چرا جمهوری اسلامی به دنبال سلب استقلال از کانون وکلاست / گفتگو با مهناز پراکند وکیل دادگستری
کانون وکلای دادگستری 20 آبان ماه سال 1309 به صورت رسمی و زیر نظر وزارت عدلیه تاسیس شد. کمتر از دو دهه بعد در اسفند 1331 با امضای محمد مصدق نخست وزیر وقت “لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری” تصویب شد. این نهاد از زیر نظر قوه قضاییه یا عدلیه وقت بیرون آمد. و استقلال خود را حتی در سال‌هایی که منجر به انقلاب 1357 شد حفظ کرد.
در 11 تیر 1359 اما قانون اختیار و اجازه پاکسازی کانون وکلا را به شورای سرپرستی وزارت دادگستری می‌دهد. طبق این قانون انتخابات هیأت مدیره موکول می‌شود به تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری. انتخاباتی که تا پایان دهه 60 به قوت خود باقی می‌ماند و در این مدت شمار بسیاری از وکلای باسابقه کنار گذاشته می‌شوند.
فروردین 1379 درماده 187 برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا زیر نام «تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه» مجوز وکالت صادر کند، کاری که تا این زمان در انحصار کانون وکلا بود. اقدامی که به گفته حقوقدانان، نهاد وکالت را به وضعیتی که در زمان رضاشاه داشت بر می گرداند و پروانه وکالت نه توسط کانون وکلا که مرکزی مستقل و غیروابسته بود، بلکه از سوی قوه قضاییه صادر می شد. به موجب این ماده، مرکز امور وکلا [منظور مرکز مشاوران است] زیر نظر قوه قضاییه شکل گرفت.
اقدام جمهوری اسلامی برای سلب استقلال از کانون وکلا به همین اندازه محدود نبود. سال 1388 هاشمی هاشرودی رییس وقت قوه قضاییه، بدون نظر و پیشنهاد کانون آیین نامه ای تدوین کرد که نقض استقلال قانونی کانون وکلا بود. هر چند این طرح در پی اعتراض وکلا و نهادهای مدنی معطل و ناکام ماند اما یک دهه بعد مرکز توجه رییس بعدی قوه قضاییه یعنی صادق آملی لاریجانی قرار گرفت.
در زمان آملی لاریجانی نیز کوشش قوه قضاییه برای اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا با موج اعتراضات وکلا مواجه شد و متوقف ماند اما لاریجانی که تمرکزش را بر تقویت تشکیلات نهادی موازی با کانون وکلا یعنی مرکز امور وکلا گذاشته بود تلاش کرد تا در روند دفاع وکلا از پرونده های خاص محدودیت هایی را ایجاد کند. از جمله این تلاش ها تصویب تبصره ماده 48 بود. طبق این تبصره، وکیل حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های سیاسی باید به تایید رییس قوه قضاییه می رسید.
لاریجانی علاوه بر ایجاد این محدودیت ها، لایحه ای به نام لایحه جامع وکالت تنظیم کرد و در همان سالهای اول ریاستش از طریق دولت احمدی نژاد به مجلس داد. حقوقدانان می گویند در صورت تصویب این لایحه جامع که همچنان در کمیسیون قضایی مجلس در حال بحث و بررسی است، آنچه جمهوری اسلامی از طریق اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به دنبال آن بود، این بار از طریق قانون به دست خواهد آمد.
اکنون اما بار دیگر لایحه استقلال کانون وکلا در دوره ریاست ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه به مرکز بحث تبدیل شده و اعتراض وکلا و حقوقدانان را برانگیخته است. جامعه وکالت می گوید این دغدغه کماکان برای آنها برقرار است که هر چند ابراهیم رییسی نظر وکلا را در اصلاحیه لایحه استقلال کانون وکلا جویا شده، بیم آن می رود که لایحه جامع وکالت که آملی لاریجانی به مجلس برده بود تصویب شود. در صورت تصویب لایحه آملی، نظارت استصوابی شورای نگهبان به شکلی دیگر و این بار درباره نهاد وکالت در ایران اجرایی خواهد شد.
برای بررسی بیشتر این موضوع، در این برنامه از دیدگاه با مهناز پراکند وکیل دادگستری و دبیر تریبون آزاد وکلا همراه می شویم.
مصاحبه خانم پراکند را در فایل زیر بشنوید:
