مركز حاميان حقوق بشر- موسى برزين خليفه لو
مقدمه
مالکیت فکری به عنوان یک حق گرچه در کشورهای اروپایی از قرن پانزدهم میلادی به صورت محدود به منصه ظهور رسید لکن در سطح بین الملل از اواخر قرن نوزدهم کم کم جنبه حقوقی پیدا کرده و در متون حقوقی گنجانده شد. تصویب چندین سند بین المللی در این زمینه، تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1967، نامگذاری 26 آوریل به عنوان روز جهانی مالکیت فکری و همچنین تصویب قوانین داخلی نمونه هایی از توجه جامعه جهانی برای به اهمیت مالکیت فکری است. علاوه بر آن با توجه بیشتر به حقوق بشر در دنیا و گسترش مفهوم آن، حق بر مالکیت فکری نیز به سمت مطرح شدن به عنوان مصداقی از حقوق بشر حرکت نموده است. تاکید بر حقوق مالکیت فکری در برخی از اسناد مرتبط با حقوق بشر نمونه ای از این حرکت است. در این نوشته کوتاه اشاره کوتاهی به روز جهانی مالکیت فکری و اسناد بین المللی و قوانین ایران در ارتباط با مالکیت فکری خواهد شد. همچنین سعی خواهیم کرد جایگاه مالکیت فکری در حوزه حقوق بشر را نیز بررسی نماییم.
بیست و ششم آوریل روز جهانی مالکیت فکری(World Intellectual Property Day)
در اکتبر سال 1999، مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری
( WIPO ) پیشنهاد عده ای از اعضا را مبنی بر نامگذاری روزی مشخص در سال به عنوان روز جهانی مالکیت تایید کرد. بدین ترتیب با آرای اعضا 26 آوریل هر سال روز جهانی مالکیت فکری نامگذاری و وارد تقویم رسمی جهانی شد.
26 آوریل به عنوان تاریخ روز جهانی مالکیت فکری به این دلیل انتخاب شد که این روز، سالروز تصویب کنوانسیون تصویب سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1970 بود.
سازمان جهانی مالکیت فکری هر ساله 26 آوریل را با یک پیام جشن می گیرد. امسال نیز این سازمان شعار خود را «فیلم-یک شور جهانی»(Movies – A Global Passion) اعلام کرده است. این اقدام به دلیل توجه بیشتر به فیلم و فیلمسازی و حقوق این حوزه انجام گرفته است.
تعریف
در حقوق كنوني ارزشهايي بوجود آمده است كه «قابل مبادله با پول و در بازار داد و ستد ميشود، ولي نه بر شخص ديگري تحميل ميشود، نه بر عيني تعلق مي يابد و نه از عناصر شخصيت است. موضوع اين حق، ابتكارها و تراوشهاي ذهني انسان است. و به بيان ديگر فعاليت عقلي و عملی است». اين حقوق كه حقوق معنوي ناميده ميشوند را مي توان با انتشار و عرضه آن در اختيار عموم نهاد. قواعد حقوقي، با شرايطي، بهره برداري از اين حقوق را در انحصار پديدآورنده اثر نهاده است و از آن انحصار و تعلق، ارزشي ايجاد مي شود كه در اختيار او است و سلطه بر آن را بعضي به مالكيت تعبير كردهاند.
حقوق مالكيت فكري عبارت است از حقوق ناشي از خلاقيت های فكري در زمينههاي علمي، صنعتي، ادبي و هنري. اين حقوق داراي دو شاخه اصلي حقوق مالكيت صنعتي و حقوق مالكيت ادبي- هنري بوده كه هر يك داراي مصاديق و مقولههاي مخصوص به خود هستند.
كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي(WIPO) در بند 8 ماده 2 خود، مالكيت فكري را شامل حقوق زير دانسته است:
– آثار ادبي، هنري و علمي؛
– نمايش هاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبط شده، برنامه هاي راديوئي؛
– اختراعات در كليه زمينه هاي فعاليت انسان؛
– كشفيات علمي؛
– طراحي هاي صنعتي؛
– علائم تجاري، علائم خدماتي، نامهاي تجارتي و عناوين؛
-حمايت در برابر قدرت نامطلوب؛
– و ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت معنوي در قلمرو صنعتي ، علمي، ادبي و هنري مي باشد.
جايگاه حقوق مالكيت فكري در حقوق بشر
در مورد اینکه آیا حقوق مالکیت فکری به مثابه یک حق بشری است یا نه اختلاف نظرهای جدی ای وجود دارد. گرچه نمی توان حقوق مالکیت فکری را به صورت قطعی از زمره حقوق بنیادین بشر دانست لکن می توان گفت حقوق مالکیت فکری بی ارتباط با حقوق بشر نیز نیست. به همین دلیل برخی اسناد منطقه ای و بین المللی مربوط به حقوق بشر حقوق مالکیت فکری را مورد توجه قرار داده اند. در اینجا به برخی از این اسناد اشاره می کنیم.
اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشر، به طور صريح از حقوق مالكيت فكري نام برده نشده است ولي به طور ضمني به مصاديق آن اشاره گشته است و حتي در ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چنين حقي به به رسميت شناخته شده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 27 خود اعلام ميدارد: «هركس حق دارد آزادانه در حيات فرهنگي جامعه مشاركت كند، از هنرها بهرهمندشود و در پيشرفت علمي و منافع آن سهيم شود. 2- هركس نسبت به حمايت از منافع اخلاقي و مادي ناشي از هر توليد علمي، ادبي يا هنري كه آفرينندهي آن است حق دارد».
با نگاهي به مادهي مزبوراين نكته به دست مي آيد كه درآن ، سه حق ذكر شده است: مشاركت در حيات فرهنگي؛ سهيم شدن در پيشرفت علمي و منافع آن؛ و بهرهبرداري از منافع اخلاقي و مادي ناشي از توليد علمي، ادبي يا هنري.
اعلاميهي مزبور اگرچه از اصطلاح مالكيت فكري استفاده نكرده ولي مسلما بند 2 ماده 27 اعلاميه را ميتوان شناسايي كننده حقوق مالكيت فكري به عنوان حقي بشري محسوب دانست. لحن اين بند به گونهاي است كه از حق هر انساني نسبت به منافع ناشي از توليد علمي، ادبي يا هنري خود سخن ميگويد. لذا ميتوان گفت كه به موجب اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق مالكيت فكري در زمرهي حقوق بشر است، اگرچه اعلاميه در زمينهي محتواي اين حق و تعهدات ناشي از آن بر دولتها فاقد بيان و توجه است.
برخلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر كه حقوق مالكيت فكري را به طور ضمني به عنوان يكي از حقوق بشر به رسميت شناخته است، ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حقوق مالكيت فکری را به طور صريح به رسميت شناخته است. بر اساس بند اول ماده (15) ميثاق، «دولتهاي طرف ميثاق حاضر، حق هركس را نسبت به امور ذيل به رسميت ميشناسند:
الف) مشاركت در حيات فرهنگي،
ب) بهرهمندي از منافع پيشرفت علمي و كاربردهاي آن،
ج) برخورداري از حمايت از منافع اخلاقي و مادي ناشي از هر توليد علمي، ادبي يا هنري كه آفريننده آن هستند». در اينجا سه حق متفاوت به رسميت شناخته شده و دولتها متعهد به شناسايي آنها نسبت به همهي انسانها شدهاند:
1- حق مشاركت در حيات فرهنگي،
2- حق بهرهمندي از منافع پيشرفت علمي و كاربردهاي آن،
3- حق بر حمايت از منافع اخلاقي و مادي ناشي از هر توليد علمي، ادبي يا هنري.
حق مندرج در فقره (ج) بند (1) ماده 15 ميثاق مزبور به شناسايي حقي ميپردازد كه به حقوق مالكيت فکری معروف است. اگرچه در اين فقره از اصطلاح مالكيت فكري استفاده نشده است.
با توجه به فقره «ج» بند (1) ماده 15 ميثاق مزبور، سه تعهد ميتوان براي دولتها برشمرد. ابتداييترين تكليف دولتهاي عضو ميثاق بر اساس فقره «ج» خودداري از مداخله و ايجاد مانع نسبت به بهرهمند شدن خالقان آثار و توليدات علمي، ادبي و هنري از منافع اخلاقي و مادي ناشي از كار خلاق خويش است. همچنين دولتها مؤظفند از منافع اخلاقي و مادي ناشي از توليد علمي، ادبي و هنري حمايت مؤثري به عمل آورند و صاحبان چنين توليدي را در برابر نقض حقوق ايشان مورد حمايت قرار دهند. تأمين اين حمايت مؤثر به مجموعهاي از ابزارهاي تقنيني، اداري، قضايي و اجرايي نياز دارد. همچنين دولتها بايستي مجموعهاي جامع از اقدامات مداخلهاي انجام دهند و علاوه بر اقدامات تأميني، اقداماتي نيز در جهت نهادينه كردن اين حق انجام دهند و بايستي اقداماتي ترويجي از طريق آموزش و فعاليتهاي اطلاعرساني صورت داده شود.
علاوه بر اسناد جهانی فوق در برخی از اسناد منطقه ای نیز از حق مالکیت فکری به صورت کلی نام برده شده است از جمله ماده 14 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها مصوب 1981؛ بند یک ماده 21 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 1479 و ماده یک پروتکل شماره یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین مصوب 1950
مالکیت فکری در حقوق جهاني
با ظهور صنعت چاپ و امكان نشر آسان كتب علمي و ادبي و هنري، سرقت و سوء استفاده از آثار فكري ديگران نيز ميسر شد و كم كم صاحبان انديشه و هنر دريافتند كه براي حفظ دستاوردهاي فكري خود مي بايست سازو كاري فراهم آورند. اين نهضت ابتدا موجب فراهم آمدن زمينه براي صدور گواهي نامه هايي از سوي سلاطين اروپايي، تحت عنوان حق امتياز گرديد. اين رويه هم منافع دارنده گواهي را فراهم مي ساخت و هم امكان كنترل انديشه ها از سوي حكام را به وجود مي آورد. اين حمايت ها كم كم به وضع قوانين ملي انجاميد كه از آن ميان مي توان به اولين قانون موضوعه براي حمايت از اختراعات به سال 1474 در ونيز اشاره كرد. اين قانون كه حقوق انحصاري لازم را براي مخترع براي مدت 10 سال فراهم مي ساخت براي سرقت اختراع كسي مجازاتهايي را در نظر گرفته بود.
در انگلستان نيز در سال 1624 ميلادي شكل گيري حمايت از مالكيت فكري در قالب حمايت از اطلاعات برقرار شد و با گذشت زمان، حمايت از مالكيت فكري گسترش بيشتري پيدا كرد كه هدف جديد آن ، ايجاد توازن بين حمايت اعطايي حكومت به مخترع و گسترش دامنه اثرات نوآوري در جامعه بود. در 11 ژانويه سال 1709 پيش نويس قانون حق مولف در انگلستان تهيه شد و در 10 آوريل 1710 به عنوان نخستين قانون حقوق مولف به تصويب رسيد، طبق اين قانون ، مولف يا مصنف كتاب، در موردي كه به چاپ رسيده بود، حق انحصاري چاپ به مدت 21 سال و در موردي كه به چاپ نرسيده بود براي مدت 14 سال داده شد.
اين قانون با دخالت مجلس لردها به درستي اجرا نشد و قانون بعدي در سال 1842 به تصويب رسيد. طبق بند 1 ماده 12 قانون سال 1988 انگلستان، مدت حمايت از آثار ادبي، هنري، نمايشي و موسيقيايي تمام عمر مولف و 50 سال پس از مرگ اوست. در اين قانون به جنبه هاي حمايت كيفري نيز توجه كم و بيشي شده است. طبق ماده 16 اين قانون اگر كسي بدون ذكر نام خالق اثر و به نام خود اثر ديگري را انتشار يا در معرض ديد قرار دهد، مي بايست علاوه بر جبران خسارت زيان ديده گان در صورت عدم رضايت خالق اثر به مجازات حبس محكوم خواهد شد.
قانون حق مولف ايالات متحده آمريكا در سال 1790 به تصويب رسيد. قانون اساسي آمريكا چارچوب هاي قانوني حق مولف را تعيين مي كند . كنگره بعدها قانون حق مولف سال 1790 را در سال هاي 1831، 1870، 1909 و 1976 اصلاح كرد كه بر اساس آن مدت حمايت 50 سال پس از مرگ مولف پيش بيني شده است.
در سطح بين المللي نیز در نتيجة نياز به نظامي واحد جهت حمايت از آثار، از اواخر قرن نوزدهم میلادی اسناد بین المللی قابل توجهی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری به تصویب رسید.
تشریح مفاد این اسناد بدون شک در این نوشته کوتاه امکان پذیر نمی باشد لذا صرفا عنوان تعدادی از این اسناد را ذیلا اشاره می کنیم:
-كنوانسيون پاريس مصوب مارس 1883
-كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت فكري مصوب جولاي 1967
-كنوانسيون برن مصوب سپتامبر 1886
-كنوانسيون جهاني حق مؤلف مصوب 1952
-موافقتنامهي تريپس مصوب آوريل 1994
-معاهده همكاري ثبت اختراع مصوب ژوئن 1970
-معاهده بوداپست در مورد شناسايي بينالمللي تسليم ميكرو ارگانيزم براي استفاده در تشريفات ثبت اختراعات مصوب1977
-موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقهبندي بينالمللي اختراعات مصوب 1971
-معاهده قانون علامت تجاري مصوب 1994
-موافقتنامه نيس در مورد طبقه بندي بين المللي كالاها و خدمات به منظور ثبت علائم مصوب 1957
-موافقتنامه، مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم مصوب 1891
-پروتكل مادريد مصوب ژوئن 1989
-موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانههاي منبع غير واقعي يا گمراه كننده بر كالا مصوب آوريل 1891
-موافقتنامه ليسبون در مورد حمايت از اسامي مبدا و ثبت بين المللي آنها مصوب 1958
-كنوانسيون روم براي حمايت از اجرا كنندگان، توليدكنندگان صفحات موسيقي و سازمانهاي پخش راديويي يا تلويزيوني مصوب 1961
-عهدنامه صفحات صوتي و اجراهاي سازمان جهاني مالكيت فكري مصوب 1966
-كنوانسيون بروكسل مربوط به توزيع سيگنالهاي حامل برنامه كه با ماهواره مخابره ميشوند مصوب 1974
-كنوانسيون ژنو براي حمايت از توليدكنندگان صفحات صوتي در برابر تكثير و نسخهبرداري غيرمجاز صفحات صوتي آنها مصوب1971
-معاهده كپي رايت سازمان جهاني مالكيت فكري مصوب 1996
کشور ایران تاکنون بسیاری از این اسناد را امضاء و اجرا نکرده است و صرفا اسناد زیر را امضا نموده است:
موافقتنامه ليسبون در زمينه حمايت از نشانههاي جغرافيايي؛ موافقتنامه مادريد (نشانههاي جغرافيايي)؛ موافقتنامه مادريد (علائم تجاري)؛ كنوانسيون پاريس؛ كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت فكري
حقوق ایران
اولين قانون در زمينه حمايت از حقوق پديدآوردندگان در ايران فصل يازدهم قانون مجازات عمومي (مصوب 1310) بوده است. در اين قانون، مواد 245، 246، 247 و 248 به حقوق پديدآورندگان اشاره داشت و به ضمانت اجراهاي كيفري نقض اين گونه حقوق پرداخته بود ولي تعريفي از حقوق پديدآورندگان ارائه نداده بود. ماده 245 قانون مزبور، چاپ تاليف يا تصنيف ديگري بدون اجازه را جرم و قابل مجازات شناخته بود در ماده 246 نيز اقتباس غيرمجاز از تاليف يا تصنيف يا تحريرات مطبوعه ديگري، در ماده 247 فروش غيرقانوني تاليفات و در ماده 248 قانون مزبور چاپ غيرقانوني تاليف يا تصنيف ديگري جرم و قابل مجازات شناخته شده بودند.
مواد مزبور از قانون مجازات فرانسه ترجمه شده بودند و تنها چهار نوع جرم را در نظر گرفته بودند، در حاليكه ميزان عمل تعرض كنندگان به حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان آثار بسيار وسيع تر از موارد مطروحه در قانون مزبور بود؛ اين امر زمينه تعرض به حقوق مالكان آثار ادبي و هنري را به راحتي فراهم ميآورد.
در آن زمان بدليل فقدان قانوني كه به صورت اخص به حقوق نويسندگان و هنرمندان بپردازد و از آثار مورد حمايت، شرايط حمايت، چگونگي انتقال حق ، حق مادي و حق معنوي تعاريفي را ارائه دهد، حقوق پديد آورندگان اثر به نحو گستردهاي نقض و مورد تعرض قرار مي گرفت بدون آنكه هيچگونه ضمانت اجرايي را در پي داشته باشد. به همين خاطر در سال 1334 برخي از نمايندگان مجلس شوراي ملي در صدد تهيه طرحي براي حمايت از پديدآورندگان برآمدند و با در نظر گرفتن عقايد و آراي متخصصان، طرحي براي حمايت از حق پديدآورنده به مجلس ارايه دادند. اين طرح به دليل ايراداتي كه داشت مورد تصويب واقع نشد.
در سال 1336 و 1338 نيز لوايحي تقديم مجلس شد كه نهايتاً به دليل پاره اي از نواقص موجود در آنها تصويب نشدند. سرانجام در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر، لايحه حمايت از مولفان، مصنفان و هنرمندان را تهيه و حزب ايران نوين آن را مورد بررسي قرار داده و در دي ماه 1348 به تصويب رسيد. در نتيجه براي نخستين بار قانوني در زمينه حقوق پديد آورندگان به تصويب رسيد كه مشتمل بر 33 ماده است. به موجب قانون مزبور مواد 245 الي 248 قانون مجازات عمومي نسخ شدند و از آن تاريخ به بعد آثار ادبي و هنري مورد حمايت و توجه بيشتر قانونگذار قرار گرفتند. آيين نامه اجرايي قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در مورد مقررات مربوط به ثبت آثار ادبي – هنري در 4 دي ماه 1350 به تصويب هيأت وزيران رسيد. همچنين در دي ماه 1352 قانون ترجمه و تكثير آثار صوتي از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت.
پس از انقلاب سال 57 و ورود مسائل شرعی در حقوق عرفی احتمال آن بود كه شوراي نگهبان قانون حمايت از حقوق مولفان (مصوب 1348) را غيرشرعي اعلام نمايد و در نتيجه اين احتمال، قانون فوق نسبتاً از اعتبار افتاده بود و قضات دچار سردرگمي و هنرمندان و اديبان نسبت به حمايت از آثار خود بي اعتماد شده بودند.
در سال 1379 قانونگذار با تصويب قانون حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي اصول حمايتي حقوق مالكيت ادبي – هنري را به نرم افزار هاي رايانه اي گسترش داد و ضمانت اجراي مدني و كيفري براي نقض حقوق پديد آورندگان اين آثار تعيين نمود. در سال 1382 نيز مجلس با تصويب قانون تجارت الكترونيكي، حمايت از آثار ادبي و هنري را به حوزه رايانه و الكترونيك نيز گسترش داد و نقض حق مولف در بستر مبادلات الكترونيكي را جرم و داراي ضمانت اجراي كيفري و مدني شناخت. همچنین قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي مصوب 1383 از قوانین دیگری است که در راستای حمایت از مالکیت فکری تصویب شده است.
منابع
1-https://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Day#cite_note-11
2-https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
3. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد 3 ، تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ دوم 1381، صص 455-454.
4- غلامرضا حجتي اشرفي،محشاي قوانين بازرگاني و تجاري، تهران: كتابخانه گنج دانش چاپ دوم، 1384، ص 166.
5- محمد حنفيه اقبالي درخشان، مالكيت فكري و جايگاه آن در حقوق موضوعه ، مجله كانون ، دي 1385، شماره 66، ص 81و82
6- علي اصغر حاتمي، نگرشي به حق مالكيت فكري و جايگاه آن در قلمرو حقوق، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، پاييز 1374، شماره 21، ص 11.
7-.عليار كريمي فرد، حق مالكيت فكري ، مجله اصلاح و تربيت ، سال پنجم ، شماره 54، 1385، ص 14.
8- حقوق مالكيت فكري، مصطفي نصيري، مجله دادرسي، مهر و آبان 1386، شماره 70، صص 26-23.
9حقوق مالكيت فكري، مصطفي نصيري، مجله دادرسي، مهر و آبان 1386، شماره 70، ص 26
موسی برزین خلیفه لو-