نکاتی در مورد «اصول اساسی نقش وکلا » به مناسبت 7 سپتامبر، سالروز تصویب اصول اساسی نقش وکلا
مرکز حامیان حقوق بشر- موسی برزین خلیفه لو-وکیل دادگستری
بدون شک وکالت یکی از مهمترین پدیده هایی است که در امر قضا و تحقق عدالت می تواند نقش سازنده ای داشته باشد.حضور وکیل در محاکمات قضایی باعث می شود تا اولا کشف حقیقت آسانتر شده و از طرف دیگر از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدود قابل توجهی جلوگیری شود. اهمیت وکالت در تحقق عدالت سبب شده است که دولتها و ارگانهای بین المللی توجه ویژه ای به این امر داشته باشند. تاکنون اسناد بین المللی و منطقه ای بسیاری به این موضوع پرداخته و سعی کرده اند تا بسترهای لازم را برای وکلا جهت بهتر انجام دادن رسالت خود فراهم نمایند. تضمیناتی برای استقلال وکلا پیش بینی کرده اند و دولتها را موظف به دقت به حوزه وکالت کرده اند. این اسناد همگی بر اهمیت نقش وکلا در ایجاد دادرسی عادلانه تاکید داشته اند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مستقیما به موضوع وکالت پرداخته است. علاوه بر آن دهها سند دیگر منطقه ای و بین المللی در لابه لای مفاد خود وکالت را از مقتضیات تحقق عدالت دانسته اند. اما مهمترین سندی که به طور خاص به موضوع وکالت و وکلا اختصاص داده شده، اصول اساسی نقش وکلا (Basic Principles on the Role of Lawyers) می باشد.
هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که از 27 آگوست تا 7 سپتامبر سال 1990 در کوبا برگزار شد، منجر به تصویب سندی مهم در مورد وکلا و نقش آنها در دادرسی عادلانه گردید. این سند که از یک مقدمه و 29 ماده تشکیل می شود، مهمترین سند بین المللی در مورد نقش وکلا در اجرای عدالت است.
در این سند که به جوانب مختلف حرفه وکالت پرداخته شده است از دول عضو دعوت شده است که اصول اساسی حاضر در سند را در چارچوب وضع قوانین و رویه های ملی خود مورد توجه قرار داده و محترم بشمارند.
همانگونه که در مقدمه این سند اشاره شده است، این سند برای تضمین حقوق انسانها مبنی بر برخورداری از دادرسی منصفانه که در بسیاری از اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است تنظیم و تصویب شده است.
دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی، تضمینهای خاص در امور عدالت جزایی، شرایط لازم و آموزش، تکالیف و مسئولیتها، تضمینهای فعالیت وکلا، آزادی بیان و اجتماع، اجتماعات حرفه ای وکلا و رسیدگی انتظامی سر فصلهای این سند را تشکیل می دهند.
حق استفاده از وکیل و مشاوره با وی، وظیفه دولتها برای برآورده کردن این حق، مصون بودن وکیل از تهدید، حق آزادی بیان و اجتماع وکلا و تضمین فعالیتهای وکلا از جمله مواردی است که این سند به توضیح آنها می پردازد.
ماده اول این سند به حق کلیه افراد مبنی بر برخورداری از کمک وکیل اشاره دارد. بر اساس این ماده: «کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می نماید برای حمایت و ثبوت حقوق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بشوند.»
ماده دوم نیز برای تضمین حق اشاره شده در ماده اول مقرر کرده است:«دولتها اطمینان حاصل خواهند نمود که روشها مؤثر و مکانیسمهای کافی برای دسترسی مؤثر و مساوی به وکلا جهت کلیه افراد داخل قلمرو آنها و تابع صلاحیتهای آنها بدون تبعیض از هر لحاظ، مثل تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ریشه نژادی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه ملی یا اجتماعی، اموال، تولّد، وضعیت اقتصادی و غیره، وجود داشته باشد.»
ماده چهارم نیز در تکمیل ماده دوم دولتها وکانونهای وکلا را به آگاهی بخشیدن عموم به اهمیت وکلا در تحقق آزادیهای اساسی تشویق کرده است. بر اساس این ماده: «دولتها و انجمنهای حرفه ای وکلا برنامه های آگاهی عمومی در باره حقوق و تکالیف خودشان بر اساس قانون و اهمیت نقش وکلا در حمایت از آزادیهای اساسی را رویج خواهند نمود.»
این سند همچنان تدابیری برای آنانکه توانایی پرداخت هزینه وکیل را ندارند پیش بینی کرده است. بر اساس ماده 6 این سند: «افرادی که وکیل ندارند، در کلیه مواردی که منافع عدالت ایجاب می نماید حق دارند از وکیلی با تجربه و شایسته در زمینه ای که با ماهیت جرم انتسابی به آنها مناسبت داشته باشد جهت تأمین معاضدت حقوقی مؤثر بدون پرداخت وجهی در صورتی که فاقد امکان کافی برای پرداخت هزینه این گونه خدمات باشند، برخوردار گردند.»
حضور وکیل در دادرسیهای کیفری و نقش پراهمیت وی در ایجاد عدالت در دادرسی، سبب شده است که ماده هفتم این سند حق دسترسی به وکیل را حداکثر تا 48 ساعت پس از دستگیری ضروری بداند. بر طبق این ماده: «دولتها همچنین اطمینان حاصل خواهند کرد که کلیه افراد دستگیر و بازداشت شده با اتهام یا بدون اتهام جزایی، دسترسی فوری به وکیل که نباید در هر حال بیش از 48 ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت باشد، پیدا کنند.»
این سند در ادامه برای تضمین فعالیتهای وکلا و جلوگیری از تعرض بدانها به واسطه انجام امور شغلی تدابیر ارزنده ای پیش بینی نموده است.
ماده 16 این سند در این مورد مقرر کرده است: «دولتها اطمینان حاصل خواهند نمود که وکلا (الف) قادر به ایفای کلیه وظایف حرفه ای خود بدون تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت نادرست می باشند؛ (ب) قادر به مسافرت و مشاوره با موکلین خود به طور آزادانه در داخل و خارج از کشور هستند؛
(ج) تحت یا در معرض تهدید به تعقیب یا مجازات های اداری، اقتصادی و غیره به خاطراقدامی که طبق وظایف، استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه خود انجام می دهند، قرار ندارند.»
همچنین ماده 17 از لزوم حمایت از وکلای در معرض تهدید توسط دولت سخن گفته است. بر طبق این ماده: «در مواقعی که امنیت وکلا در معرض تهدید به خاطر انجام وظایف آنها قرار دارد، بایستی از ایشان به قدر کافی توسط مقامات مملکت حفاظت شود.»
در ادامه ماده 18 نیز بیان می دارد: «وکلا نباید به خاطر انجام وظایف خودشان، با موکلین یا اهداف موکلین یکی دانسته شده و در یک ردیف قرار داده شوند.»
این ماده به نظر میرسد با در نظر گرفتن رفتار حکومتهای مستبد با وکلا پیش بینی شده است چرا که در حکومتهای مستبد همواره برای اتهام زنی به وکلا و منصرف کردن آنان از پیگیری پرونده هایی که منجر به نقض حقوق بشر توسط حاکمیت شده است، وکیل هم اندیشه و به عبارتی تصدیق کننده اعمال موکل دانسته می شود. این امر در کشور ایران قابل مشاهده است. تا کنون حکومت ایران چندین وکیل را به دلیل وکالت از متهمین سیاسی و عقیدتی، محاکمه و راهی زندان کرده است.
از دیگر موارد مهمی که این سند بدان پرداخته است ایجاد انجمنهای حرفه ای وکالت است. این امر در اصول اساسی در باره نقش وکلا به عنوان یک حق شناخته شده است. بر اساس ماده 24 سند مذکور: «وکلا حق خواهند داشت که انجمنهای حرفه ای خود مختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها بوده و تداوم آموزش و تحصیلات و حمایت از اعتبار شغلی آنها را ترویج نماید. رکن اجرایی این گونه انجمنهای حرفه ای توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام خواهند داد.»
همانطور که از متن ماده پیداست، تاکید شده است که انجمنهای حرفه ای وکلا باید مستقل بوده و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام دهند. این ماده استقلال بر استقلال وکلا و کانونهای وکلا تاکید دارد. بدیهی است وکلای غیر مستقل و کانونهای وابسته به حکومت نه تنها اینکه نخواهند توانست در تحقق عدالت و دفاع از حقوق شهروندان نقشی موثر داشته باشند، بلکه بعضا به همراه با قدرت سیاسی و نقض حقوق بشر مجبور خواهند شد. در جمهوری اسلامی ایران حکومت با طرق مختلف سعی دارد استقلال وکلا را از بین برده و از این طریق آنها را وابسته به خود نماید.
در ادامه این سند به وظایف وکلا و نحوه رسیدگی به شکایت علیه آنان و حق آزادی بیان و دیگر مسائل مربوط می پردازد.
