قطعنامۀ ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومى، ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳
مجمع عمومى
با توجه به عاجل بودن اقدام جهت بهره‌مندى همگانى زنان از حقوق و مبانى مربوط به برابرى، امنيت، آزادى، تماميت و شأن ابناع بشر،
با توجه به اينكه اين حقوق و مبانى در برخى از اسناد بين‌المللى چون اعلاميه جهانى حقوق بشر[1]، میثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى[2]، میثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى[3]، كنوانسيون لغو تمامى اشكال تبعيض نسبت به زنان[4]، و كنوانسيون عليه شكنجه و ديگر مجازات‌ها و رفتارهاى خشن، غيرانسانى يا تحقيرآميز قيد شده است[5]؛
با توجه به اينكه اجراى واقعىِ كنوانسيونِ حذف تمامى اشكال تبعيض نسبت به زنان در خدمتِ حذف خشونت عليه زنان است و اعلاميه رفع خشونت عليه زنان در قعطنامۀ حاضر، اين روند را تقويت و تكميل خواهد كرد،
نگران از مشاهدۀ اينكه خشونت عليه زنان، در تضاد با برابرى، توسعه و صلح و همان طور كه پيش از اين در “راهبردهاى اقدام مربوط به آينده- نايروبى ” براى تعالى زنان قيد شده[6]، و سلسله تدابيرى جهت مبارزه با خشونت عليه زنان توصيه شده، مانع عملى شدنِ كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض عليه زنان است؛
با تأييد اينكه خشونت عليه زنان، نقض حقوق فرد و آزادىهاى اساسى است و بخشاً یا تماماً، مانع برخوردارى آنان از حقوق و آزادىهاى يادشده است، و نگران از اينكه اين حقوق و آزادىها در موارد خشونت عليه زنان محترم شمرده نمىشوند؛
با علم به اینکه خشونت علیه زنان بیانگر تناسب قواى تاریخاً نابرابر میان مردان و زنان است، و منجر به اِعمال سلطه و تبعیض توسط مردان و جلوگیری از پیشرفت زنان شده، و از جمله مكانيسم‌هاى اصلی اجتماعی است که فرودستی زنان نسبت به مردان نتيجۀ آن است؛
با توجه و نگران از اینکه برخی از گروه‌های زنان، هم‌چون زنان متعلق به اقلیت‌ها، زنان بومی، پناهندگان زن، زنان کوچنده، زنان ساکن مناطق روستایی یا دور افتاده، زنان فاقد درآمد، زنان آسایشگاهی، زنان بازداشتی، دختران خردسال، زنان معلول، زنان کهنسال و زنان ساکن مناطق جنگی، به ویژه در برابر خشونت آسیب‌پذیراند؛
با یادآوری جمع‌بندی مندرج در بند ۲۳ ضمیمۀ قعطنامۀ ۱۵/۱۹۹۵ شورای اقتصادی و اجتماعی، مورخ ۲۴ مه ۱۹۹۰ که بر طبق آن خشونت اِعمال شده نسبت به زنان در خانواده و در اجتماع، با هر درآمد، طبقۀ اجتماعی و فرهنگی که باشند، در همه جا رایج است، و اینکه باید تدابیر فوری و مؤثری برای رفع تأثيرات اين خشونت اتخاذ شود؛
نیز با یادآوری قعطنامۀ ۱۸/۱۹۹۱ شورای اقتصادی و اجتماعی، مورخ ۳۰ مه ۱۹۹۱، که در آن تدارك طرح قطعنامه‌اى بین‌المللی که صریحاً به مسئلۀ خشونت علیه زنان بپردازد، توصيه شده است؛
با توجه و رضايت از خدمتى که جنبش زنان در جلب اذهان به خصلت، وخامت و گستردگی مسئلۀ خشونت علیه زنان كرده است؛
نگران از مشاهدۀ اینکه زنان به ویژه به دلیل استمرار خصلت بومی خشونت، به سختى مىتوانند از برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه برخوردار شوند؛
با توجه به ملاحظات فوق، به ضرورت تعریف صریح و کامل خشونت علیه زنان، به لزوم بیانیه‌ای بسیار روشن در بارۀ حقوقی که رفع خشونت علیه زنان را، در همۀ اشکال آن، تضمین کند، به ضرورت تعهد دولت‌ها به پذیرش مسئولیت‌هایشان، و به ضرورت تعهد جامعۀ بین‌المللی برای خاتمه بخشیدن به خشونت علیه زنان، باور دارد.
مادۀ نخست
در توضیح اعلامیۀ حاضر، مفهوم “خشونت علیه زنان ” بیانگر هرگونه عمل خشونت‌آمیز علیه جنس مؤنث است که موجب وارد آمدن آسیب یا درد جسمانی، جنسی یا روانی به زنان شود یا می‌تواند بشود، و همين طور تهدید به چنین اعمال، اجبار یا محروم کردن خودسرانه از آزادی، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی شخصی.
ماده ۲
خشونت عليه زنان، بى آنكه به موارد زير محدود شود، شامل اشكال زير است:
الف﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى در خانواده، از جمله ضربه‌ها، رفتارهاى خشن جنسى نسبت به دختران خردسال، خشونت‌هاى مرتبط با جهيزيه، تجاوز شوهر، ختنه كردن و ديگر سنت‌هاى زيان‌بخش رايج، خشونت خارج از روابط همسرى، خشونت در رابطه با بهره‌كشى؛
ب﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى در جامعه، از جمله تجاوز، رفتارهاى خشن جنسى، اذيت و آزار جنسى و ارعاب در محيط كار، در مؤسسات آموزشى و غير آن، قوّادى و واداشتن به فحشا؛
ج﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى كه توسط دولت صورت مىگيرد يا از جانب آن، در هر كجا كه باشد[در خانواده و در جامعه]، ناديده انگاشته مىشود.
ماده‌ى ۳
برخوردارى و حمايت از كليۀ حقوق فرد و آزادىهاى اساسى زنان، در عرصه‌هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، مدنى و غير آن، بايد به طور متساوى با مردان تضمين شود. از جمله اين حقوق عبارت‌اند از:
الف﴾ حق زندگى[7]؛
ب﴾ حق برخوردارى از برابرى[8]؛
ج﴾ حق برخوردارى از آزادى و امنيت شخص[9]؛
د) حق برخوردارى برابر از حمايت قانون[10]؛
ه) حق برخورداری از عدم تبعیض، به هر شکل[11]؛
و) حق برخورداری از شرایط کار عادلانه و رضایت‌بخش[12]؛
ز) حق مصون بودن از شکنجه، مجازات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز[13]؛
ماده ۴
دولت‌ها موظف‌اند خشونت علیه زنان را محکوم کرده و از عنوان كردن ملاحظات مربوط به آداب و رسوم، سنت یا مذهب برای شانه خالی کردن از وظیفۀ رفع خشونت، خودداری کنند. دولت‌ها موظف‌اند با استفاده از همۀ وسایل مناسب و بدون فوت وقت سیاستی برای رفع خشونت علیه زنان در پیش گیرند، و به این منظور:
الف) چنانچه هنوز کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را امضاء نکرده اند، آن را امضاء کنند، به آن ملحق شوند و قيد و شروط هايی را که گذاشته اند پس بگیرند؛
ب) از هرنوع خشونت علیه زنان خودداری کنند؛
پ) برای جلوگیری از اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان، با جدیت لازم عمل کنند و در بارۀ این اعمال، چه از جانب دولت باشد و چه از جانب اشخاص، تحقیق کرده و [عاملان را] طبق قوانین کشوری مجازات نمایند؛
ج) در قوانین جزائی و مدنی کشور، قانون کار یا قوانین اداری، کیفر‌های مناسبی برای مجازات و ترمیم خسارت‌های ناشی از خشونت علیه زنان، پیش‌بینی کنند، زنان قربانی خشونت باید به دستگاه قضایی و قانونگذاری کشور دسترسی داشته باشند و قوانین کشور باید غرامتى عادلانه و مؤثر برای خسارت وارده به آنان پیش‌بینی کند؛ بعلاوه، دولت‌ها موظف‌اند زنان را از این ساز و کارها برای برخوردار شدن از جبران خسارت آگاه گردانند؛
چ) امکان تهیۀ طرح‌های اقدام در سطح کشور را برای پیشبرد حمایت از زن در برابر کلیۀ اشکال خشونت مورد بررسی قرار دهند یا مقرراتی را به همین منظور، با توجه به همکاری سازمان‌های غیردولتی، به ویژه سازمان‌هایی که به طور مشخص به این مسئله مىپردازند، در طرح های موجود بگنجانند؛
ح) براى تسهيل حمايت از زنان در مقابل خشونت و براى تضمين اينكه زنان به علت قوانين، روش‌هاى جلوگيرى يا نوع ديگرى از مداخلات كه ويژگى‌هاى خاص هر جنس را در نظر نمىگيرند، متحمل خشونت مضاعف نشوند، راهبردهای پيش‌گيرى و کلیه تدابیر حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی فراهم كنند؛
خ﴾ با توجه به منابعى كه در اختيار دارند، در هر مورد ممكن، بر حسب نياز، با استمداد از همكارىهاى بين‌المللى، براى زنان قربانى خشونت، و در صورت لزوم براى فرزندان‌شان، كمك‌هاى تخصصى و نيز ايجاد وضعيت عادى زندگى، كمك‌هاى درمانى به فرزندان، مداوا، مشورت، خدمات بهداشتى، اجتماعى و حمايتى تأمين كنند و ديگر تدابير لازم براى بازگرداندن آنان به زندگى عادى، از نظر جسمى و روحى، اتخاذ كنند؛
د﴾ براى تأمين منابع مالىِ اقدامات مربوط به رفع خشونت عليه زنان، اعتبارات كافى در بودجه كشور اختصاص دهند؛
ذ﴾ توجه كنند كه مأموران سرويس‌هاى انتظامى و نيز كارمندانى كه وظيفۀ اجراى سياست‌هاى ناظر بر جلوگيرى از خشونت عليه زنان را به عهده دارند و تحقيقات لازم را براى مجازات متهمان دنبال مىكنند، دورۀ آموزشى خاصى جهت آشنايى با نيازمندىهاى زنان بگذرانند؛
ر﴾ تدابير مناسبى، به ويژه در زمينۀ تعليم و تربيت، اتخاذ كنند تا ذهنيت اجتماعى و فرهنگى مردان و زنان را متحول كرده و خام داورىها، آداب و رسوم و رفتارهايى را كه مبتنى بر فرادستى يا فرودستى يكى از دو جنس نسبت به ديگرى است و يا كليشۀ مربوط به نقش مذكر و مؤنث را از ميان بردارد؛
ز) با توجه به وقوع خشونت عليه زنان در اشكال گوناگون ، و به ويژه، خشونت در خانه، تحقيقات را تسهيل كنند، داده‌ها را گردآورند و آمارگيرى كنند و از تحقيقات در مورد علل، ماهيت و وخامت پيامدهاى خشونت عليه زنا ن و همين طور از تحقيقات مربوط به اثربخشى تدابير اتخاذ شده براى جلوگيرى و جبران خشونت عليه زنان، آمارگيرىهاى ياد شده و جمع‌بندى كارهاى تحقيقى كه براىانتشار عمومى است، حمايت كنند؛
س﴾ تدابيرى براى رفع خشونت عليه زنان، به ويژه زنان آسيب‌پذير اتخاذ كنند؛
ش﴾ در گزارش‌هايى كه در اجراى مفاد اسناد بين‌المللى حقوق بشر ارائه مىشود، اطلاعات در بارۀ خشونت عليه زنان و تدابيرى را كه براى كاربست اعلاميۀ حاضر اتخاذ شده است، بگنجانند؛
ح﴾ از تدوين رهنمودهاى لازم براى كمك به كاربست اصول مذكور در اعلاميۀ حاضر حمايت كنند؛
خ﴾ اهميت نقش جنبش‌هاى زنان و سازمان‌هاى غيردولتى جهان را در تنوير افكار در مورد خشونت عليه زنان و برطرف ساختن آن به رسميـت بشناسند؛
ج﴾ اقدامات جنبش‌هاى زنان و سازمان‌هاى غيردولتى و همكارى با آنان را در سطوح محلى يا ملى و بين‌المللى تسهيل و تشويق كنند؛
چ﴾ سازمان‌هاى بين‌حكومتى محلى را كه در آن عضويت دارند، تشويق كنند تا رفع خشونت عليه زنان را در برنامه‌هاى خود وارد كنند.
ماده پنج
نهادهاى تخصصى و ديگر ارگان‌هاى سيستم ملل متحد بايد در حوزۀ صلاحيت خود، به شناسايى و تضمين اجراى حقوق و اصول مندرج در اعلاميۀ حاضر، به ويژه با توجه به موارد ذيل، يارى رسانند:
الف﴾ از همكارى بين‌المللى و منطقه‌اى كه هدف‌اش تعيين استراتژىهاى منطقه‌اىِ مبارزه عليه خشونت، تبادل داده‌هاى تجربى و تأمين مالى برنامه‌هاى مربوط به رفع خشونت عليه زنان است، حمايت كنند؛
ب﴾ از برگزارى گردهمايىها و سمينارها به منظور آشنايى همگان با مسئلۀ رفع خشونت عليه زنان حمايت كنند؛
ج﴾ براى اينكه خشونت عليه زنان، آن طور كه بايد مورد بررسى قرار گيرد، هماهنگى و مبادله ميان ارگان‌هاى سيستم ملل متحد را كه طبق اسناد حقوق بشر ايجاد شده و موظف به شناخت مسئلۀ خشونت عليه زنان‌اند، حمايت كنند؛
د﴾ در تجزيه و تحليل‌هاى خود از جهت‌گيرى‌ها و مشكلات اجتماعى، همچنانكه كه در گزارش‌هاى ادوارى در بارۀ وضعيت اجتماعى جهان معمول است، جايى به گرايش‌هاى خشونت آميز عليه زنان اختصاص دهند؛
ه﴾ از همكارى با ملل متحد و دواير آن حمايت كنند تا مسئۀ خشونت عليه زنان، به ويژه زنان متعلق به طبقات آسيب‌پذير، در برنامه‌هاى جارى گنجانده شود؛
و﴾ با توجه به خشونت عليه زنان، رهنمودها يا دستورالعمل‌هايى تنظيم كنند كه جايى به تدابير مذكور در اعلاميۀ حاضر اختصاص دهند؛
ز﴾ در اجراى وظايف‌شان در رابطه با كاربست مفاد اسناد حقوق بشر، در صورت مقتضى، جايى به مسئلۀ خشونت عليه زنان اختصاص دهند؛
ح﴾ با سازمان‌هاى غيردولتى در مورد مسئلۀ خشونت عليه زنان همكارى كنند.
ماده ۶
هيچ چيز در اعلاميۀ حاضر، اجراى مقررات قانونى يك كشور يا يك كنوانسيون، معاهده يا سند بين‌المللى در حال اجرا در يك كشورى كه به نحو مؤثرترى امكان رفع خشونت عليه زنان را فراهم مىكند به مخاطره نخواهد افكند.
ترجمۀ بنیاد برومند
[1] – قطعنامه 217 (III)A
[2] – ر. ك به قطعنامه 2200 (XXI) A ، ضميمه
[3] – همان
[4] – قطعنامه 180/34 ، ضميمه.
[5] – قطعنامه 46/39، ضميمه.
[6] – گزارش کنفرانس جهانی مأمور مطالعه و بررسی نتایج دهسالۀ ملل متحد برای زنان.
[7] – اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ۳؛ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، ماده ۶.
[8] – میثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، ماده ۲۶.
[9] – اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ۳؛ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، ماده ۹.
[10] – میثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، ماده ۲۶.
[11] – میثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، ماده ۲۶.
[12] – اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ۱۲؛ میثاق بين‌المللى حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۶ و ۷.
[13] – اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ۵؛ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، ماده ۷؛ کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.