دمکراسی و آزادی را ازطریق تأمین عدالت وبرابری برای زنان امکان پذیر است
مهناز پراکند
قانون اساسی هر کشوری یکی از شاخصهای اصلی سنجش میزان توجه به عدالت واحترام به حقوق مردم در آن کشور بحساب آمده وعلاوه بر اینکه بیان کننده سیستم سیاسی حاکم درکشورهااست حاکی از میزان اعتقاد وپایبندی حکومت به اصول دمکراسی وآزادی نیزاست .
اتفاقات بعد از انقلاب اسلامی در ایران به روشنی حاکمیت مردسالاری ونادیده گرفتن زنان را از روزهای اول بعد از انقلاب نشان می دهد. ازهمان ماههای اول بعداز انقلاب اسلامی مجامع ومراجع تصمیم گیری واز جمله مجلس خبرگان قانون اساسی در اختیار مردان سیاستمدار وروحانیون درقدرت قرار گرفتند. به نحوی که درهنگامه مذاکره وتدوین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ودرزمانه ای که زنان حقوقدان با تجربه که کرسیهای تدریس دردانشگاهها وقضاوت در دادگاهها رادر اختیارداشتند ویا درکسوت وکالت ودفاع کار وفعالیت می کردند از مباحث ومذاکرات مربوط به اصول قانون اساسی دور نگاه داشته شدند وصرفآ به معدودی از مردان حقوقدان و سیاستمداران وروحانیون فاقد دانش لازم برای قانون نویسی، اجازه وامکان تصمیم گیری در این موضوع رادادند واین قانون بدون مشارکت زنان نوشته شد وبه تصویب رسید .
از این رو می بینیم که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زن بواقع از کرامت وحرمت ذاتی بشری برخوردار نیست و به زن ،صرفا در چهارچوب خانواده ودر نقش مادری ارج نهاده شده است وتنها ،فراهم کردن امکانات تشکیل خانواده برای زنان از وظایف حکومت اسلامی شمرده شده است.
در حالی که بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند ودرحال حاضر بیش از 60 در صد ظرفیتهای دانشگاهی وتحصیلات آکادمیک را زنان پر کرده اند.
در بسیاری از اصول قانون اساسی آنجا که سخن از برابری حقوقی ملت یا سخن از حمایت یکسان قانون از افراد ملت می روداگر چه ظاهرآ همه افراد ملت برخوردارازحقوق یکسان تلقی میشوند اما در حقیقت با معیار قرار دادن موازین اسلام برای اجرای این اصول، به طور غیر مستقیم زنان را از دایره برخورداری از حقوق برابربا مردان وبهره مندی از حمایت یکسان دولت برای دستیابی به حقوق برابر،خارج کرده اند . مثلا در اصل بیستم قانون اساسی آمده است : ” همه افراد ملت از زن ومرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی ، سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ” در حالی که اولا- تمامی تبعیضات معمول علیه زنان که در قوانین ایران موجود است بنام اسلام وموازین اسلام وارد این قوانین شده اند .ثانیآ – بعداز گذشت 34 سال ازتصویب قانون اساسی هنوز مشخص نشده است که منظور ازموازین ومعیارهای اسلام چیست .ضمن اینکه کاملا روشن است در صورت مغایرت موازین اسلام با تساوی حقوقی مردم ، حمایت یکسان قانون از افراد ملت مفهومی نخواهد داشت. چنانچه قوانین جاری گواه این حقیقت هستند وبه روشنی عدم تساوی حقوقی زنان در بسیاری ازقوانین جاری دیده می شود .در حقیقت با وجود شرط مذکور ،بخش اول این اصل از قانون اساسی متروک مانده است .
از طرف دیگرقانون مدنی که درسالهای 1306 تا 1313تصویب شده است ودربیشتر مقررات مربوط به خانواده، ارث، ازدواج ،طلاق، تابعیت ، سرپرستی فرزندان و… زنان را درسایه وتحت سلطه مردان قرارداده است،بدون انجام اصلاحات وتغییربه نفع عدالت وبرابری جنسیتی همچنان اعتبار اجرائی دارد . جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و معیار قراردادن سن بلوغ شرعی برای داشتن مسئولیت کیفری، قصاص ودیات ونیز با تغییربرخی مقررات از جمله مقررات مربوط به شهادت زنان ومردان در دادگاهها ومراجع تصمیم گیری رسمآ بر محرومیت بیشتر زنان از حقوق برابر افزود. براساس قانون مجازات اسلامی دختران از 9 سالگی همانند سایر مردم مجازات می شوند، ارزش جان مردان دوبرابر ارزش جان زنان ارزیابی شد،دیه اعضای بدن زنان در جراحات وصدمات بدنی صرفآ تا زمانی که دیه جراحات وارده به میزان یک سوم دیه کامل مردان باشد،زنان از دیه ای برابر با مردان برخوردار خواهند بود ودرمواردی که جراحات وارده به بیش از یک سوم دیه کامل مردان برسد ، نصف مردان دیه دریافت می کنند .در برخی موارد شهادت زنان فاقد ارزش واعتبار قانونی تلقی شده است ودر برخی موارد شهادت دوزن برابر با شهادت یک مرد برآورد شده است ، زنان حق انتخاب وآزادی پوشش خود را از دست دادند ،حق قضاوت از زنان گرفته شد وزنان از تحصیل در برخی رشته های دانشگاهی مثل حسابداری،مرمت بناهای تاریخی ،صنایع دستی ،مترجمی زبان و…محروم شدند .
از بدو تشکیل مجلس شورای اسلامی ایران چرخه افزایش نابرابریهای حقوقی علیه زنان به را ه افتاده واین نهاد که خانه نمایندگان مردم تلقی میشود ،همچنان در حال حرکت وتنگتر کردن دایره حقوق زنان وآزادیهای آنان است.
حکومتگران از همان سالهای اولیه بعد ازانقلاب با گماشتن مردان برای سمتهائی مثل وزارت، ریاست ومدیریت ادارات ومراکز دولتی ووابسته به دولت، سعی کردند جامعه را به مرورعادت دهند که همواره مردان را دررأس این امور ببینند . پستهای کلیدی وحساسی مثل قضاوت رااز زنان حقوقدان گرفتند و اغلب روحانیون فاقد دانش وتجربه قضاوت حقوقی را جایگزین آنان کردند . جمهوری اسلامی ایران به بهانه مبارزه با تروریسم بسیاری از مردم ایران را دستگیر،شکنجه وبه حبسهای طولانی مدت واعدام محکوم کرد . جو خفقان وسکوت را بر جامعه حاکم کردند ودر میان سکوت وسیاهی حاکم ، به قربانی کردن عدالت وبرابری پرداختند . در میانه سکوت وسیاهی حاکم اگر چه تا سالیان سال رسمآ جنبشی بنام زنان در ایران شکل نگرفت ، اما صدای برابری خواهی وعدالت طلبی زنان هرگز خاموش نشد وزنان هرگز از خواسته های برابری طلبی خود عقب ننشستند .درهردوره ای از فعالیتهای مجلس شورای اسلامی خواست زنان حقوق برابر واز بین بردن قوانین ضد زن بوده وهست .با عنوان شدن هر طرحی علیه حقوق زنان درمجلس یا در هیأت دولت زنان برای جلوگیری ازتصویب آن بسیج شده ونمایندگان را به چالش کشیدند خوشبختانه علیرغم تمامی مشکلات وموانع به موفقیتهائی هم دست یافتند .همزمان با حرکتهای اجتماعی برای مبارزه با قوانین تبعیض آمیز،بحثهای حقوقی وبررسی تئوریک قوانین در زمینه حقوق زنان ومقایسه آنها با موازین بین الملل، آموزش وارائه اطلاعات حقوقی به فعالین جنبش زنان بخشی از فعالیتهای وکلا وحقوقدانان است که انجام شده ومی شود.
تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر وتشکیل کمیته حمایت از حقوق زنان وکودکان در این کانون:
درسال 1380(2001)با تأسیس کانون مدافعان حقوق بشرو تشکیل کمیته های حمایت از حقوق زنان وکودکان فعالیت در زمینه حقوق این گروه از مردم دراولویتهای فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر قرارگرفت.
من و تعدادی ازهمکارانم به همراه برخی اززنان فعال دراین زمینه با عضویت در کمیته حمایت از حقوق زنان بصورت سازمان یافته وهدفمند شروع به فعالیت در این حوزه کردیم.
فعالیتهای کمیته حمایت از حقوق زنان کانون مدافعان حقوق بشربا توجه به هدف اصلی ودراز مدت این کمیته که تلاش برای از بین بردن تبعیضات ونابرابریهای قانونی وفرهنگ مردسالارانه در جامعه است ،برپایه ی آموزش وتوانمندسازی حقوقی وجامعه شناختی زنان وفعالین این حوزه ،اطلاع رسانی درمورد کلیه لوایح ضد زن مطروحه درهیأت دولت ودر مجلس ،تلاش برای جلوگیری از تصویب قوانین تبعیض آمیز جدیدعلیه زنان ومبارزه علیه تبعیضات موجود در قوانین تا رفع کامل همه قوانین ضد زن ونابرابر قرار گرفته است .
الف ) آموزش وتوانمند سازی زنان با برگزاری کلاسهای آموزشی ، جلسات بحث وگفتگو وکنفرانسهای دوره ای :
از آنجا که داشتن آگاهی از اهداف، موانع وروشهای مبارزه، از ضروریات هر مبارزه مدنی است،آموزش وتوانمند سازی فعالین مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بدین جهت کمیته حمایت از حقوق زنان کانون مدافعان حقوق بشرمبنای فعالیتهای خود را برآموزش وتوانمند سازی فعالین حوزه زنان قرارداد ودر این راستا کنفرانسهای دوره ای ، جلسات بحث وگفتگو وکلاسهای آموزش حقوق زنان درمحل دفتر کانون مدافعان حقوق بشرو بطوررایگان برای فعالین این حوزه برگزارکرده قانون خانواده وسایر قوانین تبعیض آمیز با زبانی ساده توسط یک یا چند تن از وکلا به فعالین حوزه زنان آموزش داده میشد .
در طول سالهای 1386و1387کمیته دفاع از حقوق زنان در ادامه آموزش وبرای برخورد پایه ای وریشه ای با قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران با دعوت از اساتید دانشگاه،پژوهشگران دینی وقرآنی ،پژوهشگران تاریخی وفعالین حقوق برابر برای زنان مثل خانم صدیقه وسمقی، آقای رضا علیجانی و…جلساتی را در دفتر کانون تشکیل می داد تا با بهره گیری از نظرات اساتید وپژوهشگران محترم و با اتخاذ روشی منطقی برای مبارزه درجهت رفع این تبعیضات ورسیدن به برابری حقوقی زنان وعدالت حرکت کند .در این جلسات سعی می کردیم با فراهم کردن زمانی برای طرح سؤالات وبه چالش کشاندن اساتید وپژوهشگران محترم نکات مبهم ونا روشن نظرات ودیدگاهها واستدلالهای آنان درخصوص احکام فقهی وقابلیت یا عدم قابلیت اجرائی آنها در زمان حاضر روشن گردد. اگر چه دفتر کانون مدافعان حقوق بشرتوسط وزارت اطلاعات در دی ماه 1387 بطورغیر قانونی پلمپ واستفاده از آن ممنوع شد اما فعالیتهای کانون تعطیل نگردید وناگزیراین جلسات در گروههای کوچکترودرقالب دیگری به دفاتر وکلایا محلهای دیگری غیراز دفترپلمپ شده کانون مدافعان منتقل شد.
ب ) تهیه جزوه حقوق زن به زبان ساده ونوشتن مقالات انتقادی:
کمیته حمایت از حقوق زنان کانون مدافعان حقوق بشرطرح آموزش خود را از دایره فعالین جنبش زنان گسترده تر کرده وسایر اقشار ملت در شهرهای بزرگ وکوچک را نیز در برنامه آموزشی خود قرارداد واز آنجا که امکان برگزاری کلاسهای آموزشی برای همه شهرها وشهرستانها وجود نداشت به راهکار دیگری نیزاندیشید وآن تهیه جزوه حقوق زن به زبان ساده واهدای آن به زنان در سراسر ایران بود .به این منظور من اقدام به تهیه وتنظیم این جزوه حقوقی به زبان ساده کردم این جزوه به هزینه کانون مدافعان در بیش از پانصد نسخه تکثیر شد وبمناسبت هشتم مارس 1387بعنوان هدیه کانون مدافعان حقوق بشر به گروههای فعال جنبش زنان در سرتاسر ایران ارسال شد تا با انتشار آن به رایگان ،در میان زنان سایر شهرهای ایران به رشد آگاهی زنان از قوانین موجودودرک آنها از تبعیضات قانونی کمک کرده باشیم . در این راستا مصاحبه با رسانه های خبری ونوشتن مقالات انتقادی وتحلیلی هم از جمله فعالیتهای کمیته زنان است .
پ ) برگزاری جلسات آموزش حقوق زنان برای برخی فعالین مدنی وصنفی :
علاوه بر جلسات آموزشی که توسط کمیته حمایت از حقوق زنان در دفترکانون مدافعان حقوق بشر تشکیل میشد بعضی از همکاران وکیل از جمله من وآقای عبدالفتاح سلطانی در راستای فعالیت کمیته زنان کانون در خانه ها یا محلهای تعیین شده ازطرف برخی گروههای غیر دولتی وفعالین مدنی مثل معلمان شرکت می کردیم و حقوق زنان را به زبان ساده برای آنها بیان کرده نقاط ضعف وتبعیض آمیز آنها را مورد بحث قرار می دادیم .در این جلسات علاوه بر آموزش قوانین داخلی مرتبط با حقوق زنان ،برخی ازپیمانهای بین المللی بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشررا هم مورد بررسی قرارداده ودر خصوص تکلیف دولت برای فراهم کردن حقوق و امکانات برابربرای همه افراد ملت بحث می کردیم بعد هم به سؤالات آنان در خصوص موضوعات مطرح شده جواب می دادیم پرسشهائی که از طرف زنان طرح میشد کاملا بیانگر حساسیت آنان نسبت به تبعیضات قانونی وتأثیر جلسه برگزارشده واطلاعات داده شده بر آنان بود .نتیجه تشکیل این جلسات افزایش تعداد زنان ومردان آشنا به قوانین وحساس به تغییر آنها بود که این واقعیت بوضوح درک میشد.از آنجا که شرکت کنندگان در جلسات آموخته های خود را به دیگران انتقال می دادند هربار به تعداد علاقمندان و داوطلبین به آموزش حقوق زنان به زبان ساده افزوده میشد.
ت) –آموزش به دختران دانش آموز در مدارس:
آموزش به دختران نوجوان مدارس وآگاهی آنان از قوانین مربوط به زنان امری بسیار ضروری ومؤثر درساخت زیر بنای جنبش برابری طلبی است. از این رو آموزش حقوق زنان به زبان ساده در مدارس دخترانه در مقاطع راهنمائی ودبیرستان نیز انجام میشد. یکی از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشربه دشواری موفق شد با کسب اجازه وهماهنگی با چند نفراز مدیران مدارس دخترانه که در مناطق جنوبی تهران بودند در ساعاتی غیر از ساعات درسی در نمازخانه ها ی مدارس حاضر شده ودر یک جلسه حقوق زنان و وجوه تبعیض آمیز قوانین را به آنان آموزش دهد .
ث) برگزاری جلسات آموزش حقوق متهمین برای فعالین جنبش زنان:
گسترش فعالیت زنان برابری طلب وعدالت خواه موجب پدید آمدن موج بازداشت ها ودستگیریها وافزایش فشار برآنان گردید ، لزوم توانمند سازی زنان در مقابله با بازجویان ومأمورین امنیتی احساس میشد . از این رو برنامه آموزش حقوق متهمین به زبان ساده که جزء برنامه های آموزشی کانون مدافعان بود، در ادامه برنامه های آموزشی کمیته حمایت از حقوق زنان قرارگرفت ومن وآقای سلطانی تا زمان پلمپ غیر قانونی دفتر کانون توسط وزارت اطلاعات، در دفتر کانون مدافعان آموزش حقوق متهمین به زبان ساده را به زنان وفعالین جنبش زنان بعهده داشتیم وبعد از پلمپ دفتر کانون این کلاسها به دفتر کار هریک از ما منتقل شد .در مواردی نیز این جلسات در خانه ها یا محلهای تعیین شده از طرف فعالین تشکیل میشد .
کتاب حقوق متهمین به زبان ساده توسط من وآقای سلطانی نوشته ومنتشر شد .محتویات این کتاب در بخش کتابخانه سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است وبطور رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است تا با مطالعه آن با حقوق خود در مقام اتهامی آشنا شوند.
ج) دفاع از حقوق زنان در مراجع قضائی ودادگاههای دادگستری:
با تمرکز فعالیت وزارت اطلاعات بر فعالین جنبش زنان ودستگیریهای گسترده آنان تعداد پرونده های تشکیل شده علیه زنان در دادگاهها رو ز به روز بیشتر شد .وکلای عضو کمیته حمایت از حقوق زنان کانون مدافعان که عضو کمیته وکلای همکار نیز بودند وکالت رایگان از این زنان را بعهده گرفتند .ما وکلا ضمن دفاع ازحقوق دفاعی فعالین جنبش زنان در دادگاهها با طرح موضوع قوانین تبعیض آمیز ولزوم تغییر آنها بحث تبعیض آمیز بودن قوانین را به دادگاهها نیز کشاندیم وبدین ترتیب ذهن قضات دادگاهها وحتی نمایندگان دادستان را درگیر موضوع نموده وباآنان به بحث می نشستیم اگر چه در بیشتر موارد قضات دادگاهها که ریشه قوانین را شرعی تلقی کرده وهرگونه تغییری در آنها را غیر ممکن می دانستند از بحث وگفتگو با وکلا طفره میرفتند اما در آن مقطع از اعتراضات، هدف روشنگری وطرح موضوع بود نه گرفتن پاسخ از قضات و طولی نکشید که بر اثر اعتراضات مداوم زنان به سهم زنان از میراث شوهر متوفایشان شاهد تغییر قانون ارث در این زمینه شدیم .
موفقیتهاودستاوردهای جنبش زنان در طی سالیان مبارزه برای برابری طلبی:
1 – اصلاحات دربرخی قوانین به نفع زنان :
نتیجه تلاشها ومبارزات زنان انجام برخی تغییرات قابل توجه و مثبت به نفع زنان درقوانین است . از جمله این تغییرات می توان به موارد زیر اشاره کرد :
* اصلاح ماده946 قانون مدنی که راجع است به میزان سهم ارث زن ازاموال شوهر متوفای خود . سهم ارث زن تا سال 1387 فقط به میزان یک چهارم یا یک هشتم از اموال منقول وقیمت بناها ودرختان بود ونه از زمین ( اموال منقول وقیمت ابنیه واشجار) با اصلاحات بعمل آمده در سال 1387 زن نیز مانند مرد از کل اموال شوهر متوفای خود اعم از منقول وغیر منقول وزمین ارث می برد.هرچند موارد بسیاری از نابرابریها در ارث بردن زن از اموال شوهر در قوانین همچنان باقی است اما اولین قدم برای اصلاح این قانون در نتیجه تلاشهای زنان در سال 87برداشته شد.
*در سال 1385 تبصره ماده 336 در خصوص اجرت المثل کارهائی که زن در خانه انجام میدهد به ماده 336 اضافه شد وطبق آن ،کار زنان در خانه ارزش گذاری شده ودر صورت درخواست زنان از دادگاه اجرت کارهایی که در خانه انجام داده اند را شوهرانشان باید به آنها بپردازند.
*در سال 1376با الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مقررشد مهریه زنان در صورتی که وجه رایج باشد به نرخ روز وبا شاخص بانک مرکزی تعیین وبه زن پرداخت شود .
* حق حضانت فرزند پسرکه فقط تا دوسال با مادر بود به 7 سال افزایش یافت ومقرر شد بعد از بلوغ با نظر کودکان حضانت آنها به پدر یا مادر داده شود .
*با اصلاح ماده 1130 درسال 1370 به زن اختیار داده شد که در صورت اثبات عسر وحرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ودر صورت امتناع مرد دادگاه اورا اجبار به طلاق می نماید. واگر اجبار ممکن نباشد به اذن قاضی طلاق زن داده میشود .در حالی که قبلا این اختیار فقط برای مردان بود .
*میزان دیه زن ومرد در تصادفات رانندگی برابر شد. وبحث برابری دیه زنان با مردان در قانون جدید مجازات باز شد.
*قانون حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان در سال 1381 تصویب شده وطی آن کودک آزاری جرم عمومی تلقی شده ودادستان موظف به پیگیری وتعقیب کودک آزار شد ه است بر اساس این قانون هرکس از موضوع آزار کودکی مطلع شود می تواند شکایت کرده ودادستان را مطلع کند هرچند آزار دهنده پدر کودک باشد .درحالی که تا قبل از تصویب این قانون حتی مادر حق شکایت از پدر فرزند ازار را نداشت .با تصویب این قانون به مادر حق داده شد که در مقابل اعمال مجرمانه همسرش علیه فرزند مشترک شکایت کند .
* اظهارات یکی از مسئولین قوه قضائیه حاکی از آن است که برابری (دیه) ارزش جان زن ومرد در قانون جدید مجازات اسلامی که درحال تصویب است درنظر گرفته شده است
*2 – تصویب نشدن برخی لوایح تبعیض آمیز علیه زنان در مجلس شورای اسلامی :
یکی دیگر از دستاوردهای مبارزات زنان این بود که برخی از لوایح مصوب هیأت دولت که به مجلس ارسال شده بود در مرحله طرح وبررسی عقیم مانده وبه تصویب نرسیدند .از جمله مواد 22 و23 لایحه حمایت از خانواده در مورد ازدواج مجدد مردان وازدواج موقت ونیز ماده25 درمورد مهریه زنان بشدت مورد اعتراض قرارگرفت تا جائی که خانم شیرین عبادی وتعدادی از زنان برابری طلب به مجلس شورای اسلامی رفتند وبه روشنگری ومذاکره با نمایندگان فراکسیون اصلاح طلب پرداختند تا آنها را قانع کنند که همه تلاش خود را برای تصویب نشدن این مواد در لایحه مذکور بکار ببرند .نهایتآ مواد 22 و23 در مورد ازدواج مجدد وقانونی شدن ازدواج موقت از این لایحه حذف شد .من در راستای اهداف کمیته زنان کانون مدافعان در این زمینه مصاحبه های صوتی وکتبی با رسانه های خبری داشتم ومقالاتی هم در نقد لایحه موصوف نوشتم که در سایتهای اینترنتی منتشر شده اند .
*لایحه اصلاح قانون گذرنامه مبنی بر لزوم کسب اجازه از ولی قهری یا دادستان برای صدور گذرنامه بنام زنان مجرد زیر 40 سال یا خروج آنان از کشور .که با اطلاع رسانی وآماده کردن افکار عمومی تا کنون به تصویب نرسیده است.من هم مصاحبه هائی با رسانه های صوتی وتصویری دارم و مقالاتی هم در نقد این لایحه نوشته ام تا از این طرق به روشنگری وتزریق آگاهی به جامعه کمک کنم .
اصلاحات والحاقات قانونی که به نفع زنان بعمل آمده است اگر چه به کندی وبه صورت قطره چکانی است، اما به زنان این امید را میدهد که در نتیجه آموزش وتوانمندی می توان به خواسته های انسانی خود رسید. اما آنچه حائز توجه است اینکه دمکراسی وازادی زمانی بدست خواهد آمد که حقوق زنان به تمامی رعایت شده و اعتقاد واراده حاکم برعدالت وبرابری جنسیتی باشد