بیانیه تریبون آزاد وکلا در اعتراض به بازداشت علی ساکنی وکیل دادگستری

سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش کرد که علی ساکنی وکیل هوشمند علی پور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام، بە اتهام افشای اسرار پروندە وی روز 8 تیر توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدە است.

هنگاو 12 تیر نیز خبر داد  قرار بازداشت این وکیل تمدید شده و او را به زندان مرکزی سقز منتقل کرده‌اند.

تریبون آزاد وکلا متشکل از شماری وکلای دادگستری در بیانیه‌ای بازداشت این وکیل دادگستری را محکوم کرده و از کانون‌های وکلا خواسته است که «به خود آیند و احتیاط و انفعال را کنار بگذارند و از اعضای خود در برابر پرونده سازیهای موهوم و هجمه های شبه قضائی حمایت کنند».

متن کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا را در زیر بخوانید:

 
خبر بازداشت یکی دیگر از وکلای دادگستری بار دیگر بر صفحات رسانه های خبری نقش بسته است. خبر حاکی از این است که  وکیل علی ساکنی از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سقز بازداشت شده است.

بازداشت علی ساکنی در سقز زمانی اتفاق می افتد که چندین هفته از بازداشت وکیل پیام درفشان در تهران می گذرد و هنوز اطلاعی از محل نگهداری او و وضعیت پرونده اش در دست نیست. علاوه بر آن، در حال حاضرتعدادی از وکلای دادگستری همچون محمد علی کامفیروزی و فرخ فروزان کرمان با احکام تعلیق و وثایق تأمین کیفری در وضعیت تهدید آمیز بازداشت و زندان قرار دارند و تعدادی از وکلای مدافع حقوق بشر همچون محمد نجفی، نسرین ستوده و امیرسالار داوودی سالهاست که با احکام ناعادلانه و سنگین حبس در زندانهای جمهوری اسلامی نگهداری می شوند.

تریبون ازاد وکلا بارها در بیانیه های پیشین بیان کرده است که  جامعه وکالت همواره برای پاسداری از استقلال نهاد وکالت و ازادی حق دفاع در چالشی جدی با جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی آن است.

جمهوری اسلامی ایران بخوبی می داند که یکی از الزامات سرکوب بی دغدغه آزادیهای ملت و حق دفاع، سرکوب نهاد وکالت و وکلای مستقل و ازاد است. از این روست که به محض قبضه قدرت سیاسی، مقابله با وکلا را در صدر اقدامات خود قرار داد و به موازات استحکام پایه های استبداد و خودکامگی نظام سلطه و سرکوب،  جامعه وکالت و استقلال نهاد وکالت را هدف قرار داد تا به زعم خود راحت و بدون نظارت حق و قانون،  نه فقط تعهدات بین المللی که حتی قوانین مصوب مجلس قانونگذاری همین جمهوری اسلامی را هم زیر پا گذاشته و عدالت را قربانی سلطه طلبی و استبداد سازد.

جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل آتش به اختیاری بازجویان و مأموران نهادهای امنیتی و قضات سرسپرده به این نهادها، در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی،  گذشته از فشارها و تهدیداتی که بر وکلا وارد می کند، در سال 94 تبصره ای را به ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 الحاق کرد که بر اساس آن کلیه متهمین سیاسی و عقیدتی و حتی متهمین به ارتکاب جرائم با مجازات سنگین حبس ابد و اعدام را از داشتن وکیل مورد اعتماد و منتخب خود محروم شدند. در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری عنوان عجیب و قابل تأملی به برخی از وکلا داده شده و آن عنوان “وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضائیه” است. طبق تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری متهمین سیاسی و عقیدتی که عمدتا با عناوین امنیتی تحت تعقیب قرار می گیرند، می توانند وکیل خود را فقط از میان وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضائیه تعیین کنند.

اگر چه عملا تا قبل از تصویب این تبصره نیز این دسته از متهمین به توصیه مأموران امنیتی و با دستور قضات پرونده از داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محروم بودند و بازجویان امنیتی امر تحقیقات را انجام می دادند و از اعمال هرگونه شکنجه و رفتار غیر انسانی و غیر قانونی نیز ابائی نداشتند، اما با تصویب این تبصره خیال مسئولین قوه قضائیه کاملا راحت شد و در این مورد خاص،  کاملا قانونمدار شدند و  با استناد و اتکاء به این تبصره مدعی اعمال و اجرای قانون شده و از حضور وکلای مدافع حقوق بشر و مورد اعتماد متهمین سیاسی و عقیدتی در بازجوئیها و تحقیقات مقدماتی جلوگیری می کنند.

گذشته از آن بسیاری ازقضات دادگاههای انقلاب نیز که ید طولائی در نقض قوانین و مقررات دارند، دراعمال مقررات قانون آئین دادرسی کیفری پا را فراتر از قانون نهاده و دامنه این تبصره را به مرحله محاکمه و دادگاه نیز تسری داده اند و آگاهانه و عامدانه با تمسک به این تبصره از حضور وکلای مدافع مورد اعتماد متهمین در محکمه و در هنگام دادرسی نیزجلوگیری می کنند.

بدیهی است هدف از طرح ” وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضائیه” و همه این فشارها و تضییقات بر متهمین این است که در بازداشتگاهها و بیدادگاههای انقلاب قاضی و بازجوی امنیتی از یک طرف و وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضائیه از طرف دیگر چنان متهم بخت برگشته را در مخمصه قرار دهند که دیگر امیدی و توانی برای اعتراض یا انتقاد و یا مخالفت با سیاستهای سلطه طلبانه و استبدادی شان نداشته باشد.

اما از آنجائی که اعمال رفتارهای غیر انسانی و شکنجه در بازداشتگاهها و در هنگام بازجوئیها در اثر تکرار به رویه ای عادی تبدیل شده است، می توان در میان وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضائیه نیز وکلای با شرفی را دید چشم برنقض قوانین و رفتارهای غیر انسانی بازجویان و قضات با متهمین نمی بندند و مغضوب نهادهای امنیتی شده و به همان سرنوشتی مبتلا می شوند که وکلای مدافع حقوق بشر شده اند.

از آن سوی، کانون های وکلای دادگستری با هیأت  مدیره ای اداره می شوند که می بایست توسط وکلای عضو هر یک از این کانون ها انتخاب شوند. اما انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون ها نیز همچون انتخابات کشوری دستخوش مقابله مسئولین با دموکراسی شده است. همانگونه که در انتخابات کشوری نظارت استصوابی شورای نگهبان را بر انتخابات و تشخیص  و تعیین صلاحیت کاندیداها بر مردم تحمیل کرده اند، با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر نهاد وکالت که نهادی مدنی و مستقل از حکومت است را، بر وکلای دادگستری تحمیل کرده اند.

طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قبل از برگزاری انتخابات می بایست دادگاه عالی انتظامی قضات که وابسته به دستگاه قضا و خارج از ساختار کانون های وکلاست، صلاحیت وکلای داوطلب عضویت در هیأت مدیره را بررسی و سپس کانون های وکلا انتخابات را برگزار و وکلای دادگستری از میان اشخاص تأئید صلاحیت شده توسط این دادگاه انتخاب خود را انجام دهند.

به این ترتیب جمهوری اسلامی عملا مدیران کانون های وکلا را که می بایست حامی اعضا و منتخبین خود باشند را به انفعال و احتیاط در رفتار و گفتار کشانده است و ما شاهد حتی کمترین حمایت از وکلای بازداشتی و پیگیری وضعیت وکلای زندانی مدافع حقوق بشر، توسط  کانون های وکلا و مدیران آن نیستیم.

تریبون ازاد وکلا ضمن محکوم کردن بازداشت وکیل علی ساکنی و بازداشت و زندانی کردن سایر وکلای مدافع حقوق بشر و تشکیل پرونده های واهی کیفری و بویژه امنیتی علیه وکلای دادگستری  از کانون های وکلا می خواهد که به خود آیند و احتیاط و انفعال را کنار بگذارند و از اعضای خود در برابر پرونده سازیهای موهوم و هجمه های شبه قضائی حمایت کنند. بدیهی است که حمایت از وکلای مدافع حقوق بشر و پیگیری وضعیت آنان در مراجع قضائی و در بازداشتگاهها و زندانها، آنهم توسط  کانون های وکلا امری صنفی و کاملا مرتبط با وظایف و تکالیف این نهاد مدنی است.

تریبون آزاد وکلا عمیقا بر این باور است که حمایت و پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی و زندانی آنهم توسط نهاد وابسته به آن، با هیچ معیار و منطقی به منزله مخالفت با سیاستهای حکومتی تلقی نمی شود و از وکلای دادگستری انتظاری جز این نمی رود که  با حمایت از اعضای خود اجازه تعرض به استقلال و آزادی حق دفاع را به نهادهای امنیتی و حکومتی ندهند و با استناد به قوانین و مقررات جاری این امر را در جامعه نهادینه کنند.
اگر چه نسبت به این امر کمی تعلل شده است اما برای نهادینه کردن قانونمندی و احترام به حقوق بشر هیچگاه دیر نیست.

تریبون ازاد وکلا از جمهوری اسلامی هم می خواهد که دست از اذیت و ازار وکلا بردارد و کلیه پرونده های تشکیل شده با عناوین واهی امنیتی و غیر امنیتی علیه وکلای مدافع حقوق بشر را با صدور احکام منع تعقیب مختومه ساخته و وثایق اخذ شده را فک و کلیه وکلای در بازداشت و زندان را به فوریت ازاد کند.
تریبون آزاد وکلا