[بشنو] رنج از جاوید هوتن کیان
مصاحبه : مديار سميع نژاد
“نسبت به هوتن كيان اجحاف خیلی بزرگی شده است. شكنجه هاي او حتي قابل بيان كردن نيست! اما از او كمتر حرفي در محافل بين المللي شنيده شده است. جهانیان موکل هوتن کیان را بیش‌تر از خود او می‌شناسند. در حالی‌که کیان جان خودش را به خاطر موکلش به خطر انداخته بود.” نقي محمودي وكيل هوتن كيان، از اين
وكيل زنداني مي گويد. با او همچنين درباره فعاليتش در حرفه وكالت و مشكلاتي كه به او تحميل شده، گفت و گو كرده ايم.
نقی محمودی
نقی محمودی متولد تبريز در سال ١٣٤٩ است و تا مقطع لیسانس قضایی در شهر تبریز تحصیل کرده است. برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی به تهران رفته و مدرک‌اش را از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دریافت کرده است. پس از تحصیل و از سال 1382 به حرفه وکالت مشغول شده و در چندین دانشگاه مختلف از جمله دانشگاه آزاد و پیام نور هشترود، دانشگاه آزاد مراغه و دانشگاه پیام نور تبریز نیز تدریس کرده است، اما به خاطر آن‌چه که خود آن‌را «انتقادات صریح» در کلاس‌های درس نسبت به فضای سیاسی و حقوق‌بشری کشور عنوان می‌کند، از تدریس محروم می‌شود. او وکیلی است که وکالت فعالین سیاسی و مدنی بسیاری را در آذربایجان بر عهده داشته و پروندههای بسیاری را در این زمینه وکالت کرده است. پرونده‌هایی که مانند دیگر وکلای دادگستری در ایران خطرات زیادی را برای وی به همراه داشته است، وکلایی مانند جاوید هوتن کیان که اکنون در زندان تبریز به سر می‌برد و دوران محکومیت سنگین خود را سپری می‌کند و از همکاران و البته موکل خود او هم هست. محمودی به خاطر دنبال کردن همین پرونده‌ها اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد. فعالیت‌اش را ادامه می‌دهد، اما به قول خودش تنها «فعالیت‌اش به شکلی دیگر در آمده است و هم‌چنان همان وکیلی است که در پی استیفای حقوق موکلین‌اش است.»
وکالت شغلی پرخطر
جاوید هوتن کیان وکیل دادگستری یک نمونه است، اما بسیاری دیگر از وکلا هم‌چون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده نیز در زندان هستند و دیگر وکلا تحت فشارهای متفاوت از طرف نهادهای امنیتی مختلف.
نقی محمودی در مورد وضعیت کلی وکلا در ایران به «حامیان حقوق بشر» گفت: «متاسفانه سال‌ها است که وکالت به عنوان یک شغل پرخطر در ایران درآمده و وکلایی که در پروندههای سیاسی قبول وکالت می‌کنند، هریک به نحوی از طرف حاکمیت تحت فشارهای مختلف قرار می‌گیرند. برای عده‌ای محکومیت‌های سنگین در نظر گرفته می‌شود و پروانه‌ی وکالت عده‌ای دیگر باطل . در همین راستا هم تهدیدهای مختلف از طرف اداره اطلاعات بر وکلای حقوق‌بشری وجود دارد. علت آن هم این است که حاکمیت از دفاعی که از متهمان سیاسی در دادگاه‌های انقلاب می‌شود، ابا دارد و می‌خواهد که دادگاه‌های انقلاب بدون دفاع، آن هم دفاع حقوقی از طرف وکلا پیش برود تا به راحتی بتوانند احکام سنگینی را برای فعالان سیاسی در نظر بگیرند.» محمودی ادامه داد: «در صورت دفاع حقوقی از طرف یک وکیل، دادگاه مجبور به کاهش محکومیت متهم است. یعنی براي موارد اتهامی که در کیفرخواست دادسرا ذکر شده دادگاه در صورت تفهیم اتهام ممکن است متهم را از یک یا چند مورد تبرئه کند و در برخی موارد رای دادگاه به برائت فعال سیاسی منجر شود، و این امر عدم رضایت حاکمیت را در پی خواهد داشت. به همین خاطر تا جایی که می‌توانند وکلای حقوق بشری را مورد تهدید و فشار قرار می‌دهند.» نقی محمودی خود به عنوان یک وکیل این فشارها را به عنوان یک تجربه‌ی شخصی در کارنامه دارد: «من چندین بار به صورت مستقیم و غیرمستیقیم توسط ماموران وزارت اطلاعات تهدید شدم. این تهدیدها از سال‌های ١٣٨٦ آغاز شد و در سال ٩٠ به اوج خود رسید. از جمله این‌ها می‌توانم به ممنوعیت از تدریس در دانشگاه اشاره کنم. چرا که در سال ١٣٨٨ تدریس من در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه پیام نور تبریز ابطال شد و از آن تاریخ به بعد من اجازه تدریس در هیچ دانشگاهی را پیدا نکردم. البته این مساله به شکل کاملا مستقیم به وکالت من ربط نداشت. بلكه من در كلاس درس به مسائل روز مي پرداختم و انتقادهايي مطرح و آنها را به شکل صریح بیان می‌کردم كه مشکل‌ساز شد. چون این مساله مورد قبول و رضایت مسئولان دانشگاه و اداره اطلاعات نبود. این ها را چندین بار به من تذکر دادند که اگر از این کار در کلاس‌های درس امتناع نکنی از تدریس کردن محروم خواهی شد. بنابراين من محروم شدن از تدریس را به دليل آن انتقادها می‌بینم. محمودی در مورد فشارهایی که به خاطر حرفه‌ی وکالت و دفاع از فعالان سیاسی و حقوق بشری در دادگاه‌ها به وی وارده شده به «حامیان حقوق‌بشر» گفت: «در برخی موارد گاه قضات دادگاه به شکل محترمانه و دل‌سوزانه این تهدیدات را مطرح مي كردند که در حقیقت تهدیدی توام با تطمیع بود؛ که “جوان هستی، زندگی خودت را خراب نکن، این پرونده‌هایی که قبول می‌کنی آینده تو را مورد مخاطره قرار می‌دهد و اگر دست از این پرونده‌ها برداری خیلی راحت می‌توانی وکالت کنی و درآمد خوبی داشته باشی، این پروندههای سیاسی به جز دردسر چیز دیگری برای تو به ارمغان نخواهد آورد…” از طرف ماموران اطلاعات هم چندین بار با من تماس گرفتند و چندین بار به دفتر من مراجعه کردند و در آن‌جا هم باز به هر دو شکل تطمیع و تهدید، مرا از ادامه‌ی کار کردن روی پروندههای سیاسی باز می‌داشتند.»
خروج از ایران به خاطر فشارها و نگرانی از شکنجه
این وکیل دادگستری در مورد اقدامات عملی و تأثیراتی که این فشارها بر روی حرفه‌اش داشته گفت: «از سال ١٣٨٦ محدودیت‌ها شکل جدی به خودش گرفت. به طوری که من یک سال ممنوع از وکالت شدم. ولی چون این مسأله را غیرقانونی می‌دانستم به دیوان عدالت اداری شکایت کردم. چیز مشخصی در حکم برایم ننوشته بودند. تنها استناد کرده بودند به موادی از قانون وکالت. این که من مرتکب چه تخلفی شده بودم و این محکومیت بر چه اساسی صادر شده، در حکم مذکور نیامده بود.» محمودي در پاسخ به این سوال که این حکم از چه نهادی صادر شده بود، گفت: «این حکم از مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه در تهران صادر شده بود. من به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و آنها خوش‌بختانه بعد از چند ماه مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر ابطال یک سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت صادر کردند، ولی دوباره به شکل دیگر محدودیت‌ها برای من اعمال شد. در سال ٨٧ زمانی که پروانه وکالت‌ام را جهت تمدید به نماینده‌مان داده بودم، پروانه مرا تمدید نکرده و آن را ضبط کردند. من به اجبار بار دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و بار دیگر دیوان عدالت اداری شکایتم را قبول کرد و من با دستور موقت یکی دو سال کار کردم. ولی بیش‌تر دادگاه‌ها دستور موقت را قبول نمی کردند و من عملا در وضعیتی قرار گرفته بودم که برايم بسیار دشوار بود. برای مثال من پرونده‌ای را قبول می‌کردم ، بعد از اینکه جلسه دادگاه شروع می‌شد قاضی دادگاه اعلام می کرد که شما ممنوع از وکالت هستید و حق وکالت ندارید در برخی مواقع با نشان دادن دستور دیوان عدالت اداری قبول می‌کردند که من به وکالت ادامه دهم. ولی در مواردی هم آن را قبول نمی‌کردند و من به اجبار جلسه دادگاه را ترک می‌کردم.» نقی محمودی در مورد دلیلی که به خروج او از کشور منتهی شد، گفت: «من احساس کردم که دنبال پرونده‌سازی برای من هستند. ولی دقیقا نمی‌دانستم که از کدام شعبه یا به چه شکلی. تا اینکه خرداد سال ١٣٩٠ اخطاریه‌ای به دفتر من ارسال شد. در اخطاریه ذکر شده بود که من ظرف سه روزخود را به «کلانتری ارجاعات قضایی دادگستری تبریز» معرفی کنم. من با توجه به این که می‌دانستم این مرجع صرفا جهت جلب افراد اقدام می‌کند (چون در مورد دیگر موکلانم اتفاق افتاده بود) مراجعه نکردم . بعد از یکی دوماه اخطار دیگری را فرستادند که من باز هم سرباز زدم و نرفتم. تا اینکه در پنجم شهریور سال ١٣٩٠ زمانی که در دفتر کارم حضور نداشتم. چهار نفر با لباس شخصی به دفتر مراجعه کرده بودند. از همکارم در دفتر در مورد من سوال کرده بودند که کجا هستم. وقتی که ایشان اظهار بی اطلاعی کرده بود به داخل دفتر آمده، اتاق‌ها را گشته و اوراقی را با خود برده بودند. بعد از این مساله همکارم با من تماس گرفت و گفت چنین مساله ای پیش آمده است. من با توجه به اینکه شدت عصبانیت اداره اطلاعات از خود را مطلع بودم و از طرف دیگر در حدود شش ماه قبل از این مساله در زندان تبریز با جاوید هوتن کیان ملاقات کرده و شاهد شکنجه‌های غیرانسانی و وحشیانه جسمی بر وی بودم، احساس کردم که دیگر امکان ادامه فعالیتم وجود ندارد و بعد از این صرفا مشابه همان شکنجه‌ها انتظار مرا می‌کشد و به همین خاطر به اجبار روز شش شهریور ١٣٩٠ از ایران خارج شدم.» وی ادامه داد: «خوش‌بختانه برای خروج هم با مشکل خاصی مواجه نشدم. در تاریخ شش شهریور ماه سال ١٣٩٠ خارج شدم و مدتی را در ترکیه بودم. متاسفانه به خاطر عملکرد ضعیف دفتر سازمان ملل در آنکارا ماه‌ها در آن‌جا بلاتکلیف بودم که بعد از آن از طریق ارسال دعوت نامه به آلمان آمدم و در حال حاضر دراین کشور مستقر هستم.»
یک وکیل زندانی؛ جاوید هوتن‌کیان
محمودی در مورد آخرین وضعیت همکار وکیل خود جاوید هوتن کیان نیز به «حامیان حقوق بشر» گفت: «ایشان در حال حاضر در زندان تبریز هستند. ولی متاسفانه مسئولان زندان و اداره اطلاعات جهت اعمال فشار مضاعف به جاوید هوتن کیان او را به بند متادون زندان تبریز منتقل کرده‌اندبند متادون بند مخصوص زندانیان معتاد به مواد مخدر است که روزانه مجبور به نوشیدن شربت یا مایعی به نام متادون هستند که این شربت باعث ترک اعتیاد می‌شود. هر چند که در مواردی عکس این مساله هم گزارش شده و حتا گزارش شده که باعث اختلال دستگاه گوارش فرد شده است. همان‌طور که هوتن‌کیان هم در نامه‌ای که اخیرا در چهار صفحه برای من ارسال کرده عنوان کرده که حتا در تمام عمرش سیگار هم نکشیده، نگهداری جاوید هوتن کیان در بند مخصوص معتادان به مواد مخدر باعث آزار و اذیت و فشار مضاعف به او شده است.» محمودی در خصوص وضعیت پرونده‌ی موکلش گفت: «در مورد آخرین وضعیت پرونده هوتن‌کیان در نامه‌ای که ذکر کردم، عنوان کرده که در مرداد ماه سال جاری اعلام شده که محکومیت‌اش به پایان رسیده است. من دقیقا نمیدانم این را دقیقا بر چه مبنایی گفته است، تا جایی که من می‌دانم، محکومیت هوتن کیان شش سال است و شاید تاریخ مذکور را با احتساب پذیرش آزادی مشروط عنوان کرده است. اگر آزادی مشروط مورد پذیرش قرار بگیرد یا گرفته باشد، امکان آزادی‌اش در مرداد ماه سال جاری میسر خواهد بود.» همچنين این وکیل زندانی در نامه‌ای جديد از فشارهای تازه در زندان خبر داده است. محمودی در این خصوص گفت: «جاوید هوتن کیان طی نامه دیگری که طی روزهای گذشته منتشر شد، از افزایش فشارها به وی بعد از پخش نامه و پوشش آن در شبکه‌های تلویزیونی در مورد خود خبر داده است. البته با توجه به تجربه‌ی شخصی‌ام، این فشارها موقتی بوده و نشان از ترس حاکمیت جمهوری اسلامی از افشای وضعیت وخیم زندانیان سیاسی دارد.»
احقاق عدالت مخالفت با نظام نیست
وکیل مانند دادستان یا قاضی در عرف حقوقی و علم قضا شخصی است پای‌بند به قانون، کسی که با زبان قانون صحبت می‌کند و ابزارهای قانونی را به کار می‌گیرد. محمودی در پاسخ به این که چرا وکلایی که پروندههای فعالان سیاسی را وکالت می‌کنند و به خطر می‌افتند، بیش‌تر توضيح مي دهد: «به هر حال دادگاه انقلاب به عنوان دادگاه اختصاصی در جمهوری اسلامی ایران است که در برخی دیگر کشورهای توتالیر هم به اسمی دیگر وجود دارد. چنین حکومت‌هایی سعی می‌کنند که مخالفان خود را در دادگاه‌های اختصاصی و نه در دادگاه‌های عمومی و بدون حضور هیات منصفه و هم‌چنین اصحاب رسانه محاکمه کنند و در این راستا فردی به عنوان وکیل هم از این مخالفان سیاسی دفاع نکند. به طور کلی قصد دارند قضیه را طوری پیش ببرند که هر حکم یا هر فشاری که منطبق با خواست خودشان است، اعمال كنند. به همین خاطر وقتی وکیلی وارد پرونده می‌شود و ایرادهاي حقوقی پرونده را متذکر می‌شود و با دفاع حقوقی و مستدل خودش، قاضی را مجبور به صدور حکمی منطبق با موازین قانونی و عدالت قضایی می‌کند، این مساله خوش‌آیند حاکمیت قرار نخواهد گرفت. به همین خاطر با این کارها و با اعمال فشار به وکلای دادگستری، سعی در ارعاب آنها و ايجاد ممانعت در دفاع از پروندههای سیاسی می‌کنند. درحقیقت دفاع وکلای دادگستری مطامع حاکمیت را به خطر می‌اندازد و به خطر انداختن این مطامع طبیعتا خوش‌آیند حاکمیت جمهوری اسلامی نخواهد بود.» محمودی در مورد انگ مخالفت سیاسی به وكلا گفت: «شاید از نظر دیدگاه سیاسی یک وکیل حتي مخالف حاکمیت باشد، اما وقتی در دادگاه دفاع حقوقی می‌کند، او در جایگاه یک وکیل و حقوق‌دان قرار می‌گیرد. یعنی در مقابل اتهامات غالبا واهی که به مخالفین سیاسی وارد می‌شود، وکیل نقش مدافع را دارد. نقش کسی را دارد که مطلع از قوانین هست و قصد دارد از طریق استدلال حقوقی و مدافعات لازم، جلوی محکومیت بی‌مورد و واهی یک متهم سیاسی که اغلب انگیزه شخصی ندارد و به حکم وظیفه و وجدان فعالیت سیاسی کرده است، بگیرد. به همین خاطر من وکیل را به عنوان یک مخالف نمی‌توانم قلمداد کنم. با اینکه هر وکیلی ممکن است اندیشه‌ای داشته باشد که مخالف با سیاست و مشی حاکمیت یک کشور است.» با این وجود نهادهای امنیتی و قضایی دفاع حقوقی و مشروع وکلا را به عنوان یک مخالفت در نظر گرفته و آنها را بازداشت می کنند و در زندان نگاه می‌دارند، این وکیل دادگستری در این زمینه گفت: «شاید این‌طور هم تعبیر بشود. چون که وکیل حقوق‌بشری بنابر وظیفه وجدانی خودش حاضر نیست که متهم سیاسی که مخالف حاکمیت است به راحتی در دادگاه محکوم بشود و حبس زیادی بگیرد. به همین خاطر وقتی در مقابل چنین بی‌عدالتی مقاوت می‌کند و برای احقاق عدالت و دفاع حقوقی لازم و تذکر ایرادها و موازین حقوقی به قاضی پرونده تلاش می کند ، شاید از این نظر بشود او را مخالف و یا دست کم کسی درنظر گرفت که با عدم قبول خط مشی سرکوب‌گرِ یک حاکمیت در برابر او قد علم می‌کند.»
فعالیت در خارج از کشور؛ هم‌چنان یک وکیل
محمودی معتقد است با وجود اینکه در خارج از کشور به سر می‌برد، هم‌چنان زبان حقوقی و ابزارهای قانونی در مسیر فعالیت‌هایش قرار دارند و هم‌چنان فعالیت‌های خود را در بعد حقوقی دنبال می‌کند: «من با این که مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی هستم، ولی کارم را یک فعالیت صرف نمیدانم و کفه ترازو در این زمینه به نفع فعالیت حقوق‌بشری سنگینی می‌کند. اگر فعالیتی انجام می دهم، مصاحبه‌ای می‌کنم یا در جاهای مثل سازمان ملل حضور پیدا می‌کنم، همه‌ی این‌ها در راستای تخصص حقوقی من هست، اما در دیگر سو فعالیت‌های حقوق بشری به خاطر خصلت افشاگرانه و مخالفتش با بی عدالتی جمهوری اسلامی می‌تواند رنگ سیاسی و مخالفت سیاسی با حاکمیت را هم به خود بگیرد.» این وکیل دادگستری در مورد نحوه‌ی فعالیت‌های خود گفت: « من به هر حال فعالیتم را تعطیل نکردم. بلکه فعالیت‌ام از شکلی به شکل دیگر در آمده است. با توجه با وضعیتی که در ایران برای من پیش آمد، مثل لغو پروانه و اقدام به دستگیری مجبور به خروج شدم. من آن جا هیچ فعالیتی نمی‌توانستم بکنم و مانند دیگر وکلا مجبور به تحمل حبس چندین ساله می‌شدم. ولی دست کم در وضعیت فعلی می‌توانم برای هوتن کیان یا برخی دیگرموکیلنم یا فعالین سیاسی آذربایجان با نوشتن مقالات، یا مصاحبه یا با گزارش‌هایی که ارائه می‌کنم؛ مثل گزارشی که در آینده نزدیک قرار است در مورد قضات ناقض حقوق‌بشر در آذربایجان به سازمان ملل ارسال کنم، مفید باشم. برای مثال در این گزارش، مسائل بسیاری در مورد قضات ناقض حقوق‌بشر در آذربایجان آمده است، تا بتوانیم آنها را در لیست ناقضان حقوق‌بشر قرار دهیم، در حال حاضر بیش‌تر قضات دادگاه‌های انقلاب در تهران را همه‌گان می‌شناسند، از قضاتی که در شهرستان‌ها حکم‌هایی صادر می‌کنند که در جهت نقض حقوق‌بشر است، نام چندانی نیست.» نقی محمودی در پایان صحبت‌های خود بار دیگر به وضعیت هوتن جاوید کیان وکیل زندانی اشاره کرد و گفت: «در مورد جاوید هوتن کیان متاسفانه اطلاع‌رسانی لازم انجام نشده است. من این را در برخی جاها عنوان کرده‌ام که تا به امروز وی حتا یک ساعت هم از حقوق خود مثل مرخصی برخوردار نبوده است. با هیچ یک از افراد خانواده به استنثای همسرش، که یک‌بار با ایشان ملاقات کرده، ملاقات نداشته است. شکنجه‌هایی که به ایشان اعمال شده قابل بیان نیست. من تقریبا بعد از شش ماه از گذشت این شکنجه‌ها ایشان را ملاقات کردم که هنوز آثار سوختگی شدید ناشی از آتش سیگار بر روی دست و پای‌اش نمایان بود. خودش ادعا می‌کرد که به همین شکل بیضه‌های ایشان را هم با سیگار سوزانده‌اند. اما متاسفانه اطلاع رسانی لازم در مورد ایشان نشده است. اطلاع‌رسانی تنها در مورد وکلا، بیش‌تر به خانوم نسرین ستوده معطوف بوده است که بخشی به زن بودن خانوم ستوده و بخشی دیگر به اینکه ایشان در پایتخت بودند مربوط است. با توجه به وضعیت هوتن‌کیان در مورد وی اجحاف خیلی بزرگی شده است. چنان که جهانیان موکل هوتن کیان را بیش‌تر از خود او می‌شناسند. در حالی‌که کیان جان خودش را به خاطر موکلش به خطر انداخته بود. بر همین اساس هم وضعیتی که ایشان در حال حاضر دارند، از لحاظ انعکاس اخبارشان رضایت بخش نیست و من امیدوارم که به نحوی بایکوت خبری شکسته بشود و اخبار شهرستان‌ها چه در مورد وکلای حقوق‌بشری و چه افراد سیاسی به طور کامل و خوب پوشش داده شود. چرا که در مسائل حقوق‌بشری نمی‌شود مشی تبعیض را پیش گرفت. من از روزی که از ایران خارج شدم، سعی کردم به هر شکلی صدای مظلومیت جاوید هوتن کیان رو به گوش همه برسانم.»
