موسی برزین – پژوهشگر حقوق
به تازگی یکی از مقامات قوه قضائیه ایران در اظهاراتی عجیب از احتمال ممنوعیت ورود وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی سخن گفته است.
علی محمد زنگانه مدیر کل پیشگیری فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم ادعا داشته است که برخی وکلا زوجین را به طلاق تشویق کرده و به مانند «کاتالیزور» عمل می کنند. ایشان از هدفمند کردن نقش وکلا در طلاق توافقی خبر داده و اظهار داشته است که: «از نظر حقوقی قرار است استعلامی انجام دهیم و ببینیم بعد از قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال 92 که هیچ چیزی تحت عنوان وکالت در هیچ جای قانون در فرآیند رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی نشده، وضعیت چگونه است. خلاف این موضوع در آن قسمت از قانون که تصریح کرده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، وجود دارد.» این مقام مسئول از تفاهم نامه قوه قضائیه با مرکز مشاوران در این مورد خبر داده است. ایشان همچنین بیان داشته است که اگر محل قانونی وجود نداشته باشد و قانون اجازه ندهد، چرا باید وکلا در دعاوی خانواده ورود کنند.
به نظر می رسد اظهارات این مقام قضائی در راستای سیاستهای کلی خانواده که چندی پیش از طرف رهبر ایران ابلاغ شد، باشد. در این ابلاغیه که روابط خانوادگی بر اساس الگوهای سنتی و مذهبی تعریف شده است، صراحتا از فرهنگ سازی کراهت طلاق سخن رانده شده و تثبیت و تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق با هدف تولید نسل در دستور کار قرار گرفته است. به همین منظور به نظر می رسد اظهارات مدیر کل پیشگیری قوه قضائیه در جهت اجرای این سیاستهای کلی بیان شده باشد. فارغ از اینکه سیاستهای کلی ابلاغ شده از جهات مختلف مخدوش است، صحبت از ممنوعیت ورود وکلا به دعاوی خانوادگی جای بسی تامل و تاسف دارد. یک مقام قضایی عنوان می کند که چون در قانون حمایت خانواده جدید سخنی از وکالت به میان نیامده است پس وکلا نباید در پرونده های مربوط به این قانون وکالت کنند. این استدلال آن چنان نسنجیده و سست است که جایی برای نقد باقی نمی گذارد لکن لازم است خاطر نشان شد که در قسمت دوم ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 که مد نظر این مقام قضائی است، صراحتا از وکالت در دعاوی موضوع این قانون بحث شده و حتی مقرر شده است که در صورت ضرورت حضور وکیل و عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، دادگاه باید راسا نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام کند. جای تعجب و تاسف است که یک مقام ارشد قضائی از متن قانونی که در مورد آن مصاحبه می کند مطلع نیست. از طرف دیگر وکالت در دعاوی، یکی از اصول مهم دادرسی و از ارکان دادرسی عادلانه بوده و ذکر آن در هر قانون خاصی الزامی نمی باشد.
مقررات مربوط به وکالت در دعاوی در قوانین مربوط به آیین دادرسی در حقوق کشورها تشریع می شود. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مفصلا ضوابط مربوط به وکالت تشریح شده و وکلا اختیار ورود در کلیه پرونده های قضائی را دارا شده اند. همچنین در اصل 35 قانون اساسی صراحتا عنوان شده است که: « در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.» با این حال لزومی بر تاکید این امر در هر قانون خاصی که تصویب می شود وجود ندارد. به عبارتی مقررات مربوط به آیین دادرسی شامل تمامی قوانین ماهوی می شوند. اگر استدلال معاون پیشگیری قوه قضائیه درست باشد، پس باید گفت که چون در قانون مبارزه با مواد مخدر سخنی از وکالت نیامده است وکلا نمی توانند در پرونده های مواد مخدر ورود کنند!! و یا از آنجا که در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و یا قانون مطبوعات چیزی تحت عنوان وکالت نیامده است بنابراین در دعاوی موضوع این قوانین امر وکالت منتفی است!! و یا اینکه چون در همان قانون حمایت خانواده جدید صحبت از ادله اثبات دعوی نشده است، پس در دعاوی خانوادگی ادله اثبات موضوعیت نداشته و منتفی می باشند!!
در بخش دیگری از سخنان این مقام قضایی آمده است که وکلا، زوجین را به طلاق توافقی تشویق می کنند و در این مورد به مانند «کاتالیزور» عمل می کنند به همین دلیل ایشان معتقدند که باید نقش وکلا در دعاوی طلاق هدفمند شوند. این در حالی است که طلاق توافقی زمانی رخ می دهد که زوجین نسبت به همه چیز از جمله مهریه و حضانت و غیره توافق کرده و صرفا برای انجام امورات اداری در دادگستری به وکیل رجوع می کنند. به عبارتی اختیارات وکلا صرفا محدود به امورات قضایی است و قبل از آن هیچ دخالتی در تصمیم گیری زوجین ندارند. از طرف دیگر به هر حال قوانین جدایی زوجین از یکدیگر را پیش بینی کرده اند. طلاق نهادی است که در حقوق پیش بینی شده است و راه حلی است منطقی برای پایان دادن به یک زندگی مشترکی که نتیجه مطلوبی نداشته است. چنانچه مقامات قضایی معتقدند که طلاق در جامعه آسیب اجتماعی محسوب شده و رشد آن معضل است، گرچه این استدلال هم پایه و مبنای مستحکمی ندارد، می توانند با راهکارهای آموزشی و با یافتن علت حقیقی آن با این پدیده مبارزه کنند. حضور یا عدم حضور وکیل دادگستری در دعاوی طلاق کوچکترین تاثیری در میزان طلاق در کشور ندارد. عواملی همچون اعتیاد، بیکاری، فقر، فقدان آزادی های اجتماعی و روابط جنسی را می توان از دلایل عمده طلاق در ایران دانست. شاید هم نباید از این نکته غافل شد که کم بودن میزان طلاق در گذشته تا حدودی به دلیل بافت سنتی جامعه و تسلط مطلق مردان بر خانواده بوده است و هم اکنون رشد طلاق نشان از تغییر بافت فرهنگی جامعه دارد. با این حال چگونه ممکن است معتقد بود که حضور وکیل در دعاوی خانواگی همردیف با عوامل مذکور طلاق را افزایش می دهد!؟
آقای زنگانه بدون ذکر جزئیات، از تفاهم نامه قوه قضائیه با مرکز مشاوران در مورد هدفمند کردن نقش وکیل در دعاوی طلاق بحث کرده است. چه تفاهمی مد نظر قوه قضائیه است؟ آیا قوه قضائیه از وکلای مرکز مشاوران خواسته است که وکلای متبوعشان از وکالت در دعاوی طلاق صرف نظر کنند؟ آیا می توان وکلا را از ارائه خدماتی منع کرد و یا خدمات وکیل را به جهت معینی سوق داده و آن خدمات را هدفدار کرد؟ از طرف دیگر تفاهم قوه قضائیه با مرکز مشاوران که وابسته به خود قوه قضائیه است، این شائبه را به ذهن متبادر می سازد که این مرکز استقلال لازم برای ورود به عرصه وکالت را نداشته و می تواند به ابزاری در جهت سیاستهای قوه قضائیه تبدیل شود. آیا قوه قضائیه سعی دارد در عمل محدودیتهایی همچون محدودیت مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کرده و جایگاه وکلا در دادرسی ها را مخدوش کند؟
اما پرسش مهمتر این است که چرا یک مقام ارشد قضایی بدون توجه به اصول مسلم حقوقی و بر خلاف قوانین کشور از احتمال ممنوعیت ورود وکلا در دعاوی طلاق سخن می گوید؟ همانطور که در بالا اشاره رفت به تازگی رهبر ایران سیاستهای کلی خانواده را که با مشورت از مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است، ابلاغ کرده است. از مدتها پیش مقامات ایران نسبت به افزایش جمعیت برنامه ریزی هایی انجام داده اند. در این راستا شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» رنگ باخته و برخی مقامات صراحتا عنوان کرده اند که تاکنون در اشتباه بوده اند. از این رو با نگاهی اجمالی به سیاستهای ابلاغ شده به روشنی مشخص می شود که هدف و محور اصلی ابلاغیه، افزایش جمعیت کشور است. از این جهت در ابلاغیه سیاستهای کلی خانواد، سعی شده است ازدواج تسهیل شده و قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق سخت گیرانه تر شود. مقامات ایران معتقدند که هر چه طلاق کمتر شود فرزندآوری بیشتر می شود. در بند هفتم این ابلاغیه مقرر شده است که قوانین و رویه قضایی باید با هدف تثبیت و تحکیم خانواده تنظیم شده و بازنگری شود.سیاست اعلام شده در این بند عبارت است از: «بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حلّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.» در بند سیزدهم نیز صراحتا فرهنگ سازی کراهت طلاق در جامعه در دستور کار قرار گرفته است. با این وصف به نظر می رسد قوه قضائیه ایران سختگیری بیشتری نسبت به قبل در جدایی زوجین از یکدیگر اعمال کند. سخنان معاون پیشگیری قوه قضائیه نیز در راستای اعمال محدودیت در حضور وکلا در دعاوی خانوادگی در این راستاست. این در حالی است که اعمال سیاستهای سختگیرانه و ایجاد موانع و محدودیتهای عملی و قانونی نسبت به جدایی زوجین از یکدیگر، تبعات سوئی را می تواند به همراه داشته باشد. انسداد راه طلاق و اجبار زوجین به زندگی مشترک به بهای افزایش جمعیت، حقوق فردی، وضعیت روانی زوجین و فرزندان آنها را به مخاطره انداخته و احتمال بروز معضلاتی همچون خشونت خانگی و بیماریهای روحی را افزایش می دهد. عدم توازن قانونی در روابط زوجین و در اختیار گذاشتن ابزارهای کنترل گر بیشتر برای مردان در حقوق ایران از یک طرف و سختگیری نسبت به درخواست جدایی از سوی زنان و اعمال محدودیت در ورود آنها به عرصه اجتماع و ممانعت از استقلال اقتصادی آنها از طرف دیگر، قطعا تاثیرات سوئی به مراتب بیشتر از طلاق را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
به عبارتی در حالی که حقوق ایران از تبعیضات ناروا در روابط خانوادگی رنج می برد، سیاستهای مذکور در ابلاغیه رهبری و تصمیمات قوه قضائیه در ایجاد محدودیت در طلاق، سرانجام مطلوبی نمی تواند داشته باشد. شکی نیست که با محدود کردن حضور وکلا در دعاوی خانوادگی و یا سخت گیری در رویه قضایی، نمی توان با معظلات اجتماعی همچون طلاق مقابله نمود، البته اگر طلاق را معظلی اجتماعی بدانیم.