مقاوله نامه شماره ۱۷۲ ناظر بر شرایط کار شبانه در هتلها، رستورانها و دیگر تاسیسات مشابه

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار

که به دعوت هیئت مدیره دفتر بین المللی کار برای هفتاد و هشتمین نشست خود در پنجم ماه ژوئن ۱۹۹۱ در شهر ژنو گرد هم آمده است،

و با یادآوری اینکه مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی ناظر با استانداردهای عمومی شرایط کار به کارگران هتلها و رستورانها و دیگر تاسیسات مشابه کاربرد این مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها را در مورد این گونه تاسیسات نیز لازم الاجرا می سازد و با ایجاد استانداردهای ویژه به کارگران شاغل در آنها امکان می دهد که از استانداردهای متناسب با نوع کار خود در این موسسات که به سرعت افزایش می یابند برخوردار شود، و در ضمن با بهبود شرایط کار، تعلیمات حرفه ای و چشم اندازهای شغلی جذب کارگران به این گونه موسسات را تسهیل می کند، و با توجه به اینکه مذاکرات جمعی وسیله موثری برای تعیین شرایط کار در این بخش از فعالیتهای اقتصادی است، و با توجه به اینکه پذیرش مقاوله نامه خاصی همراه با مذاکرات جمعی به اعتلای شرایط کار، چشم اندازهای حرفه ای و امنیت شغلی کارگران مربوط می انجامد، و با این تصمیم که بعضی پیشنهادهای مربوط به شرایط کار در هتلها، رستورانها و موسسات مشابه که چهارمین موضوع دستور کار نشست را تشکیل می دهد، باید به صورت یک مقاوله بین المللی در آید،

در بیست و پنجم ژوئن سال یکهزارو نهصد و نود و یک، مقاوله نامه زیر را که می توان آن را مقاوله نامه شرایط کار (در هتلها و رستورانها) ۱۹۹۱ نامید، به تصویب می رساند:

ماده ۱

۱.پیرو مفاد ماده ۲، بند ۱ این مقاوله نامه مربوط به کارگرانی می شود که در موسسات زیر شاغل هستند، این مقاوله نامه تا اول سپتامبر ۱۹۹۱ رسمیت نیافته است.

الف. هتلها و موسسات مشابهی که سکونت متقاضیان را تامین می کنند.

ب. رستورانها و موسسات مشابهی که غذا، نوشیدنی یا هر دو اینها را عرضه می کنند.

۲. تعریف کارهای مندرج در بندهای الف و ب فوق باید از سوی هر کشور عضو در پرتو شرایط ملی و پس از مشورت با سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط اعلام شود. هر کشور عضو که این مقاوله نامه را به تصویب می رساند، می تواند پس از مشورت با سازمانهای کارگری و کارفرمایی مربوط، بعضی از موسساتی را که مصداق تعاریف بالا هستند ولی مسائل حساسی به وجود می آورند از شمول این مقاوله نامه خارج سازد.

۳.

(الف) هر کشور عضو که این مقاوله نامه را به تصویب می رساند، می تواند پس از مشورت با سازمانهای کارگری و کارفرمایی، متعاقبا با ارسال اطلاعیه ای به مدیر کل دفتر بین المللی کار اعلام کند که کاربرد این مقاوله نامه را به موسسات دیگری که خدمات توریستی ارائه می دهند تعمیم دهد.

(ب) هر کشور عضو که این مقاوله نامه را به تصویب رسانده باشد، پس از مشورت با سازمانهای کارگری و کارفرمایی، از طریق اطلاعیه ای که برای مدیر کل دفتر بین المللی کار می فرستد اعلام کند که مفاد این مقاوله نامه را به کارگران موسسات دیگری که خدمات توریستی ارائه می دهند نیز تسری می دهد.

۴.

هر کشور عضو که این مقاوله نامه را به تصویب می رساند، باید در نخستین گزارشی که به موجب ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین المللی کار ارسال می دارد، فهرست تمامی موسساتی را که در اجرای بند ۲ فوق از شمول این مقاوله نامه خارج کرده است با ذکر دلایل امر قید کند و ضمن موضع گیری های سازمانهای کارگری و کارفرمایی مربوط در مورد این حذف  شرح دهد و همچنین باید در گزارشهای بعدی استنباطهای قانونی و عرف رایج در مورد این گونه حذفها را نیز توضیح دهد، و به طور کلی تشریح کند که اجرای مقاوله نامه حاضر چه تاثیراتی در موسسات مربوط به عمل آورده یا خواهد آورد.

ماده  ۲

۱.در چارچوب این مقاوله نامه، اصطلاح کارگران مربوط به معنای کارگران شاغل در موسساتی است که مشمول مفاد ماده ۱ مقاوله نامه حاضر می شوند، صرف نظر از ماهیت و مدت استخدام آنها. با این حال، هر کشور عضو می تواند در پرتو قوانین، مقررات و عرف محل، و پس از مشورت با سازمانهای کارگری و کارفرمایی مربوطه، بعضی از انواع خاص کارگران را از شمول تمام یا بخشی از مفاد این مقاوله نامه خارج سازد.

۲.هر کشور عضو که این مقاوله نامه را به تصویب می رساند، باید در نخستین گزارشی که به موجب بند ۲۲ اساسنامه سازمان بین المللی کار ارسال می دارد، فهرست تمام کارگرانی را که به موجب بند ۱ فوق از شمول مقاوله خارج شده اند، با ذکر دلایل حذف آنها به اطلاع مدیر کل برساند و در گزارشهای بعدی  پیشرفتهای حاصل در گسترش کاربرد مقاوله نامه را هم شرح دهد.

ماده ۳

۱.هر کشور عضو، با رعایت کامل خود مختاری سازمانهای کارگری و کارفرمایی مربوط باید سیاست مشخصی را متناسب با قوانین، شرایط، عرف و آداب ملی برای بهبود شرایط کار در موسسات مورد بحث تدوین کند و به مرحله اجرا بگذارد.

۲.هدف عمده چنین سیاستی باید تامین و تحکیم این نکته باشد که کارگران مربوط از حداقل استانداردهای پذیرفته شده برای تمام کارگران در سطح ملی، بویژه در زمینه تامین اجتماعی، محروم نمانند.

ماده ۴

۱.اصطلاح ساعات کار جز در مواردی که از سوی قوانین و مقررات با عرف ملی تعیین شده باشد، به معنای مدت زمانی است که طی آن کارگر در اختیار کارفرما خواهد بود.

۲. کاگران مربوط باید در ساعات کار معمول فعالیت داشته باشد و از مزایای اضافه کاری در چارچوب مقررات و عرف محلی استفاده کنند.

۳.کارگران مربوط باید از حداقل دوره های استراحت روزانه و هفتگی، متناسب با قوانین و عرف و آداب ملی، برخوردار باشند.

۴.کارگران مربوط باید، در صورت امکان، پیشاپیش از برنامه کار خود آگاه شوند تا بتوانند زندگی شخصی و خانوادگی خود را سازماندهی کنند.

ماده ۵

۱.چنانچه قرار باشد کارگران مربوط در زوهای تعطیل عمومی نیز به کار مشغول باشند، باید این گونه خدمات آنها به طور زمانی یا پولی به میزان جبران شود. این میزان از طریق مذاکرات جمعی یا از طریق قوانین ملی یا عرف محلی محل تعیین خواهد شد.

۲. کارگران مربوط باید از مرخصی سالانه با استفاده از حقوق بهره مند باشند و مدت این مرخصی نیز از طریق مذاکرات جمعی یا قوانین ملی و عرفی معین خواهد شد.

۳.در صورت پایان یافتن قرارداد یا کافی نبودن دوره خدمت پیوسته کارگران مربوط برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه، کارگران مربوط باید از مرخصی با استفاده از حقوق، متناسب با دوره خدمت خود بهره مند شوند. چگونگی و مدت این نوع مرخصی ها از طریق مذاکرات جمعی یا به وسیله قوانین و مقررات ملی و محلی معین خواهد شد.

ماده ۶

۱.اصطلاح انعام یا سرویس به معنای مبلغی پول است که مشتری علاوه بر مبلغ مربوط به خدمات دریافتی به طور ارادی به کارگر مربوط می پردازد.

۲. صرف نظر از انعام ها، کارگران مربوط باید در بازه های زمانی منظم مبلغ معینی به عنوان کارمزد دریافت دارند.

ماده ۷

در جاهایی که چنین روشهایی وجود داشته باشد، خرید و فروش اشتغال در موسسات مندرج در ماده ۱ ممنوع خواهد بود.

ماده ۸

۱.مفاد این مقاوله نامه را می توان از طریق قوانین و مقررات ملی سراسری، مذاکرات جمعی، داوری قضایی، یا به هر روش دیگری که متناسب با عرف ملی و محلی باشد به مرحله اجرا گذاشت.

۲.در مورد آن کشورهای عضو که اجرای این مقاوله نامه را بطور معمول بر موافقت های مبادله شده بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی موکول می کنند، یا از راههای قانونی دیگری به اجرا می گذارند، در شرایطی که مفاد این مقاوله نامه در مورد اکثریت وسیع کارگران مربوط به اجرا آمده باشد می توان آن را اجرا شده تلقی کرد.

ماده ۹

تصویب نهایی این مقاوله نامه از سوی هر کشور عضور باید برای ثبت به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ شود.

ماده ۱۰

۱. این مقاوله نامه فقط برای آن دسته از اعضای سازمان بین المللی کار که تصویب نامه آنها نزد مدیر کل به ثبت رسیده باشد الزام آور خواهد بود.

۲. دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب نامه دو عضو نزد مدیر کل ثبت شده است، لازم الاجرا خواهد شد.

۳. پس از آن، این مقاوله نامه برای هر عضو دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن به ثبت رسیده است، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۱۱

۱. هر کشور عضو که این مقاوله نامه را تصویب کرده است، می‌تواند پس از انقضای ده سال از تاریخی که مقاوله نامه برای اولین بار لازم‌الاجرا شده، با اقدامی که برای ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ می‌شود، آن را فسخ کند. چنین انصرافی تا یک سال پس از تاریخی که در آن ثبت شده است مؤثر نخواهد بود.

۲. هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب کرده باشد و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله مذکور در بند قبل از حق فسخ مقرر در این ماده استفاده نکند، برای یک دوره ده ساله دیگر ملزم خواهد بود و پس از آن، می تواند این مقاوله نامه را در انقضای هر دوره ده ساله تحت شرایط مقرر در این ماده فسخ کند.

ماده ۱۲

۱. مدير كل دفتر بين المللي كار ثبت كليه تصويب نامه ها و انصرافاتي را كه اعضاي سازمان به وي ابلاغ كرده اند به اطلاع همه اعضاي سازمان بين المللي كار خواهد رساند.

۲. مدير كل دفتر بین المللی کار پس از آگاه ساختن کشورهای عضو از ثبت دومین تصویب نامه، باید تاریخ رسمیت یافتن مقاوله نامه را نیز به آنها اطلاع دهد.

ماده ۱۳

مدیر کل دفتر بین المللی کار باید بر أساس ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد، جزئیات کامل تمام تصویب نامه ها و فسخ نامه هایی را که به مدیر کل ابلاغ شده است، برای ثبت به دبیر کل سازمان ملل متحد ابلاغ کند.

ماده ۱۴

هیات مدیره دفتر بین المللی کار هر موقع که ضروری تشخیص دهد گزارشی در خصوص چگونگی اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی تقدیم خواهد داشت و لزوم تجدید نظر در تمام یا قسمتی از مقاوله نامه و درج موضوع در دستور کار کنفرانس را بررسی خواهد کرد.

ماده ۱۵

۱.در صورتی که کنفرانس پس از تجدید نظر کلی یا بخشی این مقاوله نامه به تنظیم مقاوله نامه دیگری مبادرت ورزد، جز در حالتی که در مقاوله نامه جدید به روش دیگری مطرح شده باشد،

(الف) تصویب مقاوله نامه جدید به وسیله هر کشور عضو به منزله فسخ رسمی و فوری این مقاوله نامه خواهد بود و مفاد ماده ۱۰ این مقاوله نامه در مورد چگونگی رسمیت یافتن مقاوله نامه جدید منتفی خواهد بود؛

(ب) از تاریخی که مقاوله نامه تجدید نظر شده رسمیت یابد، کشورهای عضو نباید به تصویب این مقاوله نامه مبادرت ورزند.

۲. در هر حال، این مقاوله نامه برای هر کشور عضو که آن را به تصویب رسانده باشد، ولی مقاوله نامه جدید را به تصویب نرسانده باشد، با همین شکل و محتوای کنونی رسمیت خود را حفظ خواهد کرد.

ماده ۱۶

متون انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله نامه به طور یکسان معتبر است.