«روحالله زم» مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» بر اساس بیش از ۱۰ مورد اتهامی با حکم شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران و تایید نهایی آن در دیوانعالی کشور، حدود یکسال پس از دستگیری پر ابهامش، اعدام شد.
هدف این نوشتار بررسی نحوه دستگیری او که یک آدمربایی بینالمللی بود، نحوه محاکمه زم که خلاف آیین دادرسی در جمهوری اسلامی بود و اعدام او که کاملا خلاف مقررات اجرای حکم بود، نیست. حتی هدف آن بررسی صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به یک پرونده یک متهم سیاسی نیز نیست؛ بلکه ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است که در بازنگری سال ۱۳۹۲ دایره فساد فی الارض را بسیار وسیع کرد و اتهامی را که مجازات آن اعدام است، بدون دقت و ظرافت لازم حقوقی بیان کرده است.
***
اعدام زم بر مبنای ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی اتهام «افساد فی الارض» صورت گرفت. مجازات افساد فی الارض در قوانین فعلی ایران «حد شرعی» است. حد شرعی یعنی مجازاتی که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است و مطابق قواعد فقهی که به حقوق راه یافته است، قابل کم و زیاد کردن نیست.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ در جریان اصلاح قانون مجازات اسلامی، در حدود الهی دخل و تصرف کرد و تعریفی از جرم افساد فی الارض ارائه داد که بسیار مبهم است و دامنه جرمانگاری در این زمینه را گسترده کرده و بر خلاف اصول و مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، امکان اعدام متهم را برای قاضی سهلتر و آسانتر کرد. در واقع برخی از احکام اعدام که بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و بر مبنای جرم افساد فی الارض صادر میشود، مجازات بابت اقدامی است که در حدود شرعی منعی برای آن پیشبینی نشده است.
جمهوری اسلامی پیش از این، با این استدلال که مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از «حدود الهی» نیست؛ به اعدام محکومان پروندههای مواد مخدر به جز مواردی استثنا پایان داد، اما در اصلاح قانون مجازات اسلامی، موارد تازهای را به حدود الهی اضافه کرد که بهغیر از مغایرت آن با اصول حقوقی در شرعی بودن آن هم تردید وجود دارد.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی میگوید: «هرکس بهطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.»
قانونگذار در این ماده که مجازات آن سلب حیات یا اعدام محکوم است از مفاهیم انتزاعی و غیردقیقی همچون «اخلال شدید»، «خسارت عمده»، «اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» استفاده کرده و اندازهگیری صفتهای یاد شده را به عهده قاضی گذاشته است.
جالب اینکه در تبصره همین ماده گفته است که اگر قاضی اندازه اخلال و خسارات و اشاعه فساد را «وسیع» تشخیص ندهد، مجرم به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و شش محکوم میشود که مجازات آن حداکثر ۵ سال زندان به همراه جریمه مالی است.
به بیان دیگر اگر قاضی اتهامات وارد به زم را «شدید» تشخیص نمیداد، ممکن بود وی به جای «اعدام»، در بدترین حالت به ۵ سال زندان محکوم شود که این خود نشان میدهد مجازات درج شده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی احتمال دارد که تا چه حد ناعادلانه علیه فرد محکوم به کار گرفته شود.
این ماده و حکم روح الله زم که بر اساس آن صادر و اجرا شد، نمایشی غیرانسانی از وسعت اختیار قاضی علیه حیات فرد متهم در ایران است و هشداری است که مجازات اعدام در ایران، تا چه حد بدون نیاز به ارائه مصادیق قانونی، قابل صدور و اجراست.
در توصیف نظامهایی که در آن قانون حکمرانی می کند، یکی از معیارها این است که شهروندان بتوانند با مراجعه به قوانین، عواقب احتمالی رفتار خود را پیشبینی کنند و مجازات عمل متخلفانه روشن باشد.
عمق ضد حقوق بشری بودن این وضعیت در اینجاست که فردی به دلیل اقدامی که در قوانین جاری در ایران منع نشده، مثلا فعالیت مورد توجه در شبکههای اجتماعی، نه تنها ممکن است دستگیر و دادگاهی و محکوم شود که حتی احتمال اعدام وی که شدیدترین مجازات ممکن است هم دور از انتظار نیست؛ بدون اینکه بتوان در قانون مجازات اسلامی ایران ضرورتا مصادیق مجرمانه و اصطلاحا جرمانگاری شده برای فعالیت او پیدا کرد.
منبع: ایرانوایر