قانون حمایت از خانواده سرانجام در روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ماه و پس از شش سال بررسی و رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
این لایحه در طول بررسی و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان محل بحث و منازعه گروه های مختلف فکری بود و مواد آن با حذف، اضافه و تغییرات بسیاری مواجه شد.
آن چه روند تصویب این قانون را نسبت به سایر قوانین متمایز می سازد، نظارت مستمر، دقیق و فعالانه جامعه مدنی و به ویژه فعالان زنان در روند تصویب این قانون بود. به نحوی که کوچک ترین تغییر و اصلاح در آن، توسط فعالان زنان بررسی و نسبت به آن ها موضع گیری صورت می گرفت.
این تلاش حتی در سخت ترین شرایط محدودیت جامعه مدنی در این سال ها نیز ادامه داشت و فعالان زنان با گرایش های مختلف در کنار یکدیگر در برابر موضوعات منافی حقوق زنان در لایحه حمایت خانواده به مقاومت و اعتراض پرداختند.
این نوشتار در پی آن است که تاثیر این قانون را بر وضعیت زنان در دادگاه های خانواده بررسی کند. مطمئنا این تاثیرات محدود به موارد مطرح شده نیست و در این جا صرفا به مهم ترین موارد توجه شده است.
۱- مقررات مربوط به ازدواج
با توجه به این موضوع که تمرکز این قانون بر امور شکلی و آیین دادرسی دادگاه های خانواده بوده، تغییرات اندکی در امور ماهوی در خصوص حقوق و تعهدات زوجین نسبت به یکدیگر و فرزندان انجام گرفته است.
بنابراین همچنان قوانین سابق چون قانون مدنی،قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و سایر قوانین مرتبط در موارد سکوت این قانون معتبر و قابل اجرا است.
یکی از مهم ترین موارد بحث و نگرانی فعالان زنان در طول رسیدگی به این قانون، ماده ۲۳ این لایحه در مورد شرایط ازدواج مجدد مردان بود.
این ماده در پاسخ به اعتراضات صورت گرفته نسبت به آن حذف شد. این در حالی است که یکی از موارد صلاحیت دادگاه های خانواده در این قانون، رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد تعیین شده است.
بنابراین با توجه به حذف ماده ۲۳ و سکوت قانون جدید در این مورد، همچنان شرایط ازدواج مجدد بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳خواهد بود.
در خصوص ازدواج موقت نیز ثبت آن در موارد بارداری زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد اجباری شد. (ماده۲۱ قانون حمایت از خانواده)
اگر هدف قانونگذار از این الزام، کم کردن حجم دعاوی اثبات نسب در دادگاه ها، حمایت از زنان و اطفال متولد از این نوع ازدواج باشد به نظر می رسد تغییری در وضعیت سابق داده نشده است.
زیرا زنان رها شده توسط شوهران موقت همچنان در دادگاه باید به دنبال اثبات رابطه خود بوده و احتمالا این بار عناوین دادخواست آن ها به جای اثبات زوجیت و اثبات نسب، الزام زوج به ثبت ازدواج خواهد بود.
هر چند باید امیدوار بود که وجود ضمانت اجرای کیفری در این قانون برای عدم ثبت ازدواج موقت و همچنین در موارد انکار زوجیت، بتواند موجب بازدارندگی شوهران در انکار زوجیت شود.(ماده ۴۹ و ۵۲ قانون حمایت خانواده)
۲- تاثیر بر روند طلاق
علاوه بر آن که زنان در طلاق با سد قوانینی چون حق مطلق مردان در طلاق و حق محدود شده زنان به موارد عسر و حرج روبرو هستند، روند رسیدگی و ساختار مردانه دادگاه های خانواده نیز موانعی جدی در احقاق حقوق زنان در دعاوی خانوادگی است.
از این جهت تغییرات در روند آیین رسیدگی این محاکم می تواند بر وضعیت طلاق زنان تاثیر جدی گذارد.
به عنوان مثال طرح دعاوی خانوادگی توسط زوجه در محل اقامت خود از جمله موارد پیش بینی شده در قانون جدید است که امری مثبت در جهت منافع زنان تلقی می شود.(ماده ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از خانواده)
این امر به ویژه تاکنون برای زنانی مشکل زا بوده است که به دلیل سکونت شوهر در شهری دیگر مجبور بودند برای طرح دعوا به محل اقامت شوهر یا محل عقد ازدواج مراجعه کنند.
طولانی بودن رسیدگی به دعواهای خانوادگی، یکی دیگر از مشکلات زنان در دادگاه های خانواده بوده است. این قانون نه تنها این روند را کوتاه نکرده است بلکه با دادن حق تجدید جلسه به مدت دو بار با درخواست یکی از طرفین، این مدت را طولانی تر کرده است.
در خصوص طلاق توافقی نیز نمی توان پیش بینی کرد که آیا مدت طلاق طولانی تر از گذشته خواهد بود یا خیر و این موضوع منوط به مشخص شدن آیین نامه مراکز مشاوره خانواده خواهد بود. چرا که این مراکز به جای مراکز داوری، مسئول تلاش برای صلح و سازش و مشخص کردن توافقات طرفین هستند.(ماده ۱۰ و ۲۵ قانون حمایت از خانواده)
الزامی شدن حضور قضات مشاور زن در دادگاه ، افزایش اهمیت نظر آن ها در رای صادره و همچنین حضور مراکز مشاوره خانواده که بیش ترین مشاوران این مراکز را زنان تشکیل می دهند را می توان از عوامل مثبت به نفع زنان ارزیابی کرد.
پیش از این تجربه حضور زنان در نقش قضات مشاور نشان داده بود که زنان مراجعه کننده راحت تر می توانند مسائل خود را در دادگاه بیان کنند و حضور نگاه و تجربه زنانه در دادگاه، تاثیری مثبت به نفع زنان در رای صادر ه خواهد داشت.(ماده ۲ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده)
۳- تضمین حقوق مالی زنان
بر اساس این قانون، مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه به زندان نخواهند رفت.(ماده۲۲ قانون حمایت از خانواده)
هر چند پیش از این هم رئیس قوه قضائیه با اصلاح آئین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۱ اصل را بر عدم امکان حبس زوج قرار داه بود. مگر آنکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات کند.
بدین تریب عملا براساس این تغییرات تنها دستاویز زنان در برابر حق یکجانبه مردان در طلاق محدود شده است. با این وجود هنوز تعیین میزان مهریه منوط به توافق زوجین است وامکان مطالبه مهریه بالاتر از این مقدار برای زنان وجود دارد و مرد در صورت توانایی مالی به صورت یکجا یا تقسیط مجبور به پرداخت مبالغ بالاتر از ۱۱۰ سکه است.
مانند روال سابق، زنان حق دارند اجرت المثل ایام زندگی مشترک را از مرد مطالبه کنند. همچنین زنان می توانند با توجه به الزام مرد به پرداخت نفقه، وجوهی را که از اموال خود، در زندگی مشترک هزینه کرده اند را مطالبه کنند.
هر چند با توجه به این موضوع که اولا باید وجود دستور یا اذن شوهر را اثبات کرده و سپس مرد هم نتواند قصد تبرع زن یا در واقع بلاعوض بودن این امر را ثابت کند.، دریافت این وجوه بسیار مشکل خواهد بود.(ماده۲۹ و۳۰ قانون حمایت از خانواده)
در خصوص دریافت حقوق مستمری و وظیفه شوهر متوفی، قانون حمایت خانواده به تفاوت های قوانین مختلف در این حوزه چون قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری پایان داده و زوجه دائم متوفی حتی در صورت ازدواج مجدد یا دارا بودن حقوق وظیفه و مستمری می تواند حقوق مالی شوهر متوفی خود را به طور کامل دریافت کند.
همچنین فرزندان دختر در صـورت نداشتن شغل یا شوهر می توانند از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار شوند.(ماده۴۸ قانون حمایت از خانواده)
۴- وضعیت زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون
ازدواج دختران در ایران تا قبل از سن ۱۳ سالگی منوط به اجازه دادگاه است. در قانون جدید، مجازات مردی که بدون توجه به این شرط ازدواج کند، بر حسب میزان صدمه ای که رابطه جنسی به کودک وارد می کند، درجه بندی شده و در موارد نقص عضو، بیماری و مرگ کودک علاوه بر شوهر برای ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه هم مجازات در نظر گرفته شده است.(ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده)
با این وجود قانونگذار مرگ این دختران را به دلیل بارداری در سنین پایین و سایر آسیب های روحی و روانی به آن ها را نادیده گرفته است. همچنین از آن جا که بر اساس عرف برخی مناطق کشور، مجوز ازدواج کودکان به راحتی توسط قضات داده می شود، مسئولیت خاص قضات نیز باید در این موارد پیش بینی و برای آن جرم انگاری می شد.
از دیگر جرم انگاری های جدید این قانون، تعیین مجازات برای مردی با تابعیت خارجی است که بدون کسب مجوزهای لازم از دولت با زن ایرانی ازدواج کند. این در حالی است که مردان ایرانی برای ازدواج با زنان اتباع خارجه حتی نیاز به اجازه هم ندارند.(ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده)
تغییر مجازات عدم ثبت ازدواج توسط شوهر، از دیگر تغییرات این قانون است. قانون به جای تقویت الزام ثبت ازدواج، قاضی را مختار کرده است تا بین مجازات حبس و جزای نقدی، یکی را انتخاب کند.
در حالیکه تا پیش از این صرفا مجازات حبس در انتظار شوهری بود که از ثبت ازدواج خودداری کرده بود. این در حالی است که ثبت ازدواج تا حد زیادی تامین کننده حقوق زنان است و الزام برآن می تواند از بسیاری از اختلافات و مشکلات بعدی زنان برای اثبات رابطه خود و فرزندانشان جلوگیری کند.(ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده)
سخن آخر
در حال حاضر زنانی که برای احقاق حقوق خود به دادگاه ها مراجعه می کنند، نه تنها متحمل سال ها خشونت خانگی و سایر اشکال تبعیض و نابرایری در خانواده بوده اند که حتی در هنگام دادخواهی نیز با خشونت ساختاری سیستم حقوقی و قضایی روبرو هستند.
اغلب این زنان تجربه تحقیر، توهین و روند طولانی و فرسایشی رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند و صدای فریاد و فغان این زنان در دادگاه های خانواده به امری آشنا و هر روزه تبدیل شده است.
چنان چه اشاره شد اگرچه این قانون به برخی ابهامات و تناقضات در رویه های رسیدگی به پرونده های خانواده پایان داده و مواردی به نفع زنان را نیز پیش بینی کرده است اما در برخی حوزه ها نیز نسبت به احقاق حقوق زنان عقب گرد داشته است.
در حقیقت می توان گفت این تغییرات نسبت به واقعیت مشکلات زنان که نیازمند تغییر در مبانی فکری قانونگذار در حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانگی و به رسمیت شناختن حقوق زنان است، فاصله بسیاری دارد.
افروز مغزی، وکیل دادکستری