حق دفاع از شهروندان فقط با استقلال نهاد وکالت تامین می شود
مرکز حامیان حقوق بشر: با فرا رسیدن هفتم اسفند، روز وکیل “تریبون آزاد وکلا”، وکلای مرکز حامیان حقوق بشر ، با انتشار بیانیه ای بر اصل استقلال وکیل و نهاد وکالت، تاکید کرده و این اصل را لازمه تامین حقوق شهروندان ازجمله حق دفاع قانونی از ایشان دانست. هفتم اسفند سالروز ثبت لایحه استقلال کانون وکلاست که در تاریخ 1331 و با پافشاری دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت، تصویب شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بیش از 60 سال از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ایران می گذرد. هفتم اسفند ماه هر سال برای وکلای دادگستری یادآور مجاهدت های مرحوم مصدق و سایر وکلای پیش کسوت در آن زمان است.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر(تریبون آزاد وکلا) ضمن گرامی داشت این روز بنا به جهات زیر بر تامین استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مصرانه تاکید می نماید:
الف – نهاد وکالت که نقش مهمی در دسترسی مردم به عدالت از طریق دفاع در مراجع قضائی را دارد، از فردای پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 دچار محدودیت ها، محرومیت ها و پاکسازی بوده است. قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه در تمام این سالها تلاش کرده اند که با تصویب قوانینی همچون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، تأسیس نهادی موازی با کانونهای وکلای دادگستری، ایجاد نظام دادرسی کیفری و مدنی بدون در نظر داشتن نقش موثر و اجباری وکلای دادگستری در همه پرونده ها وتصویب آئین نامه های متعدد توسط ریاست قوه قضائیه، بر میزان دخالت و نفوذ خود در امور کانونهای وکلای دادگستری افزوده و هر چه سریعتر استقلال این نهاد مدنی را بکلی از بین ببرند. کنترل و کاهش تعرفه های دستمزد وکلای دادگستری از یک طرف و زندانی کردن، ایجاد محرومیت و محدودیت در اشتغال وکلای شجاع دادگستری به این شغل از طرفی دیگرموجبات اختصاص یافتن حرفه وکالت تنها برای برخی امور حقوقی و عده ای محدود شده است.
ب – در حالیکه امروزدر اغلب کشورهای جهان همه امور حقوقی و قضایی مردم به دلیل ماهیت سخت حقوقی و برای اجتناب از تضییع حقوق مردم اعم از اینکه در دادگاه ها باشد و یا خارج ازدادگاه ها با دخالت موثر وکلای دادگستری حل و فصل و انجام می شود. در کشور ما در مجموع در بیش از 80 درصد پرونده های کیفری، حقوقی، خانوادگی، دیوان عدالت اداری، شورای های حل اختلاف، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرمایی، هیات های مالیاتی و غیره وکلای دادگستری حضور ندارند و حضور وکیل دراین مراجع اجباری نیست.
پ – استقلال وکیل و نهاد وکالت تامین کننده حق دفاع تک تک شهروندان است. از این رو این حق یک حق عمومی و ملی محسوب می گردد و حکومت بر اساس تعهدات بین المللی خود واصل 35 قانون اساسی وظیفه ایجاد تسهیلات برای همگان در برخورداری از خدمات وکیل را منطبق با موازین بین المللی مورد تعهداتش دارد. در حالی که عملکرد قدرت حاکم در ایران نشان داده است که در این زمینه نیز به تعهدات بین المللی و ملی خود پای بند نبوده و به نحو شایسته منافع و حقوق شهروندان را مورد پاسداری قرار نمی دهد. در چنین وضعیتی وکلا وکانونهای وکلای مستقل وآزاد نقش بزرگی در تامین بخش مهمی از حقوق شهروندی مردم دارند.
ت – تداوم در بند و زندانی کردن وکلای دادگستری، ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای آنها موجب سلب اعتماد عمومی و ایجاد هراس در وکلای مدافع شده است در نتیجه حقوق مردم بیشتر مورد دستبرد رهزنان عدالت واقع شده است.
ث- وکیل مستقل می تواند و باید در همه پرونده های دادگستری به آزادی حضور داشته باشد، از این طریق امکان تامین دادرسی عادلانه و رعایت عدالت آیینی در امور قضایی فراهم می شود. در نتیجه امکان کاهش آمار پرونده های دادگستری و کاهش زمان دادرسی در پرونده های مهم فراهم می گردد.
بنابراین با تبریک فرا رسیدن سالروز تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به وکلای آزاد اندیش، مدافع از حق و عدالت و مبارز ، ما وکلای مرکز حامیان حقوق بشر خواهان موارد زیر هستیم و تا رسیدن به این خواسته ها بر آن پای می فشاریم:
1- ازادی وکلای دربند که بواسطه اشتغال به حرفه وکالت غیر عادلانه متهم، بازداشت، محکوم و زندانی شده اند از جمله آقایان سلطانی، یدالهی، سیف زاده، بهروزی، دانشجو، اسلامی و لغوحکم محرومیت خانم ستوده از اشتغال به حرفه وکالت.
2- اجباری شدن دخالت وکیل در همه پرونده های دادگستری و با موضوعات حقوقی اعم از حقوقی، کیفری، اداری، مالیاتی و غیره که دو درجه ای و بالاتر، و فراهم شدن امکانات لازم برای بهره مندی مردم فاقد مکنت مالی برای داشتن وکیل دادگستری به نحو رایگان.
3- برخورداری وکلای دادگستری از مصونیت لازم در موقعیت انجام وظیفه وکالتی.
4- ارتقاء شان و جایگاه وکلای دادگستری در سطح داخل و در جهان.
5- توقف فوری قانونگذاریهای مغایر با استقلال کانونهای وکلا و همچنین توقف کلیه مقرراتی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است .
6- منع دخالت قوه قضاییه در تعیین تعرفه دستمزد وکلای دادگستری .
7- تأمین دستمزد وکلای معاضدتی و تسخیری به شیوه منصفانه و شایسته توسط دولت .
8- لغو قوانین مغایر با استقلال کانون وکلای دادگستری و منع مداخله درانتخابات هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری توسط نهادهای قضائی، امنیتی و دولتی .
9- انجام نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری صرفا بوسیله دادسرا ها و دادگاه های انتظامی منتخب کانون های مستقل وکلای دادگستری .
تریبون آزاد وکلا
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر
