محیط زیست و حقوق بشر (به مناسبت روز جهانی محیط زیست)

مرکز حامیان حقوق بشر، موسی برزین خلیفه لو

مقدمه
با پیشرفت علم و فناوری، رشد جمعیت در دنیا، افزایش انتظارات انسانها از حیات و تلاش برای التذاذ بیشتر از زندگی، جنگهای جهانی و منطقه ای و ایجاد سلاحهای جنگی مخرب در چند دهه اخیر همگی باعث شد که محیط زندگی انسان بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد.
تخریب دریاها و اقیانوسها، کمبود آب شیرین، کویر زایی، از بین رفتن جنگلها، تخریب کوهستانها، تخریب جو از جمله پارگی لایه اوزن، افزایش گازهای گلخانه ای، تغییرات اقلیمی، از میان رفتن گونه های جانوری و گیاهی، خشک شدن رودخانه ها و دریاچه ها، گسترش زباله های شیمیایی و اتمی، افزایش جمعیت و آلودگی هوا از جمله مشکلاتی است که در کره زمین در سالهای اخیر به دست عوامل انسانی پدید آمده و روز به وخیمتر می شود. این مشکلات که به جرات می توان گفت تبدیل به مهمترین مشکلات آدمی شده است در صورت عدم دقت کافی انسانها حیات آنان را به صورت جدی به خطر خواهد انداخت.
این امر جامعه جهانی را به اندیشه برای دقت به محیط زیست واداشت. این اندیشه ها از نگرانی بشر برای تخریب محیط زیست خبر می داد. بنابراین لازم بود برای حفظ حیات از یک طرف و استفاده از طبیعت برای زندگی بهتر از طرف دیگر چاره ای اندیشیده شود. تشریع و تصویب مقررات و ضوابطی برای استفاده سالم از محیط زیست مهمترین اقدام بشر برای حفظ محیط پیرامون خود بوده است. پدید آمدن حقوق محیط زیست حاصل این قانونگذاریها بوده است.
رفته رفته مسایل محیط زیست چنان اهمیتی پیدا کرد که متفکران، حفظ محیط زیست را به عنوان یک حق اساسی بشر تلقی نموده و آن را داخل مقوله های حقوق بشر نموده‌اند.

به هر حال در این نوشته کوتاه که به مناسبت روز جهانی محیط زیست نگاشته میشود با اشاره ای کوتاه به این مناسبت جهانی، ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر را بررسی کرده ومختصرا به اسناد بین المللی و قوانین داخلی ایران در مقوله محیط زیست خواهیم پرداخت.

5 ژوئن، روز جهانی محیط زیست
در سال 1972 میلادی سازمان ملل متحد نخستین کنفرانس جهانی خود را در مورد انسان و محیط زیست برگزار کرد. این کنفرانس که در استکهلم سوئیس برگزار شد نقطه آغازی برای توجه هرچه بیشتر انسان به محیط زیست شد. این کنفرانس با تصویب بیانیه ای با عنوان اعلاميه كنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محيط زيست پایان یافت و هم چنین در این سال 5 ژوئن هر سال به عنوان روز جهانی محیط زیست(WED) تعیین شد.

این روز روزی است که از سوی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری از محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست انتخاب شده‌است تا مردم همه کشورها به اهمیت نقش هر فرد، خانواده، جامعه و جهان در برخورداری از یک محیط زیست سالم و پویا پی ببرند و برای برقراری آن تلاش کنند. سازمان ملل هر سال برای بزرگداشت این روز موضوعی را اعلام می کند و کشورهای مختلف با توجه به آن برای دستیابی به توسعه پایدار برنامه ای تدارک می بینند.

مفهوم محیط زیست
محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. محیط زیست همه چیز را در بر می گیرد. هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می شود. در کلیه فعالیت های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می شود.محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. به بیان دیگر، محیط را می توان مجموعه عوامل جاندار و بی جانی دانست که، در یک فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر خود قرار می دهند.(برگرفته از سایت سازمان حفاظت از محیط زیست)
برخی محیط زیست را به سه قسمت طبیعی، مصنوعی و اجتماعی تقسیم کرده اند.

مقصود از محیط زیست طبیعی آن بخش از محیط زیست است که شامل قسمتی از فضای سطح کره زمین است که به دست انسان ساخته نشده و آدمی در به وجود آمدن آن نقشی نداشته اند. مانند کوهها، آبها، جنگلها و .. . محیط زیست مصنوعی قسمتی از محیط زیست است که به وسیله بشر ساخته شده و شکل گرفته است.مانند خیابانها، فرودگاه، مدرسه و خانه و… منظور از محیط زیست اجتماعی محیطی است که انسانها در آن همواره با نهادهای اجتماعی که امور و نیازمندیهای مختلف جامعه را سازمان میدهند زندگی میکنند. مانند همسایگان و خانواده.(ناصر قاسمی، مبانی تحقق جرایم زیست محیطی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 40 و 41، 86-1385، ص 50)

البته به نظر میرسد محیط زیست اجتماعی حاصل گسترش بیش از حد و غیر منطقی مفهوم محیط زیست است زیرا در صورت داخل کردن آنچه که محیط زیست اجتماعی نامگذاری شده است به شمول تعریف محیط زیست بسیاری از مفاهیم نامرتبط به محیط زیست وارد خواهند شد. از طرف دیگر به نظر میزسد محیط زیست شامل مفاهیم عینی می شود نه مفاهیم انتزاعی و ذهنی همچون خانواده. دقت در متون حقوقی مربوط به محیط زیست نیز این مساله را روشنتر می سازد به نحوی که در تمامی مقررات بین المللی و داخلی، محیط طبیعی و مصنوعی به عنوان موضوع حقوق محیط زیست بیان شده است. همچنین قابل ذکر است محیط زیست امری است که در رابطه متقابل انسان و محیط معنا پیدا می کند.

حقوق محیط زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر
با نگاهی گذرا به تاریخ اندیشه های حقوق بشری، می توان دریافت که حقوق بشر به مفهوم امروزی و در قالب یک ایده و دانش منسجم پس از انقلاب 1789 پدید آمده و در ابتدا تقریبا منحصر به حقوق مدنی و سیاسی بوده است. نسل اول حقوق بشر بیشتر ناظر به “حقوق آزادیها” و عدم مداخله دولتها در آزادیهای اساسی بشر بوده است. سپس حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وارد حوزه حقوق بشر شده و مورد شناسایی قرار گرفته است. از این حقوق به عنوان نسل دوم حقوق بشر یاد می شود.

در نسل دوم حقوق بشر، دولتها برای ایجاد امکانات و زمینه های لازم جهت برخورداری انسانها از حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع مداخله نموده و موظف هستند.

با گذار از نسل دوم حقوق بشر به ویژه پس از جنگ سرد و آگاهی آدمی از خطرات تخریب محیط زیست، اندیشمندان مسائل دیگری را نیز وارد حوزه حقوق بشر نمودند. این نسل از حقوق بشر را “حقوق جمعی” یا “حقوق همبستگی” مینامند. در این راستا حقوق محیط زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر، در اواخر قرن بیستم شکل گرفت. حق بر محیط زیست سالم، حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر میراث مشترک بشریت و کمکهای بشردوستانه از زمره مسائل نسل سوم حقوق بشر است.

در دسامبر سال 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، قطعنامه اي را صادر کرد و درآن از محيط زيست سالم به عنوان مظهرحقوق بشر ياد كرد و نيز در اعلاميه لاهه كه در سال 1989 توسط كنفرانس راجع به محيط زيست به تصويب رسيد ،مقرراتي درخصوص وظايف اصلي دولت ها در جهت حفاظت محيط زيست و نيز راجع به حقوق افراد براي داشتن زندگي شرافتمندانه در نظر گرفته شده است . اين اعلاميه در صدد ايجاد ارتباط بين فعاليت سازمان ملل متحد در خصوص توسعه و پيشبرد حقوق بشر و توافقات بين المللي جهت كنترل آلودگي محيطزيست مي باشد. صاحبنظران حقوق بين الملل بر اين باورند كه اگر دولتي به محيط زيست صدمه بزند و اين اقدام موجب آسيب رساندن به فرد يا گروهي گردد ، در واقع مقررات حقوق بين الملل را در زمينه حقوق بشر نقض كرده و داراي مسئوليت بين المللي خواهد بود ، زيرا كه هر كس حق دارد در محيطي سالم و دور از آلودگي زندگي كند.

بر همين اساس كشورها ملزم هستند كه در جهت ممانعت از آلودگي هوا ، آب و خا ك با ارتقاء استانداردها و كيفيت زيست محيطي به عنوان توسعه حقوق بشر و احترام به آن اقدامات لازمه را انجام دهند . اين نظريه هنوز از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال بررسي است. (بهره مندي از محيطزيست سالم حق بنيادين بشر؛ سيرالله مرادي نوده؛ فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني؛ سال سوم؛ شماره 10 و 11؛ پاييز و زمستان 87؛ ص 235)

در اسناد بین المللی نیز شاهد طرح محیط زیست به عنوان یک حق انسانی هستیم. بند اول مقدمه اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست اعلامیه استکهلم مصوب 1972 که اولین و مهمترین سند بین المللی راجع به محیط زیست است آمده است: ” محیط زیست برای رفاه بشر و بهره وری او از حقوق پایه بشری حتی حق زندگی ضروری است.”

همچنین اصل اول این اعلامیه بیان میدارد: ” انسان حقوق بنیادی نسبت به آزادی ؛برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با وقار و سعادتمندانه را میدهد دارد ومسئولیت حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل حاضر و آینده را بر عهده دارد… .”
در اصل اول بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد در باره محیط زیست و توسعه(ریو 1992) نیز محیط زیست به عنوان حقوق انسانی ذکر شده است. بر اساس این اصل: ” انسانها موضوع اصلی هرگونه توسعه هستند برخورداری از سلامت و توانائی های جسمی و روحی جزو حقوق انسان ها در تطابق با طبیعت است.”

همچنین ماده 24 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981)؛ ماده 11 پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1988)؛ ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک(1989) و بند 1؛ماده4؛کنوانسیون سازمان بین المللی کار در خصوص قبائل و اقوام بومی(1989) حاوی مطالبی در ارتباط با اینکه محیط زیست چگونه می تواند حقوق بشر را تضمین کند است.

مطلب دیگری که می توان در این مبحث بدان اشاره نمود مساله نقش بازیگران جامعه جهانی در احقاق نسل سوم حقوق بشر از جمله حقوق محیط زیست است. تضمین و احقاق موضوعات نسل سوم حقوق بشر علاوه بر اینکه مستلزم عدم مداخله دولت در حقوق اساسی انسانها و نقش آن در تضمین آزادیهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است، همچنین مستلزم همکاری تمامی بازیگران جامعه جهانی است. به عبارتی برای احقاق نسل سوم حقوق بشر باید دولتها، سازمانها و نهادهای بین المللی، اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر مشارکت داشته باشند. همچنین حق بر محیط زیست سالم مستلزم ارجحیت منافع نوع بشر بر منافع ملی کشورها است. به دیگر سخن توافق و همکاری تمامی عناصر جامعه جهانی برای تحقق نسل سوم حقوق بشر ضروری است.

اسناد بین المللی مربوط به محیط زیست
نیمه دوم قرن بیستم تاکنون اسناد بین المللی قابل توجهی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تصویب شده است.
همچنین چندین اسناد منطقه ای نیز در این زمینه وجود دارد. گرچه جملگی این اسناد آنگونه که شایسته است محیط زیست را از خطر مصون نمیسازد لکن با توجه به جوان بودن این اسناد گام مثبتی برای حفظ محیط زیست قلمداد می گردد. در این مبحث عناوین مهمترین این اسناد ذکر می شود.

-اعلاميه كنفرانس سازمان ملل متحد دربارة انسان و محيط زيست استکهلم – 1972
-بيانيه كنفرانس سازمان ملل متحد دربارة محيط زيست و توسعه ریو 1992
-کنوانسیون رامسر 1971
-کنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي وطبيعي جهان يونسكو 1972
-کنوانسيون سايتس – تجارت بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض خطر انقراض و نابودي واشنگتن 1973
-کنوانسيون تنوع زيستي ريودوژانيرو1992
-پروتكل ايمني زيستي) كارتاهنا) نايروبي 2000
-کنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی بن 1979
-معاهده بين المللي منابع ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي 2001
-كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري دربارة حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و نواحي
ساحلي در برابر آلودگي 1978
-كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر تهران 2003
-کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زايد وديگر مواد لندن 1972
-كنوانسيون بين المللي آمادگي ، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي لندن 1990
-كنوانسيون بين المللي مربوط به مداخله در درياهاي آزاددر صورت بروز سوانح آلودگي نفتي بروکسل 1969
-كنوانسيون بين المللي نجات دريايي لندن 1989
-كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي ها مارپل 1973
-پروتكل ١٩٩٢ جهت اصلاح كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، 1969
-كنوانسيون بين المللي كنترل سيستمهاي مضر ضد خزه بر روي كشتيها لندن 2001
-کنوانسيون بين المللي نايروبي درباره انتقال لاشه کشتيها
-کنوانسيون بين المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت کشتي 2001
-كنوانسيون وين براي حفاظت از لايه ازن 1985
-پروتكل مونترآل در مورد مواد كاهنده لايه ازن مونترآل 1987
-كنوانسيون سازمان ملل متحددر مورد تغييرات آب و هوا نیویورک 1992
-پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون تغييرات اقليم 1998
-كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابان زدايي در كشورهايي كه به طور جدي با خشكسالي و
يابيابان زايي مواجه مي باشند- به ويژه در آفريقا پاریس 1994
-کنوانسيون رتردام درمورد آئين اعلام رضايت قبلي براي برخي موادشيميائي و سموم دفع آفات
خطرناك در تجارت بين المللي رتردام 2003
-كنوانسيون استكهلم درخصوص آلاينده هاي آلي پايدار 2001
-كنوانسيون بازل دربارة كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها 1989
-کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني راجع به کنترل ومبارزه با دخانيات 2003
(مجموعه اسناد و متون بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست، تدوین علی مشهدی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه قم، 1388)

حقوق ایران
ایران در سالهای اخیر خسارتهای جبران ناپذیری از تخریب محیط زیست دیده است. محیط زیست در ایران چه در مرحله قانونگذاری و چه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای روبرو است. قوانین ناکافی و جسته گریخته و همچنین عدم توجه حکومت به برنامه های محیط زیست و دقت در حفظ آن باعث شده است این روزها شاهد اخبار بسیاری مبنی بر تخریب محیط زیست باشیم.
خشک شدن تالابها و رودخانه ها از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه ، آلودگی هوا و افزایش مواد خطرناک آلاینده در شهرهای بزرگ، ریزگردهای آمده از عراق، تخریب جنگلها و مراتع، تخریب و محدود شدن زیستگاههای حیات وحش از مهمترین مشکلات زیست محیطی در ایران است.

برخی از این مشکلات از جمله خشکیدن دریاچه ارومیه به حدی جدی است که در صورت عدم توجه به آن میلیونها انسان را آواره خواهد کرد.
حقوق ایران از یک طرف با عدم تشریع مقررات لازم و مستحکم برای حفظ محیط زیست و از طرف دیگرعدم اجرای معاهدات بین المللی مربوط به محیط زیست و بدبینی نسبت به آن راه را برای تخریب محیط زیست باز گذاشته است. همچنین ممانعت از فعالیت نهادهای غیر دولتی برای حفظ محیط زیست در ایران و بدبینی حاکمیت سیاسی به فعالان محیط زیست، بیش از پیشمحیط زیست در ایران را به مخاطره انداخته است.
به طور خلاصه میتوان اندک مواد قانونی مربوط به محیط زیست در حقوق ایران را به صورت زیر ذکر نمود:

اصل 50 قانون اساسي بیان می دارد :”در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.”

ازنظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور (مصوب 1368) یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده 45 و تبصره های81 و82 و83 برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) راه‌کارهایی برای حمایت از محیط زیست پیش بینی گردیده است. علاوه براین در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375)، صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آنها می توان مجازات هایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی درنظر گرفت (موادی مثل 675 و679 و680 و686 و688 و689 و690).