آخرین اخبار
- زن در رسانه – 15 تا 22 دی 99
- بستگان جمهوری اسلامیو انبوهی از سفرهای درمانی به خارج طی ۴۰ سال
- در واکنش به استخراج بیتکوین در ایران توسط چینیها / وزیر نیرو:هر کسی مجوز دارد میتواند بیت کوین استخراج کند
- زن در رسانه – 7 تا 14 دی 99
- در ۳۵ منطقه ایران ریاضی و تجربی را درس نمیدهند؛ دختران فقط تا ۳۰ درصد دانشآموزان مناطق محروم را تشکیل میدهند
بیانیه تریبون آزاد وکلا در محکومیت صدور ۳۰سال حبس برای امیرسالار داوودی وکیل دادگستری
تریبون آزاد وکلا با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت صدور حکم 30 سال حبس برای امیرسالار داوودی وکیل دادگستری از کانون بین المللی وکلای دادگستری خواسته است تا وضعیت وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران را بررسی و اقدامات لازم را برای حمایت از وکلای دادگستری در ایران و آزادی همه وکلای مدافع حقوق بشر بعمل آورد.
تریبون آزاد وکلا که به پیشنهاد مرکز حامیان حقوق بشر تشکیل شده، دربرگیرنده شماری از وکلای دادگستری است که در سالیان گذشته به دلایل سیاسی و امنیتی مجبور به ترک ایران شده‌اند.
متن کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا به شرح زیر است:
امیر سالار داودی، وکیل دادگستری به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. طبق قانون 15 سال از 30 سال محکومیت به حبس او قابل اجرا است. طبق حکم صادره او علاوه بر حبس طولانی مدت به 111 ضربه شلاق، 60 میلیون ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
قبل از این نیز شاهد صدور احکام سنگین حبس برای وکلای مدافع حقوق بشر بوده ایم. محکومیت عبدالفتاح سلطانی 18 سال ،محمد نجفی 14 سال و محمد سیف زاده 6 سال و نسرین ستوده 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق وحال امیر سالار داودی 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق، این همه محصول عدالت مورد ادعای دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی است.
نیازی به تعمق و بررسی در کمیت و کیفیت رعایت عدالت و قانونگرائی در محاکم جمهوری اسلامی نیست. چرا که حتی با اندک نظری بر احکام صادره علیه وکلای دادگستری و مدافعین حقوق بشر به راحتی می توان برماهیت سرکوبگرانه و ارعابی احکام صادره پی برد. احکامی که با هماهنگی تنگاتنگ نهادهای امنیتی با مقامات قضائی وابسته به قدرت حاکم و با نقض آشکار و مکررقوانین و مقررات داخلی و با نادیده گرفتن موازین بین المللی دادرسی عادلانه صادر می شوند.
امیرسالار داودی ماهها بعد از دستگیری از دسترسی به وکیل مورد اعتماد خود محروم بوده و در انزوای کامل سلول های انفرادی تحت بازجوئی و تحقیقات قرار گرفته است. قرار دادن متهم در سلول انفرادی و بازجوئی تحت این شرایط به خودی خود از موجبات بی اعتباری تحقیقات انجام شده است و دادگاه نمی تواند با تکیه بر آنها حکم صادر کند. چرا که نه تنها موازین بین المللی دادرسی عادلانه شکنجه را منع کرده و تحقیقات انجام شده درشرایط شکنجه و فشار بر متهم را فاقد اعتبار قانونی می داند که حتی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز شکنجه ممنوع و نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده در اثر شکنجه فاقد ارزش واعتبار قانونی بوده و متخلف نیز مستحق تعقیب کیفری و مجازات تلقی شده است. رای وحدت رویه شماره 435 مورخ 28/10/82 دیوان عدالت اداری نیز مؤید این ادعاست که نه بر اساس موازین بین المللی بلکه طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی نگهداری متهم در سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه است.
متأسفانه دستگیری غیر قانونی متهمین سیاسی و عقیدتی و نگهداری طولانی مدت آنها در سلول انفرادی و انجام تحقیقات و بازجوئی در شرایط ایزوله به امری عادی و رویه ای جاری در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و تأسف انگیز تر اینکه قضات دادگاهها نیز تنها نقشی که برای خود قائل هستند این است که با تشکیل دادگاههائی نمایشی و بدون توجه به نحوه تشکیل پرونده و قانونی بودن روند آن صرفا احکام از پیش تعیین شده توسط نهادهای امنیتی را تأئید و امضا کنند.
تجربه نشان داده ودر عمل شاهد بوده ایم که شعب خاص دادگاههای تجدید نظر که برای رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام صادره از دادگاههای انقلاب تعیین شده اند نیزهمان رویه ای را در پیش دارند که دادگاههای انقلاب پیش می گیرند و امیدی به رعایت قانون و موازین دادرسی عادلانه در این دادگاهها هم نیست. وکلای دادگستری که سالهاست با این رویه و هماهنگی تنگاتنگ دادگاههای انقلاب و شعب خاص تجدید نظراز احکام دادگاههای انقلاب با نهادهای امنیتی آشنا و درگیر هستند بخوبی می دانند که حکمی که بازجو درمقام تحقیقات تعیین و به متهم اعلام می کند، ولو با بهترین و محکم ترین دفاعیات، قابل تغییر در مراجع قضائی نیست. از این روست که وکلای دادگستری محکوم در دادگاههای انقلاب همچون امیر سالار داودی و نسرین ستوده از حق تجدید نظرخواهی خود صرفنظر کرده و با این اقدام خود بی اعتباری احکام صادره از دادگاههای انقلاب و بی عدالتی حاکم در محاکم خاص تجدید نظررا فریاد می زنند.
شدت و حدت محکومیتها و محرومیتها علیه وکلای دادگستری بخوبی نشان می دهد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی بیش از پیش از قانون و قانون گرائی تهی شده و در این میان وجه سرکوبگرانه و ارعابی احکام صادره علیه فعالین و مدافعین حقوق بشر بیشتر و بیشتر جلوه می کند.
تریبون آزاد وکلا تشکیل پرونده و صدور حکم محکومیت به حبس و شلاق و محرومیت از شغل و جزای نقدی علیه وکیل دادگستری امیرسالار داوی را بشدت محکوم می کند. تریبون ازاد وکلا با محکوم کردن تمامی انواع فشارها، تهدیدها و صدور احکام محکومیت علیه وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر، خواهان استقرار قوه قضائیه در جایگاه قانونی خود است که همانا احقاق حق و عدالت با اجرای قانون و رعایت موازین دادرسی عادلانه است.
تریبون ازاد وکلا از کانون بین المللی وکلای دادگستری می خواهد که وضعیت وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران را بررسی و اقدامات لازم را برای حمایت از وکلای دادگستری در ایران و آزادی همه وکلای مدافع حقوق بشر بعمل آورد.
وکلای تریبون آزاد وکلا
گفتنی است که آقای داودی از آبان‌ماه ۹۷ در زندان اوین در بازداشت به سر می برد.
وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع این وکیل دادگستری روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ گفته بود: پیش از این پرونده اول موکلم تحت عناوین اتهامی “توهین به مقامات” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین رسیدگی و با صدور کیفرخواست به شعبه۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده بود.
وی همچنین گفته بود: موکلم پرونده دیگری نیز تحت عناوین اتهامی “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا (voa)” و “تشکیل گروه برای براندازی نظام” در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین داشت که این پرونده نیز نهایتاً به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد.
