي مستندا به ماده يك قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاور ايران مصوب 1313

18- مامورين شركت پست و تلگراف مستندا به ماده 105 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350

19- شوراي اسلامي روستا مستندا به ماده 24 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

20- بازرسان و كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مستندا به تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371

ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است

به نظر میرسد سپاه پاسداران مستندا به مواد 1 الی 15 اساسنامه آن و اطلاعات سپاه پاسداران برابر با بند 2 ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 از ضابطان خاص دادگستری محسوب می شوند ولی مامورین وزارت اطلاعات بر اساس قوانین ضابطین دادگستری تلقی نمی گردند . هر چند که ممکن است بر اساس شرح وظایف وزارت اطلاعات در ماده 10 قانون تاسیس ان مصوب 1362 خصوصا بند ب این ماده مامورین وزارت اطلاعات از برخی جهات وظایفی مشابه وظایف ضابطین خاص دادگستری داشته باشند

همچنین در مواردی به موجب قانون روسای ادارات وظیفه گزارش و اعلام جرم در اداره مربوطه را به مرجع قضایی دارند وفق ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری«مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با جرایم کارمندان در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند» همچنین برابر بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب «مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود.موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند»ضمانت اجرای عدم اعلام جرم از سوی رئیس اداره در موارد خاصی که مطلع می گردد و اطلاع نمی دهد در ماده 606 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.برابر این ماده:« هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهدشد.»

در مورد گزارشات ضابطین دادگستری به مقامات قضائی نکته حائز اهمیت این است که بر اساس تبصره ماده 15 ق ادک دادگاههای عمومی و انقلاب گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند ولی به لحاظ حقوقی باید توجه داشت که اولا: گزارشات ضابطین به تنهایی و بدون وجود دلایل متقن دیگر در پرونده نمی تواند موجبات محکومیت متهمین گردد ثانیا : استناد قاضی درمحکومیت متهمین به گزارشات ضابطینی که خود طرف دعوا هستند بدون وجود دلایل متقن دیگر در پرونده مغایر با موازین حقوقی می باشد

در قوانین‌ لازم‌ الاجرای‌ حاضر ضابطین‌ عام‌ همان‌ افراد پرسنل‌ نیروی‌ انتظامی‌ می‌باشند که‌ در بند 1 ماده‌15 ق‌.آ.د.ک‌ آمده‌ است‌ و ضابطان‌ خاص‌ نیز دربندهای‌ 2 الی‌ 5 همان‌ ماده‌ احصاء گردیده‌اند همچنین‌ دسته دیگری از ضابطین که به عنوان‌ ضابط‌ نظامی‌ از انها یاد می شود مأمورانی‌ هستند که‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ از سوی‌ پرسنل‌ نیروهای‌ مسلّح‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ نظامی‌ عهده‌دار جمع‌ آوری‌ دلایل‌ارتکاب‌ جرم‌، جلوگیری‌ از فرار متهم‌، بازجوئیها و سایر اقدامات‌ قانونی‌ می‌باشند که‌ عبارتند از:

1 ـ مأموران‌دژبان‌ ارتش‌ و سپاه
2 ـ مأموران‌ حفاظت‌ و اطلاعات‌ یگانها
3ـ برخی‌ مأموران‌ وزارت‌ اطلاعات
4 ـ پرسنل‌ بازرسی‌یگانها
5 ـ افسران‌ قضایی‌ یگانها
6 ـ مأموران‌ انتظامی‌
7 ـ بازپرسان‌ و دادیاران‌ نظامی
8 ـ افراد مشمول‌ بند 4ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ک‌ مصوب‌ 1378

سوم : جرائم مشهود

قانونگذار بدون ارائه تعریف از جرایم مشهود در ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصادیق آن را احصاء نموده است با عنایت به اینکه اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است مصادیق آن عبارت است از :

1-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

2-در صورتی که دو نفر یا بیشتر ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

2-بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

4-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

5-در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید

6-وقتی که متهم ولگرد باشد.

برابر با اصل 32 قاون اساسی و مواد 18 و 22 ق ادک دادگاههای عمومی و انقلاب ، ضابطین دادگستری در خصوص جرائم مشهود مکلف هستند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ الات و ادوات و اثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند و چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضائی برسانند ، مقام قضائی در خصوص ادامه بازداشت و یا ازادی متهم تعین تکلیف می نماید.

در این میان اما اصل 32 قانون اساسی و مواد 18 و 22 ق ادک دادگاههای عمومی و انقلاب ، برای ضابطین دادگستری در مورد جرائم غیر مشهود تکالیف محدود تری در نظر گرفته است به عبارتی حق تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و نیز حق بازداشت متهمین را در جرائم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضائی از ضابطین دادگستری سلب می نماید ، بر اساس این قوانین ضابطین دادگستری مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم مقام ذیصلاح قضائی را اعلام کنند همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد بنابر این منع حق تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و نیز حق بازداشت متهمین در جرائم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضائی با توجه به اصل 32 قانون اساسی برای مامورین وزارت اطلاعات که از برخی جهات مانند کشف جرم وظایفی مشابه وظایف ظابطین دادگستری دارند عمویت خواهد داشت همچنین لازم به یاد اوری است که طبق قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، احراز اتهام صرفا در قلمرو وظایف مقام قضائی می باشد

به همین لحاظ به نظر میرسد دستورالعمل نحوه مقابله با متهمین ضد انقلابی ( مربوط به جرائم غیر مشهود ) مورخ 26 / 1 /1366 ( اجلاس سران قوا ) مبنی بر اینکه (( به وزارت اطلاعات اجازه داده می شود در مواردی که اتهام متهمین ضد انقلابی را محرز تشخیص دهد، در صورت فوتی بودن مورد راسا وارد عمل شده و متهم را حداکثر تا 24 ساعت بازداشت نمایند ، ادامه بازداشت متوقف بر حکم دادستان است )) مخالف موازین حقوقی می باشد .

چهارم : رسیدگی به جرائم ضابطین دادگستری

الف : براساس ماده 15 ق ادک دادگاههای عمومی و انقلاب ضابطین دادگستری عبارتند از :

1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 2- رؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانيان 3- نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‏شوند 4- ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف نيروي انتظامي را به آنان محول كند 5 – مقامات و مأموريني كه بموجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‏شوند . همچنین بر اساس شرح وظایف وزارت اطلاعات در ماده 10 قانون تاسیس ان مصوب 1362 خصوصا بند ب این ماده مامورین وزارت اطلاعات از برخی جهات وظایفی مشابه وظایف ضابطین خاص دادگستری را دارا هستند

ب : اصل 172 قانون اساسی مقرر میدارد (( برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یاانتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد.ولی به جرائم عمومی آنان یاجرائمی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب شوند درمحاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی ، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند )) لازم به یاد اوریست به موجب قانون نیروی انتظامی مصوب 1363 ، ژندارمری و شهربانی در نیروی انتظامی ادغام شده اند

ج : همچنین به موجب ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي و نیز مجوزهاي آقایان آیت الله خميني و خامنه ای اشخاصي كه به جرايم خاص آنان در دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود، عبارتند از:

1- كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته؛
كليه پرسنلي كه در ستاد كل نيروهاي مسلح انجام وظيفه مي نمايند به موجب قانون، نظامي محسوب مي شوند. ستاد كل ارگاني مستقل از ساير نيروهاي مسلح و داراي شخصيت حقوقي مستقل است.

2- كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته؛
كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته به مجموعه پرسنل فرماندهي كل ، ستاد ، نيروي زميني ، نيروي هوايي ، نيروي دريايي و سازمان هاي وابسته اطلاق مي شود.
كادر ثابت ارتش به پرسنلي اطلاق مي گردد كه براي انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام مي شوند و به سه دسته تقسيم مي گردند :
الف ) نظاميان
ب) كارمندان
ج ) محصلان
منظور از سازمان هاي وابسته به ارتش، سازمان هاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات هستند.

3- كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان هاي وابسته؛
كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان هاي وابسته، به مجموعه كاركنان فرماندهي كل ، ستاد ، نيروي زميني، نيروي هوافضا، نيروي دريايي، نيروي قدس و سازمان هاي وابسته از جمله بسيج مستضعفين اطلاق مي شود.
كادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به پرسنلي اطلاق مي شود كه براي انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام مي شوند و عبارتند از:
الف ) پاسداران رسمي ( نظاميان )
ب) كارمندان
ج ) محصلان
د)بسيج:
– در تعريف بسيجي آمده است: « پرسنل بسيجي به افرادي اطلاق مي شود كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه در مي آيند.»
– به موجب ماده 35 قانون اساسنامه سپاه: « هدف از تشكيل بسيج مستضعفين ايجاد توانايي هاي لازم در كليه افراد معتقد به قانون اساسي و اهداف انقلاب اسلامي به منظور دفاع از كشور، نظام جمهوري اسلامي هم چنين كمك به مردم هنگام بروز بلا و حوادث غيرمترقبه با هماهنگي مراجع ذي ربط مي باشد. »

اعضاي بسيج عبارتند از:
الف ) بسيجي عادي
ب ) بسيجي فعال
ج ) بسيجي ويژه ( پاسداران افتخاري )

4- كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته؛

5- كاركنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛
– در سال 1369 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از ادغام شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی، پلیس قضایی و حراست وزارتخانه‌ها تشكيل گرديد.
– كاركنان نيروي انتظامي عبارتند از :
الف ) پايوران ( نيروهاي كادر ثابت )؛
ب ) پيماني ( نيروي استخدام موقت ، معمولاً 5 ساله ) ؛
ج ) وظيفه ( نيروهاي سرباز اعم از سرباز عادي يا درجه دار و افسر ).

6- كاركنان وظيفه از شروع خدمت تا پايان آن؛

پرسنل وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره هاي ضرورت، احتياط يا ذخيره مشغول به خدمت مي باشند.
جرايم زمان خدمتِ پرسنل وظيفه ترخيص شده، قابل رسيدگي در محاكم نظامي است.
چنان چه سربازي به تحمل اضافه خدمت محكوم شود تا زماني كه خدمت را به اتمام نرسانده نظامي محسوب مي شود و در صورت ارتكاب جرم خاص نظامي و انتظامي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح محاكمه مي شود.

7- محصلان مراكز آموزش نظامي و انتظامي و مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در داخل و خارج از كشور؛
محصلان، پرسنلي هستند كه قبل از انتصاب در يكي از مشاغل نيروهاي مسلح در يكي از مؤسسات آموزشي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع يا به هزينه آنها مشغول تحصيل مي باشند. از نظر حقوق جزاي نظامي تاريخ شروع دوره آموزشي ، تاريخ قبول يك فرد به عنوان نظامي وآغاز نظاميگري به شمار مي آيد.

8- كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.
اين افراد عبارتند از: كاركنان خريد خدمت، كاركنان قرار دادي ، كاركنان روز مزد و پيمان كاري و داوطلبان غيرنظامي كه در مناطق عملياتي نيروهاي مسلح انجام وظيفه مي نمايند.

9- كاركنان وزارت اطلاعات؛
به جرايم مربوط به تخلف كاركنان وزارت اطلاعات از وظايف قانوني خود همچنين جرايم اين قشر كه مشتمل بر اطلاعات طبقه بندي شده و اسرار جمهوري اسلامي است براساس مجوزها، سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي نمايد.

10- اسراي ايراني و اسراي بيگانه؛
به جرايمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت مرتكب شده اند همچنين جرايم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود .

11- پرسنل مأمور به خدمت در سازمان هاي ديگر؛
به موجب تبصره « 1 » ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به جرايم نظامي و انتظامي كاركنان نيروهاي مسلح كه در سازمان هاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود.

د : براساس فصل دوم الی سیزدهم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 جرائم خاص نظامی و انتظامی بطور احصاء شده عبارتند از :

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ، جرائم برخلاف تکالیف نظامی ، فرارازخدمت ، گزارش خلاف واقع ، تقلب ودسیسه درامورنظام وظیفه وتصدیق نامه های خلاف واقع ، فروش وحیف ومیل وواگذاری اشیای نظامی واموال نیروهای مسلح ، آتش زدن و تخریب و اتلاف ، سوء استفاده و جعل و تزویر ، ارتشاء ، اختلاس و اخاذی ، استفاده غیرقانونی البسه رسمی یاعلائم ونشانها و مدالهای نظامی.

و : براساس انچه کفته شد :

طبق اصل 172 قانون اساسی و ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 به جرايم مرتبط با وظايف خاص نظامي يا انتظامي ، حين خدمت و كليه جرايم امنيتي ، نیروهای مسلح ، ماموران وزارت اطلاعات و ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی ، بسیج و سپاه پاسدارن که جزو نیروهای مسلح نظامی و انتظامی تلقی میگردند و وجهه نظامی دارند در دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود. همچنين جرايمي كه در حين تحقيق و رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي افراد مذکور كشف مي شود نیزدر دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود.ولي به جرائم عمومي افراد مذکور يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند در دادسراها و محاكم عمومي رسيدگي مي شود

توضیح اينكه در نظام قضائي ايران طبق اصل 159 دادگستري تنها مرجع رسمی رسيدگي به تظلمات و شکایات است ولی به دليل اهميت جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي وانتظامي وتا حدودي تخصصي بودن اين وظايف وشناخت جرايم مربوط به آن ،محاكم نظامي به شكل اختصاصي در اصل 172 قانون اساسی پیش بینی گردیده .اما این پیش بینی قانونی در مورد محاکم نظامی بدان معنا نیست تا كليه دعاوي وجرائم آنان در اين محاكم رسيدگي شود، بلكه اصل 172 قانون اساسی تصريح مي كند كه جرايم عمومي وحتي جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند بايد دردادسراها و محاكم عمومي رسيدگي شود. بدين ترتيب كليه نيروهاي مسلح ، ماموران وزارت اطلاعات و ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی ، بسیج و سپاه پاسدارن که جزو نیروهای مسلح نظامی و انتظامی تلقی میگردند و وجهه نظامی دارند مثل همه مردم در جرائم عمومي وحتي جرائمی را كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند، مثل ضرب وجرح كسي كه در اختيارآنان است به هنگام انتقال به محاكم یا نقل وانتقال از زندانها يا در كشف جرايم وحفظ انتظامات وبرخورد با مظنونان همه در دادسراها ومحاكم عمومي رسيدگي مي شود

البته اصل 173 قانون اساسی در مقام رسیدگی به تخلفات اداری افراد مذکور مقرر میدارد «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می­کند.»