آزادی تجمع‌ و راهپیمایی تضمیین حق اعتراض شهروندان

 مرکز حامیان حقوق بشر، موسی برزین خلیفه لو، وکیل دادگستری

با به وجود آمدن جوامع و تصمیم بشر برای زندگی گروهی، بسیاری از رفتارهای انسانها نیز به سوی جمعی شدن حرکت کرد. انسانها بدین نتیجه رسیده اند که در بیشتر امور، اتحاد و یک حرکت و فعالیت جمعی بهتر از رفتارهای فردی خواهد بود. از طرف دیگر در برخی موارد افراد بشر ناگزیر از رفتا اجتماعی هستند. این رفتارهای جمعی را در تمامی حوزه ها از جمله اقتصاد، سیاسیت، امور صنفی و … می توان مشاهده کرد. لزوم این رفتارها و ضرورت آن در توسعه جوامع انسانی به حدی است که اجتماع و تشکل برای انجام امری، رفته رفته تبدیل به یک حق اولیه و طبیعی شده است. بدین معنی که هیچ قدرت و فردی نمی تواند حق یک کار گروهی را از انسانها سلب کند.

یکی از حوزه هایی که در طول تاریخ، انسانها به اتفاق یکدیگر و به صورت گروهی در آن حضور داشته اند حوزه سیاست و امور صنفی بوده است. تشکیل احزاب و سندیکاها و گروههای دیگر و همچنین برگزاری تجمعات برای بیان مطلب یا اعتراض از جمله رفتارهای جمعی انسانها از دیرباز تاکنون بوده است. این رفتار جمعی می تواند انگیزه های مختلفی داشته باشد؛ اما تجربه نشان داده است که این گونه از رفتار جمعی برای سعادت و توسعه یک جامعه ضروری و واجب است. بدین دلیل اصل بر این است که تجمع و تشکل یک حق بشری بوده و آزاد است.

در مقابل اجتماع و مشارکت فکری و جمعی افراد که پدیدآورنده شخصیت حقوقی پایدار به نام گروه یا جمعیت می شود، افراد انسانی برای تبادل نظر، عنوان کردن مشکلات و احیانا اعلام موضع یا دفاع از منافع مشترک، در زمان معین و برای مدتی کوتاه گردهم می آیند و سپس متفرق می شوند. این حرکت جمعی ممکن است در مکان ثابت به صورت محفلی از هم اندیشان تشکیل شود که اجتماع نامیده می شود و یا آنکه به صورت نمایشی به منظور جلب توجه حکومت و مردم راهی معابر عمومی شود که عنوان تظاهرات به خود می گیرد.(سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، چاپ دوم، انتشارات میزان، صفحه 427)

اجتماع و تظاهرات به عنوان یکی از مظاهر دموکراسی از طرفی راهکاری برای انعکاس آزادی بیان بوده و از طرف دیگر یکی از تضمینهای حق اعتراض شهروندان است. همچنین اجتماع و تظاهرات در پیوند با حق مردم در مشارکت در اداره امور جامعه است. افراد با اجتماع و تظاهراتهای مدنی می توانند اعتراض خود را به عملکرد دولت نشان دهند و یا دولت را متوجه اشتباه خود کنند و از این طریق به پیشرفت جامعه کمک کنند. از طرف دیگر اجتماعات و تظاهرات می تواند سدی در راه حرکت حکومتها به سمت استبداد و دیکتاتوری باشد.حکومتها چنانچه بدانند که مردم به مسائل جامعه واکنش نشان می دهند به راحتی نمی توانند منافع گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند. به همین دلیل هم است که حکومتهای خودکامه همواره سعی کرده اند به طرق مختلف حق اجتماع و تظاهرات را محدود و یا از بین ببرند.

فواید اجتماع و تظاهرات باعث شده است انسانها آن را به عنوان یک حق وارد متون قانونی کرده و تضمیناتی برای آن در نظر گیرند. اجتماع و تظاهرات در اکثر قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی مرتبط به عنوان یک حق اولیه و طبیعی قلمداد شده و از هرگونه تعدی و تعرض مصون نگاه داشته شده است.

ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند اول خود به این مساله این چنین اشاره می کند: « هر شخصي حق دارد از آزادي تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن هاي مسالمت آميز بهره مند گردد.» هم چنان که از متن ماده پیداست تشکیل اجتماعات به شرط مسالمت آمیز بودن آزاد و به عنوان یک حق برای تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته شده است.

ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در رابطه با ازادی تجمعات بیان می دارد: « حق‌ تشكيل‌ مجامع‌ مسالمت‌آميز به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي‌ نمي‌تواند باشد جز آنچه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در يك‌ جامعه‌ دمكراتيك‌ به‌ مصلحت‌ امنيت‌ ملي‌ يا ايمني‌ عمومي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا براي‌ حمايت‌ از سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزاديهاي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.»

ماده 5 کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی نیز اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمت آمیز را به عنوان یک حق آزاد دانسته و دولتها را موظف به رعایت آن نموده است.

علاوه بر اسناد فوق در اسناد بین المللی منطقه ای و بین المللی قابل توجهی می توان آزادی تجمعات را یافت. حتی در این مورد دو سند خاص بین المللی وجود دارد که به طور ویژه به مساله آزادی تشکل و تجمع کارگران پرداخته است. کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی مصوب سازمان بین المللی کار در سال 1949 و کنوانسیون آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازمان دادن مصوب سازمان بین المللی کار در سال 1948 دو سندی هستند که به جنبه های مختلف حق تشکل و اجتماع کارگران پرداخته اند.

با یک نگاه گذرا به تمامی قوانین داخلی کشورها و همچنین اسناد بین المللی و منطقه ای می توان دریافت که اقدام به اجتماع و تشکل از طرف افراد بشر نه تنها اینکه آزاد و یک حق طبیعی است بلکه حکومتها مکلف هستند زمینه احقاق این حق را در قوانین و عمل فراهم کرده و به هیچ وجه مانع از آن نشوند. بدیهی است که این حق زمانی به رسمیت شناخته می شود که به صورت مسالمت آمیز و به دور از خشونت باشد.

در حقوق ایران نیز ایجاد اجتماعات و راهپیماییها آزاد و به عنوان یکی از حقوق اولیه ملت به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران علاوه بر وجود مقرراتی همچون ماده 5 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که هر دو مورد کشور ایران بدان ملحق شده است، اصل 27 قانون اساسی به آزادی اجتماعات و راهپیماییها اختصاص داده شده است. این اصل بیان می دارد: « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل بر مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

گرچه قانونگذار ایران سعی داشته است دامنه این اصل را با تصویب قوانینی همچون قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، محدود کند اما از یک طرف چنین قوانینی در تعارض با قانون اساسی به نظر می رسد و از طرف دیگر در صورت عدم اعتقاد به تعارض نیز نمی تواند از بین برنده حکم اصل 27 باشد.

اما مساله مهم در مورد حق آزادی اجتماعات در ایران مساله عملی است. حکومت ایران برخلاف قانون در عمل همواره مانع از اعمال این حق توسط شهروندان شده است. حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی از تجمعات و راهپیماییهای مسالمت آمیز مردم در اعتراض به عملکرد حکومت جلوگیری می کند. علاوه بر آن بسیار مشاهده شده است که تجمع کنندگان را نیز به بهانه های مختلف دستگیر و مورد محاکمه قرار داده است. اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت؛ فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از جمله اتهاماتی است که محاکم ایران شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز اعتراضی را بدانها محکوم کرده اند. حال آنکه برگزاری تجمعات چنانچه گفته شد به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و شرکت در آنها هرچند علیه دولت و نظام باشد آزاد بوده و هیچ گونه عنوان جزایی ندارد.

نگاهی به روند تصویب اصل 27 قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای تدوین قانون اساسی به خوبی مشخص می سازد که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها به شرط مسلحانه نبودن و مخل نبودن به مبانی اسلام آزاد بوده و نیازی به اخذ مجوز برای آن وجود ندارد. در قسمتی از این مذاکرات چنین بیان شده است:
-جلسات بیست و ششم ، بیست و هفتم و شصت و پنجم به تاریخ های ٣١/٠٦/٥٨ و ١/٠٧/٥٨ و ٢٠/٠٨/٥٨ پیشنهاد اصل ٣١، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابان ها ، میدان ها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و بر خلاف مبانی اسلام نباشد.» اعتراض برخی از نمایندگان و نهایتا اصلاح آن بدین صورت: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد است. مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین می شود.»

موسوی تبریزی : « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها با اجازه قبلی آزاد است» این قید باید باشد.
طاهری خرم آبادی: عرض کنم در یک مواردی ممکن است پیش بیاید که دولت مجبور بشود از یک نوع راهپیمایی و یا اجتماع جلوگیری کند. بنابراین باید اینجا یک کلمه ای باشد که دست دولت را نبندد…

بشارت : در مورد اینکه آقای طاهری فرمودند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم ، دولت باید بیشتر کوشش کند وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی ، راهها ، خیابان ها را خراب نکنند ولی با این مسائل جلوی راهپیمایی و اجتماعات گرفته نشود چون اینها خاصیتش برای کشور این است که درد ها و ناراحتی هایشان را می گویند شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیمایی ها درک کنیم .

ربانی شیرازی : سوال من این بود که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها که آزاد است یعنی آزادی مطلق و هیچ گونه قیدی نیست و مطلق است…
بهشتی:این مطلب را آقایان گفتند. هیچ قیدی نیست و مطلق است…
ربانی املشی : همانطور که فرمودید … باید راهپیماییها در خیابانها و اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد.

طاهری : اینها (اجتماع کنندگان ) باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرف های خودشان را بزنند.
بنی صدر : این مطالب را بررسی کردیم دیدیم صلاحش بر فسادش می چربد زیرا ممکن است دولت به عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده به کلی جلویش را بگیرد.
این اصل به این صورت به رأی گذاشته لکن رأی نمی آورد. اساس ایراد نمایندگان این است که باید با قیدهایی از جمله توطئه آمیز نباشد، علیه امنیت و نظام اسلامی و اسلام نباشد آورده شود.

موسوی تبریزی : ما باید در قوانین ….. اگر عده ای خواستند علیه اسلام راهپیمایی کنند نگذاریم.
مرادزهی : راهپیمایی …. اگر برای اعتراض باشد که محدودیت نمی خواهد . مسلما راهپیمایی بر علیه دولت است که به یک وصفی اعتراض می کنند … در این صورت جلو اعتراضشان گرفته میشود و نتیجه این راهپیمایی به جایی نمی رسد.
طاهری اصفهانی : اگر یک فرد یا جمعیتی از یک گوشه ای راه افتادند و شعار دادند که مرگ بر اسلام نابود باد اسلام صحیح نیست.

فارسی : اجتماعات و راهپیماییها یک وسیله ای است برای اظهار نظر. ما می خواهیم سوء استفاده یا وسیله را تحریم کنیم. مثل این که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگویید هیچ کارخانه کاغذ سازی دایر نشود و کاغذ فروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد… بنابراین این راهپیمایی نیست که جرم است ، این اجتماع نیست که جرم است. این ارتکاب جرم است که اگر علیه یکی از اصول اسلام تبلیغ کردند چه در اجتماع و چه در حزب چه در بالای منبر جرم است.

یزدی : اجتماعات آزاد است ولی اجتماعی که علیه اسلام یا علیه مبانی اسلام باشد قطعا نمی توانیم آنرا آزاد بگذاریم.

بنی صدر : چرا رودر بایسی می کنید بگویید تظاهرات حق ماست و دیگران حقی بر آن ندارند ، اگر این است که غیر از مسلمان ها کسی حق حرف زدن نداشته باشد این موضوع را صراحتا بگویید ولی این را توجه داشته باشید که همیشه حکومت دست شما نیست. ممکن است فردا یک نظامی با ریش و پشم بیاید همه اینها را علیه خود ما به کار ببرد…
اصلاح اصل به این شکل « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است و مقررات مربوط به نظم راه پیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین می شود.»
این صورت نیز رأی نمی آورد.

منتظری : ما می گوییم اجتماع و راهپیمایی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد آزاد است.
فردا هر اجتماعی که میخواهند بکنند یک پاسبان می آید می گوید می خواهند علیه امنیت کشور توطئه بکنند … این معنایش این است که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی جلوگیری می شود.

(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، جلد اول و جلد سوم، انتشارات مجلس شورای اسلامی، صفحه 655 الی 736 و صفحه 1777)

به هر حال پس از بحث فراوان آزادی راهپیماییها و اجتماعات در قالب اصل 27 به صورت کنونی تصویب می شود . دقت در گفتگوهای فوق نشان می دهد که حتی آن دسته از افرادی که اصرار بر قید اعلام قبلی می كردند، صرفا به دلیل حفظ مبانی اسلام بوده است. حال آنکه هم اکنون مشاهده می شود مقامات حکومت ایران با تخطی از اراده قانونگذار و با رفتاری غیرعادلانه حق یک ملت مبنی بر آزادی اجتماعات را پایمال و در مسیر جرم دانستن این حق حرکت کرده است.