مركز حاميان حقوق بشر – مهناز پراكند، وكيل دادگسترى : طبق قانون اجرای احکام کیفری، حکم در حوزه دادگاهی که رأی به محکومیت داده است، اجرا مى شود. بنابراین کسی که محکوم به حبس می شود باید در محل وقوع جرم یا کشف جرم و یا محل محاکمه و صدور حکم، دوران حبس را تحمل كند. تحمیل زندان به برخی از زندانیان سیاسی در شهری غیر از محل اقامت خود بدعتی غیر انسانی، غیر قانونی و فاقد هرگونه توجیه حقوقی است.
خبر دردناک و غم انگیز دیگری از خانواده های زندانیان سیاسی در صدر اخبار روزایران قرار گرفت. خانم زيبا صادق زاده و خانم ناهيد رحمانى، همسر ومادر پيمان عارفى، یکی از زندانیان سیاسی محکوم به حبس در تبعید که از تهران به اهواز منتقل شده است، در راه باز گشت از ملاقات عزیز زندانى شان دچار سانحه تصادف شده و جان خود را از دست داده اند.
شنیدن این خبر برای ما که هیچ گونه نسبتی سببی یا نسبی با این دو عزیز از دست رفته نداریم به قدری عذاب آور بود که به راحتی نمی توان درک کرد برای آن اسیری که به عنوان زندانی سیاسی و بناحق در زندان اهواز به سر می برد چقدر دردناکتر و تحمل ناپذیرتر خواهد بود.
اگرچه رابطه و درک انسانی افراد بشر از یکدیگر ارتباطی به داشتن رابطه سببی یا نسبی با یکدیگر ندارد و هر کسی به انسانیت خود نزدیکتر شده و از وجدانی بیدار برخوردار باشد قطعآ از شنیدن این گونه وقایع و حوادث غمگین و نالان می شود.
مبناى قانونى حكم تبعيد
به راستی چرا باید این مصائب و مشکلات بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنان تحمیل شود؟ آیا این نحوه عملکرد، ظلم مضاعفی بر زندانی و بر خانواده او نیست؟ برای رسیدن به پاسخ خود را ملزم دیدم تا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازاتهای حبس و تبعید را مورد بررسی اجمالی قرار دهم. چرا که در این صورت و پس از اطلاع از مقررات کیفری و نحوه عملکرد مسئولان قوه قضائیه بهتر می توان به عدالت و ماهيت قانونى يا غير قانونى اين احكام پى برد.
در قانون مجازات اسلامی که مبنای صدور احکام کیفری است، مجازاتهای مختلفی برای جرایم متفاوت پیش بینی شده است . این مجازاتها به پنج دسته تقسیم می شوند:
دسته اول مجازاتهای حدی هستند . مجازاتهای حدی در قانون مجازات اسلامی به مجازاتهايى گفته می شود که نوع آنها، میزان آنها و کیفیت اجرایشان را شرع تعیین کرده است و قاضی نمی تواند درخصوص نحوه اثبات آنها، میزان مجازات و اجرای آنها نظری داشته باشد. مثلآ مجازات حد شرب خمر در قانون مجازات اسلامی ٨٠ ضربه تازیانه است که بعد از خروج محکوم از حالت مستی زده می شود.
کیفیت اجراى حكم به استناد قانون،بدین گونه است که مرد در حالت ایستاده و بدون لباس و زن در حالت نشسته با لباس باید باشند و نباید به سرو صورت محکوم ضربه زده شود.
یا براى مجازات محاربه که در قانون مجازات اسلامی در دسته مجازاتهای حدی قرار گرفته است ، چهار نوع مجازات در نظر گرفته شده است که ذیلآ به آن پرداخته می شود. این درواقع تعریفی است از مجازات حد در قانون مجازات اسلامی ایران.
دسته دوم قصاص است. قصاص نیز مثل حد به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و نحوه اجرای آن در شرع تعیین شده و بر دو نوع است: ١- قصاص نفس که به معنی سلب حیات از محکوم است و ناظر به قتل عمد است .
٢- قصاص عضو که به معنی قطع عضو است و ناظر به آسیب بدنی و جرح عمدی است.
دسته سوم مجازاتهائی هستند که به دیات موسوم هستند. دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. این دسته از مجازاتها هم ريشه شرعی دارند و نوع و میزان آن در شرع تعیین شده و تنبيه آن جنبه مالی دارد، نه بدنی. مثل دیه از بین بردن شنوائی کسی یا دیه قطع عضو وقتی که نشود به نحوی قصاص کرد که برابری در قطع عضو کاملآ رعایت شود.
دسته چهارم مجازاتهای تعزیری هستند. مجازاتهای تعزیری به مجازاتهايى گفته می شوند که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر قاضی واگذار شده است. به این معنی که این دسته از مجازاتها در زمره مجازاتهای شرعی نیستند و از مجازاتهای عرفی به حساب می آیند و نوع آنها حبس، شلاق و جزای نقدی است. در بیشتر این مجازاتها یک حداقل و حداکثری هم وجود دارد. از طرف دیگر در همین قانون شرایطی برای تخفیف یا تعلیق مجازات نیزآمده است .
مثال: در قانون مجازات اسلامی جرمی به عنوان توهین به رهبر پیش بینی شده است و مجازات آن از شش ماه تا دوسال تعیین شده است . وصف تعزیری بودن این مجازات ایجاب می کند که قاضی بتواند در تعیین این که مجرم به شش ماه حبس محکوم شود یا دو سال و یا کمتر، در تصمیم گیری آزادانه عمل كند.
در هر حال اینجا قاضی است که تعیین کننده میزان مجازات است. همچنین قاضی می تواند با توجه به شرایطی که جرم درآن رخ داده و وضعیت متهم و سایر موارد موجود در پرونده، در میزان مجازات تخفیف دهد.
مثلآ آن را به جزای نقدی تبدیل کند و یا اینکه اساسآ دستور تعلیق اجرای حکم را بدهد. این وضعیت در جرايم حدی وجود ندارد چون که هم نوع این جرايم و هم میزان آن ثابت است و توسط شرع تعیین شده است و قاضی نمی تواند در خصوص تخفیف یا تعلیق آن نظری بدهد.
دسته پنجم مجازاتهای بازدارنده هستند مجازاتهای بازدارنده به جرایمی گفته می شوند که برای حفظ نظم عمومی و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شوند که از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اقامت در نقطه یا نقاط معین، منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن است. .مثل مجازات عبور از چراغ قرمز راهنمايى یا کم فروشی و…
هدف از بیان این مقدمه طولانی و بر شمردن انواع مجازاتها در قانون مجازات اسلامی ایران این بود که بتوانم به طور روشن تر حکم “من در آوردی” و ساخته ذهن غیرحقوقی و فراقانونی قضات صادر کننده حبس در تبعید را مورد بررسی قرار دهم.
با توجه به انواع جرایم و مجازاتهای تعیین شده در قانون مجازات اسلامی فقط در یک مورد مجازات تبعید به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده است و آنهم در مورد محاربه است که به عنوان یکی از چهار نوع مجازات تعیین شده برای محاربه آمده است و در مورد نحوه اجرای آن در در ماده ٢٩٧ قانون آئین دادرسی کیفری چنین آمده است : « اشخاصی که به تبعید محکوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می شود.» می بینیم که هیچ اشاره ای به زندان و مسئولان زندان نشده است. زیرا از نظر قانونگذار تبعید کیفری مستقل از کیفر حبس و بی ارتباط با زندان و زندانبان است.
اما در مورد اجرای محکومیت به حبس در ماده ٢٩٤ قانون آئین دادرسی کیفری چنین آمده است: « اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می شوند.»
بنابراین با توجه به مقررات حاکم تفاوتهای اساسی میان تبعید و مجازات حبس از نظر ماهیت و شکل اجر اوجود دارد :
یکم اینکه – تبعید از مجازاتهای حدی است و نه تعزیری در حالی که مجازات حبس از مجازاتهای تعزیری و یا بازدارنده محسوب می شود .
دوم اینکه – طبق تعریفی که از تبعید شده است تبعید به معنی دور کردن محکوم از محل اقامت خود و یا مجبور کردن او به اقامت در محل معینی است و نه زندانی کردن او.
سوم اینکه – در تبعید محکوم می تواند با خانواده خود به محل اقامت اجباری کوچ كرده و در کنار خانواده و همراه با آنها زندگی كند .
چهارم اینکه: برای اطمینان از بودن محکوم در محل تعیین شده وی مکلف می شود در دوره زمانی معینی خود را به نیروی انتظامی محل معرفی كند.
از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی شکل دیگری از تبعید با عنوان ” منع اقامت در محل معین و یا اجبار به اقامت در محل معین ” پیش بینی شده است. این نوع مجازات در دسته مجازاتهای بازدارنده یا از مجازاتهای تبعی است و نه اصلی.
در مجازاتهای تبعی محکوم بعد از تحمل مجازات اصلی مجبور به تحمل مجازات تبعی می شود. مثلآ اگر شخصی به حبس محکوم شود و قاضی تشخیص دهد که مجازات حبس کافی برای تنبیه نیست طبق شرایط قانونی می تواند از مجازاتهای تبعی نیزاستفاده کند. مثل محرومیت از اشتغال به امری در مدتی که در قانون تعیین شده است و یا اجبار به اقامت در محل معین.
در این گونه موارد محکوم علیه بعد از اجرای حکم اصلی مجبور به تحمل حکم تبعی میشود . برای مثال: اگر شخصی به حبس محکوم شده باشد و به تبع آن محکوم به اقامت در محل خاصی هم شده باشد، ابتدا محکومیت به حبس خود را در زندان محل اقامت خود می گذراند و بعد از خاتمه حبس می تواند با خانواده خود به محل تعیین شده برود.
پس در مورد” اقامت اجباری در محل خاص” نیز همانطور که از عنوان آن بر می اید محکوم مجبور به تغییر محل اقامت خود می شود و لاغیر. چنانچه می دانید ” اقامت در محل معین” هیچ سنخیتی از نظر معنا و مفهوم واژه با ” حبس در زندان” ندارد و به فرض اینکه کسی محکوم به اقامت در محل معینی شده باشد همانند فرد تبعیدی می تواند آزادانه به همراه خانواده خود به محل تعیین شده کوچ کرده، همراه با آنها و در کنار خانواده روزگار بگذراند.
طبق قانون اجرای احکام کیفری ، اجرای حکم با حوزه دادگاهی است که رأی به محکومیت داده است بنابراین کسی که محکوم به حبس می شود باید در محل وقوع جرم یا کشف جرم و یا محل محاکمه و صدور حکم، دوران حبس را تحمل كند. در صورتی که فردی در محلی دور از محل اقامت خود دستگیر و محاکمه و محکوم شود، باید برای تحمل حبس به نزدیکترین زندان محل اقامتش معرفی شود تا خانواده او در فشار قرار نگیرند.
رویه نیز تاکنون چنین بوده است و به تجربه دیده شده افرادی از محکومان عادی که در محلی غیر از محل اقامت خود محاکمه و محکوم شده اند، با درنظر گرفتن دوری محل اقامت و سکونت خانواده به زندان شهر محل اقامت و سکونت خانواده منتقل شده اند.
تحمیل زندان به برخی از زندانیان سیاسی در شهری غیر از محل اقامت خود بدعتی غیر انسانی، غیر قانونی و فاقد هرگونه توجیه حقوقی است. با صدور و اجرای این گونه احکام نه تنها محکوم علیه تحت فشار مضاعف و مجازاتی بیشتر از مجازات مقرر در قانون قرار می گیرد، بلکه خانواده او نیز همراه با او بسیاری از مشکلات و مصائب ناشی از اجرای اینگونه احکام خودسرانه غیرقانونی را بر دوش خود حمل می کنند و می بینیم که عواقب دردناک و وخیمی مثل سانحه تصادف رانندگى براى همسر و مادر پيمان [اميررضا] عارفى را به دنبال دارد.
ضمن همدردی با پيمان عارفی زندانی سیاسی بناحق تبعید شده به زندان اهواز امیدوارم مسئولان قوه قضائیه و بویژه قضات صادر کننده این گونه احکام ناعادلانه و مجریان آنها در اسرع وقت تمامی زندانیان سیاسی را به محل اقامت خود بازگردانند. هرچند که تحمل حتی یک ساعت از این محکومیتها چه در زندان محل اقامت زندانیان سیاسی و چه در نقاط دوراز اقامت آنان ناعادلانه و ناحق بوده و ستمى است که در تمامی این سالها بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و بر خانواده های آنان رفته است.
اميدواريم كه روزى زندانها مكانى براى مجازات مجرمان جامعه باشد نه كسانى كه به خاطر داشتن انديشه اى متفاوت با يك حكم ناعادلانه مى توانند از هستى ساقط شوند.