در پی اعلام محمد نجفی از قطعی شدن محکومیت خود به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، تریبون آزاد وکلا طی صدور بیانیه ای محکومیت ناعادلانه این وکیل دادرسی به حبس و مجازات غیر انسانی شلاق را محکوم کرد. در نامه تریبون آزاد وکلا که رونوشتی از آن به کانون بین المللی وکلا و گزارشگران سازمان ملل ارسال شده است، تریبون آزاد وکلا سیاست فشار و تهدید وکلای دادگستری برای دور نگه داشتن آنان از دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی را محکوم به شکست دانسته چرا که وکلای آزاده و مستقل مدافع حقوق بشرهرگز با این فشارها و تهدیدات، از تلاش برای احقاق حق و دفاع از راستی و عدالت، باز نخواهند ایستاد. متن کامل بیانیه در ذیل می آید.
محمد نجفی از معدود وکلای دادگستری است که تهدیدات و فشارهای قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، او را از قبول وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی باز نداشته است. او در حالی به ۳ سال حبس قطعی محکوم می شود که همراه با موکلین خود به اتهامات ساختگی امنیتی بازداشت و محاکمه شده است.
تریبون آزاد وکلا تردیدی ندارد که محکومیت این همکار محترم نیز در ادامه همان سیاستی است که فقط در چند سال اخیربازداشت و محکومیت به حبس بیش از ۵۰ وکیل دادگستری را رقم زده است. در حال حاضر عبدالفتاح سلطانی درهشتمین سال حبس ناعادلانه خود است و نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، آرش کیخسروی، هدی عمید و قاسم شعله سعدی در بلاتکلیفی و بازداشت غیر قانونی بسر می برند.
حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری از پایه های یک دادرسی عادلانه است که متأسفانه مسئولین قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران با اعمال سرکوب و برخوردهای کیفری علیه وکلای مدافع حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی، نشان داده اند که هیچ اعتقادی به عدالت و دادرسی عادلانه ندارند.
تریبون آزاد وکلا به جمهوری اسلامی و بویژه به مسئولین قوه قضائیه و نهادهای امنیتی اطمینان می دهد که سیاست فشار و تهدید وکلای دادگستری برای دور نگه داشتن آنان از دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی، محکوم به شکست است و وکلای آزاده و مستقل مدافع حقوق بشرهرگز با این فشارها و تهدیدات، از تلاش برای احقاق حق و دفاع از راستی و عدالت، باز نخواهند ایستاد.
تریبون آزاد وکلا ضمن محکوم کردن هرگونه رفتار ایذائی، فشار و تهدید بر وکلای دادگستری توسط جمهوری اسلامی ایران، از کانون های وکلا و مدیران آنها می خواهد که با صلابت و قدرت و با تکیه بر قوانین حمایتی، در مقابل این گونه رفتارهای غیر قانونی و مغایر با شأن و حیثیت وکلا بایستند و از حقوق اعضای خود آن گونه که شایسته وکلاست، دفاع کنند. جمهوری اسلامی ایران باید به این فشارها و تهدیدات علیه وکلای دادگستری خاتمه دهد.
تریبون آزاد وکلا
رونوشت به:
کانون بین المللی وکلای دادگستری
گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای دکتر جاوید رحمان
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا