مرکز حامیان حقوق بشر
بازخوانی پرونده غلامرضا خسروی، امریست که تقی رحمانی، فعال سیاسی و دینی، بر آن تاکید میکند. آقای خسروی، از هواداران سازمان مجاهدین خلق، به اتهام «محاربه» اعدام شده است، اما تقی رحمانی حکم اعدام او و اجرای آن را اساسا سیاسی میداند و نه امری مطابق قوانین. آقای رحمانی همچنین پیشنهاد راهاندازی کمپین گستردهای علیه مجازات اعدام میدهد و درباره چگونگی این کمپین سخن میگوید، بلکه به واسطه این کمپین دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی نجات یابند.
***
حکم قطعی آقای خسروی در دادگاه کرمان سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی بود. اما این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اعدام تبدیل شد. گمان میکنید چه مسائلی منجر به چنین رخدادی شد؟
البته من مدت کوتاهی با آقای خسروی در بند 350 زندان اوین بودم. در هر حال یک ماده قانونی درباره هواداران گروههای مسلح وجود دارد که میگوید هوادار تشکیلات مسلحی که هنوز مرکزیت آن باقیست، اگر دست به اقدام موثری زده باشد به اعدام محکوم میشود. اما واقعیت این است که مورد اتهامی آقای خسروی در آن حد نبود که بتوان آن را «موثر» نامید، اگرچه خود واژه «موثر» هم جای بحث دارد.
در هر صورت آقای خسروی میگفت که روند دادرسی او روند درستی نبوده است. از سویی آشنایی چندانی هم با مسائل حقوقی نداشت و در کنار همه این مسائل باید در نظر داشت که چه فضایی علیه او ایجاد کرده بودند و با واژه «منافق» – اصطلاحی که برای اعضای مجاهدین خلق به کار میبرند – چگونه تلاش میکردند همه را مرعوب بسازند.
به همین خاطر من فکر میکنم که این پرونده باید بازخوانی شود.
اما چرا این حکم الان اجرا شد در حالی که حدود پنج سال قبل حکم او تبدیل به اعدام شده بود؟
این مسئله سابقه تلخی دارد. از سال 1364 به این طرف گاهی احکام اعدام صادر میشد که به خاطر شرایط خاص زمانی به اجرا درنمیآمد. اما مثلا در آستانه تشکیل ارتش آزادیبخش مجاهدین یا به خاطر مسائل سال 1367، این احکام یکدفعه اجرا میشد. یعنی متهم سالها زیر تیغ این حکم میماند و در نهایت، حکم به دلایل سیاسی به اجرا درمیآمد.
از این رو اجرای حکم آقای خسروی هم دلایل سیاسی دارد واگرنه، با توجه به وضعیت کنونی سازمان مجاهدین، یک هوادار این سازمان در ایران چه کار میتواند بکند که اقدام «موثری» هم باشد؟ از طرف دیگر چرا باید این حکم چند سال معلق بماند؟ و اصلا چرا حکم را از حبس تعزیری و تعلیقی به اعدام تغییر دادهاند؟ من معتقدم که هدف از این ماجرا مرعوب کردن مخالفان و منتقدان بوده است، به ویژه آن که حکم اعدام آقای خسروی پس از سرکوب زندانیان در بند 350 زندان اوین و اعتراض زندانیان سیاسی به سرکوبها اجرا شده است.
هدف دیگر آن نیز میتواند فشار به دولت حسن روحانی باشد. در نظر داشته باشید که الان میان دولت روحانی و قوه قضاییه کشمکشی در رابطه با جامعه مدنی وجود دارد که این اقدام قوه قضاییه و اعدامها میتواند همه را مرعوب کند.
در هر صورت دوباره تاکید میکنم که اجرای احکام قضایی در ایران با توجه به فضای سیاسی، امری کاملا سابقهدار است. خود من نزدیک به 40 نفر را به یاد دارم که سالها زیر حکم اعدام قرار داشتند و در نهایت حکم اعدام آنها در سال 67 اجرا شد. متاسفانه کمتر هم پیش میآید که حکم اعدام کسی تقلیل یابد. موارد خیلی نادری را سراغ دارم که حکم اعدام آنها شکسته است در حالی که بیشتر آنها اعدام شدهاند. این مسئله نشان میدهد که بخشی از قوه قضاییه با احکام قضایی برخوردی کاملا سیاسی دارد.
به وقایع بند 350 زندان اوین اشاره کردید. ظاهرا آقای خسروی هم از جمله زندانیانی بوده که در آن ماجرا حضور داشته و مقاومت کرده است. حتی خبرهایی منتشر شد که حکایت از انتقال او به سلول انفرادی در پی این رخدادها داشت. تصور میکنید اجرای حکم اعدام او تا چه حد با انگیزه انتقام شخصی باشد؟
من نمیتوانم نیتخوانی کنم اما به نظرم یکی از اهداف عمده این اعدام، مرعوب ساختن زندانیان باشد. رویکرد سیاسی دیگری نیز در این باره وجود دارد که توضیح دادم، یعنی گروگان را زیر تیغ اعدام نگه داشتهاند و بعد به وقت مقتضی از نظر سیاسی، اعدامش کردهاند. خسروی هم فردی رادیکال با روحیهای عدالتطلبانه و حقطلبانه بود که مجموع همه این عوامل منجر به اجرای حکم اعدام او شد.
اما در چنین شرایطی ایجاب میکند که ما کارزار گستردهای علیه اعدام – حداقل در مورد برخی اتهامات – به راه بیندازیم. در نظر داشته باشید که هماکنون 40 نفر از زندانیان اهل سنت زیر تیغ حکم اعدام قرار دارند و ما باید از همین الان به فکر باشیم که همه فقط دقایق آخر دست به کار نشوند.
و در این باره پیشنهاد شما چیست؟ این کارزار چگونه باید باشد؟
نظر من این است که ما لوایح جایگزینی به دولت و حتی قوه قضاییه پیشنهاد بدهیم. بگذاریم قبول نکنند، اما ما این کار را بکنیم. این لوایح باید به احمد شهید هم داده بشود و همه کسانی که با ایران گفتوگوی انتقادی میکنند. برپایی چنین کمپینی از وظایف ما و نهادهایی مانند کانون مدافعان حقوق بشر است بلکه احکام اعدام در ایران تا جایی که امکان دارد کاهش بیابد.
مسئله این است که بسیاری از این احکام اعدام میتواند تغییر کند بدون آن که با احکام فقه اسلامی منافاتی داشته باشد. یکسری از احکام اعدام، احکام حکومتی است، نه احکام فقهی و میتواند متناسب با شرایط تغییر کند.
مورد دیگری که بر آن تاکید دارم، بحث درباره تعاریف حقوقی مانند «محاربه» و «مرتد» و نظیر آن است. باید این موضوعات را دقیق روشن کرد که اینقدر راحت مورد استفاده سیاسی قرار نگیرد. حتی به نظرم اعدام مهآفرید خسروی هم اعدامی سیاسی است. میخواستند پرونده فساد را جمع کنند و یک نفر را به این بهانه قربانی کردند.
در نهایت تلاش دیگری که میتوان کرد این است که اسامی کسانی را که زیر حکم اعدام قرار دارند، زنده نگه داریم و در رسانهها و گفتوگوهای انتقادی با دولت مدام این اسامی را تکرار کنیم. حالا که آقای خسروی اعدام شده است، لااقل اجازه ندهیم زندانیان اهل سنت قربانی این انتقامگیریها شوند.
ما متاسفانه بارها شاهد این مسئله بودهایم که یک گروه مخالف مسلح دست به یک عملیات میزند و حکومت نیز در اقدامی متقابل، زندانیان را اعدام میکند. این رویه باید متوقف شود.
اما اتفاقی که در رابطه با آقای خسروی افتاد این بود که تا لحظه اعدام او همه در این باره به نوعی سکوت کرده بودند. فرض کنید که او هوادار گروهی به جز مجاهدین خلق بود. آیا باز هم چنین سکوتی درباره او میشد؟
اساسا مواضع سازمان مجاهدین خلق و فعالیتهای آن برای بسیاری از ایرانیان محل سئوال است. واژه «منافق» هم که قوه قضاییه در رابطه با اعضا و هواداران آن به کار میگیرد، دهان خیلیها را میبندد. اما نهادهای حقوق بشری باید با ماجرا از نظر حقوقی برخورد کنند، این که روند دادگاه او چگونه بوده، جرم او چه بوده، وکیل او چه اقداماتی توانسته بکند و امثال آن. مورد غلامرضا خسروی هم تنها مورد نیست. همین الان دهها نفر از زندانیان اهل سنت زیر حکم اعدام قرار دارند. این تبدیل به روال شده است.
اگر هم دقت کنید این احکام را فقط دو سه قاضی صادر میکنند. یعنی مشخص است که شعبههای خاصی در قوه قضاییه در خدمت این سیاست هستند. اینها باید افشا بشوند و همچنین مورد پیگیری حقوقی قرار بگیرند. باید مدام این مسئله در رسانهها مطرح شود تا ماجرا از یاد نرود. نگاه کنید به رسانههای غربی. وقتی مثلا یک یا چند نفر به گروگان گرفته میشوند، این رسانهها به هیچ وجه موضوع را رها نمیکنند تا دولت وادار به اقدام برای نجات آنان شود. رسانهها و جامعه مدنی ایران هم میتوانند چنین بکنند، حتی اگر در برخی موارد موفق هم نشوند که حکم اعدام را لغو کنند، باز کار آنها در درازمدت اثر خود را خواهد گذاشت.
حکم اعدام آقای خسروی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شد. گمان میکنید صدور این حکم نتیجه نفوذ وفشار کدام یک از دستگاهها بود؟ اساسا تجربه شما در مواجهه با این شعبه دادگاه انقلاب چگونه بوده است؟
من اطلاعات خاصی در این زمینه ندارم اما قاضی پیرعباسی و قاضی مقیسه در صدور احکام بسیار افراطی هستند و خیلی راحت همه را محکوم میکنند به طوری که میتوان گفت، همه احکامی که صادر میکنند، سیاسی هستند. تجربهای خودم در این زمینه دارم. سال 1365 که بازداشت شدم، بازجوی من در وزارت اطلاعات گفت که به تو 10 سال حکم زندان میدهم. اتفاقا قاضی حاکم شرع دقیقا 10 سال حکم به من داد. معتقدم این احکام را قاضی نمیدهد، بلکه نهادهای امنیتی پشت آن هستند.
در نهایت ما با مسئله پارادوکسیکالی هم مواجه هستیم؛ مقامات جمهوری اسلامی مدام میگویند آن اعضای سازمان مجاهدین که اکنون در کمپ لیبرتی عراق بهسرمیبرند در صورتی که دستشان به خون کسی آلوده نباشد، میتوانند به کشور بازگردند و در امان هستند. اما از سویی شاهد اعدام شخصی مانند غلامرضا خسروی هستیم. این مسئله چه توجیهی دارد؟
به نظر من هم جای سئوال دارد. خب وقتی میگویند که اعضای مجاهدین میتوانند به ایران بازگردند، چه ضمانتی وجود دارد که امنیت آنها تامین شود؟ به نظرم این دوگانگی در رفتار و گفتار مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد و فقط به مسئله مجاهدین هم مربوط نیست، بلکه در همه زمینهها این دوگانگی دیده میشود. آقای محسنیاژهای میگوید که میتوان 50 درصد احکام اعدامهای مربوط به مواد مخدر را تغییر داد. اما چرا اقدام عملی در این باره صورت نمیگیرد؟ چرا هیچ لایحهای در این زمینه پیشنهاد نمیشود؟ برخی از احکام سنگین در قانون مجازات اسلامی، احکام حکومتی هستند و ربطی به فقه شریعت ندارند. پس میتوان به مقتضای زمان آنها را تغییر داد.
معتقدم تا زمانی که جامعه مدنی دست به کار نشود، امکان تغییر این قوانین وجود ندارد چرا که این قوانین برای اعمال فشار به آزادیخواهان به کار میرود.
از سویی گاه حتی همین قوانین و قواعد حقوقی هم رعایت نمیشود، بلکه احکام سیاسی است. حتی اگر گروه مسلحی هم وجود داشته باشد، باز باید مطابق قوانین با آن برخورد شود. فرق میان یک قضاوت عادلانه و یک قضاوت غیرعادلانه همین است که قاضی به اسم سازمان توجه نکند بلکه فقط قوانین را در نظر داشته باشد. اگر به اسم سازمان توجه کند، حکم صادره سیاسی خواهد بود. اما متاسفانه استراتژی قوه قضاییه زهر چشم گرفتن و رو کم کردن است. در حالی که عدالت به معنای رو کم کردن نیست. قاضی باید به مسئله انصاف توجه کند، نه شدت عمل. حتی حکم دینی قصاص به معنای اجرای منصفانه عدالت است، نه مجازات و شدت عمل. اما متاسفانه آقایان عکس این رفتار میکنند. این رویهها را باید تغییر داد.