مرکز حامیان حقوق بشر، حمید مافی- یک هفته پس از ضرب و شتم زندانیان در بند 350 زندان اوین و در حالیکه موج دوم اعتصاب غذای زندانیان آغاز شده است، قوه قضائیه رئیس سازمان زندانها را تغییر داد. غلامحسین اسماعیلی یک روز پس از آنکه در شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی، حمله به زندانیان را تکذیب کرد، جای خود را به اصغر جهانگیر مشاور رئیس و رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه داد.
تغییر رئیس سازمان زندانها با واکنش متفاوت رسانهها و مقامهای قضایی و نمایندگان مجلس روبرو شده است. در حالی که قوه قضائیه هرگونه ارتباطی میان وقایع زندان اوین و تغییر در سازمان زندانها را تکذیب میکند، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته است که این جابهجایی به خاطر مسائل پیشآمده در زندان اوین است. در مقابل، محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه گفته است که تصمیم به جابهجایی رئیس سازمان زندانها پیش از این و در فروردین ماه گرفته شده که تا به امروز به تاخیر افتاده است.
اسماعیلی نیز در گفتوگو با رسانهها حرفهای مشابه سخنگوی دستگاه قضایی به زبان آورده و همچون او مدعی شده است که این تغییر و تحول نشانی از تنبیه برای او ندارد بلکه به لحاظ ساختار سازمانی قوه قضائیه او ارتقاء جایگاه یافته و در مقام رئیس دادگستری و شعبه یک دادگاه تجدید نظر، دایره اختیارات بیشتری دارد. آیا آنگونه که او و همکارانش میگویند، اسماعیلی پاداش حمله به زندانیان را گرفته و یا با تنزل مقام و موقعیت روبرو شده است؟
برکناری اسماعیلی؛ خواسته زندانیان سیاسی
اسماعیلی در یک هفتهای که از حمله به زندانیان سیاسی گذشته، بارها همه وقایع و ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرده و مدعی شده است که زندانیان و رسانه به منظور اهداف سیاسی، خبرسازی و جوسازی به راه انداختنهاند. در مقابل زندانیان و خانواده آنان نیز همه تلاش خود را به کار گرفتهاند تا از حق انسانی و قانونی خود دفاع کنند. آنان حمله نیروهای امنیتی در روز پنجشنبه هفته گذشته که به «پنجشنبه سیاه» معروف شد را بی سابقه خوانده و در نامههایی به رئیس دولت و دیدار با نمایندگان مجلس و دولت خواستار برخورد قاطع با عاملان و آمران ضرب و شتم زندانیان شدهاند.
علی مطهری که از تشکیل کمیتهای در مجلس برای رسیدگی به این موضوع خبر داده و محمدباقر نوبخت نیز گفته است که یک تیم ویژه در دولت برای بررسی وقایع زندان اوین تشکیل شده است. خانواده زندانیان سیاسی در نامهای به رئیس دولت، خواستار برکناری مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری شدهاند. پورمحمدی پیش از این در واکنش به وقایع بند 350 زندان اوین گفته بود: « تنها یکی، دو نفر جراحت مختصری دیدهاند.
حال یک هفته پس از این ماجرا رئیس قوه قضائیه پس از تهدید دوباره رسانهها و فعالین سیاسی که به گفته او، اقدام به تبلیغ علیه نظام و جوسازی میکنند، حکم به جابجایی رئیس سازمان زندانها داد تا اسماعیلی جانشین آوایی رئیس دادگستری استان تهران و شعبه یک دادگاه تجدید نظر شود و اصغر جهانگیر از دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه ریاست سازمان زندانها را برعهده بگیرد.
اگر چه محسنیاژهای گفته است که جابجایی اسماعیلی ارتباطی با وقایع بند 350 زندان اوین ندارد، اما ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس به سایت پیام نو گفته است: «کنار گذاشتن اسماعیلی از ریاست سازمان زندان ها با حوادث اخیر بند ۳۵۰ اوین مرتبط است و مسئولان بعد از مشخص شدن جزئیات ماجرای بند ۳۵۰ نسبت به مدیریت سازمان زندانها نگاه منفی پیدا کردند.» البته آنگونه که از گفتههای ابوترابی پیداست، دلیل برکناری رئیس سازمان زندانها ضرب و شتم زندانیان نیست، بلکه ضعف اسماعیلی در نظارت بر زندانیان سبب شده تا مسوولان به او نگاه منفی پیدا کنند: «بعد از مشخص شدن کشف اقلام ممنوعه از زندان اوین نظر خیلیها نسبت به مدیریت سازمان زندانها منفی شده بود. به هر حال جای تاسف دارد که بیایند و بگویند از یک بند حساس و مهم مثل ۳۵۰ اوین تعداد قابل توجهی فلش مموری و تلفن همراه و تبلت و اقلام غیر مجاز دیگر کشف شده است. این جای سوال جدی را درباره مدیریت سازمان زندان ها ایجاد کرده بود.»
اما محمد باقر رهبر دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس هرگونه ارتباطی میان جابهجایی اسماعیلی و وقایع زندان اوین را تکذیب کرده و گفته است: « جابهجایی اسماعیلی ربطی به وقایع اخیر ندارد، چرا که رئیس سازمان زندانها مباشر قضایا و کارها در زندان نیست.»
بر خلاف گفتههای دادستان کل کشور و حامیان اسماعیلی بر اساس «آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات»، او به لحاظ جایگاه شغلی تنزل یافته است. بر اساس این آئین نامه، رئیس سازمان زندانها به لحاظ شغلی یک رتبه بالاتر از رئیس دادگستری استانها و هم ردیف معاونین رئیس قوه قضائیه قرار دارد.
چرا اسماعیلی محاکمه نمیشود؟
مهناز پراکند، وکیل دادگستری که دفاع از متهمان سیاسی را برعهده داشته است، در این باره میگوید: « بر اساس آییننامه این برکناری به معنای تنزل است و نه ترفیع. چرا که رئیس سازمان زندانها در گروه هشت قرار دارد در حالیکه رئیس دادگستری استانها در ردیف و پایه شغلی گروه هفت. از لحاظ تعریف کار هم رئیس دادگستری، همانند یک مدیرکل است و بیشتر کار اداری انجام میدهد تا قضاوت. اگر چه برای قضاوت منعی ندارد و رئیس شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان هم به شمار میآید، اما معمولا روسای دادگستری قضاوت نمیکنند.»
او میگوید: « طرح بحث اینکه اسماعیلی ارتقا یافته بیشتر به خاطر این است که ما در جمهوری اسلامی مقولهای به اسم عذرخواهی و پذیرش تقصیر از سوی مدیران دولتی نداریم. برعکس همواره سعی میکنند از مدیران مقصر یک شخصیت مقدس بسازند تا مورد نقد قرار نگیرند. به نظر میرسد که بحث ارتقاء شغلی اسماعیلی هم بیشتر از همین مساله نشات میگیرد و میخواهند راه نقد را ببندند و زمان بخرند برای این که به نوعی مساله حمله به زندانیان سیاسی و ضرب و شتم آنان مشمول مرور زمان شود و آثار عینی ضرب و جرح از بین برود.»
پراکند در پاسخ به این سوال که «با توجه به گفتههای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر کمکاری رئیس سازمان زندانها در برخورد با زندانیان، آیا میتوان این جابهجایی را به نوعی تنبیه درون سازمانی ایشان دانست؟» میگوید: « من این را اینطور تفسیر نمیکنم بلکه، با توجه به اتفاقاتی که در زندان رخ داد و موج خبری و پرسشگری که در جامعه و افکار عمومی شکل گرفت، این تصمیم در دستگاه قضایی اتخاذ شد تا کمی از حساسیتها بکاهد.»
او میگوید: « اسماعیلی مرتکب تخلف شده است و خودش هم در تلویزیون به این تخلف اذعان کرد و گفت که از بیرون زندان و از کرج نیرو آورده است. این یک تخلف از آییننامه زندانهاست. ضمن این که ایشان در یک هفته گذشته سه روایت کذب و متضاد داشتند. اول همه چیز را تکذیب کردند، بعد گفتند که یک درگیری مختصری بوده و در نهایت در تلویزیون با فیلمی که پخش کردند روایت دیگری داشتند. این یعنی این که ایشان دروغگو و ناصادق است.» پراکند معتقد است که «اسماعیلی به خاطر تخلفهایی که مرتکب شده و دروغگویی باید محاکمه شود و صلاحیت فقهی و حقوقی برای قرار گرفتن در مسند قضایی را ندارد.»
حقوق فراموش شده زندانیان
مسوولان قضائی در چند روز گذشته بارها مدعی شدهاند که زندانیان مرتکب تخلف شده و در مقابل بازرسیها مقاومت کردهاند. رئیس قوه قضائیه ضمن تائید سخنان اسماعیلی گفته است که مگر در بقیه کشورها زندانیان موبایل دارند؟ از مهناز پراکند پرسیدم که آیا زندانیان مرتکب تخلف شدهاند؟ و او پاسخ داد: « به صراحت میگویم؛ نه. چون طبق آئیننامه اجرایی بازداشتگاههای موقت، کسانی که در بازداشت هستند، حق استفاده از موبایل و رایانه شخصی را دارند. اوین هم آنطور که تابلوی آن نشان میدهد بازداشتگاه است و در هیچ کجای آئیننامههای زندان منعی برای داشتن وسایل خاص مثل موبایل و فلش مموری نیامده است. به فرض اینکه زندانیان چنین وسایلی داشته باشند، دلیلی برای ضرب و شتم آنان وجود ندارد. ضمن این که در همین فیلمهایی که شبکههای تلویزیونی از داخل زندان پخش کردند، مشخص است که آنجا تلفن کارتی وجود دارد و زندانیان میتوانند از این طریق ارتباط بگیرند. در کنار این برخی از کسانی که در این بند هستند، هنوز بلاتکلیف و بدون حکمند و این یعنی اینکه متهمند و متهم حق برخوارداری از وسایل شخصیاش را دارد.»
بر اساس ماده 11 آئیننامه اجرایی بازداشتگاههای موقت؛ «متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، كتب و مجلات و روزنامهها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت میباشند. مگر اموری كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.» همچنین تبصره این ماده به صراحت تاکید کرده است: «متهمان میتوانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.»
او میگوید: «اتفاقا این نوع برخورد نشان داد که گفتههای زندانیان سیاسی و خانوادهشان که میگویند زندانیان این بند از حقوقی که دیگر زندانیان برخوردارند، محروم هستند، درست و کاملا واقعی است. در همین زندان در فیلمی که صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش کرد، ما میبینیم که زندانیان بند مالی موبایل دارند. حالا چرا زندانیان سیاسی نباید داشته باشند؟ بنابراین این ادعای دروغ و تائید کننده گفتههای زندانیان سیاسی مبنی بر محرومیت آنها از حقوق همسان با دیگر زندانیان است.»
اگر چه اسماعیلی از ریاست سازمان زندانها نقل مکان میکند، اما تهدیدهای رئیس قوه قضائیه مبنی برخورد با کسانی که او به جوسازی متهمشان میکند، خانواده زندانیان و وکلا را نگران کرده است. لاریجانی گفته است که خطوط ارتباطی زندانیان را قطع خواهد کرد. همچنین رئیس جدید سازمان زندانها تا سال 91 مسوول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بوده است وبه نظر میرسد که ماموریت ویژهای دارد. ماموریت ویژه جهانگیر را میتوان در لابهلای صحبت نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضائیه در جمع شورای عالی قضات یافت. او به سازمان زندانها منتقل شده است تا با آنچه که رئیس دستگاه قضایی «کانالهای ارتباطی زندانیان با شبکههای معاند» خوانده، مقابله کند.
مهناز پراکند در واکنش به این نگرانیها میگوید:« تجربه شخصی من و برخی دیگر از وکلا و خانواده زندانیان نشان میدهد که؛ آوایی در مقام رئیس کل دادگستری تهران تا آنجایی که میتوانست و در حیطه اختیارش بود، سعی میکرد با روی باز خانواده زندانیان را بپذیرد و در ارجاع پروندهها به شعب تجدیدنظر تلاش میکرد که پروندهها را در اختیار قضات سالم و منصف بگذارد. ضمن این که ریاست هیات نظارت بر حقوق شهروندی را هم برعهده داشت. اما با این تغییر و تحول ریاست این هیات به یک فرد دروغگو واگذار میشود که سابقهاش در برخورد با زندانیان سیاسی نشانه خوبی نیست و مشخص نیست چه بلایی بر سر این هیات، پروندههای تجدید نظری و همینطور خانواده زندانیان بیاورد.»