تحلیل حقوقی قانون جرایم رایانه ای به زبان ساده- قسمت هشتم

ماده 15 : ” هركس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب چنین مجازاتهایی خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.”

تمامی اعمالی که در این ماده تشکیل دهنده عنصر مادی جرم واز ارکان متشکله جرم هستند در قانون مجازات اسلامی از مصادیق معاونت در جرم بحساب امده است . در صورتی که دراین ماده صرف انجام اعمال فوق فی نفسه جرم مستقلی است .

در بند الف این ماده موضوع جرم قراردادن افراد در معرض دستیابی به محتویات مستهجن یا مبتذل سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است . وبه سخن دیگر هدف وقصد مرتکب از تحریک یا ترغیب یا…باید سوق دادن اشخاص یا هدایت آنان به سمت دستیابی محتویات مستهجن یا مبتذل سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد .

بر اساس بند الف ماده فوق انجام اعمال زیر ارکان مادی جرم را تشکیل می دهند :

* تحریک یا ترغیب افراد به دستیابی برای محتویات مستهجن یا مبتذل یا

* تهدید افراد به دستیابی برای محتویات مستهجن یا مبتذل یا

* تطمیع افراد به دستیابی برای محتویات مستهجن  یا مبتذل یا

* فریب افراد برای دستیابی برای محتویات مستهجن یا مبتذل یا

*تسهیل یا آموزش روش دستیابی افراد به محتویات مستهجن یا مبتذل

در ماده فوق شرط نیست که اعمال انجام شده منجر به نتیجه شود بلکه صرف هریک ازاقدامات مذکور برای تحقق جرم کافی است.ولیکن اولا-  این اقدامات باید در سامانه های رایانه اییا مخابراتی صورت گیرد .ثانیآ – باید مرتکب از مستهجن یا مبتذل بودن محتویات رایانه ای یا مخابراتی مورد نظر اطلاع داشته باشد .ثالثآ – مرتکب بداند اقدامات فوق  در سامانه هایرایانه ای غیر قانونی وجرم است .رابعآ – متهم با آگاهی وبه عمد وبا قصد مجرمانه اقدام به هریک از عملیات مذکور نماید .

در بند ب ماده 15 موضوع جرم تحریک  یا تهدید یا…مرتکب در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به قصد سوق دادن افراد برای ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت امیز است .

بدیهی است تحقق جرم مستلزم ارتکاب فعل در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی وعلم او به غیر قانونی وجرم بودن عمل است وبیهی است که عمد وقصد مرتکب نیز شرط اساسی تحقق جرم است .

نکته1 : تعریف مشخصی از اعمال منافی عفت یا انحرافات جنسی ویا اعمال خشونت آمیز نشده است واین امر به راحتی زمینه برخورد سلیقه ای مقامات ومراجع مربوطه را علیه مردم فراهم می کند .

نکته 2 : موضوع جرم این ماده مغایربا اصل احترام به حریم خصوصی افراد است وکشف این جرایم مستلزم ورود در سامانه های رایانه ای شهروندان است که امری است خلاف اصل احترام به حریم خصوصی افراد.

نکته 3 : اگر چه در تبصره این ماده تصریح شده است که جرایم موضوع ماده 14 وماده 15 محتویاتی را که  برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شوند را شامل نمیشود، اما از انجا که هیچ ملاک ومعیارعقلی، منطقی وقانونی برای تشخیص مصلحت وعقلائی بودن آن وجود ندارد امکان سوء برداشت وتشخیص مصلحت یا عقلائی بودن آن به سلایق اشخاص واگذار شده است .

ماده 16: “هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”

جرم موضوع ماده 16 با جمع شدن شرایط زیر محقق می شود:

الف ) انتشار فیلم یا صوت ویا تصویر اشخاص در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

ب ) تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری با استفاده از سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی وانتشار آن .

پ ) انتشار فیلم  یا تصویر ویا صوت تحریف شده یا تغییر یافته اشخاص در سامانه های رایانه ای

ت) انتشار فیلم یا صوت ویا تصویر تحریف شده یا تغییر یافته عرفآ موجب هتک حیثیت شخصی شود که تصویر یا فیلم متعلق به او منتشر شده است.

*دربند الف صرف انتشار فیلم یا تصویر ویا صوت شخصی بدون تغییر یا تحریف چنانچه عرفآ موجب هتک حیثیت او شود جرم است .

اما موضوع بندهای “ب” و”پ ” دو فعل است یکی تحریف یا تغییر فیلم یا تصویر ویا صوت از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ودوم انتشار آنها در این سامانه هاست.

*انتشار فیلم یا صوت ویا تصویر تغییر یافته یا تحریف شده به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی خارج از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مشمول جرم ماده 16 نمیشود .

*تغییر یا تحریف صدا یا تصویر ویافیلم دیگری بدون استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مشمول ماده فوق نمیشود.

*عدم رضایت شخصی که تصویر یا صدا ویا فیلم  منتشر شده متعلق به است از شرایط لازم برای تحقق جرم است.

*علم مرتکب به غیر قانونی بودن عمل وعمد یا قصد او به ارتکاب جرم از شرایط تحقق جرم است.

*عرف بعنوان معیا ر تشخیص جرم قرار داده شده است .

*نوع جرم وغالب بودن وجه خصوصی جرم بر وجه عمومی آن مشخص کننده این است که تعقیب مرتکب وتشکیل پرونده علیه مرتکب باید باشکایت شاکی خصوصی بعمل آید.متأسفانه در قانون نسبت به این جنبه از جرم پیش بینی خاصی نشده است.

مجازات:

حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات .

در تبصره این ماده تغییر یا تحریف فیلم یا صوت ویا تصویر را در صورتی که به نحو مستهجن صورت گرفته باشد موجب تشدید مجازات دانسته شده است .

ماده17ـ “هر كس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یادر دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.”

موضوع این ماده انتشار یا در دسترس قراردادن فیلم خصوصی افراد مثل فیلمهای مربوط به جشنهای عروسی وتولد ویا تصاویر یا صوت اشخاص در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی بدون رضایت آنان است .انتشار تصاویر یا فیلم اشخاص در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در صورتی جرم است که :

الف) بدون رضایت صاحبان آنها باشد.

ب ) موجب ضرر یا هتک حیثیت آنها شود .

پ ) ملاک ومعیار تشخیص اینکه موجب ضرر یا هتک حیثیت شخص شده یانه” عرف “است .

ت ) مرتکب عالم وآگاه به غیر قانونی بودن عملش باشد وعمدآ وبا قصد هتک حیثیت شخص اقدام به انتشار فیلم یا صوت ویا تصویر دیگری کند.

همانطور که در ماده فوق عنوان شد در این ماده نیز وجه خصوصی جرم بر وجه عمومی آن غالب بوده وبنظر می رسد تشکیل پرونده وتعقیب مرتکب باید منوط به شکایت شاکی خصوصی باشد .متأسفانه قانونگذار در این ماده نیز این موضوع را مسکوت گذاشته است.

مجازات: حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات .

ماده18ـ “هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد “

جرم موضوع ماده 16 شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است:

الف ) نشر اکاذیب

ب ) نسبت دادن اعمال  خلاف واقع به دیگری

در هر دو مورد منظور از ارتکاب جرم باید  به قصد یکی از دومورد زیر باشد :

الف ) اضرار به غیر یا

ب ) تشویش اذهان عمومی یا تشویش اذهان مقامات رسمی

با توجه به مفاد ماده 16 قانون جرایم رایانه ای اعمال وافعالی که تشکیل دهنده جرم موضوع این ماده هستند عبارتنداز *مرتکب با قصد اضرار به غیر یا با قصد تشویش اذهان عمومی ویا تشویش اذها ن مقامات رسمی                          الف-1 ) مطالب دروغی را منتشر نماید. یا

الف -2 ) مطالب نادرست ودروغ را در دسترس دیگران قرار دهد. یا

ب -1 ) با مقاصد فوق رأسآ یا به نقل قول اعمالی را بر خلاف حقیقت، به دیگری نسبت دهد.

*فرق نمی کند آن دیگری که اعمال خلاف واقع به او نسبت داده میشود ، شخص حقیقی باشد یا حقوقی .

*چنانچه اعمال فوق در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صورت گرفته باشد موضوع مشمول این ماده از قانون جرایم رایانه ای خواهد بود در غیر این صورت مشمول ماده 698 قانون مجازات اسلامی میشود.

* ورود یا عدم ورود ضرر مادی یا معنوی به مجنی علیه یا کسی که نشر اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف واقع نسبت به او انجام شده است تأثیری در تحقق جرم ندارد.

با توجه به مفاد ماده تحقق این جرم مشروط به نتیجه و ورود ضرر مادی یا معنوی  نیست واز این رو به صرف نشر یا در دسترس قرار دادن مطالب دروغ ویا به صرف نسبت دادن اعمال خلاف واقع به دیگری چنانچه با قصد تشویش اذهان عمومی یا اذهان مقامات رسمی باشد جرم محقق میشود .

توجه به این نکته بسیار ضروری است که وصف درست  یا نادرست بودن موضوعی که منتشر شده یا در دسترس دیگران قرار گرفته است، وصفی است از مصادیق مطالب خبری  ونه مطالب تحلیلی یا نظری .بدین توضیح که اگر کسی در خصوص موضوعی اجتماعی یا تاریخی وحتی در خصوص مسائل سیاسی روز تحلیلی نظری داشته وآن را از طریق سامانه هایرایانه ای یا مخابراتی منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد ، هرجند تحلیل او نادرست وبر اساس اطلاعات کذب باشد مصداق هیچ عنوان مجرمانه ای نبوده ومشمول نشر اکاذیب نمیشود.

نکته – جرم انگاشتن انتشار یا در دسترس قرار دادن مطالب نادرست و یا جرم انگاشتن نسبت دادن اعمالی خلاف واقع به اشخاص، آنهم به صرف وجود قصد اضرار به غیر وبدون اینکه ضرری مادی یا معنوی به دیگری وارد شده باشد ، با اصل آزادی بیان در تضاد است وفایده ای بر آن متصور نیست مگر اینکه به سانسور ونظارت هرچه بیشترحکومت بر سامانه هایرایانه ای ومخابراتی وجهه قانونی می دهد وراه هرگونه نقد وتحلیل را بسته و به راحتی امکان برخورد قضائی با  کاربران اینترنتی ومقابله با آزادی بیان را برای مقامات سیاسی ، امنیتی وقضائی علیه استفاده کنندگان از سامانه های رایانه ای ومخابراتی فراهم می کند .

*این جرم از جرایم عمدی است یعنی برای تحقق آن باید ثابت شود:

اولآ – متهم به موضوع کذب بودن مطلبی که منتشر کرده یا در دسترس دیگران قرار داده است ، آگاه بوده است .

ثانیآ – متهم به غیر قانونی بودن عمل یعنی انتشار یا در دسترس قرار دادن آن در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی علم داشته است .

ثالثآ – متهم عمدآ اقدام به ارتکاب جرم کرده است .

رابعآ – متهم قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ویا مقامات رسمی را داشته است .

مجازات:

الف- الزام به اعاده حیثیت از شاکی ( در صورت امکان وبه طرقی که دادگاه تعیین می کند )

ب – حبس از نود ویک روز تا دوسال

پ – جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال

که با توجه به شرایط ،مرتکب یا به هر یک از این دو مجازات محکوم میشود ویا به

ماده19ـ” در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص

حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی شخصآ مرتكب جرم رایانه ای شود

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد

ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه ای شود

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد

تبصره1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد

تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط شخص حقیقی مسؤول خواه دبود”

در این ماده به مسئولیت شخص حقوقی تصریح شده است واشخاص حقوقی را در برابر اعمال مجرمانه ای که توسط اشخاص حقیقی مرتکب می شوند مسئول وقابل مجازات تشخیص داده است ،هرچند این قانون اولین قانونی نیست که برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قائل شده است.

پرسش – شخص حقوقی کیست؟

پاسخ – همه شرکتها ی تجاری خصوصی یا دولتی ومؤسسات غیر انتفاعی اعم از دولتی وغیر دولتی وشرکتها ومؤسسات عمومی به محض اینکه طبق قانون به ثبت برسند دارای شخصیت حقوقی میشوند .هر یک از این شرکتها ومؤسسات از مجموعه ای از سهامداران یا اعضاء تشکیل میشوند که شخصیت حقیقی این اشخاص مستقل از شخصیت حقوقی شرکتها یا مؤسسات مزبورهستند.

مواردی که طبق این قانون یک شخص حقوقی مستوجب مجازات تشخیص داده شده است عبارتند از :

الف ) جرایم رایانه ای بنام شخص حقوقی انجام شود. یا

ب ) جرایم رایانه ای در راستای منافع شخص حقوقی انجام شود.

پرسش – ملاک تشخیص اینکه جرم رایانه ای بنام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن بعمل آمده چیست ؟

پاسخ – ملاک تشخیص این موضوع در همین قانون پیش بینی شده است .هر گاه یکی از جرایم رایانه ای با شرایط ذکر شده در این قانون ارتکاب یابد در ردیف جرایم رایانه ای بنام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن تلقی میشود .شرایط موصوف عبارتند از :

1 – مدیر شخص حقوقی شخصآ بنام و درراستای منافع آن مرتکب جرم رایانه ای شود .مثلآ اگر آقای “الف” که اتفاقآ مدیر شرکت “ب ” هم هست با کپی برداری از داده های سامانه رایانهای دیگری آنها را در دسترس دیگران قرار دهد زمانی می توان این جرم را مشمول ماده 19 قلمداد کرد که :

آقای ” الف ” بنام وباعنوان مدیر شرکت “ب”  این کار را کرده باشد وانگیزه وهدفش از ارتکاب جرم ،توسعه وترقی شرکت “ب” ومنافع آن باشد .مثلآ با این انگیزه بوده باشد که با در دسترس قرار دادن اطلاعات رایانه ای دیگری ،منافعی را برای شرکت خود یعنی شرکت “ب” جلب کند .

اما اگر آقای “الف”شخصآ ونه بعنوان مدیر شرکت “ب” داده های سامانه رایانه ای کس دیگری را کپی برداری واز طریق سامانه های رایانه ای آنها را در دسترس دیگران قرار دهد ،انگیزه وهدفش هم انگیزه ای شخصی باشد ونه در راستای منافع شرکت”ب” در این صورت موضوع از شمول ماده 19 خارج میشود .

همچنین است  اگرمدیر شرکت “ب” بنام شرکت مرتکب جرم رایانه ای شود اما اقدامات او در راستای منافع آن شرکت نباشد ،در این صورت نیز موضوع از شمول ماده 19 خارج است وشرکت “ب”مسئولیت کیفری نخواهد داشت .

2 – مدیر شرکت “ب” دستوردهد از داده های رایانه ای شرکت دیگری بنام “ج” ویا شخص حقیقی دیگری بنام آقای “د”کپی گرفته شده واز طریق سامانه های رایانه ای در دسترس دیگران قرار گیرد . در این صورت دوفرض متصور میشود:

الف ) با دستور مدیر شرکت ” ب” داده های رایانه ای شرکت “ج” یا آقای  “د” کپی ودر دسترس دیگران قرار می گیرد در این صورت چنانچه این جرم در راستای منافع شرکت بوده باشد ، قضیه با موضوع ماده 19 منطبق است ومشمول مجازات علیه شخص حقوقی میشود اما اگر به دستور مدیر اقداماتی انجام شود که از جرایم رایانه ای محسوب شو.د ولی در راستایمنافع شرکت نباشد قضیه از شمول ماده 19 خارج میشود وشرکت ” ب” فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.

ب ) با دستور مدیر از داده های رایانه ای دیگری کپی اخذ می شود اما آنها در دسترس دیگران قرارنمی گیرد ویا اصلا اقدامی روی دستور مدیر صورت نمی گیرد .در این صورت نیزجرم محقق نشده است .

3 – 1-اگر کارمند  شرکت “ب “با اطلاع  مدیر اقدام به کپی برداری از داده های رایانه ای دیگری کند وآنها را در دسترس دیگران قرار دهد ، موضوع مشمول ماده فوق میشود وشرکت “ب” دارای مسئولیت کیفری خواهد بود .

3-2-اگر کارمند شرکتی در اثر عدم نظارت مدیر اقدام به ارتکاب جرم رایانه ای نماید که در راستای منافع شرکت ویا بنام شرکت هم باشد موضوع مشمول این ماده خواهد بود .

نکته-1- در این بند صرف اطلاع مدیر ویا عدم نظارت او موجب شمول مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی شده است .

4 – چنانچه بخشی از فعالیتهای شخص حقوقی مثلآ شرکت “ب” به کپی برداری از داده های رایانه ای دیگران یا هر جرم دیگری از جرایم رایانه ای اختصاص یافته باشد ، در این صورت نیز شخص حقوقی از نظرکیفری مسئول شناخته شده است.

تأکید میشود که همه این اقدامات در صورتی موجب مسئولیت کیفری شخص حقوقی خواهد بود که بنام شخص حقوقی و در راستای منافع آن صورت گیرد.

نکته 2 – در تبصره 1 این ماده مدیر، شخصی قلمداد شده است که اختیار نمایندگی یا نظارت ویا تصمیم گیری بر شخص حقوقی را دارد .

پرسش – آیا معمولآ یک نفر مسئولیت اداره یا نمایندگی ویا نظارت بر اشخاص حقوقی رابر عهده دارد ؟

پاسخ –  خیر، زیرا:

اولآ – اداره ونمایندگی.یا نظارت بر اشخاص حقوقی بعهده هیدت مدیره ای است که توسط اعضای شرکتها ومؤسسات حقوقی انتخاب می شوند و این طور نیست که یک نفر به تنهائی مسئولیت و اداره یا نمایندگی ویا نظارت بر شخص حقوقی را بعهده داشته باشد.

ثا نیآ – اشخاص حقوقی نیز می توانند قانونآ در ترکیب هیأت مدیره و اداره شخص حقوقی قرار گیرند .مثلا شرکت “الف”  می تواند بعنوان مدیر ویا بعنوان یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت “ب ” انتخاب شود.

بنابراین هیأت مدیره می تواند متشکل از مجموعه ای از اشخاص حقیقی باشد و می تواند ترکیبی از اشخاص حقیقی وحقوقی باشد . با این وصف چنانچه درشرکتی یکی از اعضای هیأت مدیره شخصا دستور ارتکاب جرم رایانه ای رابه کارمند شرکت بدهد ودستور مذکورجزء تصمیمات هیأت مدیره نباشد اما کارمند مربوطه به گمان اینکه دستورداده شده دستور مدیریت شرکت است ، آن را اجرا کند وجرم محقق شود ، در این صورت صرفا فرد دستور دهنده قابل پیگرد است وشخص حقوقی مسئولیت کیفری نخواهد داشت چرا که منظور از مدیر مجموعه ای است که دستورات وتصمیماتش قابلیت اجرا داشته  ومؤثر درامور شخص حقوقی است یا  فردی است که طبق اساسنامه شخص حقوقی دستوراتش قابل اجراست  .

تبصره 2 – در این تبصره تأکید شده است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی نافی مسدولیت کیفری اشخاص حقیقی که در دایره مدیریت شرکت قرار دارند نیست ..در اینجا چنانچه مدیر شرکت از اشخاص حقوقی باشد بنظر می رسد مجازات آنها طبق قانون متوجه اشخاصی خواهد بود که به نمایندگی از شخص حقوقی در جلسات هیأت مدیره شرکت کرده وتصمیمات را به نمایندگی از آن اتخاذ می کنند .

مجازات :

مجازات موضوع این ماده در ماده 20 همین قانون تعیین شده است .که با توجه به شرایط واوضاع واحوال جرم ارتکابی ونیز با توجه به میزان در امد شخص حقوقی ونتایجی که از جرم بدست آمده به سه تا شش برابر جزای نقدی محکوم میشود بعلاوه اینکه اگر حداکثر مجازات حبس جرمی که اتفاق افتاده، تا پنج سال بوده باشد، شخص حقوقی بطور موقت تعطیل میشود ومدت آن هم یک تا نه ماه است واگر ارتکاب جرم تکرار شود مجازات آن تشدید وشخص حقوقی  از یک تاپنج سال تعطیل میشود .

اگر حداکثر مجازات جرم رایانه ای مذکور بیش تراز پنج سال باشد از یک تا سه سال بطور موقت تعطیل میشود وچنانچه جرم تکرار شود در دفعه بعد شرکت منحل میشود ومدیر شخص حقوقی که شرکتش منحل میشود تا سه سال حق تأسیس شرکت دیگری را ندارد.