وكلاى مركز حاميان حقوق بشر: ماموران و مسوولان زندان بايد پاسخگوى وقايع ٢٨ فروردين باشند
مركز حاميان حقوق بشر- وكلاى مركز حاميان حقوق بشر در بيانيه اى، ضمن اعتراض به نقض حقوق زندانيان بند ٣٥٠ در روز ٢٨ فروردين ١٣٩، اعلام كرد كه کلیه مسئولان و مأموران مرتبط با این عملیات و مسئولان بازداشتگاههايى که زندانیان مضروب و مجروح را بدون رعایت مقررات قانونی تحویل گرفته و در سلول های انفرادی نگهداری کرده اند، مسئول عملکرد خود بوده و نه تنها به لحاظ تخلف انضباطی خاطی و قابل پیگرد انتظامی هستند، بلکه با توجه به مواد ٥٧٠- ٥٧٤- ٥٧٦- ٥٧٩- ٦٨٠ و… این اقدامات دارای جنبه مجرمانه بوده و کلیه آمران وعاملان آن از نظر کیفری قابل پیگرد قانونی هستند.
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
اولین بار نیست که به پشتوانه رئیس، معاون امور داخلی و رئیس حفاظت زندان اوین عده ای مأمور مسلح به سلاح سرد و گرم وارد حریم خصوصی زندانیان شده و با خشونت به ضرب و شتم محکومان سیاسی و عقیدتی می پردازند. قطعآ در صورت عدم برخورد قاطع و قانونی با این خودسری ها و به سخره گرفتن قوانین و مقررات حاکم، آخرین بار نیز نخواهد بود که شاهد اینگونه رفتارهای فراقانونی علیه زندانیان بی پناه باشیم.
حمله به بند ٣٥٠ زندان اوین، مضروب و مجروح کردن تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، انتقال آنها به سلول های انفرادی بدون مجوز قانونی، بستن چشم ها، دستها و پاهای آنان، تراشیدن اجباری سرو رويشان همراه با رفتارهای توهین آمیز علیه این زندانیان، آشکارا ستیز با قانون و قانون مداری است.
شدت و حدت خشونت صورت گرفته و مغایرت آن با کلیه قوانین و مقررات حاکم تا آنجاست که رئیس سازمان زندان ها را وادار می کند با دستپاچگی به انکار و تکذیب اخبار این واقعه پرداخته و آن را تا حد یک بازرسی عادی بند تنزل دهد. در حالی که بازرسی از بند در زندانها به عهده مأموران زندان و تابع ضوابط مقرر در آيین نامه اجرايى سازمان زندانها و مقررات عمومی مربوط به بازرسی و تفتیش وسایل اشخاص است. در اين بازرسيها امکان شناخت و رؤیت نام و مشخصات مأمورین بازرسی کننده توسط زندانیان وجود دارد و رعایت نظم و آرامش داخلی بند توسط مأموران، عدم ورود خسارت به اموال زندانیان، داشتن حق حضور زندانی در زمان بازرسی از وسایل شخصی خود و عدم هرگونه اقدام ایذائی علیه زندانی توسط مأموران و…از حقوق زندانيان و تکالیف مأموران مربوطه است.
با توجه به گزارشهاى مستند به شهادت بسيارى از زندانيان، در جریان بازرسی مورد ادعای رئیس سازمان زندانها، در میان مأموران حمله کننده به بند ٣٥٠ تعداد زیادی از مأموران وزارت اطلاعات و سپاه حضور داشتند که برخى از آنها بازجو بوده اند. طبق قانون این افراد حق بازرسی از بندهای زندان را ندارند.
علاوه بر مقررات آيين نامه اجرايى سازمان زندانها که مقرراتی خاص و ناظر بر حقوق و تکالیف زندانیان و زندانبانان است، مسئولان زندان مکلف به رعایت کلیه قوانین و موازین داخلی و بین المللی مرتبط با حقوق انسانی زندانیان نیز هستند و این در حالی است که:
مواد ٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ٧ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر گونه رفتار ظالمانه، بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن را منع کرده است و ماده ١٠ این میثاق تصریح كرده است که در مورد بازداشت شدگان، محکومان به حبس و کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند بايد با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود.
از آن طرف نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ٢٢ با تأکید بر احترام به حیثیت، جان و مال اشخاص، هر گونه تعرض به آنها را ممنوع و خلاف قانون اعلام کرده است.
قابل توجه اینکه بر اساس گزارشهاى رسیده از داخل زندان و شهادتنامه زندانیان بند ٣٥٠ زندان اوین ، در ادامه این عملیات خشونت آمیز، معاون امور داخلی و مسئول حفاظت زندان که از آمران و ناظران بر این رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی با زندانیان سیاسی و عقیدتی بند ٣٥٠ اوین بوده اند در ادامه خشونت های اعمال شده، با دستور تشکیل دالانى از مأموران باتوم به دست، تعدادی از زندانیان بی پناه را با ضرب و شتم مجبور می كنند که از میان این دالان عبور كرده و با بستن دستها و چشمهایشان به نحو تحقیر آمیزی آنان را وادار به نشستن بر روی زانو و با همان وضعیت وادار به حرکت می كنند.
حال آن که:
بر اساس ماده ١ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر گونه سوءاستفاده از قدرت و هرگونه خشونت علیه متهمان و محکومان به حبس، منع شده و بستن چشم و سایر اعضای بدن بازداشتی یا زندانی از مصادیق تحقیر و استخفاف آنان محسوب شده و اعمال این گونه رفتارها ممنوع است.
مسئولان زندان اوین و مأموران خاطی به این حد از خشونت بسنده نکرده و زندانیان را به طور خودسرانه و بدون رعایت مقررات مربوطه، به سلول های انفرادی منتقل می كنند که طبق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨٢ نگهداری افراد در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه و مخالف با اصل ٣٩ قانون اساسی است و این شکل از مجازات در هیچیک از قوانین موضوعه ایران پیش بینی نشده است به جز در آيين نامه اجرايى سازمان زندانها برای مدتی بسیار محدود و کوتاه از یک روز تا حد اکثر ٢٠ روز، آنهم به عنوان یکی از تنبیهات مقرر علیه زندانی “متخلف” از مقررات زندان. برای اینکه این تنبیه علیه یک زندانی اعمال شود مستلزم این است که “تخلف مورد ادعای مسئولان بند در شورای انضباطی زندان مورد رسیدگی و به اثبات رسیده باشد و حکم شورا به زندانی ابلاغ شده باشد.”
با وجود این مقرره در آيين نامه اجرايى سازمان زندانها و برنامه تشکیل جلسات شورای انضباطی در هر زندان، در فرض وقوع تخلفی از ناحیه زندانی، امکان رسیدگی به تخلف زندانی در هر لحظه و هر زمان، در شورای انضباطی زندانها وجود ندارد.
با توجه به گزارشهاى مستند از داخل زندان و شهادتنامه زندانیان مستقر در بند ٣٥٠ اوین نه تنها تخلفی از ناحیه زندانیان مذکور متصور نیست بلکه به نظر می رسد این زندانیان از حق دفاع از خود و مقاومت در برابر عملکرد غیر قانونی مأموران نیز محروم بوده اند. لذا عدم رعایت تشریفات رسیدگی به تخلفات زندانیان و انتقال آنها به سلول های انفرادی، آشکارا عملی خودسرانه و مغایر با حقوق انسانی این زندانیان است.
کلیه اخبار و گزارشهاى موثق از زندان حاکی از این است که متخلف اصلی و واقعی در این جریان مأمورانی بوده اند که با هجوم غیرعادی به بند، قوانین ناظر بر بازرسی زندان را زیر پا گذاشته و بدون توجه به حقوق زندانیان در خصوص حق حضور آنان در بند در زمان بازرسی از وسایل شخصی خود، نه تنها اموال آنان را از بین برده و موجب وارد شدن خسارات مادی به انان شده اند بلکه با سوء استفاده از قدرت و موقعیت خود با استفاده از باتوم و تکه های شکسته شیشه های پنجره علیه زندانیان، علاوه بر ورود آسیب های جدی جانی به برخی از آنها، باعث برهم خوردن آسایش و آرامش این زندانیان و ایجاد رعب و وحشت در بند شده اند.
طبق مقررات قانونی علاوه بر مأموران حاضر در این عملیات می بایستی کلیه مسئولان مربوطه از جمله معاون امور داخلی زندان اوین، “جواد مؤمنی” و “قبادی” مسئول حفاظت این زندان نسبت به این رفتار غیرقانونی و ناقض حقوق انسانی زندانیان پاسخگو باشند.
در عملیات اخیر کلیه مسئولان و مأموران مرتبط با این عملیات و مسئولان بازداشتگاههايى که زندانیان مضروب و مجروح را بدون رعایت مقررات قانونی تحویل گرفته و در سلول های انفرادی نگهداری کرده اند مسئول عملکرد خود بوده و نه تنها به لحاظ تخلف انضباطی خاطی و قابل پیگرد انتظامی هستند، بلکه با توجه به مواد ٥٧٠- ٥٧٤- ٥٧٦- ٥٧٩- ٦٨٠ و… این اقدامات دارای جنبه مجرمانه بوده و کلیه آمران وعاملان آن از نظر کیفری قابل پیگرد قانونی هستند.
تریبون آزاد وکلا ضمن محکوم کردن هرگونه رفتار خشونت آمیز و خارج از ضوابط قانونی علیه زندانیان و اعمال خشونت اخیر به بهانه بازرسی از بند علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی بند ٣٥٠ اوین خواهان اقدامات زیر از طرف سازمان زندانها است:
– بازگرداندن هرچه سریعتر همه زندانیان از سلول های انفرادی به بند عمومی.
– دادن ترتیب ملاقات حضوری زندانیان آسیب دیده با خانواده های خود.
– معرفی کلیه مضروبان و مجروحان به پزشکی قانونی و پزشک مورد وثوق و معتمد خود زندانیان و خانواده هایشان قبل از آن که آثار این ضرب و جرح از بین برود.
– مداوای سریع زندانیان آسیب دیده با اعزام آنها به بیمارستانی مجهز درخارج از زندان.
– معرفی آمران و عاملان این خشونت علیه زندانیان به مراجع قضائی و انضباطی و ارائه گزارش از نحوه برخورد با این افراد.
– جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده به زندانیان و خانواده هایشان.
– در اختیار قرار دادن امکانات استفاده آزاد از حق ارتباط تلفنی این زندانیان با خانواده هایشان.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر
