مرکز حامیان حقوق بشر- کمالالدین لطفی
مجازات قطع اعضای بدن در ایران همچنان اجرا میشود، علیرغم تمام اعتراضات فعالان مدنی و حقوق بشر و گزارشهایی که به سازمان ملل متحد ارائه شده است.
آخرین مورد، قطع انگشتان دست یک سارق در استان یزد، شهرستان ابرکوه است، جایی که مردم شهر به تماشای این رخداد گرد آمده بودند. فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه حتی فراتر از این رفته و در گفتوگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، از «استقبال شهروندان» از اجرای این حکم سخن گفته است.
به گفته سرهنگ غلامزاده، قطع انگشتان دست سارق در انظار عمومی «موجب رضایتمندی هر چه بیشتر مردم از عملکرد فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی در جهت ارتقا امنیت و آسایش شده است».
«م . ن» متهم به ۳۲ فقره سرقت و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع بود که بهای این اعمال را با از دست دادن چهار انگشت دست راست خود پرداخت کرد.
این نوع مجازات در جمهوری اسلامی به هیچ وجه امری کمسابقه نیست چنانچه قانون مجازات اسلامی بر آن تاکید ویژهای میکند، قانونی که مبانی فقهی دارد و مدعای آن نیز اجرای شریعت و تبعیت از احکام قرآنی یا سنتهایی است که در دوره صدر اسلام در میان مسلمانان رواج داشته.
اما اجرای این احکام در ایران امروز نه تنها انتقاد سکولارها را به دنبال داشته، بلکه طیفهایی از فعالان دینی هم آن را به شکلی جدی به چالش کشیدهاند.
منطق داعش؛ نگاه غیرتاریخی به احکام دینی
رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی، در این باره به مرکز حامیان حقوق بشر میگوید:
«بحثی که جریان نواندیشی دینی آن را طرح میکند، تاریخی بودن این احکام است به این معنا که باید دید آیا شرایط زمانی و مکانی در تعیین این نوع احکام تاثیر داشته است یا نه. نواندیشان دینی معتقدند که اغلب این احکام بر اساس عرف زمانه بوده که پیامبران نیز با اعمال برخی تغییرات آنها را پذیرفتهاند. بنابراین هیچ تقدسی ندارند و با تغییر زمان و مکان، میباید که این احکام هم تغییر کنند.»
آقای علیجانی سپس مثال بردهداری را میآورد که قبل از اسلام در منطقه حجاز رواج داشته و پس از آن نیز ادامه یافته است، نمونهای از احکام امضایی به این معنا که اسلام مبدع آن نبوده، بلکه عرف جامعه آن را توجیه میکرده و از این رو با تغییر مکان و دوره تاریخی، احکام مربوط به آن نیز لاجرم تغییر میکند.
به گفته رضا علیجانی، «اختلاف اساسی میان فقها و نواندیشان دینی بر سر همین مسئله است که باید نگاه تاریخی به احکام دینی داشت یا نه».
آقای علیجانی اما تاکید میکند که «ادامه منطقی آن نگاهی به اسلام که تاریخ را حذف میکند و شرایط تاریخی را نادیده میگیرد، داعش است. در حقیقت آنچه داعش امروز در عراق و سوریه انجام میدهد با تبصرههایی حاصل همین نگاه غیرتاریخی به احکام دینی است.»
آنها که در ماه رمضان شلاق خوردند
کمتر از یک ماه قبل بود که شلاق خوردن ۲۰۰ نفر در استان قزوین به جرم روزهخواری رسانهای شد. شرح ماجرا از زبان اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین گویای نگاه انعطافناپذیری است که درصدد اجرای احکام دینی با استفاده از قوه قهریه است:
«در این ایام [ماه رمضان] ۴۰۰ نفر دستگیر شدند که به برخی تذکر داده شد و برای ۲۰۰ نفر نیز پرونده تشکیل شد که ظرف ۲۴ ساعت به پرونده آنها رسیدگی و حکم شلاق آنها نیز اجرا شد.»
وی سپس میافزاید: «خوشبختانه اقدام دستگاه قضایی و انعکاس اقدامات انجام شده در جامعه، بستر پیشگیری [از روزهخواری] را فراهم کرد.»
البته این تنها قزوین نبود که ماه رمضان امسال به جهنم «روزهخواران» تبدیل شد، بلکه شهرهای کرمانشاه و شیراز نیز شاهد صحنههای مشابهی از شلاق خوردن شهروندان به همین جرم بود.
اما تفسیری که حقوقدانان و فعالان حقوق بشر از ماهیت مجازات شلاق ارائه میدهند، گویای آن است که جمهوری اسلامی با انجام این مجازات، قوانین بینالمللی را نقض میکند، چنانچه عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در گفتوگویی با رادیو فردا، مجازات شلاق را مصداق «شکنجه» نامیده است.
چنین تفسیری را مهناز پراکند، وکیل دادگستری، نیز تایید میکند…
مجازات شلاق مصداقی از شکنجه
خانم پراکند به مرکز حامیان حقوق بشر میگوید:
«در طبقهبندی مجازات کیفری، مجازات شلاق جزو مجازاتهای ترذیلی محسوب میشود و سنگینتر از حبس است. ترذیلی کلمهای عربی است و از “رذل” میآید به معنای کوچک کردن و تحقیر فرد. از این نظر تفسیر آقای لاهیجی درست است، چرا که شلاق جنبه مجازات نمیتواند داشته باشد، بلکه تنها همان جنبه شکنجه و عذاب فرد را دارد.»
عبدالکریم لاهیجی با انتقاد از جمهوری اسلامی و عدم تمایل آن برای پیوستن به کنوانسیون ضدشکنجه گفته بود که اکنون اکثریت کشورهای جهان عضو این کنوانسیون هستند، «به جز کشورهایی مانند ایران و عربستان سعودی که متأسفانه همچنان مجازاتهای بدنی را اجرا میکنند، از جمله شلاق یا قطع دست» در حالی که ماده یک این کنوانسیون تاکید دارد که این نوع مجازاتها، «شکنجه تلقی میشود».
مهناز پراکند نیز میگوید:
«در کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیون ضدشکنجه بر برخورد انسانی با متهم تاکید میشود. مطمئنا مواردی مانند شلاق و قطع اعضای بدن، در تقابل با حقوق انسانی افراد است و از این نظر میتوان گفت که چنین مجازاتهایی قطعا شکنجه است.»
اما رضا علیجانی از زاویهای دیگر به نقد مجازات شلاق مینشیند.
یادگاری از نظام حقوقی قرون گذشته
«مجازات شلاق جزوی از نظامهای حقوقی حوزههای تمدنی مختلف در زمان گذشته بوده است. نمونههای آن را در برخی رمانهای قرن ۱۸ میتوان یافت یا مثلا فیلمهایی با موضوع شورش در کشتیها که شورشیان را به دکل کشتی میبندند و شلاق میزنند. ادیان مختلف نیز با این موضوع بیگانه نبودهاند، مثلا در اوستا، فصل وندیداد، بحث شلاق در مورد برخی جرایم وجود دارد و تعداد ضربات شلاق هم باید مضربی از ۱۰۰ باشد. بنابراین شلاق زاییده اسلام نیست. آنچه ایجاد مشکل میکند این است که علیرغم گذر زمان و تغییر قواعد حقوقی در تمدنهای مختلف، یک شکل از نظام حقوقی مربوط به گذشته در جایی مثل ایران تسلط پیدا میکند و مقدس انگاشته میشود.»
ادامه سخنان آقای علیجانی هم شامل انتقاد از مجازات شلاق برای موردی مانند «روزهخواری» است:
«باید در نظر داشته باشید که در دین هیچ اجباری نیست. در گذشته در مورد مسائلی مثل شعائر و سنتهای دینی، میان افراد اجتماع نوعی همبستگی وجود داشت و همه چیز بر اساس احترام متقابل بود. حتی مومنان ادیان مختلف به شعائر دینی هم احترام میگذاشتند، مثلا مسیحیان احترام مناسک عاشورا را حفظ میکردند. در حقیقت این نوع مسائل را نمیتوان با شلاق یا به صورت حقوقی حل و فصل کرد، بلکه باید از طریق اخلاق و هنجارهای اجتماعی به حل آن پرداخت.»
به گفته او، جمهوری اسلامی به جای تکیه بر هنجارهای اجتماعی، سختترین و جزمیترین احکام را مبنای قوانین خود قرار داده است که نتیجه آن مجازات شلاق برای مواردی مانند روزهخواری میشود.
و باز آقای علیجانی تاکید میکند که ادامه منطقی همین رویکرد به دین و احکام آن، کاری است که امروز نیروهای داعش در خاورمیانه میکنند.
داعش یا همان خلافت اسلامی با پرچمهای سیاهی که رعب و وحشت را برای خاورمیانه به ارمغان آوردهاند…