به هر ترتیب قوه قضائیه که گویی مدت های زیادی منتظر چنین بهانه قانونی برای شکستن استقلال کانون وکلا و ایجاد وابستگی و تحت حاکمیت قرار دادن وکلاء بود ، با اختیار قانونی از ماده 212 قانون پنچ ساله پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، لایحه انتقاد برانگیز جامع وکالت را با هدف نقض اشکار استقلال کانون وکلا ، تصویب و به دولت وقت ( دولت دهم ) ارائه کرد  لایحه مذکور دارای ایرادات اساسی ذیل بود :

1- عنوان تاریخی «کانون وکلا» به «سازمان وکلا» تبدیل شده بود که این موضوع خود نشانگر اراده برای فروکاستن جایگاه کانون از یک نهاد مستقل، به یک اداره و سازمان زیر مجموعه حاکمیت بوده .2- مرجعی غیر مستقل با عنوان «هیأت نظارت» پیش‌بینی که اعضای آن منصوب رئیس قوه قضائیه بوده و بر تمام امور حیاتی کانون و وکلا از جمله تعیین صلاحیت اعضای هیأت مدیره و وکلا، صحت انتخابات، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مدیره، تعیین هیات های اختبار و غیره ، نظارت و حکم‌فرمایی داشتند و اختیار کلیه‌ی اموال و دارائی‌های کانون وکلا نیز به هیأت مزبور سپرده شده و همچنین تصمیم‌های هیأت مذکور، در تمام موارد غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری بود .

3- پروانه وکالت با امضای رئیس سازمان و رئیس دادگستری استان صادر می‌شد و مراسم سوگند وکالت نیز جز با حضور رئیس دادگستری که ضمانت اجرایی برای عدم حضور خود نمی‌بیند قابل انجام نبود .4- طبق  یکی از خطرناکترین مواد این لایحه ، اختیار محرومیت و تعلیق از وکالت به «مراجع ذی‌صلاح» محول شده  بود حال آنکه، در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا این موضوع تنها در صلاحیت «دادگاه انتظامی وکلا» قرار دارد. با تصویب این ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم «محرومیت وکلا» از وکالت می شدند و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل نمی نمود به سادگی در معرض این محرومیت قرار می گرفت .البته لایحه مذکوراز انجا که بطور پنهانی و پوشیده و بدون پیشنهاد، موافقت و اطلاع کانون وکلا تهیه  و هیچ یک از نظرات کانون در آن لحاظ نشده بود مورد اعتراض شدید جامعه وکلا و حقوقدانان کشور قرار گرفت زیرا لایحه مذکور از یک سو مخالف قوانین موضوعه داخلی خصوصا قانون اساسی قرار داشت و از سوی دیگر در تعارض با اسناد بین‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران بود  بدین ترتیب که مطابق موازین بین‌المللی، نه تنها بر حق افراد برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی تأکید شده است، بلکه تصریح شده که این امر باید از طریق وکلای «مستقل» صورت گیرد. اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا (۱۹۹۰) در مقدمه خود به صراحت به لزوم «دسترسی کلیه افراد به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل» اشاره می‌کند. ماده ۲۴ اصول مزبور نیز مقرر داشته است:
«وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آن‌ها ملحق شوند که نماینده منافع آن‌ها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آن‌ها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آن‌ها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آن‌ها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد.»
به علاوه، مخدوش شدن حق دفاع و عدم دسترسی به وکیل مستقل خود به معنای نقض حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» است که در اسناد پرشمار بین‌المللی از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است. یکی از بدیهی‌ترین ابزار‌ها و تضمین‌ها در برقراری حق دادرسی عادلانه نیز حق برخورداری از وکیل مدافع مستقل از حاکمیت است .

اما تصویب لایحه مورد نظر،  علاوه بر اینکه کانون وکلا را به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل می کرد و در نتیجه استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ می پیوست ، عواقب بین المللی نیز در پی داشت زیرا اعتراض اتحادیه بین المللی به این لایحه تا انجا پیش رفت که مدیر موسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا دادگستری(IBA) اعلام کرد که (( تصویب این لایحه بدان معناست که کانون وکلای ایران دیگر مستقل نیست و ممکن است این خطر وجود داشته باشد که از سازمان های جهانی کنار گذاشته شود. چند ماه پیش نیز کانون بین المللی وکلا عضویت کانون وکلای سوریه در این کانون را معلق کرد. چون چنین کانونی دیگر مستقل نیست و وکلا را نمایندگی نمی کند و در نتیجه کانون وکلا خود را در معرض خطر حذف از مجامع بین المللی قرار می دهد )) وی همچنین در مورد تبعات بین المللی اخراج یا تعلیق کانون وکلای ایران در صورت تصویب این لایحه ، اضافه کرد (( در صورت تصویب این لایحه  کانون وکلای ایران در خارج از کشور خودش نفوذ محدودی خواهند داشت؛ به این معنا که اگر بخواهد از کسی یا چیزی شکایت کند این نهاد های جهانی به حرف آنها توجه ای نخواهند کرد چون به اصطلاح آنان با دست های تمییز به دعوا نمی آیند بلکه با دست های کثیف می ایند و این قدرت دعوای حقوقی آنها را کاهش می دهد ))

اما اعتراضات گسترده وکلا و حقوقدانان و حتی اتحادیه بیت المللی وکلا  در نهایت موثر افتاد و در حالی که لایحه مذکور با تمام ایرادات مطروحه  از طرف قوه قضائیه به دولت وقت ارسال و درکمیسیون لوایح دولت طرح ودر حال بررسی ورسیدگی قرار گرفته بود اعتراضات و روشنگری جامعه وکلا و حقوقدانان موجب شد تا رئیس دولت دهم  که خود نیز با قوه قضائیه اصطحکاک پیدا کرده بود دستور توقف لایحه را صادر کند . متن دستور صادره چنین بود :

(( بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رحیمی

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد. ))

دستور رئیس دولت دهم  در توقف لایحه مذکور البته با واکنش شدید ایت الله صادق املی لاریجانی رئیس قوه قضائیه مواجه گردید ، ایت الله لاریجانی دستور توقف لایحه توسط رئیس جمهور وقت را لجبازی کودکانه خواند و اعلام کرد  (( لایحه جامع وکالت بعنوان لایحه قضایی می بایست بدون دخل و تصرف  و اصلاحات دولت مستقیما برای تصویب به مجلس برود . )) البته نظر رئیس قوه قضائیه در مورد لایحه جامع وکالت بعنوان لایحه قضایی و عدم اجازه دولت در اصلاح ان ، با دو اشکال اساسی مواجه است :

 اول اینکه : اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم توسعه ( بعنوان قانون خاص برای یک ماموریت و دوره زمانی محدود ) تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم زیرا لایحه قضایی لایحه‌ای است که موضوع آن امور قضایی باشد به عبارت دیگر لایحه قضایی، به عنوان یکی از مصادیق و زیرمجموعه‌های لوایح قانونی، لایحه‌ای است که ماهیت، مفاد و محتوای آن قضایی باشد بنابراین تمام لوایحی که توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین می شود مصداق لایحه قضایی نخواهد بود زیرا قوه قضائیه ممکن است لایحه‌ای را با طبع و ماهیت غیرقضایی تهیه و از طریق دولت برای تصویب به مجلس ارسال کند، از این رو صرف اینکه مرجع تنظیم‌کننده لایحه‌ای قوه قضائیه باشد این امر باعث تغییر ماهیت یک لایحه غیر قضایی به لایحه‌ای قضایی نمی‌شود. زیرا لوایح قضایی لوایحی هستند که موضوع آن مربوط به فصل یازدهم قانون اساسی باشد و حسب اصول مندرج در این فصل وخصوصا اصل 158 قانون اساسی، قوه قضائیه در خصوص حرفه وکالت، وظیفه و رسالتی بر عهده ندارد بدین جهت موضوع و مفاد لایحه جامع وکالت، به هیچ وجه امور قضایی نیست.دوم اینکه : اگر قرار بود لوایح تقدیمی قوه قضاییه عیناً‌ و بدون تغییر توسط دولت به مجلس ارسال شود  باید این امر در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد در حالی که چنین پیش بینی نشده ، هر چند طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضاییه است ولی طبق اصل ۷۴ همین قانون، تصویب لوایح از وظایف دولت است و وزرا نسبت به لوایح قضایی که باید در دولت تصویب شود مسئولیت مشترک دارند در واقع طبق قانون اساسی لوایح باید توسط هیات وزیران به تصویب برسد یعنی وزرا نسبت به تمامی مفاد و ماهیت لایحه ای که تصویب می‌کنند مسئولیت مشترک دارند.بهرترتیب محمود احمدی‌نژاد  رئیس دولت دهم ، علی رغم مخالفت رئیس دستگاه قضا ، دستور اصلاح و تنقیح متن لایحه و نزدیک کردن آن با استانداردهای بین‌المللی حق دفاع را صادر کرد. این کار انجام شد و لایحه در آخرین روزهای تصدی دولت پیشین به امضای رییس‌ جمهور سابق رسید. متن نهایی تا حد زیادی قابل‌ قبول و منطبق بر استقلال کانون‌ها بود. این لایحه با اینکه امضا شده بود به مجلس ارسال نشد و در انتظار آن ماند که به وسیله دولت بعدی تقدیم پارلمان شود.

دولت بعدی ( دولت یازدهم ) ، که اینک متصدی امور کشور است، از دیدگاه کانون‌های وکلا، حائز شرایط ویژه ای است زیرا رییس دولت و  معاون حقوقی و معاون پارلمانی او از وکلای دادگستری هستند و دارای  پروانه وکالت می باشند . به همین جهت کانون‌های وکلا، اطمینان داشتند که یا لایحه تنظیمی دولت قبلی عینا به مجلس تقدیم می‌شود یا در لایحه مذکور تغییراتی در جهت توسعه و تعمیق جنبه‌های استقلالی کانون‌ها و حفظ حق دفاع مردم داده و سپس تقدیم پارلمان خواهد شد.

اولین احتمال محقق نشد و لایحه پیشین به وزارت دادگستری و قوه‌ قضاییه اعاده و به جای آن لایحه‌ ای مشابه لایحه قبلی پیش از اصلاحات دولت محمود احمدی‌نژاد بلکه ” شدیدتر وغلیظ‌ تر ” از آن  در نفی استقلال کانون های وکلا ء ، به دولت واصل شد .

از آنجا که حداقل در دولت یازدهم بررسی لایحه در اختفا و استتار صورت نمی‌گرفت کانون‌های وکلا به تکاپو افتادند و دولت پذیرفت که پیشنهادهای اصلاحی کانون‌ها شنیده و متن تنظیمی اتحادیه کانون‌های وکلا  دیده شود. این اقدامات انجام و در نهایت اعلام  شد بسیاری از اشکالات مرتفع و خطر تخدیش استقلال‌کانون‌ها برطرف شده است. اما عملا، پس از تصویب اولیه لایحه در هیات دولت، دیگربار «اختفا و استتار» بر فرآیند بررسی و بازبینی لایحه مستولی گردید و اکنون مشخص شده که این پنهان کاریها بی علت نبوده زیرا متنی که به عنوان  متن نهایی «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» در روزهای اخیر به دست امده ، به نظر رسید که توجیه‌کننده آن پنهانکاری ها و اختفا و استتار است و البته مشکلات لایحه به اینها منحصر نیست:

الف- بند4 از ماده 11 لایحه وکلای غیرمسلمان وابسته به اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده در قانون اساسی را از عضویت در هیات‌مدیره کانون‌ها محروم کرده است.

ب- احراز صلاحیت اعضای «هیات نظارت» که به موجب ماده 33 لایحه اختیارات بسیار مهمی دارند، برعهده «هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات» گذاشته شده است. این موضوع هم‌اکنون یکی از چالش‌ها و معضلات کانون‌هاست که نه‌ تنها حل و برطرف نشده بلکه پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است.

پ- به موجب بند 3 ماده 43 «عضویت در گروه‌های محارب و معاند» بدون اینکه در مرجع قضایی احراز و در حکم قطعی دادگاه منعکس شود موجب ممنوعیت از اشتغال به وکالت تلقی شده است.

ت- در ماده 49 امکان دخالت قضات شاغل در اختبار کارآموزان فراهم شده است.

ث- ماده 54 امضای «رییس دادگستری مربوطه» را در جوار امضای رییس کانون استان برای صدور پروانه وکالت الزامی دانسته است. این موضوع می‌تواند صدور پروانه را تا طی تشریفات رسیدگی به اعتراض به عدم صدور، معلق و معوق کند.

ج- در ماده 55 «تردید در صلاحیت وکیل» موجب دخالت هیات نظارت، تعلیق وکیل و بالاخره ابطال پروانه او به‌وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شده است- بدون اینکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون در این مورد نقشی داشته باشند. حال آنکه مرجع ممنوع‌ کردن وکیل از وکالت و ابطال پروانه او در حال حاضر طبق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا منحصرا دادگاه انتظامی کانون وکلا است .

چ- به موجب ماده 56 حضور رییس کل دادگستری استان یا نماینده او در مراسم اتیان سوگند افراد برای اخذ پروانه وکالت، الزامی دانسته شده است. عدم حضور این مقام اعطای پروانه را الی غیرالنهایه می‌تواند معلق کند.

ح- در تبصره ماده 61 لایحه بدعت و نوآوری غریب و بی‌سابقه‌ای آمده که عبارت است از :
«عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج‌برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب و مرتکب علاوه بر مجازات‌های انتظامی… به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز محکوم می‌شود»!!!
براساس این تبصره  قانونگذار خود را در ورود و دخالت در قراردادهای خصوصی منعقد شده بین افراد مجاز دانسته.

خ- در تبصره 2 ماده61 نیز وکیل مکلف شده نسخه‌ای از قرارداد حق‌الوکاله را به دادگاه و اداره امور مالیاتی محل ارایه کند. عدم انجام این تکلیف نیز جرم‌انگاری شده و مجازات آن همان است که در تبصره 1 ماده 61 آمده است!!

این در حالی است که در هیچیک از مشاغل  دیگر ضمانت اجرایی عقد قرارداد بیش از تعرفه یا عدم ارایه مدرک به اداره دارایی، جرم تلقی نگردیده

د- در ماده 101 صدور ابلاغ دادیاران انتظامی به وزیر دادگستری واگذار شده و به موجب ماده 102 برای نصب اعضای دادگاه تجدیدنظر انتظامی «تایید رییس قوه‌قضاییه» شرط شده است. این هر دو مغایر استقلال کانون‌هاست و می‌تواند تعیین تکلیف این دو مورد را تا مدت‌ها معلق کند.

ذ- در لایحه تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌هایی پیش‌بینی شده است:

آیین‌نامه هیات نظارت (مواد 33 و 37)، آیین‌نامه ماده 55 (در مورد تردید نسبت به صلاحیت وکیل)، آیین‌نامه دادسرای انتظامی (ماده 105)، آیین‌نامه ماده 121 (تعلیق وکلا) و آیین‌نامه نحوه رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی. به موجب تبصره الف ماده 144، تصویب این آیین‌نامه‌ها در اختیار رییس قوه‌قضاییه است.

باید توجه داشت این آیین‌نامه‌ها مربوط به مهم‌ترین امور کانون‌هاست. از طرفی مصوبات رییس قوه‌قضاییه با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری، قابل شکایت و ابطال نیست. صرف‌نظر از اینکه این عدم قابلیت تعرض  به طور کلی و در همه امور پذیرفتنی نیست، درخصوص کانون‌های وکلا غیرقابل قبول و مغایر استقلال آنهاست.

تعجب آور و تاسف اور در تاریخ حقوقی و قضایی  کشور این است که  دولتی که در رأس آن یک وکیل دادگستری حضور دارد و موضوع مورد بحث هم مستقیما مربوط است به دو مقام دیگر دولت ( معاون حقوقی و معاون پارلمانی ) که از وکلای دادگستری هستند ، چنین متنی که  اساسا ماهیت ، مبناء و هدف ان نفی و نقض اشکار استقلال کانون های وکلا ء می باشد ، را برای تقدیم به قوه مقننه تدارک دیده است .