آخرین اخبار
- زن در رسانه – 15 تا 22 دی 99
- بستگان جمهوری اسلامیو انبوهی از سفرهای درمانی به خارج طی ۴۰ سال
- در واکنش به استخراج بیتکوین در ایران توسط چینیها / وزیر نیرو:هر کسی مجوز دارد میتواند بیت کوین استخراج کند
- زن در رسانه – 7 تا 14 دی 99
- در ۳۵ منطقه ایران ریاضی و تجربی را درس نمیدهند؛ دختران فقط تا ۳۰ درصد دانشآموزان مناطق محروم را تشکیل میدهند
بیانیه تریبون آزاد وکلا در واکنش به اظهارات مغایر با شئون وکالت حسین احمدی نیاز
با تصویب تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری همواره یکی از نگرانی های عمیق تریبون آزاد وکلا و سایر حقوق دانان و فعالین حقوق بشر و دلسوزان حق و عدالت این بوده است که عملا حق انتخاب آزاد وکیل از متهمین سیاسی و عقیدتی سلب شده و این دسته از متهمین بیشتر از پیش در معرض بی عدالتی ها و رفتارهای فراقانونی قرار می گیرند. حسین احمدی نیاز ـ وکیل دادگستری ـ اخیرا در مصاحبه ای در مورد اعدام دسته جمعی شهروندان کرد و اهل سنت مواردی را بر خلاف واقع و مغایر با شئون وکالت مطرح کرده است. تریبون آزاد وکلا با اعلام اینکه روند رسیدگی به پرونده این اعدام شدگان خارج از چهارچوب دادرسی عادلانه بوده است، با تسلیت به خانواده جان باختگان، این اعدام دسته جمعی را به شدت محکوم می کند و توجه کانون وکلای مربوطه را به اظهارات خلاف واقع و مغایر با شئون وکالت آقای حسین احمدی نیاز جلب می نماید. متن کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا به شرح زیر است:
مقامات قضایی اعلام کرده اند که حداقل بیست نفر از زندانیان اهل سنت روز سه شنبه 12 مرداد ماه به جرم محاربه اعدام شده اند. گزارشهای موثق در این زمینه نشان می دهد که روند رسیدگی به پرونده این زندانیان به شدت ناعادلانه بوده و دادرسی عادلانه در مورد آنها رعایت نشده است. از جمله اینکه وکلای تعیینی و تسخیری نتوانسته اند با موکلان خود ملاقات داشته باشند و شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران بدون توجه به دفاعیات متهمین و وکلا در جلسه کوتاهی حکم اعدام نسبت به متهمین صادر کرده است. در این میان یک وکیل دادگستری به نام حسین احمدی نیاز با ادعای وکالت در این پرونده، در مصاحبه ای با خبرگزاری بی بی سی اعلام کرده است که پرونده روند قانونی را طی کرده و رای به صورت قانونی صادر شده است. در حالی که خانواده جان باختگان و جامعه ایرانی داغدار مرگ این زندانی ها بوده و شواهد بسیاری دال بر غیرعادلانه بودن دادرسی در مورد این پرونده وجود دارد. این وکیل در مصاحبه خود از ارتباط متهمین با گروههای تروریستی همچون داعش سخن گفته است و هم صدا با وزارت اطلاعات و دادستانی و صرفا بر اساس وهم و گمان خود آنها را مستحق قصاص قبل از جنایت دانسته و کشتار بی رحمانه و خلاف قانون آنان را توجیه کرده است.
با تصویب تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری همواره یکی از نگرانی های عمیق تریبون ازاد وکلا و سایر حقوق دانان و فعالین حقوق بشر و دلسوزان حق و عدالت این بوده است که عملا حق انتخاب آزاد وکیل از متهمین سیاسی و عقیدتی سلب شده و این دسته از متهمین بیشتر از پیش در معرض بی عدالتی ها و رفتارهای فراقانونی قرار می گیرند.
حسین احمدی نیاز مصداق بارز “وکلای مورد وثوق قوه قضائیه” است که در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح شده است.
اگر چه بر اساس اظهارات وکلایی که در این پرونده دخالت داشته اند، ایشان هیچ گونه سمتی اعم از تعیینی و تسخیری نداشته است.
فساد جاری و بی عدالتی های موجود در ساختار قوه قضائیه و بخصوص دادگاههای غیر قانونی انقلاب در جمهوری اسلامی ایران به حدی است که حتی وکلای مستقل و ازاده نیز نمی توانند با حضور خود، تأثیر چندانی در روند ناعادلانه تحقیقات و دادرسی ها داشته باشند، اما کمترین تأثیر حضور این وکلا در این پرونده ها و استفاده از حق انتخاب آزادانه وکیل مدافع از بدو تشکیل پرونده تا اجرای حکم برای متهمین سیاسی و عقیدتی، این است که وکلا ی مستقل و ازاده ای که منتخب خود یا خانواده متهمین هستند، نه در کنار و هم سو و هم صدا با دادستان و نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات قرار می گیرند که این وکلا در دادسراها و دادگاهها شانه به شانه موکلینشان ایستاده و با جان و دل از حقوق انسانی و قانونی موکلین خود دفاع کرده و عمق فجایع رفتارهای غیر قانونی و بی عدالتی ها را که در حق موکلین شان اعمال شده و می شود عیان کرده و به قضات هر چند وابسته این دادگاهها گوشزد می کنند.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر معتقدند با توجه به موارد روشن نقض قوانین در رسیدگی به پرونده های این افراد، از جمله اینکه همه آنها کرد بودند و محل وقوع جرم ادعايى در سنندج بوده. اما پرونده به تهران ارسال شده ان هم نزد دادگاهى كه بيشترين احكام اعدام را صادر مى كرده و به همين علت نامش جزء ليست تحريم نقض حقوق بشر اتحاديه اروپا هم هست. حكم محكوميت ابلاغ قانونى نشده ودر نتيجه مشخص نيست كه مراحل قانونى جهت قطعيت كاملا طى شده باشد یا نه؟ هنگام اجراى حكم وكيل حاضر نبوده ومشخص نيست مراحل قانونى اجراى حكم به درستى انجام شده باشد. متهمان ماهها در زندان انفرادى و تحت شديد ترين شكنجه ها بودند و در دادگاه به اين موضوع رسيدگى نشده و هم چنين اتهامات مشخص نيست ودر چنين حالتى وكيلى كه سمتى در پرونده ندارد ودر نتيجه نمى توانسته پرونده را خوانده باشد مدعى شده كه روند قانونى طى شده است. تریبون آزاد وکلا با اعلام اینکه روند رسیدگی به پرونده این اعدام شدگان خارج از چهارچوب دادرسی عادلانه بوده است، با تسلیت به خانواده جان باختگان، این اعدام دسته جمعی را به شدت محکوم می کند و توجه کانون وکلای مربوطه را به اظهارات خلاف واقع و مغایر با شئون وکالت آقای حسین احمدی نیاز جلب می نماید.
تریبون آزاد وکلا
