مرکز حامیان حقوق بشر- کمالالدین لطفی : جنبش سبز ایران حالا پنج ساله شده است، مقاومتی عمومی که در برابر حکومت ایران شکل گرفت و ادعای پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به چالش کشید.
پنج سال پس از آن انتخابات هنوز حکومت ایران نتوانسته است منتقدان و مخالفان خود را قانع کند که محمود احمدینژاد بدون تقلب و دخالت نظامیان بر رقبای اصلاحطلب خود پیروز شده است، اگرچه اعتراضات عمومی را توانست سرکوب کند و خیابانها را به تصرف نیروهای خودی دربیاورد، اما دامنه ماجرا تا به امروز کشیده شده است، امروز که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، در خانه خود محصورند و هنوز تعداد قابل توجهی از معترضان به نتایج آن انتخابات در زندان بهسرمیبرند.
در این میان دهها تن کشته و صدها فعال سیاسی و مدنی از کشور گریختهاند که سرنوشت آنان و اجبار آنان به مهاجرت گوشهای از وجه تراژیک انتخابات ۸۸ را به نمایش میگذارد، انتخاباتی که به قول یکی از روزنامهنگاران مهاجر، زندگی بسیاری را به دو نیم تقسیم کرد، بهطوری که ناخودآگاه فراز و فرودهای زندگی خود را در دو مرحله قبل و پس از انتخابات میسنجند، بمبی که در وسط زندگی همه منفجر شد (نقل از فیسبوک احسان عابدی).
داغ ۸۸ هنوز تازه است و همچنان بسیاری از وجوه آن پنهان مانده است، آنچه بر صندوقهای رای رفت و آنچه بر معترضان در خیابانها و زندانها گذشت.
حکومت هنوز خود را مومن و امانتدار رای مردم مینامد، اگرچه ویدیوهایی که به تازگی از سخنرانیهای فرمانده سپاه پاسداران و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه منتشر شده است، مهر تاییدی بر ادعای معترضان میزند و نشان از دخالت نظامیان در انتخابات دارد، و هنوز عاملان قتل معترضان در خیابانها و زندانها مجازات نشدهاند.
به راستی، چند نفر قربانی سرکوبهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ شدهاند؟
قربانیان ۸۸
مسیح علینژاد، روزنامهنگار منتقد حکومت ایران، در گفتوگو با مرکز حامیان حقوق بشر از تناقض آمارهایی سخن میگوید که درباره کشتهشدگان رویدادهای سال ۱۳۸۸ وجود دارد، آمارهایی که گاه از قول نمایندگان مجلس بیان شده و گاه حتی در رسانههای وابسته به حکومت بازتاب یافته است:
«واقعیت این که هیچ آمار دقیقی از کشتهشدگان وجود ندارد. تابستان ۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی کمیتهای برای پیگیری امور آسیبدیدگان حوادث پس از انتخابات تشکیل دادند که مدارک و مستنداتی درباره کشتهشدگان جمعآوری میکرد. آن زمان اعلام شد که این کمیته اطلاعات مربوط به حدود ۷۰ تن از کشتهشدگان را در اختیار دارد. البته کمیته مذکور این آمار را تایید رسمی نکرد بلکه میگفت باید تحقیقات بیشتری در این باره بشود اما در نهایت شهریور همان سال نیروهای امنیتی ریختند و تمام مستندات را با خود بردند. کمیته هم منحل شد و اعضای آن را زندانی کردند. یک بار علی مطهری اعلام کرد که کشتهها صدها نفرند، اما بعد در مجلس گفت که ۸۹ نفر کشته شدهاند. در این میان وبسایت “کلمه” گزارش داد که یکی از اعضای اعضای ارشد نیروی انتظامی گفته که تعداد کشتهشدگان خیلی بیشتر از اینهاست، حدود ۴۰۰ نفر. آماری هم وبسایت پرچم، نزدیک به احمدینژاد، منتشر کرد که ادعا میکرد کشتهها ۳۶ نفرند و اکثر آنها هم بسیجی هستند.»
مسیح علینژاد و برخی از همکاران روزنامه نگارش تاکنون ۵۶ قربانی این سرکوبها را شناسایی کرده اند، آدمهایی از طیفهای مختلف جامعه که میپرسیدند: «رای من کو؟»، اما پاسخی که در نهایت دریافت کردند، گلوله بوده است.
مصاحبههای خانم علینژاد با خانواده این افراد و انتشار آنها در مجموعه گزارشهایی با عنوان «قربانیان ۸۸»، گواهیست از شدت خشونت نیروهای حکومت ایران.
او در این باره میگوید:
«منابع گزارشهای من خانواده کشتهشدگان هستند. تا حالا اعضای خانواده ۵۶ نفر از آنها با من و همکارانم مصاحبه داشتهاند و تایید کردهاند که عزیزانشان کشته شدهاند. البته برخی خانوادهها حاضر نیستند حرف بزنند. برخی از آنها هم بعد مدتها سکوت خودشان را شکستند. اما باید بگویم که این خانوادهها گاهی به خاطر اطلاعرسانی در این باره بازداشت شدهاند و الان با قید وثیقه آزاد هستند، مثل پدر رامین رمضانی یا مادر بهنود رمضانی. مادر سهراب اعرابی هم چندین بار بازجویی شده است و نمونههای دیگر مثل خانواده ندا آقاسلطان که تحت فشار شدید قرار گرفتهاند. »
کشته شدن ندا آقاسلطان یکی از مواردی بود که حکومت ایران نتوانست واقعیت آن را پنهان کند، اگرچه تلاش کرد واقعه را به مخالفان حکومت نسبت دهد یا حتی دستگاههای اطلاعاتی کشورهای بیگانه. در این میان جنایات کهریزک، تنها موردی بود که جمهوری اسلامی به آن رسما اعتراف کرد، قتل دستکم سه تن از معترضان: محمد کامرانی، محسن روحالامینی وامیر جوادیفر. اما عاملان و آمران جنایات کهریزک همچنان آزادند از جمله سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول پرونده.
مسیح علینژاد درباره پروندههای شکایت خانواده کشتهشدگان رویدادهای ۸۸ و فرجام آنها میگوید:
«از میان ۵۶ خانوادهای که با ما مصاحبه کردهاند، حداقل ۵۰ خانواده به دادسرای نظامی شکایت برده و پرونده تشکیل دادهاند. پیشنهادی که آنجا به این خانوادهها شده این است که دیه بگیرید و پرونده مختومه بشود، امری که خیلی از آنها قبول نکردند چرا که میخواهند عاملان این وقایع محاکمه بشوند. برخی از خانوادهها هم دیه را قبول کردهاند. آنها استدلالشان این است که وقتی حکومت حاضر به پرداخت دیه میشود، یعنی تقصیر خودش را پذیرفته است. به جز دادگاه کهریزک، به نوعی تنها دادگاهی که تا حدی پیش رفت مربوط به کشته شدن غلامحسین کبیری است، کسی که رسانههای دولتی از او به عنوان بسیجی نام میبردند، اما این پرونده هم در نهایت هیچ فرجامی نداشت. نمونه دیگر، پرونده علی حسنپور است، یکی از معترضان که روز ۲۵ خرداد بر اثر شلیک گلوله از پایگاه بسیج کشته شد. دادگاه چند نفر از بسیجیهای عضو آن پایگاه را احضار کرد، اما همه آنها تبرئه شدند. متهمان کهریزک هم که آزادانه میگردند و زندگی میکنند.»
در جستوجوی آزادی
اما از قربانیان اصلی انتخابات ۸۸، جامعه مدنی بود که تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت، چنان چه هنوز نتوانسته است کمر از بار آن رویدادها راست کند. در این میان انتخاباتی دیگر برگزار شد و دولتی با وعده احیای آزادیهای مدنی سرکار آمد، اما باز تا بازسازی جامعه مدنی و جان گرفتن نهادهای اساسی آن راه بسیار است.
رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، به مرکز حامیان حقوق بشر میگوید:
«آنچه در خرداد ۱۳۸۸ و به بهانه انتخابات رخ داد یک کودتا بود، سرکوب همهجانبهای که از قبل برنامهریزی شده بود. برای اثبات این ادعا میتوان ویدیوی سخنرانی آقای جعفری، فرمانده سپاه، را مرور کرد که در آن شرح میدهد سپاه چه برنامهای داشته و چگونه به بازداشت فعالان سیاسی و مطبوعاتی اقدام میکند. بازداشتها درست از فردای انتخابات آغاز شد. کیوان صمیمی و احمد زیدآبادی که هر دو روزنامهنگارند روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد بازداشت شدند و هنوز در زندان بهسرمیبرند. به جز آنها از چندین روزنامهنگار دیگر میتوان نام برد که حکم زندان طولانی مدت گرفتهاند و از آن زمان تا حالا زندانیاند، مثل بهمن احمدی امویی، مسعود باستانی و سخی ریگی، شهروند وبنگار و عضو ستاد میرحسین موسوی در شهر زاهدان که به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.»
آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز از شعارهاییست که گاه و بیگاه حسن روحانی و اعضای دولت او در همایشها و سخنرانیهای مختلف با آن مواجه میشوند. در سخنرانی آقای روحانی به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، آنچه از تلویزیون ایران به صورت مستقیم پخش شد شعار در حمایت از میرحسین موسوی بود که حسن روحانی گفت به وعدههای خود پایبند است.
اما وضعیت آزادیها یک سال پس از پیروزی اقای روحانی در انتخابات چه تغییری کرده است؟
رضا معینی پاسخ میدهد:
«خیلی از کسانی که پس از انتخابات ۸۸ بازداشت شدند، هنوز در زندان بهسرمیبرند. در یک سال گذشته حتی فعالان رسانهای و سیاسی دیگری بازداشت شدند و به جمع زندانیان پیوستند. حکم پنج سال زندان مهناز محمدی، خبرنگار و مستندساز، همین دوره به اجرا درآمد. میتوانم بگویم که به هیچ کدام از قول و قرارهای حسن روحانی عمل نشده است، نه بازگشایی فضای مطبوعات، نه رفع توقیف نشریات و نه آزادی زندانیان سیاسی. البته بدون شک فضا از دوره محمود احمدینژاد بازتر شده است، اما این قطعا به معنای آزادی نیست.»
آخرین آمار گزارشگران بدون مرز حکایت از آن دارد که هماکنون ۵۸ روزنامهنگار و وبنگار درایران زندانیاند. این میان ۲۵ نفر از فعالان رسانهای در یک سال اخیر بازداشت شدهاند و در این مدت ۱۴ رسانه نیز توقیف دائم یا موقت شدهاند.
با این حساب همچنان ایران در شمار یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای فعالان رسانهای قرار دارد، چنانچه سازمانی مانند فریدم هاوس نیز در آخرین گزارش خود به روال سالهای قبل ایران را در شمار «کشورهای غیرآزاد» در زمینه حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی قرار داده است.